القول:فی مسوّغاته

‏‏ ‏

‏‏القول:فی مسوّغاته ‏

‏‏(مسألة 1): مسوّغات التیمّم امور:‏

‏‏         منها: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته،غسلاً کانت أو وضوءاً، ‏‎ ‎‏ویجب الفحص عنه إلی الیأس،وفی البرّیة یکفی الطلب غَلوة سهم فی الحَزنة، ‏‎ ‎‏وغَلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده فی الجمیع، ‏‎ ‎‏ویسقط عن الجانب الذی یعلم بعدمه فیه،کما أنّه یسقط فی الجمیع إذا قطع ‏‎ ‎‏بعدمه فیه؛و إن احتمل وجوده فوق المقدار.نعم،لو علم بوجوده فوقه وجب ‏‎ ‎‏تحصیله إذا بقی الوقت ولم یتعسّر.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة،بل یکفی استنابة شخص أو ‏‎ ‎‏أشخاص یحصل من قولهم الاطمئنان،کما أنّ الظاهر کفایة شخص واحد ‏‎ ‎‏عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله.و أمّا کفایة مطلق الأمین و الثقة ‏‎ ‎‏فمحلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة وفی بعضها سهلة، ‏‎ ‎‏یکون لکلّ جانب حکمه من الغَلوة و الغَلوتین.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو ترک الطلب حتّی ضاق الوقت تیمّم وصلّی،وصحّت صلاته ‏‎ ‎‏و إن أثم بالترک،والأحوط القضاء،خصوصاً فیما لو طلب الماء لعثر علیه.و أمّا ‏‎ ‎‏مع السعة فتبطل صلاته وتیمّمه فیما لو طلب لعثر علیه،وإلّا فلا یبعد الصحّة لو ‏‎ ‎‏حصلت نیّة القربة منه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو طلب بالمقدار اللازم فتیمّم وصلّی،ثمّ ظفر بالماء فی محلّ ‏‎ ‎‏الطلب أو فی رحله أو قافلته،صحّت صلاته،ولا یجب القضاء أو الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 7): یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ‏‎ ‎‏ماله المعتدّ به من سَبُع أو لُصّ أو غیر ذلک،وکذلک مع ضیق الوقت عن ‏‎ ‎‏الطلب.ولو اعتقد الضیق فترکه وتیمّم وصلّی،ثمّ تبیّن السعة،فإن کان فی مکان ‏‎ ‎‏صلّی فیه فلیجدّد الطلب مع سعة الوقت،فإن لم یجد الماء تجزی صلاته،و إن ‏‎ ‎‏وجده أعادها.ومع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة،وکذا فی ‏‎ ‎‏الفروع الآتیة التی حکمنا فیها بالإعادة مع عدم إمکان المائیة.و إن انتقل إلی ‏‎ ‎‏مکان آخر،فإن علم بأ نّه لو طلبه لوجده،یُعید الصلاة و إن کان فی هذا الحال ‏‎ ‎‏غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم.و إن علم بأ نّه لو طلب ما ظفر به ‏‎ ‎‏صحّت صلاته ولا یعیدها.ومع اشتباه الحال ففیه إشکال،فلا یُترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالإعادة أو القضاء.‏

‏‏         (مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار کون الطلب فی وقت الصلاة،فلو طلب قبل ‏‎ ‎‏الوقت ولم یجد الماء لا یحتاج إلی تجدیده بعده،وکذا إذا طلب فی الوقت ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا لم یکن عنده إلّاماء واحد یکفی الطهارة،لا یجوز إراقته ‏‎ ‎‏بعد دخول الوقت،ولو کان علی وضوء ولم یکن عنده ماء لا یجوز إبطاله، ‏‎ ‎‏ولو عصی فأراق أو أبطل صحّ تیمّمه وصلاته،و إن کان الأحوط قضاءها،بل ‏‎ ‎‏عدم جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت-مع فقد الماء حتّی فی الوقت-لا یخلو ‏‎ ‎‏من قوّة.‏

‏‏(مسألة 10): لو تمکّن من حفر البئر بلا حرج وجب علی الأحوط.‏

‏‏         ومنها: الخوف من الوصول إلیه من اللصّ أو السبُع أو الضیاع أو نحو ذلک؛ ‏‎ ‎‏ممّا یحصل معه خوف الضرر علی النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به؛بشرط ‏‎ ‎‏أن یکون الخوف من منشأ یعتنی به العقلاء.‏

‏‏         ومنها: خوف الضرر من استعماله؛لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح، ‏‎ ‎‏أو نحو ذلک ممّا یتضرّر معه باستعمال الماء؛علی وجه لا یلحق بالجبیرة وما فی ‏‎ ‎‏حکمها،ولا فرق بین الخوف من حصوله أو الخوف من زیادته وبُطء بُرئه،وبین ‏‎ ‎‏شدّة الألم باستعماله علی وجه لا یتحمّل للبرد أو غیره.‏

