القول:فی النجاسات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النجاسات ‏

‏‏(مسألة 1): النجاسات إحدی عشر:‏

‏‏         الأوّل و الثانی: البول و الخُرء من الحیوان ذی النفس السائلة غیر مأکول ‏‎ ‎‏اللحم ولو بالعارض،کالجلّال وموطوء الإنسان.أمّا ما کان من المأکول فإنّهما ‏‎ ‎‏طاهران.وکذا غیر ذی النفس ممّا لیس له لحم،کالذباب و البقّ وأشباههما.و أمّا ‏‎ ‎‏ما له لحم منه فمحلّ إشکال؛و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه،خصوصاً فی ‏‎ ‎‏الخُرء.کما أنّ الأقوی نجاسة الخُرء و البول من الطیر غیر المأکول.‏

‏
‏‎

‏‏         الثالث: المنیّ من کلّ حیوان ذی نفس حلّ أکله أو حرم،دون غیر ذی ‏‎ ‎‏النفس،فإنّه منه طاهر.‏

‏‏         الرابع: میتة ذی النفس من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة،وما یُقطع من جسده ‏‎ ‎‏حیّاً ممّا تحلّه الحیاة،عدا ما ینفصل من بدنه من الأجزاء الصغار،کالبثور ‏‎ ‎‏والثؤلول وما یعلو الشفة و القروح وغیرها عند البُرء وقشور الجرب ونحوه.وما ‏‎ ‎‏لا تحلّه الحیاة،کالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف ‏‎ ‎‏والوبر و الریش،طاهر.وکذا البیض من المیتة الذی اکتسی القشر الأعلی من ‏‎ ‎‏مأکول اللحم،بل وغیره.ویلحق بما ذکر الإنفحة-و هی الشیء الأصفر الذی ‏‎ ‎‏یُجبن به،ویکون منجمداً فی جوف کرش الحمل و الجدی قبل الأکل-وکذا ‏‎ ‎‏اللبن فی الضرع،ولا ینجسان بمحلّهما،والأحوط الذی لا یترک اختصاص ‏‎ ‎‏الحکم بلبن مأکول اللحم.‏

‏‏         (مسألة 3): فأرة المِسک إن احرز أنّها ممّا تحلّه الحیاة نجسة علی الأقوی ‏‎ ‎‏لو انفصلت من الحیّ أو المیّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحیاة عنها حال ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): ما یؤخذ من ید المسلم وسوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو ‏‎ ‎‏الجلد،إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر،محکوم بالطهارة و إن لم یُعلم تذکیته، ‏‎ ‎‏وکذا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین.و أمّا إذا عُلم بکونه مسبوقاً بید ‏‎ ‎‏الکافر،فإن احتمل أنّ المسلم الذی أخذه من الکافر قد تفحّص عن حاله، ‏‎ ‎‏وأحرز تذکیته،بل وعمل المسلم معه معاملة المذکّی علی الأحوط،فهو أیضاً ‏‎ ‎‏محکوم بالطهارة،و أمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص ‏‎ ‎‏فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفّار، ‏‎ ‎‏ولم یعلم أنّه من ذی النفس أو غیره کالسمک ونحوه،فهو محکوم بالطهارة و إن ‏‎ ‎‏لم یحرز تذکیته،ولکن لا یجوز الصلاة فیه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو اخذ شیء من الکفّار أو من سوقهم،ولم یعلم أنّه من أجزاء ‏‎ ‎‏الحیوان أو غیره،فهو محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته للنجاسة الساریة،بل ‏‎ ‎‏یصحّ الصلاة فیه أیضاً،ومن هذا القبیل اللاستیک و الشمع المجلوبان من بلاد ‏‎ ‎‏الکفر-فی هذه الأزمنة-عند من لم یطّلع علی حقیقتهما.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): الدم المتخلّف فی الذبیحة إن کان من الحیوان غیر المأکول، ‏‎ ‎‏فالأحوط الاجتناب عنه،وإلّا فهو طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم بالذبح ‏‎ ‎‏أو النحر؛من غیر فرق بین المتخلّف فی بطنها أو فی لحمها أو عروقها أو ‏‎ ‎‏قلبها أو کبدها إذا لم یتنجّس بنجاسة کآلة التذکیة وغیرها،وکذا المتخلّف فی ‏‎ ‎‏الأجزاء غیر المأکولة و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.ولیس من الدم المتخلّف ‏‎ ‎‏الطاهر ما یرجع من دم المذبح إلی الجوف لردّ النفَس أو لکون رأس الذبیحة فی ‏‎ ‎‏علوّ.والدم الطاهر من المتخلّف حرام أکله،إلّاما کان مستهلکاً فی الأمراق ‏‎ ‎‏ونحوها،أو کان فی اللحم بحیث یعدّ جزءاً منها.‏

