[فی الأغسال المفروضة]
فصل:فی غسل الجنابة
والکلام فی سبب الجنابة،وأحکام الجنب،وواجبات الغسل:
القول:فی السبب
(مسألة 1): سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المنیّ وما فی حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی.والمعتبر خروجه إلی الخارج،فلو تحرّک من محلّه ولم یخرج لم یوجب الجنابة،کما أنّ المعتبر کونه منه،فلو خرج من المرأة منیّ الرجل،لا یوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنیّها.
والمنیّ إن علم فلا إشکال،وإلّا رجع الصحیح فی معرفته إلی اجتماع الدَّفق والشهوة وفتور الجسد.والظاهر کفایة حصول الشهوة للمریض و المرأة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط-سیّما فی المرأة-بضمّ الوضوء إلی الغسل لو لم یکن مسبوقاً بالطهارة.بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث،الغسل و الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر،والغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة.
ثانیهما: الجماع و إن لم یُنزل،ویتحقّق بغیبوبة الحشفة فی القُبُل أو الدُبُر، وحصول مسمّی الدخول من مقطوعها علی وجه لا یخلو من قوّة،فیحصل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 38
حینئذٍ وصف الجنابة لکلّ منهما؛من غیر فرق بین الصغیر و المجنون وغیرهما، ووجب الغسل علیهما بعد حصول شرائط التکلیف،ویصحّ الغسل من الصبیّ الممیّز،فلو اغتسل یرتفع عنه حدث الجنابة.
(مسألة 2): لو رأی فی ثوبه منیّاً وعلم أنّه منه ولم یغتسل بعده،یجب علیه قضاء الصلوات التی صلّاها بعده،و أمّا التی یحتمل وقوعها قبله فلا یجب قضاؤها،ولو علم أنّه منه،ولم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها،أو جنابة اخری لم یغتسل منها،فالظاهر عدم وجوب الغسل علیه و إن کان أحوط.
(مسألة 3): إذا تحرّک المنیّ عن محلّه-فی الیقظة أو النوم بالاحتلام- لا یجب الغسل ما لم یخرج،فإن کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل،فلا یبعد عدم وجوب حبسه؛و إن لا یخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج یتیمّم للصلاة.نعم،إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً،لا یبعد وجوب حبسه إذا کان علی طهارة،إلّاإذا تضرّر به.وکذا الحال فی إجناب نفسه اختیاراً -بعد دخول الوقت-بإتیان أهله بالجماع طلباً للّذّة،فیجوز لو لم یکن عنده ماء الغسل دون ما یتیمّم به،بخلاف ما إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً کما مرّ، وفی إتیانها لغیر ما ذکر جوازه محلّ تأمّل و إن لا یبعد.
القول:فی أحکام الجنب
منها: أنّه یتوقّف علی الغسل من الجنابة امور؛بمعنی أنّه شرط فی صحّتها:
الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة،وکذا لأجزائها المنسیّة.والأقوی عدم الاشتراط فی سجدتی السهو؛و إن کان أحوط. الثانی: الطواف الواجب،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 39
بل لا یبعد الاشتراط فی المندوب أیضاً. الثالث :صوم شهر رمضان وقضاؤه؛ بمعنی بطلانه إذا أصبح جُنُباً متعمّداً أو ناسیاً للجنابة.و أمّا سائر أقسام الصیام فلا تبطل بالإصباح جنباً فی غیر الواجب منها،ولا یترک الاحتیاط فی ترک تعمّده فی الواجب منها.نعم،الجنابة العمدیة فی أثناء النهار،تُبطل جمیع أقسام الصیام حتّی المندوب منها،وغیر العمدیة-کالاحتلام-لا یضرّ بشیء منها حتّی صوم شهر رمضان.
