القول:فیما یتیمّم به
(مسألة 1): یعتبر فیما یتیمّم به أن یکون صعیداً،و هو مطلق وجه الأرض؛ من غیر فرق بین التراب،والرمل،والحجر،والمدر،وأرض الجصّ و النورة قبل الاحتراق،وتراب القبر،والمستعمل فی التیمّم،وذی اللون،وغیرها ممّا یندرج تحت اسمها،و إن لم یعلق منه شیء بالید،لکن الأحوط التراب،بخلاف ما لا یندرج تحته و إن کان منها،کالنبات و الذهب و الفضّة وغیرهما من المعادن الخارجة عن اسمها،وکذا الرماد و إن کان منها.
(مسألة 2): لو شکّ فی کون شیء تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به،فإن علم بکونه تراباً فی السابق،وشکّ فی استحالته إلی غیره،یجوز التیمّم به.و إن لم یعلم حالته السابقة،فمع انحصار المرتبة السابقة به،یجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطین لو وجدت،وإلّا یحتاط بالجمع بین التیمّم به والصلاة فی الوقت و القضاء خارجه.
(مسألة 3): الأحوط عدم جواز التیمّم بالجصّ و النورة بعد احتراقهما مع التمکّن من التراب ونحوه،ومع عدمه الأحوط الجمع بین التیمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطین اللذین هما مرتبة متأخّرة،ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بینه وبین الإعادة أو القضاء.و أمّا الخزف و الآجر ونحوهما من الطین المطبوخ فالظاهر جواز التیمّم بها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 111
(مسألة 4): لا یصحّ التیمّم بالصعید النجس و إن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً،ولا بالمغصوب إلّاإذا اکره علی المکث فیه کالمحبوس،أو کان جاهلاً بالموضوع،ولا بالممتزج بغیره بما یخرجه عن إطلاق اسم التراب علیه، فلا بأس بالمستهلک و الخلیط المتمیّز الذی لا یمنع عن صدق التیمّم علی الأرض.وحکم المشتبه بالمغصوب و الممتزج هنا حکم الماء بالنسبة إلی الوضوء و الغسل،بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار،فإنّه یتیمّم بهما،ولو کان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما یجب علیه مع الانحصار الجمع بین التیمّم و الوضوء أو الغسل مقدّماً للتیمّم علیهما.واعتبار إباحة التراب ومکان التیمّم کاعتبارها فی الوضوء،و قد مرّ ما هو الأقوی.
(مسألة 5): المحبوس فی مکان مغصوب،یجوز أن یتیمّم فیه بلا إشکال إن کان محلّ الضرب خارج المغصوب.و أمّا التیمّم فیه مع دخول محلّ الضرب أو به،فالأقوی جوازه و إن لا یخلو من إشکال.و أمّا التوضّؤ فیه،فإن کان بماء مباح فهو کالتیمّم فیه لا بأس به،خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء علی أرض المحبس.و أمّا بالماء الذی فی المحبس،فإن کان مغصوباً لا یجوز التوضّؤ به ما لم یحرز رضا صاحبه کخارج المحبس،ومع عدم إحرازه یکون کفاقد الماء یتعیّن علیه التیمّم.
(مسألة 6): لو فقد الصعید تیمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته؛ممّا یکون علی ظاهره غبار الأرض ضارباً علی ذی الغبار،ولا یکفی الضرب علی ما فی باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب علیه.هذا إذا لم یتمکّن من نفضه وجمعه ثمّ التیمّم به،وإلّا وجب،ومع فقد ذلک تیمّم بالوحل،ولو تمکّن من تجفیفه ثمّ التیمّم به وجب،ولیس منه الأرض الندیّة و التراب الندیّ،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 112
فإنّهما من المرتبة الاُولی،و إذا تیمّم بالوحل لا یجب إزالته علی الأصحّ،لکن ینبغی أن یفرکه کنفض التراب.و أمّا إزالته بالغسل فلا شبهة فی عدم جوازها.
(مسألة 7): لا یصحّ التیمّم بالثلج.فمن لم یجد غیره ممّا ذکر،ولم یتمکّن من حصول مسمّی الغسل به أو کان حرجیاً،یکون فاقد الطهورین،والأقوی سقوط الأداء،والأحوط ثبوت القضاء.والأحوط منه ثبوت الأداء أیضاً،بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج علی أعضاء الوضوء،والتیمّم به،وفعل الصلاة فی الوقت،ثمّ القضاء بعده إذا تمکّن.
(مسألة 8): یکره التیمّم بالرمل،وکذا بالسبخة،بل لا یجوز فی بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض.ویستحبّ له نفض الیدین بعد الضرب، وأن یکون ما یتیمّم به من رُبی الأرض وعوالیها،بل یُکره أیضاً أن یکون من مهابطها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 113