القول:فی الشرائط المعتبرة فی القصاص

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الشرائط المعتبرة فی القصاص ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل: التساوی فی الحرّیة و الرقّیة،فیقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة،لکن مع ردّ ‏‎ ‎‏فاضل الدیة،و هو نصف دیة الرجل الحرّ،وکذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لکن ‏‎ ‎‏لا یؤخذ من ولیّها أو ترکتها فاضل دیة الرجل.‏

‏‏         (مسألة 1): لو امتنع ولیّ دم المرأة عن تأدیة فاضل الدیة،أو کان فقیراً ولم ‏‎ ‎‏یرض القاتل بالدیة،أو کان فقیراً،یؤخّر القصاص إلی وقت الأداء و المیسرة.‏

‏‏         (مسألة 2): یقتصّ للرجل من المرأة فی الأطراف،وکذا یقتصّ للمرأة من ‏‎ ‎‏الرجل فیها من غیر ردّ،وتتساوی دیتهما فی الأطراف ما لم یبلغ جراحة المرأة ‏
‏‎

‏‏         الثانی: التساوی فی الدین،فلا یقتل مسلم بکافر مع عدم اعتیاده قتل ‏‎ ‎‏الکفّار.‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق بین أصناف الکفّار من الذمّی و الحربی و المستأمن ‏‎ ‎‏وغیره،ولو کان الکافر محرّم القتل کالذمّی و المعاهد یعزّر لقتله،ویغرم المسلم ‏‎ ‎‏دیة الذمّی لهم.‏

‏‏         (مسألة 2): لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ ‏‎ ‎‏فاضل دیته،وقیل:إنّ ذلک حدّ لا قصاص،و هو ضعیف.‏

‏‏         (مسألة 3): یقتل الذمّی بالذمّی وبالذمّیة مع ردّ فاضل الدیة،والذمّیة بالذمّیة ‏‎ ‎‏وبالذمّی من غیر ردّ الفضل کالمسلمین؛من غیر فرق بین وحدة ملّتهما ‏‎ ‎‏واختلافهما،فیقتل الیهودی بالنصرانی وبالعکس،والمجوسی بهما وبالعکس.‏

‏‏         (مسألة 4): لو قتل ذمّی مسلماً عمداً دفع هو وماله إلی أولیاء المقتول،وهم ‏‎ ‎‏مخیّرون بین قتله واسترقاقه؛من غیر فرق بین کون المال عیناً أو دیناً منقولاً أو ‏‎ ‎‏لا،ولا بین کونه مساویاً لفاضل دیة المسلم أو زائداً علیه أو مساویاً للدیة أو ‏‎ ‎‏زائداً علیها.‏

‏‏         (مسألة 5): أولاد الذمّی القاتل أحرار لا یسترقّ واحد منهم لقتل و الدهم، ‏‎ ‎‏ولو أسلم الذمّی القاتل قبل استرقاقه لم یکن لأولیاء المقتول غیر قتله.‏

‏‏         (مسألة 6): لو قتل الکافر کافراً وأسلم لم یقتل به،بل علیه الدیة إن کان ‏‎ ‎‏المقتول ذا دیة.‏

‏
‏‎

‏‏ومن لواحق هذا الباب فروع:‏

‏‏منها:لو قطع مسلم ید ذمّی عمداً فأسلم وسرت إلی نفسه،فلا قصاص فی ‏‎ ‎‏الطرف ولا قود فی النفس،وعلیه دیة النفس کاملة،وکذا لو قطع صبیّ ید بالغ ‏‎ ‎‏فبلغ ثمّ سرت جنایته،لا قصاص فی الطرف ولا قود فی النفس،وعلی عاقلته ‏‎ ‎‏دیة النفس.‏

‏‏ومنها:لو قطع ید حربی أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود،ولا دیة علی ‏‎ ‎‏الأقوی.وقیل بالدیة اعتباراً بحال الاستقرار،والأوّل أقوی،ولو رماه فأصابه ‏‎ ‎‏بعد إسلامه فلا قود ولکن علیه الدیة،وربما یحتمل العدم اعتباراً بحال ‏‎ ‎‏الرمی،و هو ضعیف،وکذا الحال لو رمی ذمّیاً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود، ‏‎ ‎‏وعلیه الدیة.‏

‏‏ومنها:لو قتل مرتدّ ذمّیاً یقتل به،و إن قتله ورجع إلی الإسلام فلا قود وعلیه ‏‎ ‎‏دیة الذمّی،ولو قتل ذمّی مرتدّاً-ولو عن فطرة-قتل به،ولو قتله مسلم فلا قود، ‏‎ ‎‏والظاهر عدم الدیة علیه،وللإمام علیه السلام تعزیره.‏

‏‏ومنها:لو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولیّ کان علیه القود،ولو ‏‎ ‎‏وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غیر الإمام علیه السلام،قیل:لا قود علیه ولا دیة، ‏‎ ‎‏وفیه تردّد.‏

‏‏         الشرط الثالث: انتفاء الاُبوّة،فلا یقتل أب بقتل ابنه،والظاهر أن لا یقتل أب ‏‎ ‎‏الأب وهکذا.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا یقتل الأب بقتل ابنه ولو لم یکن مکافئاً له،فلا یقتل الأب ‏‎ ‎‏الکافر بقتل ابنه المسلم.‏

