الثانی:البیّنة
لا یثبت ما یوجب القصاص-سواء کان فی النفس أو الطرف-إلّابشاهدین عدلین،ولا اعتبار بشهادة النساء فیه منفردات ولا منضمّات إلی الرجل، ولا تجب بشهادتهنّ الدیة فیما یوجب القصاص.نعم،تجوز شهادتهنّ فیما یوجب الدیة،کالقتل خطأً أو شبه عمد،وفی الجراحات التی لا توجب القصاص کالهاشمة وما فوقها.ولا یثبت ما یوجب القصاص بشهادة شاهد ویمین المدّعی علی قول مشهور.
(مسألة 1): یعتبر فی قبول الشهادة بالقتل أن تکون الشهادة صریحة أو کالصریحة،نحو قوله:«قتله بالسیف»،أو«ضربه به فمات»،أو«أراق دمه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 560
فمات منه»،ولو کان فیه إجمال أو احتمال لا تقبل.نعم،الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلیة التی لا تنافی الظهور أو الصراحة عرفاً،مثل أن یقال فی قوله:«ضربه بالسیف فمات»:یحتمل أن یکون الموت بغیر الضرب،بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائی،ولا یلزم التصریح بما لا یتخلّل فیه الاحتمال عقلاً.
(مسألة 2): یعتبر فی قبول الشهادة أن ترد شهادتهما علی موضوع واحد ووصف واحد،فلو شهد أحدهما:أنّه قتله غدوة،والآخر:عشیّة،أو شهد أحدهما:أنّه قتله بالسمّ،والآخر:أنّه بالسیف،أو قال أحدهما:أنّه قتله فی السوق،وقال الآخر:فی المسجد،لم یقبل قولهما،والظاهر أنّه لیس من اللوث أیضاً.نعم،لو شهد أحدهما:بأ نّه أقرّ بالقتل،والآخر بمشاهدته،لم یقبل شهادتهما،ولکنّه من اللوث.
(مسألة 3): لو شهد أحد الشاهدین بالإقرار بالقتل مطلقاً،وشهد الآخر بالإقرار عمداً،ثبت أصل القتل الذی اتّفقا علیه،فحینئذٍ یکلّف المدّعی علیه بالبیان،فإن أنکر أصل القتل لا یقبل منه،و إن أقرّ بالعمد قبل منه،و إن أنکر العمد وادّعاه الولیّ فالقول قول الجانی مع یمینه،و إن ادّعی الخطأ وأنکر الولیّ،قیل:
یقبل قول الجانی بیمینه،وفیه إشکال،بل الظاهر أنّ القول قول الولیّ،ولو ادّعی الجانی الخطأ وادّعی الولیّ العمد فالظاهر هو التداعی.
(مسألة 4): لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً و الآخر بالقتل المطلق، وأنکر القاتل العمد وادّعاه الولیّ کان شهادة الواحد لوثاً،فإن أراد الولیّ إثبات دعواه فلا بدّ من القسامة.
(مسألة 5): لو شهد اثنان:بأنّ القاتل زید مثلاً،وآخران:بأ نّه عمرو دونه،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 561
قیل:یسقط القصاص ووجب الدیة علیهما نصفین لو کان القتل المشهود به عمداً أو شبیهاً به،وعلی عاقلتهما لو کان خطأً،وقیل:إنّ الولیّ مخیّر فی تصدیق أیّهما شاء،کما لو أقرّ اثنان کلّ واحد بقتله منفرداً،والوجه سقوط القود و الدیة جمیعاً.
(مسألة 6): لو شهدا بأ نّه قتل عمداً،فأقرّ آخر أنّه هو القاتل،و أنّ المشهود علیه بریء من قتله،ففی روایة صحیحة معمول بها:«إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلوا الذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه،ولا سبیل لهم علی الآخر،ثمّ لا سبیل لورثة الذی أقرّ علی نفسه علی ورثة الذی شهد علیه.و إن أرادوا أن یقتلوا الذی شهد علیه فلیقتلوه،ولا سبیل لهم علی الذی أقرّ،ثمّ لیؤدّ الذی أقرّ علی نفسه إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدیة.و إن أرادوا أن یقتلوهما جمیعاً ذاک لهم، وعلیهم أن یدفعوا إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدیة خاصّاً دون صاحبه ثمّ یقتلوهما،و إن أرادوا أن یأخذوا الدیة فهی بینهما نصفان».والمسألة مشکلة جدّاً یجب الاحتیاط فیها وعدم التهجّم علی قتلهما.
(مسألة 7): لو فرض فی المسألة المتقدّمة:أنّ أولیاء المیّت ادّعوا علی أحدهما دون الآخر سقط الآخر،فإن ادّعوا علی المشهود علیه سقط إقرار المقرّ،و إن ادّعوا علی المقرّ سقطت البیّنة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 562