ومنها: أنّه یحرم علی الجُنُب امور:
الأوّل: مسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء،ومسّ اسم اللّٰه تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به.وکذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام علی الأحوط. الثانی: دخول المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و إن کان بنحو الاجتیاز. الثالث: المکث فی غیر المسجدین من المساجد،بل مطلق الدخول فیها إن لم یکن مارّاً-بأن یدخل من باب ویخرج من آخر-أو دخل فیها لأجل أخذ شیء منها،فإنّه لا بأس به.ویلحق بها المشاهد المشرّفة علی الأحوط،وأحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین،کما أنّ الأحوط فیها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة. الرابع: وضع شیء فی المساجد و إن کان من الخارج أو فی حال العبور. الخامس: قراءة السور العزائم الأربع-و هی:«إقرأ»،و«النجم»، و«الم تنزیل»،و«حم السجدة»-ولو بعض منها حتّی البسملة بقصد إحداها.
(مسألة 1): إذا احتلم فی أحد المسجدین،أو دخل فیهما جُنُباً-عمداً أو سهواً أو جهلاً-وجب علیه التیمّم للخروج،إلّاأن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمّم أو مساویاً له،فحینئذٍ یخرج بدون التیمّم علی الأقوی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 40
(مسألة 2): لو کان جُنُباً وکان ما یغتسل به فی المسجد،یجب علیه أن یتیمّم ویدخل المسجد لأخذ الماء.ولا ینتقض التیمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال.وهل یباح بهذا التیمّم غیر دخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة؟فیه تأمّل وإشکال.
ومنها: یکره علی الجنب امور:
کالأکل و الشرب،ویرتفع کراهتهما بالوضوء الکامل،وتخفّف کراهتهما بغسل الید و الوجه و المضمضة ثمّ غسل الیدین فقط.وکقراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم،وتشتدّ الکراهة إن زاد علی سبعین آیة.وکمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد و الورق و الهامش وما بین السطور.وکالنوم،وترتفع کراهته بالوضوء،و إن لم یجد الماء تیمّم بدلاً عن الغسل أو عن الوضوء،وعن الغسل أفضل.وکالخضاب،وکذا إجناب المختضب نفسه قبل أن یأخذ اللون.
وکالجماع لو کان جُنُباً بالاحتلام.وکحمل المصحف وتعلیقه.
القول:فی واجبات الغسل
(مسألة 1): واجبات الغسل امور:
الأوّل: النیّة،ویعتبر فیها الإخلاص.ولا بدّ من استدامتها ولو ارتکازاً.
(مسألة 2): لو دخل الحمّام بنیّة الغسل،فإن بقی فی نفسه الداعی الأوّل،وکان غمسه واغتساله بذلک الداعی؛بحیث لو سئل عنه حین غمسه:
ما تفعل؟یقول:أغتسل،فغسله صحیح،و قد وقع غسله مع النیّة.و أمّا إذا کان غافلاً بالمرّة بحیث لو قیل له:ما تفعل؟بقی متحیّراً،بطل غسله،بل لم یقع منه أصلاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 41
(مسألة 3): لو ذهب إلی الحمّام لیغتسل،وبعد ما خرج شکّ فی أنّه اغتسل أم لا،بنی علی العدم.و أمّا لو علم أنّه اغتسل،ولکن شکّ فی أنّه علی الوجه الصحیح أم لا،بنی علی الصحّة.
الثانی: غسل ظاهر البشرة،فلا یجزی غیره،فیجب علیه حینئذٍ رفع الحاجب وتخلیل ما لا یصل الماء إلیه إلّابتخلیله.ولا یجب غسل باطن العین والأنف والاُذن وغیرها؛حتّی الثقبة التی فی الاُذن و الأنف للقرط أو الحلقة،إلّا إذا کانت واسعة بحیث تُعدّ من الظاهر.والأحوط غسل ما شُکّ فی أنّه من الظاهر أو الباطن.
(مسألة 4): یجب غسل ما تحت الشعر من البشرة،وکذا الشعر الدقیق الذی یُعدّ من توابع الجسد.والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقاً.