‏‏         (مسألة 8): ما شکّ فی أنّه دم أو غیره طاهر،مثل ما إذا خرج من الجرح ‏‎ ‎‏شیء أصفر قد شکّ فی أنّه دم أو لا،أو شکّ من جهة الظلمة أو العمی أو غیر ذلک ‏‎ ‎‏فی أنّ ما خرج منه دم أو قیح،ولا یجب علیه الاستعلام.وکذا ما شکّ فی أنّه ‏‎ ‎‏ممّا له نفس سائلة أو لا؛إمّا من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة مثلاً،أو ‏‎ ‎‏من جهة الشکّ فی الدم وأ نّه من الشاة-مثلاً-أو من السمک،فلو رأی فی ثوبه ‏‎ ‎‏دماً،ولا یدری أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث،یحکم بطهارته.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ،نجس إذا ‏‎ ‎‏ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّاإذا علم استحالته،فلو انخرق الجلد ووصل إلیه ‏‎ ‎‏الماء تنجّس،ویشکل معه الوضوء أو الغسل،فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ‏‎ ‎‏ومعه یجب أن یجعل علیه شیء کالجبیرة ویمسح علیه،أو یتوضّأ ویغتسل ‏‎ ‎‏بالغمس فی ماء معتصم کالکرّ و الجاری،هذا إذا عُلم من أوّل الأمر أنّه دم ‏‎ ‎‏منجمد،و إن احتمل أنّه لحم صار کالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.‏

‏‏         السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البرّیان عیناً ولعاباً،وجمیع أجزائهما ‏‎ ‎‏و إن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة،کالشعر و العظم ونحوهما.و أمّا کلب الماء ‏‎ ‎‏وخنزیره فطاهران.‏

‏‏         الثامن: المسکر المائع بالأصل،دون الجامد کذلک-کالحشیش-و إن غلی ‏‎ ‎‏وصار مائعاً بالعارض.و أمّا العصیر العنبی فالظاهر طهارته لو غلی بالنار ولم ‏‎ ‎‏یذهب ثُلثاه،و إن کان حراماً بلا إشکال.والزبیبی أیضاً طاهر،والأقوی عدم ‏‎ ‎‏حرمته،ولو غلیا بنفسهما وصارا مسکرین-کما قیل-فهما نجسان أیضاً،وکذا ‏‎ ‎‏التمری علی هذا الفرض،ومع الشکّ فیه یحکم بالطهارة فی الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 11): لا بأس بأکل الزبیب و التمر إذا غلیا فی الدهن،أو جعلا فی ‏‎ ‎‏المحشیّ و الطبیخ أو فی الأمراق مطلقاً،سیّما إذا شکّ فی غلیان ما فی جوفهما ‏‎ ‎‏کما هو الغالب.‏

‏
‏‎

‏‏         العاشر :الکافر،و هو من انتحل غیر الإسلام،أو انتحله وجحد ما یعلم من ‏‎ ‎‏الدین ضرورة؛بحیث یرجع جحوده إلی إنکار الرسالة،أو تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ‏‎ ‎‏أو تنقیص شریعته المطهّرة،أو صدر منه ما یقتضی کفره من قول أو فعل، ‏‎ ‎‏من غیر فرق بین المرتدّ و الکافر الأصلی الحربی و الذمّی.و أمّا النواصب ‏‎ ‎‏والخوارج-لعنهم اللّٰه تعالی-فهما نجسان من غیر توقّف ذلک علی جحودهما ‏‎ ‎‏الراجع إلی إنکار الرسالة.و أمّا الغالی فإن کان غُلُوّه مستلزماً لإنکار الاُلوهیة ‏‎ ‎‏أو التوحید أو النبوّة،فهو کافر،وإلّا فلا.‏

‏‏         (مسألة 12): غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نَصب ‏‎ ‎‏ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة الذین لا یعتقدون بإمامتهم طاهرون،و أمّا مع ظهور ‏‎ ‎‏ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب.‏

‏‏         الحادی عشر: عرق الإبل الجلّالة،والأقوی طهارة عرق ما عداها من ‏‎ ‎‏الحیوانات الجلّالة،والأحوط الاجتناب عنه.کما أنّ الأقوی طهارة عرق الجُنُب ‏‎ ‎‏من الحرام،والأحوط التجنّب عنه فی الصلاة،وینبغی الاحتیاط منه مطلقاً.‏

‏‏ ‏

‏‎