القول:فی مسوّغاته
(مسألة 1): مسوّغات التیمّم امور:
منها: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته،غسلاً کانت أو وضوءاً، ویجب الفحص عنه إلی الیأس،وفی البرّیة یکفی الطلب غَلوة سهم فی الحَزنة، وغَلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده فی الجمیع، ویسقط عن الجانب الذی یعلم بعدمه فیه،کما أنّه یسقط فی الجمیع إذا قطع بعدمه فیه؛و إن احتمل وجوده فوق المقدار.نعم،لو علم بوجوده فوقه وجب تحصیله إذا بقی الوقت ولم یتعسّر.
(مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة،بل یکفی استنابة شخص أو أشخاص یحصل من قولهم الاطمئنان،کما أنّ الظاهر کفایة شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله.و أمّا کفایة مطلق الأمین و الثقة فمحلّ إشکال.
(مسألة 3): لو کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة وفی بعضها سهلة، یکون لکلّ جانب حکمه من الغَلوة و الغَلوتین.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 106
(مسألة 4): المناط فی السهم و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل.و أمّا المناط فی الرمی فغایة ما یقدر الرامی علیه.
(مسألة 5): لو ترک الطلب حتّی ضاق الوقت تیمّم وصلّی،وصحّت صلاته و إن أثم بالترک،والأحوط القضاء،خصوصاً فیما لو طلب الماء لعثر علیه.و أمّا مع السعة فتبطل صلاته وتیمّمه فیما لو طلب لعثر علیه،وإلّا فلا یبعد الصحّة لو حصلت نیّة القربة منه.
(مسألة 6): لو طلب بالمقدار اللازم فتیمّم وصلّی،ثمّ ظفر بالماء فی محلّ الطلب أو فی رحله أو قافلته،صحّت صلاته،ولا یجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة 7): یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُع أو لُصّ أو غیر ذلک،وکذلک مع ضیق الوقت عن الطلب.ولو اعتقد الضیق فترکه وتیمّم وصلّی،ثمّ تبیّن السعة،فإن کان فی مکان صلّی فیه فلیجدّد الطلب مع سعة الوقت،فإن لم یجد الماء تجزی صلاته،و إن وجده أعادها.ومع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة،وکذا فی الفروع الآتیة التی حکمنا فیها بالإعادة مع عدم إمکان المائیة.و إن انتقل إلی مکان آخر،فإن علم بأ نّه لو طلبه لوجده،یُعید الصلاة و إن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم.و إن علم بأ نّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولا یعیدها.ومع اشتباه الحال ففیه إشکال،فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء.
(مسألة 8): الظاهر عدم اعتبار کون الطلب فی وقت الصلاة،فلو طلب قبل الوقت ولم یجد الماء لا یحتاج إلی تجدیده بعده،وکذا إذا طلب فی الوقت
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 107
لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات.نعم،لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلک الطلب،مع وجود أمارة ظنّیة علیه بل مطلقاً علی الأحوط،یجب تجدیده.
(مسألة 9): إذا لم یکن عنده إلّاماء واحد یکفی الطهارة،لا یجوز إراقته بعد دخول الوقت،ولو کان علی وضوء ولم یکن عنده ماء لا یجوز إبطاله، ولو عصی فأراق أو أبطل صحّ تیمّمه وصلاته،و إن کان الأحوط قضاءها،بل عدم جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت-مع فقد الماء حتّی فی الوقت-لا یخلو من قوّة.
(مسألة 10): لو تمکّن من حفر البئر بلا حرج وجب علی الأحوط.
ومنها: الخوف من الوصول إلیه من اللصّ أو السبُع أو الضیاع أو نحو ذلک؛ ممّا یحصل معه خوف الضرر علی النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به؛بشرط أن یکون الخوف من منشأ یعتنی به العقلاء.
ومنها: خوف الضرر من استعماله؛لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح، أو نحو ذلک ممّا یتضرّر معه باستعمال الماء؛علی وجه لا یلحق بالجبیرة وما فی حکمها،ولا فرق بین الخوف من حصوله أو الخوف من زیادته وبُطء بُرئه،وبین شدّة الألم باستعماله علی وجه لا یتحمّل للبرد أو غیره.
ومنها: الخوف باستعماله من العطش علی الحیوان المحترم.
ومنها: الحرج و المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل عادة فی تحصیل الماء أو استعماله و إن لم یکن ضرر ولا خوفه،ومن ذلک حصول المنّة التی لا تتحمّل عادة باستیهابه،والذلّ و الهوان بالاکتساب لشرائه.