الثالث: الترتیب فی الترتیبی،الذی هو أفضل من الارتماسی:الذی هو عبارة عن تغطیة البدن فی الماء مقارناً للنیّة،ویکفی فیها استمرار القصد ولو ارتکازاً.والترتیب:عبارة عن غسل تمام الرأس-ومنه العنق-مُدخِلاً لبعض الجسد معه مقدّمة،ثمّ تمام النصف الأیمن مُدخِلاً لبعض الأیسر وبعض العنق معه مقدّمة.والأحوط الأولی إدخال تمام الجانب الأیمن من العنق فی النصف الأیمن،وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة.ثمّ تمام النصف الأیسر مُدخِلاً لبعض الأیمن و العنق معه مقدّمة.والأحوط الأولی إدخال تمام الجانب الأیسر من العنق فی الجانب الأیسر،وإدخال بعض الرأس مقدّمة.وتدخل العورة و السرّة فی التنصیف المذکور،فیغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن،ونصفهما الأیسر مع الأیسر،إلّاأنّ الأولی غسلهما مع الجانبین.واللازم استیعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أکثر بفرک أو دلک أو غیر ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 42
(مسألة 5): لا ترتیب فی العضو،فیجوز غسله من الأسفل إلی الأعلی و إن کان الأولی البدأة بأعلی العضو فالأعلی.کما أنّه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی مسمّاه،فیجزی رمس الرأس فی الماء،ثمّ الجانب الأیمن ثمّ الأیسر.
ویجزیه أیضاً رمس البعض و الصبّ علی آخر.ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناویاً بکلّ واحد غسل عضو صحّ،بل یتحقّق مسمّاه بتحریک العضو فی الماء علی وجه یجری الماء علیه،فلا یحتاج إلی إخراجه منه ثمّ غمسه فیه.
(مسألة 6): الظاهر حصول الارتماسی بالغمس فی الماء تدریجاً،واللازم -علی الأحوط-أن یکون تمام البدن فی الماء فی آن واحد،فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ینغمس البعض الآخر،لا یتحقّق الارتماس.نعم،لا یضرّ دخول رجله فی الطین یسیراً عند انغماسه للغسل،ففی الأنهار و الجداول التی تدخل الرجل فی الطین یسیراً یجوز الارتماسی؛و إن کان الأحوط اختیار الترتیبی.والأحوط أن یکون الغمس بالدفعة العرفیة.
(مسألة 7): لو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه،وجبت إعادة الغسل فی الارتماسی.و أمّا فی الترتیبی فإن کان ذلک الجزء من الطرف الأیسر، یکفی غسل ذلک الجزء ولو طالت المدّة حتّی جفّ تمام الأعضاء،ولا یحتاج إلی إعادة الغسل،ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأیسر،و إن کان من الأیمن یغسل خصوص ذلک الجزء ویعید غسل الأیسر،و إن کان من الرأس یغسل خصوص ذلک الجزء ویعید غسل الطرفین.
(مسألة 8): لا یجب الموالاة فی الترتیبی،فلو غسل رأسه ورقبته فی أوّل النهار،والأیمن فی وسطه،والأیسر فی آخره،صحّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 43
(مسألة 9): یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً،لا ارتماساً.
الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته،بل الأحوط إباحة المکان و المصبّ و الآنیة؛و إن کان عدم الاشتراط فیها لا یخلو من وجه.ویعتبر أیضاً المباشرة اختیاراً،وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه علی ما مرّ فی الوضوء.وکذا طهارة المحلّ الذی یراد إجراء ماء الغسل علیه،فلو کان نجساً طهّره أوّلاً،ثمّ أجری الماء علیه للغسل.
(مسألة 10): إذا کان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامی،أو کان بناؤه علی إعطائها من الحرام،أو علی النسیئة من غیر تحقّق رضا الحمّامی،بطل غسله و إن استرضاه بعده.
(مسألة 11): یشکل الوضوء و الغسل بالماء المسبَّل،إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالکه.
(مسألة 12): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس،وکذا اجرة تسخینه إذا احتاج إلیه،علی زوجها.
(مسألة 13): یتعیّن علی المجنب فی نهار شهر رمضان أن یغتسل ترتیباً،فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه علی الأحوط فیهما.
