کتاب القصاص

الأوّل:الإقرار بالقتل

الأوّل:الإقرار بالقتل 

‏ویکفی فیه مرّة واحدة،ومنهم من یشترط مرّتین،و هو غیر وجیه.‏

‏         (مسألة 1): یعتبر فی المقرّ:البلوغ و العقل والاختیار و القصد و الحرّیة، ‏‎ ‎‏فلا عبرة بإقرار الصبیّ و إن کان مراهقاً،ولا المجنون،ولا المکره،ولا الساهی ‏‎ ‎‏والنائم و الغافل و السکران الذی ذهب عقله واختیاره.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 559
‏         (مسألة 2): یقبل إقرار المحجور علیه لسفه أو فلس بالقتل العمدی،فیؤخذ ‏‎ ‎‏بإقراره،ویقتصّ منه فی الحال من غیر انتظار لفکّ حجره.‏

‏         (مسألة 3): لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً،کان للولیّ الأخذ ‏‎ ‎‏بقول صاحب العمد،فیقتصّ منه،والأخذ بقول صاحب الخطأ،فیلزمه بالدیة، ‏‎ ‎‏ولیس له الأخذ بقولهما.‏

‏         (مسألة 4): لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً،فجاء آخر وأقرّ أنّه ‏‎ ‎‏هو الذی قتله،ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره،درئ عنهما القصاص و الدیة، ‏‎ ‎‏ویؤدّی دیة المقتول من بیت المال علی روایة عمل بها الأصحاب،ولا بأس به، ‏‎ ‎‏لکن یقتصر علی موردها و المتیقّن من مورد فتوی الأصحاب،فلو لم یرجع ‏‎ ‎‏الأوّل عن إقراره عمل علی القواعد،ولو لم یکن بیت مال للمسلمین فلا یبعد ‏‎ ‎‏إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدیة،ولو لم یکن لهما مال ففی القود إشکال.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 560