القول:فیما یعفی عنه فی الصلاة

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یعفی عنه فی الصلاة ‏

‏‏(مسألة 1): ما یُعفی عنه من النجاسات فی الصلاة امور:‏

‏‏         الأوّل: دم الجروح و القروح فی البدن و اللباس حتّی تبرأ،والأحوط إزالته أو ‏‎ ‎‏تبدیل ثوبه إذا لم یکن مشقّة فی ذلک علی النوع،إلّاأن یکون حرجاً علیه، ‏
‏‎

‏‏         الثانی: الدم فی البدن و اللباس إن کانت سعته أقلّ من الدرهم البغلی ولم ‏‎ ‎‏یکن من الدماء الثلاثة-الحیض و النفاس والاستحاضة-ونجس العین ‏‎ ‎‏والمیتة،علی الأحوط فی الاستحاضة وما بعدها؛و إن کان العفو عمّا بعدها ‏‎ ‎‏لا یخلو من وجه،بل الأولی الاجتناب عمّا کان من غیر مأکول اللحم،ولمّا ‏‎ ‎‏کانت سعة الدرهم البغلی غیر معلومة یقتصر علی القدر المتیقّن،و هو سعة ‏‎ ‎‏عقد السبّابة.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان الدم متفرّقاً فی الثیاب و البدن لوحظ التقدیر علی فرض ‏‎ ‎‏اجتماعه،فیدور العفو مداره،ولکن الأقوی العفو عن شبه النضح مطلقاً.ولو ‏‎ ‎‏تفشّی الدم من أحد جانبی الثوب إلی الآخر فهو دم واحد،و إن کان الاحتیاط ‏‎ ‎‏فی الثوب الغلیظ لا ینبغی ترکه.و أمّا مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طیّات ‏‎ ‎‏عدیدة ونحو ذلک فهو متعدّد.‏

‏‏         (مسألة 3): لو شکّ فی الدم الذی یکون أقلّ من الدرهم؛أنّه من المستثنیات ‏‎ ‎‏کالدماء الثلاثة أو لا،حکم بالعفو عنه حتّی یُعلم أنّه منها،ولو بان بعد ذلک ‏‎ ‎‏أ نّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة علی إشکال و إن لا یخلو من وجه،ولو علم ‏‎ ‎‏أ نّه من غیرها،وشکّ فی أنّه أقلّ من الدرهم أم لا،فالأقوی العفو عنه،إلّاإذا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من ‏‎ ‎‏الدرهم،ولکن الدم الأقلّ إذا ازیل عینه یبقی حکمه.‏

‏‏         الثالث :کلّ ما لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً،کالتکّة و الجورب ونحوهما،فإنّه ‏‎ ‎‏معفوّ عنه لو کان متنجّساً ولو بنجاسة من غیر مأکول اللحم.نعم،لا یُعفی عمّا ‏‎ ‎‏کان متّخذاً من النجس،کجزء میتة أو شعر کلب أو خنزیر أو کافر.‏

‏‏         الرابع: ما صار من البواطن و التوابع،کالمیتة التی أکلها،والخمر التی شربها، ‏‎ ‎‏والدم النجس الذی أدخله تحت جلده،والخیط النجس الذی خاط به جلده، ‏‎ ‎‏فإنّ ذلک معفوّ عنه فی الصلاة.و أمّا حمل النجس فیها فالأحوط الاجتناب عنه ‏‎ ‎‏خصوصاً المیتة،وکذا المحمول المتنجّس الذی تتمّ فیه الصلاة.و أمّا ما لا تتمّ ‏‎ ‎‏فیه الصلاة مثل السکّین و الدراهم،فالأقوی جواز الصلاة معه.‏

‏‏         الخامس: ثوب المربّیة للطفل-اُمّاً کانت أو غیرها-فإنّه معفوّ عنه ‏‎ ‎‏إن تنجّس ببوله،والأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلیت بنجاسة ‏‎ ‎‏الثوب،فتصلّی معه الصلاة بطهر،ثمّ تصلّی فیه بقیّة الصلوات من غیر لزوم ‏‎ ‎‏التطهیر،بل هو لا یخلو من وجه.ولا یُتعدّی من البول إلی غیره،ولا من ‏‎ ‎‏الثوب إلی البدن،ولا من المربّیة إلی المربّی،ولا من ذات الثوب الواحد ‏‎ ‎‏إلی ذات الثیاب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلی لبسهنّ جمیعاً،وإلّا کانت ‏‎ ‎‏کذات الثوب الواحد.‏

‏‎