(مسألة 14): لو شکّ فی شیء من أجزاء الغسل و قد فرغ من الغسل،بنی علی الصحّة،وکذا لو شکّ فیه و قد دخل فی جزء آخر علی الأقوی؛و إن کان الأحوط فی هذا الفرض التدارک.
(مسألة 15): ینبغی للمجنب-إذا أنزل-الاستبراء بالبول قبل الغسل،ولیس
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 44
هو شرطاً فی صحّة غسله،ولکن فائدته أنّه لو فعله واغتسل،ثمّ خرج منه بلل مشتبه،لا یجب علیه إعادة الغسل،بخلاف ما لو اغتسل بدونه،فإنّ البلل المشتبه حینئذٍ محکوم بکونه منیّاً؛سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول علیه أم لا.نعم،لو اجتهد فی الاستبراء؛بحیث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنیّ فی المجری،واحتمل أن یکون حادثاً،لا تجب الإعادة علی الأقوی،وکذا لو کان طول المدّة منشأ لقطعه.لکن الأحوط الإعادة فی الصورتین.
(مسألة 16): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل،ثمّ خرج منه بلل مشتبه بین المنیّ و البول،فإن لم یستبرئ بالبول یحکم بکونه منیّاً،فیجب علیه الغسل خاصّة،و إن بال ولم یستبرئ بالخرطات بعده یحکم بکونه بولاً،فیجب علیه الوضوء خاصّة.ولا فرق فی هاتین الصورتین بین احتمال غیرهما من المذی وغیره وعدمه.و إن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده،فإن احتمل غیر البول و المنیّ أیضاً لیس علیه غسل ولا وضوء،و إن لم یحتمل غیرهما،فإن أوقع الأمرین قبل الغسل،وخرج البلل المشتبه بعده،یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء،و إن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور یکفی الوضوء خاصّة.
(مسألة 17): لو خرجت بعد الإنزال و الغسل رطوبة مشتبهة بین المنیّ وغیره،وشکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا،بنی علی عدمه،فیجب علیه الغسل، ومع احتمال کونه بولاً الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً.
(مسألة 18): یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به.
(مسألة 19): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل لم یبطل علی الأقوی،لکن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 45
یجب الوضوء بعده لکلّ ما اشترط به،والأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما یجب علیه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده.
(مسألة 20): لو ارتمس فی الماء بقصد الاغتسال،وشکّ فی أنّه کان ناویاً للغسل الارتماسی حتّی یکون فارغاً،أو الترتیبی وکان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة وبقی الطرفان،یحتاط بغسل الطرفین،ولا یجب الاستئناف،بل لا یکفی الارتماسی علی الأحوط.
(مسألة 21): لو صلّی المجنب،ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل من الجنابة أم لا،بنی علی صحّة صلاته،ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة.ولو کان الشکّ فی أثناء الصلاة بطلت،والأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.
(مسألة 22): إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة-واجبة أو مستحبّة أو مختلفة- فإن نوی الجمیع بغسل واحد صحّ وکفی عن الجمیع مطلقاً،فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء للمشروط به،وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده.ومع عدم نیّة الجمیع ففی الکفایة إشکال،فلا یترک الاحتیاط.نعم،لا یبعد کفایة نیّة الجنابة عن سائر الأغسال،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بنیّة الجمیع.
فصل:فی غسل الحیض
دم الحیض أحمر یضرب إلی السواد،أو أحمر طریّ له دفع وحرقة وحرارة، ودم الاستحاضة مقابله فی الأوصاف.و هذه صفات غالبیة لهما یرجع إلیها فی مقام التمیّز والاشتباه فی بعض المقامات،وربما کان کلٌّ منهما بصفات الآخر.
وکلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین،لیس بحیض و إن کان بصفاته،وفی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 46
کونه استحاضة مع عدم العلم بغیرها تردّد و إن لا یبعد.وکذا ما تراه المرأة بعد الیأس لیس بحیض،وفی کونه استحاضة مع احتمالها تردّد و إن لا یبعد.وتیأس المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قرشیة،وخمسین إن کانت غیرها.وفی إلحاق المشکوک کونها قرشیة بغیرها إشکال.والمشکوک بلوغها یحکم بعدمه،وکذلک المشکوک یأسها.
(مسألة 1): لو خرج ممّن شکّ فی بلوغها دم بصفات الحیض،فإن حصل الوثوق بحیضیته لا یبعد الحکم بها وبالبلوغ،وإلّا فمحلّ تأمّل وإشکال.
(مسألة 2): الحیض یجتمع مع الإرضاع.وفی اجتماعه مع الحمل قولان،أقواهما ذلک و إن ندر وقوعه،فیحکم بحیضیة ما تراه الحامل-مع اجتماع الشرائط و الصفات-ولو بعد استبانة الحمل.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط لو رأت بعد العادة بعشرین یوماً بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.
(مسألة 3): لا إشکال فی حدوث صفة الحیض وترتّب أحکامه عند خروج دمه إلی الخارج ولو بإصبع ونحوه،و إن کان بمقدار رأس إبرة.کما لا إشکال فی أنّه یکفی فی بقائها واستدامتها تلوّثُ الباطن به ولو قلیلاً؛بحیث یتلطّخ به القطنة لو أدخلتها.و أمّا إذا انصبّ من محلّه فی فضاء الفرج؛بحیث یمکن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم یخرج بعد،فهل یحدث به صفة الحیض ویترتّب علیه أحکامه أم لا؟فیه تأمّل وإشکال،فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة،ولا یبعد جواز إخراج الدم حینئذٍ ولو بالعلاج وإجراء أحکام الحائض.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 47
(مسألة 4): لو شکّ فی أصل الخروج حکم بعدمه،کما أنّه لو شکّ فی أنّ الخارج دم أو غیره من الفضلات،حکم بالطهارة من الحدث و الخبث،ولو علم أ نّه دم،وتردّد بین کونه خارجاً من الموضع أو من غیره،حکم بالطهارة من الحدث خاصّة.ولا یجب علیها الفحص فی الصور الثلاث.ولو علمت خروج الدم واشتبه حاله،فله صور یعرف حکمها فی ضمن المسائل الآتیة.
(مسألة 5): لو اشتبه دم الحیض بدم البکارة-کما إذا افتُضّت البِکر،فسال دم کثیر لا ینقطع،فشکّ فی أنّه من الحیض أو البکارة أو منهما-یختبر بإدخال قطنة و الصبر قلیلاً ثمّ إخراجها،والأحوط الأولی إدخالها وترکها ملیّاً ثمّ إخراجها رقیقاً،فإن کانت مطوّقة بالدم فهو من البکارة ولو کان بصفات الحیض، و إن کانت منغمسة به فهو من الحیض.والاختبار المذکور واجب،و أمّا کونه شرطاً لصحّة عملها فغیر معلوم،فالأقوی صحّته لو حصلت منها نیّة القربة مع تبیّن عدم کونه حیضاً.ولو تعذّر علیها الاختبار،ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض فتبنی علیها،ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة.
(مسألة 6): الظاهر أنّ التطویق والانغماس المذکورین علامتان للبکارة والحیض مطلقاً؛حتّی عند الشکّ فی البکارة والافتضاض،ووجوب الاختبار حینئذٍ أیضاً لا یخلو من وجه.
(مسألة 7): لو اشتبه دم الحیض بدم القرحة التی فی جوفها لا یبعد وجوب الاختبار،فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فحیض،وإلّا فمن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 48
القرحة.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط ولو مع العلم بالحالة السابقة.نعم،مع تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة،ومع الجهل بها تجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض.
