القول:فی أحکام النجاسات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام النجاسات ‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی صحّة الصلاة و الطواف-واجبهما ومندوبهما- ‏‎ ‎‏طهارة البدن؛حتّی الشعر و الظفر وغیرهما ممّا هو من توابع الجسد و اللباس ‏‎ ‎‏الساتر منه وغیره،عدا ما استثنی من النجاسات وما فی حکمها من ‏
‏‎

‏‏ویشترط فی صحّة الصلاة أیضاً طهارة موضع الجبهة فی حال السجود،دون ‏‎ ‎‏المواضع الاُخر،فلا بأس بنجاستها ما دامت غیر ساریة إلی بدنه أو لباسه ‏‎ ‎‏بنجاسة غیر معفوّ عنها.‏

‏‏ویجب إزالة النجاسة عن المساجد بجمیع أجزائها؛من أرضها وبنائها حتّی ‏‎ ‎‏الطرف الخارج من جدرانها علی الأحوط،کما أنّه یحرم تنجیسها.ویلحق بها ‏‎ ‎‏المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة،وکلّ ما علم من الشرع وجوب تعظیمه ‏‎ ‎‏علی وجه ینافیه التنجیس،کالتربة الحسینیة،بل وتربة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم وسائر ‏‎ ‎‏الأئمّة علیهم السلام،والمصحف الکریم حتّی جلده وغلافه،بل وکتب الأحادیث عن ‏‎ ‎‏المعصومین علیهم السلام علی الأحوط،بل الأقوی لو لزم الهتک،بل مطلقاً فی بعضها. ‏

‏‏ووجوب تطهیر ما ذکر کفائی لا یختصّ بمن نجّسها،کما أنّه یجب المبادرة مع ‏‎ ‎‏القدرة علی تطهیرها،ولو توقّف ذلک علی صرف مال وجب،وهل یرجع به ‏‎ ‎‏علی من نجّسها لا یخلو من وجه.ولو توقّف تطهیر المسجد-مثلاً-علی حفر ‏‎ ‎‏أرضه أو تخریب شیء منه جاز،بل وجب.وفی ضمان من نجّسه لخسارة ‏‎ ‎‏التعمیر وجه قویّ.ولو رأی نجاسة فی المسجد-مثلاً-و قد حضر وقت الصلاة ‏‎ ‎‏تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها،فلو ترکها مع ‏‎ ‎‏القدرة واشتغل بالصلاة عصی،لکن الأقوی صحّتها،ومع ضیق الوقت قدّمها ‏‎ ‎‏علی الإزالة.‏

‏‏         (مسألة 2): حصیر المسجد وفرشه کنفس المسجد علی الأحوط فی حرمة ‏‎ ‎‏تلویثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس.‏

‏‏         (مسألة 3): لا فرق فی المسجد بین المعمور و المخروب و المهجور،بل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا یلحقه ‏‎ ‎‏الحکم،ومع الشکّ فیه لا یلحق به مع عدم أمارة علی المسجدیة.‏

‏‏         (مسألة 5): کما یحرم تنجیس المصحف یحرم کتابته بالمداد النجس، ‏‎ ‎‏ولو کتب جهلاً أو عمداً یجب محوه فیما ینمحی،وفی غیره کمداد الطبع ‏‎ ‎‏یجب تطهیره.‏

‏‏         (مسألة 6): من صلّی فی النجاسة متعمّداً بطلت صلاته،ووجبت إعادتها ‏‎ ‎‏من غیر فرق بین الوقت وخارجه.والناسی کالعامد.والجاهل بها حتّی فرغ من ‏‎ ‎‏صلاته لا یعید فی الوقت ولا خارجه؛و إن کان الأحوط الإعادة،و أمّا لو علم بها ‏‎ ‎‏فی أثنائها،فإن لم یعلم بسبقها،وأمکنه إزالتها-بنزع أو غیره-علی وجه لا ‏‎ ‎‏ینافی الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضی فی صلاته،و إن لم یمکنه استأنفها لو کان ‏‎ ‎‏الوقت واسعاً،وإلّا فإن أمکن طرح الثوب و الصلاة عریاناً یصلّی کذلک علی ‏‎ ‎‏الأقوی،و إن لم یمکن صلّی بها،وکذا لو عرضت له فی الأثناء،ولو علم بسبقها ‏‎ ‎‏وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 7): لو انحصر الساتر فی النجس فإن لم یقدر علی نزعه-لبرد ‏‎ ‎‏ونحوه-صلّی فیه إن ضاق الوقت،أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیاً زوال العذر، ‏‎ ‎‏ولا إعادة علیه،و إن تمکّن من نزعه فالأقوی إتیان الصلاة عاریاً مع ضیق ‏‎ ‎‏الوقت،بل ومع سعته لو لم یحتمل زوال العذر،ولا قضاء علیه.‏

‏‏         (مسألة 8): لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس،یکرّر الصلاة فیهما مع ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