القول:فی الشرائط المعتبرة فی القصاص
و هی امور:
الأوّل: التساوی فی الحرّیة و الرقّیة،فیقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة،لکن مع ردّ فاضل الدیة،و هو نصف دیة الرجل الحرّ،وکذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لکن لا یؤخذ من ولیّها أو ترکتها فاضل دیة الرجل.
(مسألة 1): لو امتنع ولیّ دم المرأة عن تأدیة فاضل الدیة،أو کان فقیراً ولم یرض القاتل بالدیة،أو کان فقیراً،یؤخّر القصاص إلی وقت الأداء و المیسرة.
(مسألة 2): یقتصّ للرجل من المرأة فی الأطراف،وکذا یقتصّ للمرأة من الرجل فیها من غیر ردّ،وتتساوی دیتهما فی الأطراف ما لم یبلغ جراحة المرأة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 554
ثلث دیة الحرّ،فإذا بلغته ترجع إلی النصف من الرجل فیهما،فحینئذٍ لا یقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت.
الثانی: التساوی فی الدین،فلا یقتل مسلم بکافر مع عدم اعتیاده قتل الکفّار.
(مسألة 1): لا فرق بین أصناف الکفّار من الذمّی و الحربی و المستأمن وغیره،ولو کان الکافر محرّم القتل کالذمّی و المعاهد یعزّر لقتله،ویغرم المسلم دیة الذمّی لهم.
(مسألة 2): لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل دیته،وقیل:إنّ ذلک حدّ لا قصاص،و هو ضعیف.
(مسألة 3): یقتل الذمّی بالذمّی وبالذمّیة مع ردّ فاضل الدیة،والذمّیة بالذمّیة وبالذمّی من غیر ردّ الفضل کالمسلمین؛من غیر فرق بین وحدة ملّتهما واختلافهما،فیقتل الیهودی بالنصرانی وبالعکس،والمجوسی بهما وبالعکس.
(مسألة 4): لو قتل ذمّی مسلماً عمداً دفع هو وماله إلی أولیاء المقتول،وهم مخیّرون بین قتله واسترقاقه؛من غیر فرق بین کون المال عیناً أو دیناً منقولاً أو لا،ولا بین کونه مساویاً لفاضل دیة المسلم أو زائداً علیه أو مساویاً للدیة أو زائداً علیها.
(مسألة 5): أولاد الذمّی القاتل أحرار لا یسترقّ واحد منهم لقتل و الدهم، ولو أسلم الذمّی القاتل قبل استرقاقه لم یکن لأولیاء المقتول غیر قتله.
(مسألة 6): لو قتل الکافر کافراً وأسلم لم یقتل به،بل علیه الدیة إن کان المقتول ذا دیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 555
(مسألة 7): یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة بعد وصفه الإسلام حین تمیّزه ولو لم یبلغ.و أمّا فی حال صغره قبل التمیّز أو بعده وقبل إسلامه،ففی قتله به وعدمه تأمّل وإشکال.
ومن لواحق هذا الباب فروع:
منها:لو قطع مسلم ید ذمّی عمداً فأسلم وسرت إلی نفسه،فلا قصاص فی الطرف ولا قود فی النفس،وعلیه دیة النفس کاملة،وکذا لو قطع صبیّ ید بالغ فبلغ ثمّ سرت جنایته،لا قصاص فی الطرف ولا قود فی النفس،وعلی عاقلته دیة النفس.
ومنها:لو قطع ید حربی أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود،ولا دیة علی الأقوی.وقیل بالدیة اعتباراً بحال الاستقرار،والأوّل أقوی،ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولکن علیه الدیة،وربما یحتمل العدم اعتباراً بحال الرمی،و هو ضعیف،وکذا الحال لو رمی ذمّیاً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود، وعلیه الدیة.
ومنها:لو قتل مرتدّ ذمّیاً یقتل به،و إن قتله ورجع إلی الإسلام فلا قود وعلیه دیة الذمّی،ولو قتل ذمّی مرتدّاً-ولو عن فطرة-قتل به،ولو قتله مسلم فلا قود، والظاهر عدم الدیة علیه،وللإمام علیه السلام تعزیره.
ومنها:لو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولیّ کان علیه القود،ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غیر الإمام علیه السلام،قیل:لا قود علیه ولا دیة، وفیه تردّد.
الشرط الثالث: انتفاء الاُبوّة،فلا یقتل أب بقتل ابنه،والظاهر أن لا یقتل أب الأب وهکذا.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 556
(مسألة 1): لا تسقط الکفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدیة،فیؤدّی الدیة إلی غیره من الورّاث،ولا یرث هو منها.
(مسألة 2): لا یقتل الأب بقتل ابنه ولو لم یکن مکافئاً له،فلا یقتل الأب الکافر بقتل ابنه المسلم.