(مسألة 8): أقلّ الحیض ثلاثة أیّام،وأکثره کأقلّ الطهر عشرة؛فکلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً علی العشرة لیس بحیض،وکذا ما تراه بعد انقطاع الدم-الذی حکم بحیضیته من جهة العادة أو غیرها من دون فصل العشرة،ولم یمکن حیضیة الدمین مع النقاء المتخلّل فی البین؛لکون المجموع زائداً علی العشرة-لیس بحیض،بل هو استحاضة،کما إذا رأت ذات العادة سبعة أیّام-مثلاً-فی العادة،ثمّ انقطع سبعة أیّام،ثمّ رأت ثلاثة أیّام،فالثانی لیس بحیض،بل هو استحاضة.
(مسألة 9): الأقوی اعتبار التوالی فی الأیّام الثلاثة،فلا یکفی کونها فی ضمن العشرة،کأن رأت یوماً أو یومین وانقطع،ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به یتمّ الثلاثة.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل علی الوظیفتین.ویکفی فی التوالی استمرار الدم فیها عرفاً،فلا یضرّ الفترات الیسیرة المتعارفة بین النساء، کما أنّ الظاهر کفایة التلفیق فی الأیّام،کما لو رأت الدم من الظهر إلی الظهر من الیوم الرابع.
(مسألة 10): المراد بالیوم النهار،و هو ما بین طلوع الفجر إلی الغروب، فاللیالی خارجة،فإذا رأت من الفجر إلی الغروب وانقطع،ثمّ رأت یومین آخرین کذلک فی ضمن العشرة،کفی عند من لم یعتبر التوالی.نعم،بناءً علی اعتباره-کما هو الأقوی-یدخل اللیلتان المتوسطتان خاصّة لو کان مبدأ الدم
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 49
أوّل النهار،واللیالی الثلاث لو کان مبدؤه أوّل اللیل،أو عند التلفیق کالمثال المتقدّم.
(مسألة 11): الحائض:إمّا ذات العادة،أو غیرها.والثانیة:إمّا مبتدأة:و هی التی لم تر حیضاً قطّ،و إمّا مضطربة:و هی التی تکرّر منها الحیض ولم یستقرّ لها عادة،و إمّا ناسیة:و هی التی نسیت عادتها.وتصیر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین متّفقتین فی الزمان أو العدد أو فیهما،فتصیر بذلک ذات عادة وقتیة أو عددیة أو وقتیة وعددیة،ولمّا کان تحقّق العادة الوقتیة فقط بل العددیة فقط بالمرّتین لا یخلو من شوب إشکال،فلا ینبغی ترک الاحتیاط.
(مسألة 12): لا إشکال فی أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علی خلافها مرّة، کما أنّه لا إشکال فی زوالها بطُروّ عادة اخری،حاصلة من تکرّر الدم مرّتین متماثلتین علی خلافها.وفی زوالها بتکرّره علی خلافها-لا علی نسق واحد، بل مختلفاً-قولان،أقواهما ذلک فیما لو وقع التخلّف مراراً؛بحیث یصدق فی العرف أنّها لیس لها أیّام معلومة،و أمّا لو رأت مرّتین غیر متماثلتین ففی بقاء العادة تأمّل.
(مسألة 13): ذات العادة الوقتیة-سواء کانت عددیة أیضاً أم لا-تتحیّض بمجرّد رؤیة الدم فی العادة،فتترک العبادة سواء کان بصفة الحیض أم لا،وکذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بیوم أو یومین أو أزید؛ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت و العادة وتأخّرهما،فإن انکشف علیها بعد ذلک عدم کونه حیضاً-لکونه أقلّ من أقلّه-تقضی ما ترکته من العبادة.و أمّا غیر ذات العادة المذکورة فتتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیة إن کان بصفات الحیض،ومع عدمه تحتاط بالجمع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 50
بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة،فإن استمرّ إلی ثلاثة أیّام تجعلها حیضاً،ولو زاد علیها إلی العشرة تجعل الزائد أیضاً حیضاً،فتکتفی بوظیفة الحائض،ولا تحتاج إلی مراعاة أعمال المستحاضة؛و إن کان ترک الاحتیاط لا ینبغی.
(مسألة 14): ذات العادة الوقتیة لو رأت فی العادة وقبلها،أو رأت فیها وبعدها،أو رأت فیها وفی الطرفین،فإن لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً،و إن تجاوز عنها فالحیض خصوص أیّام العادة، والزائد استحاضة.