‏‏ومنها: الخوف باستعماله من العطش علی الحیوان المحترم.‏

‏‏         ومنها: الحرج و المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادة فی تحصیل الماء أو ‏‎ ‎‏استعماله و إن لم یکن ضرر ولا خوفه،ومن ذلک حصول المنّة التی لا تتحمّل ‏‎ ‎‏عادة باستیهابه،والذلّ و الهوان بالاکتساب لشرائه.‏

‏‏         ومنها: توقّف حصوله علی دفع جمیع ما عنده،أو دفع ما یضرّ بحاله، ‏‎ ‎‏بخلاف غیر المضرّ،فإنّه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل.‏

‏
‏‎

‏‏         ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء فی غسل نجاسة ونحوه؛ممّا ‏‎ ‎‏لا یقوم غیر الماء مقامه،فإنّه یتعیّن التیمّم حینئذٍ،لکن الأحوط صرف الماء فی ‏‎ ‎‏الغسل أوّلاً،ثمّ التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 11): لا فرق فی العطش الذی یسوغ معه التیمّم بین المؤدّی إلی ‏‎ ‎‏الهلاک،أو المرض،أو المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل و إن أمن من ضرره.کما ‏‎ ‎‏لا فرق فیما یؤدّی إلی الهلاک بین ما یخاف علی نفسه أو علی غیره؛آدمیاً کان ‏‎ ‎‏أو غیره،مملوکاً کان أو غیره ممّا یجب حفظه عن الهلاک،بل لا یبعد التعدّی إلی ‏‎ ‎‏من لا یجوز قتله و إن لا یجب حفظه کالذمّی.نعم،الظاهر عدم التعدّی إلی ما ‏‎ ‎‏یجوز قتله بأیّ حیلة،کالمؤذیات من الحیوانات،ومن یکون مهدور الدم من ‏‎ ‎‏الآدمی،کالحربی و المرتدّ عن فطرة ونحوهما.ولو أمکن رفع عطشه بما یحرم ‏‎ ‎‏تناوله کالخمر و النجس،وعنده ماء طاهر،یجب حفظه لعطشه،ویتیمّم لصلاته؛ ‏‎ ‎‏لأنّ وجود المحرّم کالعدم.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان متمکّناً من الصلاة مع الطهارة المائیة،فأخّر حتّی ضاق ‏‎ ‎‏الوقت عن الوضوء و الغسل،تیمّم وصلّی،وصحّت صلاته و إن أثم بالتأخیر، ‏‎ ‎‏والأحوط-احتیاطاً شدیداً-قضاؤها أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 13): لو شکّ فی مقدار ما بقی من الوقت،فتردّد بین ضیقه حتّی ‏‎ ‎‏یتیمّم،أو سعته حتّی یتوضّأ أو یغتسل،یجب علیه التیمّم،وکذا لو علم مقدار ما ‏‎ ‎‏بقی ولو تقریباً،وشکّ فی کفایته للطهارة المائیة،یتیمّم ویصلّی.‏

‏‏         (مسألة 14): لو دار الأمر بین إیقاع تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم،وإیقاع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء،لا یستباح به إلّا ‏‎ ‎‏الصلاة التی ضاق وقتها،فلا ینفع لصلاة اخری ولو صار فاقد الماء حینها.نعم، ‏‎ ‎‏لو فقد فی أثناء الصلاة الاُولی لا یبعد کفایته لصلاة اخری،والأحوط ترک سائر ‏‎ ‎‏الغایات-غیر تلک الصلاة-حتّی إذا أتی بها حال الصلاة،فلا یجوز مسّ کتابة ‏‎ ‎‏القرآن علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 16): لا فرق بین عدم الماء رأساً ووجود ما لا یکفی لتمام ‏‎ ‎‏الأعضاء-وکان کافیاً لبعضها-فی الانتقال إلی التیمّم،ولو تمکّن من ‏‎ ‎‏مزج الماء الذی لا یکفیه لطهارته بما لا یخرجه عن الإطلاق ویحصل به ‏‎ ‎‏الکفایة،فالأحوط وجوبه.‏

‏‏         (مسألة 17): لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضّأ أو اغتسل،فطهارته باطلة ‏‎ ‎‏علی الأحوط،و إن کان فیه تفصیل،ولو أتی بها فی مقام ضیق الوقت بعنوان ‏‎ ‎‏الکون علی الطهارة أو لغایات اخر،صحّت،کما تصحّ أیضاً لو خالف ودفع ثمناً ‏‎ ‎‏عن الماء مضرّاً بحاله،أو تحمّل المنَّة و الهوان أو المخاطرة فی تحصیله ونحو ‏‎ ‎‏ذلک؛ممّا کان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها،و أمّا لو کانت بنفسها ‏‎ ‎‏ضرریة أو حرجیة فالظاهر بطلانها.نعم،لو کان الضرر أو الحرج علی الغیر ‏‎ ‎‏فخالف وتطهّر فلا یبعد الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 18): یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکّن من الماء،إلّاأنّه ‏‎ ‎‏ینبغی الاقتصار فی الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر،ولا بأس بإتیانه ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