الأوّل:فی اللوث
والمراد به:أمارة ظنّیة قامت عند الحاکم علی صدق المدّعی،کالشاهد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 562
الواحد،أو الشاهدین مع عدم استجماع شرائط القبول،وکذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح علیه الدم،أو وجد کذلک فی دار قوم أو فی محلّة منفردة عن البلد لا یدخل فیها غیر أهلها،أو فی صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة.
وبالجملة:کلّ أمارة ظنّیة عند الحاکم توجب اللوث؛من غیر فرق بین الأسباب المفیدة للظنّ،فیحصل اللوث بإخبار الصبیّ الممیّز المعتمد علیه،والفاسق الموثوق به فی إخباره،والکافر کذلک،والمرأة ونحوهم.
(مسألة 1): لو وجد فی قریة مطروقة فیها الإیاب و الذهاب،أو محلّة منفردة کانت مطروقة،فلا لوث إلّاإذا کانت هناک عداوة فیثبت اللوث.
(مسألة 2): لو وجد قتیل بین القریتین فاللوث لأقربهما إلیه،ومع التساوی فهما سواء فی اللوث.نعم،لو کان فی إحداهما عداوة فاللوث فیها و إن کانت أبعد.
(مسألة 3): لو لم یحصل اللوث فالحکم فیه کغیره من الدعاوی،فلا قسامة ولا تغلیظ،والبیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه،فللولیّ مع عدم البیّنة إحلاف المنکر یمیناً واحداً.
(مسألة 4): لو قتل شخص فی زحام الناس لیوم جمعة أو عید،أو وجد فی فلاة أو سوق أو علی جسر،ولم یعلم من قتله،فدیته من بیت مال المسلمین.
نعم،لو کان فی الموارد المذکورة أمارة ظنّیة علی کون القتل بفعل شخص معیّن -مثلاً-حصل اللوث.
(مسألة 5): لو تعارض الأمارات الظنّیة بطل اللوث،کما لو وجد بالقرب من القتیل ذو سلاح ملطّخ بالدم،وسبع من شأنه قتل الإنسان،ولم تکن أمارة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 563
لحصول القتل بأیّهما وفی کلّ طرف شکّ محض،فلا بدّ فی مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غیر القسامة.
(مسألة 6): لا یشترط فی اللوث وجود أثر القتل علی الأقوی بعد قیام الأمارة الظنّیة علی أصل القتل،ولا یشترط فی القسامة حضور المدّعی علیه، کما فی سائر المقامات علی الأصحّ.
(مسألة 7): لو ادّعی الولیّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله،بعد أن وجد مقتولاً فیها،حصل اللوث وثبتت الدعوی بالقسامة بشرط ثبوت کون المدّعی علیه فی الدار حین القتل،وإلّا فلا لوث بالنسبة إلیه،فلو أنکر کونه فیها وقت القتل کان القول قوله مع یمینه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 564