ومنها: توقّف حصوله علی دفع جمیع ما عنده،أو دفع ما یضرّ بحاله، بخلاف غیر المضرّ،فإنّه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 108
ومنها: ضیق الوقت عن تحصیله أو عن استعماله.
ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء فی غسل نجاسة ونحوه؛ممّا لا یقوم غیر الماء مقامه،فإنّه یتعیّن التیمّم حینئذٍ،لکن الأحوط صرف الماء فی الغسل أوّلاً،ثمّ التیمّم.
(مسألة 11): لا فرق فی العطش الذی یسوغ معه التیمّم بین المؤدّی إلی الهلاک،أو المرض،أو المشقّة الشدیدة التی لا تتحمّل و إن أمن من ضرره.کما لا فرق فیما یؤدّی إلی الهلاک بین ما یخاف علی نفسه أو علی غیره؛آدمیاً کان أو غیره،مملوکاً کان أو غیره ممّا یجب حفظه عن الهلاک،بل لا یبعد التعدّی إلی من لا یجوز قتله و إن لا یجب حفظه کالذمّی.نعم،الظاهر عدم التعدّی إلی ما یجوز قتله بأیّ حیلة،کالمؤذیات من الحیوانات،ومن یکون مهدور الدم من الآدمی،کالحربی و المرتدّ عن فطرة ونحوهما.ولو أمکن رفع عطشه بما یحرم تناوله کالخمر و النجس،وعنده ماء طاهر،یجب حفظه لعطشه،ویتیمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم کالعدم.
(مسألة 12): لو کان متمکّناً من الصلاة مع الطهارة المائیة،فأخّر حتّی ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل،تیمّم وصلّی،وصحّت صلاته و إن أثم بالتأخیر، والأحوط-احتیاطاً شدیداً-قضاؤها أیضاً.
(مسألة 13): لو شکّ فی مقدار ما بقی من الوقت،فتردّد بین ضیقه حتّی یتیمّم،أو سعته حتّی یتوضّأ أو یغتسل،یجب علیه التیمّم،وکذا لو علم مقدار ما بقی ولو تقریباً،وشکّ فی کفایته للطهارة المائیة،یتیمّم ویصلّی.
(مسألة 14): لو دار الأمر بین إیقاع تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم،وإیقاع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 109
رکعة منها مع الوضوء،قدّم الأوّل علی الأقوی،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء مع المائیة.
(مسألة 15): التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء،لا یستباح به إلّا الصلاة التی ضاق وقتها،فلا ینفع لصلاة اخری ولو صار فاقد الماء حینها.نعم، لو فقد فی أثناء الصلاة الاُولی لا یبعد کفایته لصلاة اخری،والأحوط ترک سائر الغایات-غیر تلک الصلاة-حتّی إذا أتی بها حال الصلاة،فلا یجوز مسّ کتابة القرآن علی الأحوط.
(مسألة 16): لا فرق بین عدم الماء رأساً ووجود ما لا یکفی لتمام الأعضاء-وکان کافیاً لبعضها-فی الانتقال إلی التیمّم،ولو تمکّن من مزج الماء الذی لا یکفیه لطهارته بما لا یخرجه عن الإطلاق ویحصل به الکفایة،فالأحوط وجوبه.
(مسألة 17): لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضّأ أو اغتسل،فطهارته باطلة علی الأحوط،و إن کان فیه تفصیل،ولو أتی بها فی مقام ضیق الوقت بعنوان الکون علی الطهارة أو لغایات اخر،صحّت،کما تصحّ أیضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله،أو تحمّل المنَّة و الهوان أو المخاطرة فی تحصیله ونحو ذلک؛ممّا کان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها،و أمّا لو کانت بنفسها ضرریة أو حرجیة فالظاهر بطلانها.نعم،لو کان الضرر أو الحرج علی الغیر فخالف وتطهّر فلا یبعد الصحّة.
(مسألة 18): یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکّن من الماء،إلّاأنّه ینبغی الاقتصار فی الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر،ولا بأس بإتیانه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 110
رجاءً للأکبر أیضاً.کما أنّ الأولی فیه الاقتصار علی صورة التذکّر لعدم الوضوء بعد الدخول فی فراشه،وفی غیرها یأتی به رجاءً،کما أنّ الأولی فی الأوّل قصد الرجاء فی غیر صورة خوف فوت الصلاة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 111