(مسألة 15): إذا رأت المرأة ثلاثة أیّام متوالیات،وانقطع بأقلّ من عشرة،ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید،فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلّل فی البین لا یزید علی العشرة،کان الطرفان حیضاً،ویلحق بهما النقاء المتخلّل؛سواء کان الدمان أو أحدهما بصفة الحیض أم لا،وسواء کانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا.و إن تجاوز المجموع عن العشرة،وکان کلّ واحد من الدمین و النقاء أقلّ منها،فإن کانت ذات عادة،وکان أحد الدمین فی العادة، جعلته خاصّة حیضاً دون الآخر،وکذلک إذا وقع بعض أحدهما فی العادة دون الآخر،تجعل ذلک حیضاً دون الآخر،وکذلک لو کانت ذات عادة عددیة،وکان أحد الدمین موافقاً لها،تجعله حیضاً دون الآخر،ویتقدّم علی التمیّز علی الأقوی.و إن لم تکن ذات عادة،أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما فی العادة، تجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر.
ولو کانت ذات عادة وقتیة وعددیة،ووقع بعض أحد الدمین فی الوقت
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 51
غیر موافق للعدد،وکان الآخر بمقدار العدد فی غیر الوقت،تحتاط فی کلیهما بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.ولو تساویا فی الصفة ولم یقع واحد منهما-کلاًّ أو بعضاً-فی العادة ولا موافقاً لها فی العدد،فالأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن تجعل أوّلهما حیضاً وتحتاط إلی تمام العشرة،فلو رأت ثلاثة أیّام دماً وثلاثة أیّام طُهراً وستّة أیّام دماً،جعلت الثلاثة الاُولی حیضاً وتحتاط فی البقیّة إلی تمام العشرة؛بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة فی النقاء المتخلّل،وبالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی أیّام الدم إلی تمام العشرة.
(مسألة 16): ذات العادة إذا رأت أزید من العادة ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض.
(مسألة 17): إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة،فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر فی البین،فإن کان أحدهما فی العادة تجعله حیضاً،وکذلک الآخر إن کان بصفة الحیض،و أمّا إن کان بصفة الاستحاضة فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.و إن کانا معاً فی غیر وقت العادة تجعلهما حیضاً؛سواء کانا واجدین لصفة الحیض أو فاقدین لها أو مختلفین،و إن کان الاحتیاط فی الدم الثانی فی الصورة الثانیة،وفی الفاقد منهما فی الثالثة، لا ینبغی ترکه.
(مسألة 18): المبتدأة و المضطربة ومن کانت عادتها عشرة،إذا انقطع عنهنّ الدم فی الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه فی الباطن،یجب علیهنّ الاستبراء؛ بإدخال قطنة ونحوها و الصبر هنیئة ثمّ إخراجها،فإن خرجت نقیّة اغتسلن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 52
وصلّین،و إن خرجت متلطّخة ولو بالصفرة صبرن حتّی النقاء أو مضیّ عشرة أیّام،فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً،و إن تجاوز عنها فسیأتی حکمه.
وذات العادة التی عادتها أقلّ من عشرة،إن انقطع عنها الدم ظاهراً استبرأت فإن نقیت اغتسلت وصلّت،وإلّا صبرت إلی إکمال العادة،فإن بقی الدم حتّی کملت العادة وانقطع علیها بالمرّة اغتسلت وصلّت،وکذلک لو انقطع الدم ظاهراً علی العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقیّة.ولو لم ینقطع علی العادة وتجاوز عنها، استظهرت بترک العبادة إلی العشرة استحباباً علی الأقوی ولو کان بصفة الحیض، والأحوط وجوبه فی یوم واحد،ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزائد بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة،فحینئذٍ إذا لم یتجاوز الدم عن العشرة کان الکلّ حیضاً،وسیأتی حکم المتجاوز.