(مسألة 3): یقتل الولد بقتل أبیه،وکذا الاُمّ و إن علت بقتل ولدها،والولد بقتل امّه،وکذا الأقارب کالأجداد و الجدّات من قبل الاُمّ،والإخوة من الطرفین، والأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.
(مسألة 4): لو ادّعی اثنان ولداً مجهولاً،فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود،ولو قتلاه معاً فهل هو کذلک لبقاء الاحتمال بالنسبة إلی کلّ منهما،أو یرجع إلی القرعة؟الأقوی هو الثانی.ولو ادّعیاه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه،توجّه القصاص علی الراجع بعد ردّ ما یفضل عن جنایته،وعلی الآخر نصف الدیة بعد انتفاء القصاص عنه،ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص،ولو قتله الآخر لا یقتصّ منه.ولو رجعا معاً فللوارث أن یقتصّ منهما بعد ردّ دیة نفس علیهما.
وکذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل،بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة،کان الأمر کذلک؛بقی الآخر علی الدعوی أم لا.
(مسألة 5): لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه علی الأصحّ.وقیل:لا یملک أن یقتصّ من و الده،و هو غیر وجیه.
الشرط الرابع و الخامس: العقل و البلوغ،فلا یقتل المجنون؛سواء قتل عاقلاً أو مجنوناً.نعم،تثبت الدیة علی عاقلته.ولا یقتل الصبیّ بصبیّ ولا ببالغ و إن بلغ عشراً أو بلغ خمسة أشبار،فعمده خطأ حتّی یبلغ حدّ الرجال فی السنّ أو سائر الأمارات،والدیة علی عاقلته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 557
(مسألة 1): لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله لم یسقط عنه القود؛سواء ثبت القتل بالبیّنة أو بإقراره حال صحّته.
(مسألة 2): لا یشترط الرشد بالمعنی المعهود فی القصاص،فلو قتل بالغ غیر رشید فعلیه القود.
(مسألة 3): لو اختلف الولیّ و الجانی بعد بلوغه أو بعد إفاقته،فقال الولیّ:
«قتلته حال بلوغک أو عقلک»فأنکره الجانی،فالقول قول الجانی بیمینه.
ولکن تثبت الدیة فی مالهما بإقرارهما لا العاقلة؛من غیر فرق بین الجهل بتأریخهما أو بتأریخ أحدهما دون الآخر.هذا فی فرض الاختلاف فی البلوغ.
و أمّا فی الاختلاف فی عروض الجنون،فیمکن الفرق بین ما إذا کان القتل معلوم التأریخ وشکّ فی تأریخ عروض الجنون،فالقول قول الولیّ،وبین سائر الصور فالقول قول الجانی،ولو لم یعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أنّ القول قول الولیّ أیضاً.
(مسألة 4): لو ادّعی الجانی صغره فعلاً وکان ممکناً فی حقّه،فإن أمکن إثبات بلوغه فهو،وإلّا فالقول قوله بلا یمین،ولا أثر لإقراره بالقتل،إلّابعد زمان العلم ببلوغه وبقائه علی الإقرار به.
(مسألة 5): لو قتل البالغ الصبیّ قتل به علی الأشبه؛و إن کان الاحتیاط أن لا یختار ولیّ المقتول قتله،بل یصالح عنه بالدیة،ولا یقتل العاقل بالمجنون و إن کان أدواریاً مع کون القتل حال جنونه،ویثبت الدیة علی القاتل إن کان عمداً أو شبهه،وعلی العاقلة إن کان خطأً محضاً،ولو کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فلا شیء علیه من قود ولا دیة،ویعطی ورثته الدیة من بیت مال المسلمین.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 558
(مسألة 6): فی ثبوت القود علی السکران الآثم فی شرب المسکر إن خرج به عن العمد والاختیار تردّد،والأقرب الأحوط عدم القود.نعم،لو شکّ فی زوال العمد والاختیار منه یلحق بالعامد.وکذا الحال فی کلّ ما یسلب العمد والاختیار،فلو فرض أنّ فی البنج وشرب المرقد حصول ذلک یلحق بالسکران،ومع الشکّ یعمل معه معاملة العمد.ولو کان السکر ونحوه من غیر إثم فلا شبهة فی عدم القود،ولا قود علی النائم و المغمی علیه.وفی الأعمی تردّد.
الشرط السادس: أن یکون المقتول محقون الدم،فلو قتل من کان مهدور الدم -کالسابّ للنبی صلی الله علیه و آله و سلم-فلیس علیه القود.وکذا لا قود علی من قتله بحقّ کالقصاص و القتل دفاعاً،وفی القود علی قتل من وجب قتله حدّاً-کاللائط والزانی و المرتدّ فطرةً بعد التوبة-تأمّل وإشکال.ولا قود علی من هلک بسرایة القصاص أو الحدّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 559