الأوّل:الإقرار بالقتل
ویکفی فیه مرّة واحدة،ومنهم من یشترط مرّتین،و هو غیر وجیه.
(مسألة 1): یعتبر فی المقرّ:البلوغ و العقل والاختیار و القصد و الحرّیة، فلا عبرة بإقرار الصبیّ و إن کان مراهقاً،ولا المجنون،ولا المکره،ولا الساهی والنائم و الغافل و السکران الذی ذهب عقله واختیاره.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 559
(مسألة 2): یقبل إقرار المحجور علیه لسفه أو فلس بالقتل العمدی،فیؤخذ بإقراره،ویقتصّ منه فی الحال من غیر انتظار لفکّ حجره.
(مسألة 3): لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً،کان للولیّ الأخذ بقول صاحب العمد،فیقتصّ منه،والأخذ بقول صاحب الخطأ،فیلزمه بالدیة، ولیس له الأخذ بقولهما.
(مسألة 4): لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً،فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذی قتله،ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره،درئ عنهما القصاص و الدیة، ویؤدّی دیة المقتول من بیت المال علی روایة عمل بها الأصحاب،ولا بأس به، لکن یقتصر علی موردها و المتیقّن من مورد فتوی الأصحاب،فلو لم یرجع الأوّل عن إقراره عمل علی القواعد،ولو لم یکن بیت مال للمسلمین فلا یبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدیة،ولو لم یکن لهما مال ففی القود إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 560