القول:فیما یعفی عنه فی الصلاة
(مسألة 1): ما یُعفی عنه من النجاسات فی الصلاة امور:
الأوّل: دم الجروح و القروح فی البدن و اللباس حتّی تبرأ،والأحوط إزالته أو تبدیل ثوبه إذا لم یکن مشقّة فی ذلک علی النوع،إلّاأن یکون حرجاً علیه،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 129
فلا یجب بمقدار الخروج عنه.فالمیزان فی العفو أحد الأمرین:إمّا أن یکون فی التطهیر و التبدیل مشقّة علی النوع،فلا یجب مطلقاً،أو یکون ذلک حرجیاً علیه مع عدم المشقّة النوعیة،فلا یجب بمقدار التخلّص عنه،وکون دم البواسیر منها و إن لم یکن قرحة فی الخارج،وکذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الخارج،لا یخلو من قوّة.
الثانی: الدم فی البدن و اللباس إن کانت سعته أقلّ من الدرهم البغلی ولم یکن من الدماء الثلاثة-الحیض و النفاس والاستحاضة-ونجس العین والمیتة،علی الأحوط فی الاستحاضة وما بعدها؛و إن کان العفو عمّا بعدها لا یخلو من وجه،بل الأولی الاجتناب عمّا کان من غیر مأکول اللحم،ولمّا کانت سعة الدرهم البغلی غیر معلومة یقتصر علی القدر المتیقّن،و هو سعة عقد السبّابة.
(مسألة 2): لو کان الدم متفرّقاً فی الثیاب و البدن لوحظ التقدیر علی فرض اجتماعه،فیدور العفو مداره،ولکن الأقوی العفو عن شبه النضح مطلقاً.ولو تفشّی الدم من أحد جانبی الثوب إلی الآخر فهو دم واحد،و إن کان الاحتیاط فی الثوب الغلیظ لا ینبغی ترکه.و أمّا مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طیّات عدیدة ونحو ذلک فهو متعدّد.
(مسألة 3): لو شکّ فی الدم الذی یکون أقلّ من الدرهم؛أنّه من المستثنیات کالدماء الثلاثة أو لا،حکم بالعفو عنه حتّی یُعلم أنّه منها،ولو بان بعد ذلک أ نّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة علی إشکال و إن لا یخلو من وجه،ولو علم أ نّه من غیرها،وشکّ فی أنّه أقلّ من الدرهم أم لا،فالأقوی العفو عنه،إلّاإذا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 130
کان مسبوقاً بکونه أکثر من مقدار العفو وشکّ فی صیرورته بمقداره.
(مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم،ولکن الدم الأقلّ إذا ازیل عینه یبقی حکمه.
الثالث :کلّ ما لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً،کالتکّة و الجورب ونحوهما،فإنّه معفوّ عنه لو کان متنجّساً ولو بنجاسة من غیر مأکول اللحم.نعم،لا یُعفی عمّا کان متّخذاً من النجس،کجزء میتة أو شعر کلب أو خنزیر أو کافر.
الرابع: ما صار من البواطن و التوابع،کالمیتة التی أکلها،والخمر التی شربها، والدم النجس الذی أدخله تحت جلده،والخیط النجس الذی خاط به جلده، فإنّ ذلک معفوّ عنه فی الصلاة.و أمّا حمل النجس فیها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً المیتة،وکذا المحمول المتنجّس الذی تتمّ فیه الصلاة.و أمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکّین و الدراهم،فالأقوی جواز الصلاة معه.
الخامس: ثوب المربّیة للطفل-اُمّاً کانت أو غیرها-فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله،والأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلیت بنجاسة الثوب،فتصلّی معه الصلاة بطهر،ثمّ تصلّی فیه بقیّة الصلوات من غیر لزوم التطهیر،بل هو لا یخلو من وجه.ولا یُتعدّی من البول إلی غیره،ولا من الثوب إلی البدن،ولا من المربّیة إلی المربّی،ولا من ذات الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلی لبسهنّ جمیعاً،وإلّا کانت کذات الثوب الواحد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 131