‏‏         (مسألة 3): یقتل الولد بقتل أبیه،وکذا الاُمّ و إن علت بقتل ولدها،والولد ‏‎ ‎‏بقتل امّه،وکذا الأقارب کالأجداد و الجدّات من قبل الاُمّ،والإخوة من الطرفین، ‏‎ ‎‏والأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات.‏

‏‏         (مسألة 4): لو ادّعی اثنان ولداً مجهولاً،فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا ‏‎ ‎‏قود،ولو قتلاه معاً فهل هو کذلک لبقاء الاحتمال بالنسبة إلی کلّ منهما،أو یرجع ‏‎ ‎‏إلی القرعة؟الأقوی هو الثانی.ولو ادّعیاه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه،توجّه ‏‎ ‎‏القصاص علی الراجع بعد ردّ ما یفضل عن جنایته،وعلی الآخر نصف الدیة بعد ‏‎ ‎‏انتفاء القصاص عنه،ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص،ولو قتله الآخر ‏‎ ‎‏لا یقتصّ منه.ولو رجعا معاً فللوارث أن یقتصّ منهما بعد ردّ دیة نفس علیهما. ‏

‏‏وکذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل،بل الظاهر أنّه لو رجع من ‏‎ ‎‏أخرجته القرعة،کان الأمر کذلک؛بقی الآخر علی الدعوی أم لا.‏

‏‏         (مسألة 5): لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه علی ‏‎ ‎‏الأصحّ.وقیل:لا یملک أن یقتصّ من و الده،و هو غیر وجیه.‏

‏‏         الشرط الرابع و الخامس: العقل و البلوغ،فلا یقتل المجنون؛سواء قتل عاقلاً ‏‎ ‎‏أو مجنوناً.نعم،تثبت الدیة علی عاقلته.ولا یقتل الصبیّ بصبیّ ولا ببالغ و إن بلغ ‏‎ ‎‏عشراً أو بلغ خمسة أشبار،فعمده خطأ حتّی یبلغ حدّ الرجال فی السنّ أو سائر ‏‎ ‎‏الأمارات،والدیة علی عاقلته.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا یشترط الرشد بالمعنی المعهود فی القصاص،فلو قتل بالغ ‏‎ ‎‏غیر رشید فعلیه القود.‏

‏‏         (مسألة 3): لو اختلف الولیّ و الجانی بعد بلوغه أو بعد إفاقته،فقال الولیّ: ‏

‏‏«قتلته حال بلوغک أو عقلک»فأنکره الجانی،فالقول قول الجانی بیمینه. ‏

‏‏ولکن تثبت الدیة فی مالهما بإقرارهما لا العاقلة؛من غیر فرق بین الجهل ‏‎ ‎‏بتأریخهما أو بتأریخ أحدهما دون الآخر.هذا فی فرض الاختلاف فی البلوغ. ‏

‏‏و أمّا فی الاختلاف فی عروض الجنون،فیمکن الفرق بین ما إذا کان القتل ‏‎ ‎‏معلوم التأریخ وشکّ فی تأریخ عروض الجنون،فالقول قول الولیّ،وبین سائر ‏‎ ‎‏الصور فالقول قول الجانی،ولو لم یعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أنّ القول قول ‏‎ ‎‏الولیّ أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 4): لو ادّعی الجانی صغره فعلاً وکان ممکناً فی حقّه،فإن أمکن ‏‎ ‎‏إثبات بلوغه فهو،وإلّا فالقول قوله بلا یمین،ولا أثر لإقراره بالقتل،إلّابعد ‏‎ ‎‏زمان العلم ببلوغه وبقائه علی الإقرار به.‏

‏‏         (مسألة 5): لو قتل البالغ الصبیّ قتل به علی الأشبه؛و إن کان الاحتیاط أن ‏‎ ‎‏لا یختار ولیّ المقتول قتله،بل یصالح عنه بالدیة،ولا یقتل العاقل بالمجنون و إن ‏‎ ‎‏کان أدواریاً مع کون القتل حال جنونه،ویثبت الدیة علی القاتل إن کان عمداً أو ‏‎ ‎‏شبهه،وعلی العاقلة إن کان خطأً محضاً،ولو کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، ‏‎ ‎‏فلا شیء علیه من قود ولا دیة،ویعطی ورثته الدیة من بیت مال المسلمین.‏

‏
‏‎

‏‏         الشرط السادس: أن یکون المقتول محقون الدم،فلو قتل من کان مهدور الدم ‏‎ ‎‏-کالسابّ للنبی صلی الله علیه و آله و سلم-فلیس علیه القود.وکذا لا قود علی من قتله بحقّ ‏‎ ‎‏کالقصاص و القتل دفاعاً،وفی القود علی قتل من وجب قتله حدّاً-کاللائط ‏‎ ‎‏والزانی و المرتدّ فطرةً بعد التوبة-تأمّل وإشکال.ولا قود علی من هلک بسرایة ‏‎ ‎‏القصاص أو الحدّ.‏

‏‏ ‏

‏‎