القول:فی أحکام التیمّم
(مسألة 1): لا یصحّ التیمّم علی الأحوط للفریضة قبل دخول وقتها؛و إن علم بعدم التمکّن منه فی الوقت علی إشکال،والأحوط-احتیاطاً لا یترک-لمن یعلم بعدم التمکّن منه فی الوقت،إیجاده قبله لشیء من غایاته،وعدم نقضه إلی وقت الصلاة مقدّمة لإدراکها مع الطهور فی وقتها،بل وجوبه لا یخلو من قوّة.
و أمّا بعد دخول الوقت فیصحّ و إن لم یتضیّق مع رجاء ارتفاع العذر فی آخره وعدمه،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مع رجاء ارتفاعه،ومع العلم بالارتفاع یجب الانتظار،والأحوط مراعاة الضیق مطلقاً،ولا یعید ما صلّاه بتیمّمه الصحیح بعد ارتفاع العذر؛من غیر فرق بین الوقت وخارجه.
(مسألة 2): لو تیمّم لصلاة قد حضر وقتها،ولم ینتقض ولم یرتفع العذر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 116
حتّی دخل وقت صلاة اخری،جاز الإتیان بها فی أوّل وقتها،إلّامع العلم بارتفاع العذر فی آخره،فیجب تأخیرها،ومع رجاء ارتفاعه لا ینبغی ترک الاحتیاط،بل یستبیح بالتیمّم لغایة-کالصلاة-غیرها من الغایات-کالمتطهّر- ما لم ینتقض وبقی العذر،فله أن یأتی بکلّ ما یشترط فیه الطهارة،کمسّ کتابة القرآن المجید،ودخول المساجد وغیر ذلک.وهل یقوم الصعید مقام الماء فی کلّ ما یکون الوضوء أو الغسل مطلوباً فیه و إن لم یکن طهارة،فیجوز التیمّم بدلاً عن الأغسال المندوبة و الوضوء التجدیدی و الصوری؟فیه تأمّل وإشکال، فالأحوط الإتیان به رجاء المطلوبیة.
(مسألة 3): المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم تیمّمین:أحدهما عن الغسل، والآخر عن الوضوء،ولو وجد ما لا یمکن صرفه إلّافی أحدهما خاصّة،صرفه فیه وتیمّم عن الآخر،ولو وجد ما یکفی أحدهما وأمکن صرفه فی کلّ منهما، قدّم الغسل علی الأحوط،بل لا یخلو من وجه،وتیمّم عن الوضوء،ویکفی فی الجنابة تیمّم واحد.
(مسألة 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأکبر،ففی کفایة تیمّم واحد عن الجمیع إشکال،فالأحوط التیمّم لکلّ واحد منها،فلو کان علیه غسل الجنابة وغسل مسّ المیّت-مثلاً-أتی بتیمّمین.
(مسألة 5): ینتقض التیمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر و الأکبر،کما أنّه ینتقض ما یکون بدلاً عن الغسل بما یوجب الغسل.وهل ینتقض ما یکون بدلاً عن الغسل بما ینقض الوضوء،فیعود إلی ما کان،فالمُجنب المتیمّم إذا أحدث بالأصغر یعید تیمّمه،والحائض-مثلاً-إذا أحدثت انتقض تیمّماها،أو لا،بل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 117
لا یوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء،أو التیمّم بدلاً عنه إلی أن یجد الماء،أو یتمکّن من استعماله فی الغسل،فحینئذٍ ینتقض ما کان بدلاً عنه؟قولان أشهرهما الأوّل،وأقواهما الثانی،خصوصاً فی غیر الجُنُب،فالمجنب لو أحدث بعد تیمّمه یکون کالمغتسل المحدث بعد غسله،لا یحتاج إلّاإلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه،والحائض لو أحدثت بعد تیمّمها،تکون کما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت؛لا ینتقض إلّاتیمّمها الوضوئی.والأحوط لمن تمکّن من الوضوء الجمع بینه وبین التیمّم بدلاً عن الغسل،ولمن لم یتمکّن منه الإتیان بتیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة،المردّد بین کونه بدلاً عن الغسل أو الوضوء إذا کان مجنباً،و أمّا غیره فیأتی بتیمّمین:أحدهما بدلاً عن الوضوء،والآخر عن الغسل احتیاطاً.
(مسألة 6): لو وجد الماء وتمکّن من استعماله-شرعاً وعقلاً-أو زال عذره قبل الصلاة،انتقض تیمّمه،ولا یصحّ أن یصلّی به و إن تجدّد فقدان الماء أو عاد العذر،فیجب أن یتیمّم ثانیاً.نعم،لو لم یسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل،لا یبعد عدم انتقاضه؛و إن کان الأحوط تجدیده مطلقاً،وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت،لا ینتقض تیمّمه،ویکتفی به للصلاة التی ضاق وقتها.
(مسألة 7): المجنب المتیمّم إذا وجد ماءً بقدر کفایة وضوئه لا یبطل تیمّمه، و أمّا غیره ممّن تیمّم تیمّمین لو وجد بقدر الوضوء،بطل خصوص تیمّمه الذی هو بدل عنه،ولو وجد ما یکفی للغسل فقط،ولا یمکن صرفه فی الوضوء، صرفه فیه ویتیمّم للوضوء،ولو أمکن صرفه فی کلّ منهما-لا کلیهما-
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 118
فالأحوط صرفه فی الغسل،والتیمّم بدل الوضوء،و إن کان بقاء التیمّم لا یخلو من وجه.
(مسألة 8): لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها،بل تمّت وصحّت، وکذا لو وجده فی أثنائها بعد الرکوع من الرکعة الاُولی.و أمّا لو کان قبله ففی بطلان تیمّمه وصلاته إشکال؛لا یبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائیة،والاحتیاط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ینبغی ترکه.
(مسألة 9): لو شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه،لا یعتنی وبنی علی الصحّة،وکذا لو شکّ فی أجزائه فی أثنائه؛من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل علی الأقوی،والأحوط الاعتناء بالشکّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 119