(مسألة 19): لو تجاوز الدم عن العشرة-قلیلاً کان أو کثیراً-فقد اختلط حیضها بطهرها،فإن کان لها عادة معلومة من حیث الزمان و العدد،تجعلها حیضاً و إن لم یکن بصفاته،والبقیّة استحاضة و إن کان بصفاته.ولو لم تکن لها عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً؛بأن کانت مبتدأة،أو مضطربة وقتاً وعدداً،أو ناسیة کذلک،فإن اختلف لون الدم-فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر-ترجع إلی التمیّز،فتجعل ما بصفة الحیض حیضاً وغیره استحاضة؛بشرط أن لا یکون ما بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة ولا أزید من عشرة،وأن لا یعارضه دم آخر واجد لصفة الحیض،مفصول بینه وبینه بالفاقد الذی یکون أقلّ من عشرة،کما إذا رأت خمسة أیّام دماً أسود ثمّ خمسة أیّام أصفر ثمّ خمسة أسود،ولو کان ما بصفة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 53
الحیض أقلّ من ثلاثة أو أکثر من عشرة،فإلغاؤها مطلقاً وصیرورتها فاقدة التمیّز محلّ إشکال،ولا یبعد لزوم الأخذ بالصفات فی الدم الأوّل-مثلاً-فی المثال، وتتمیمه أو تنقیصه بما هو وظیفتها؛من الأخذ بالروایات أو عادة نسائها.
و إن کان الدم علی لون واحد تکون فاقدة التمیّز،فإن لم تکن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فالأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن تجعل سبعة من کلّ شهر حیضاً و البقیّة استحاضة.و إن کانت لها أقارب من امّ واُخت وخالة وعمّة وغیرهنّ مع اتّفاقهنّ فی العادة و العلم بحالهنّ ترجع المبتدأة إلیهنّ فتأخذ بها، و أمّا من لم تستقرّ لها عادة وکانت لها أقارب کما ذکرت،فلا تترک الاحتیاط فیما إذا کانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أکثر؛بأن تجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتی الحائض و المستحاضة.
(مسألة 20): الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن تجعل فاقدة التمیّز التحیّض فی أوّل رؤیة الدم،فمع فقد الأقارب-بما ذکر فی المسألة السابقة-تحیّضت سبعة،ومع وجودهنّ لا یبعد وجوب جعله بمقدارهنّ عدداً.وعلی أیّ حال لو استمرّ الدم إلی أزید من شهر واحد،یجب علیها الموافقة بین الشهور،فإن کان ابتداء الدم فی الشهر الأوّل من أوّله،جعلتها فی الشهور التالیة أیضاً فی أوّلها، و إن کان فی وسطه جعلتها فی وسطها وهکذا.
(مسألة 21): ذات العادة الوقتیة فقط لو تجاوز دمها العشرة،ترجع فی الوقت إلی عادتها.و أمّا فی العدد فإن کان لها تمیّز یمکن رعایته فی الوقت رجعت إلیه، وإلّا رجعت إلی أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم،وإلّا تحیّضت سبعة أیّام وجعلتها فی وقت العادة،وذات العادة العددیة فقط ترجع فی العدد إلی عادتها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 54
و أمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمیّز یوافق العدد رجعت إلیه،وکذا إن کان مخالفاً له،لکن تزید مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زیادته علیه،ومع عدم التمیّز أصلاً تجعل العدد فی أوّل الدم،کما تقدّم.
القول:فی أحکام الحائض
و هی امور:
منها: عدم جواز الصلاة و الصیام و الطواف والاعتکاف لها.
ومنها: حرمة ما یحرم علی مطلق المحدث علیها؛و هی مسّ اسم اللّٰه تعالی، وکذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام علی الأحوط،ومسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء.
ومنها: حرمة ما یحرم علی الجنب علیها؛و هی قراءة السور العزائم أو بعضها،ودخول المسجدین،واللبث فی غیرهما،ووضع شیء فی المساجد علی ما مرّ فی الجنابة،فإنّ الحائض کالجنب فی جمیع الأحکام.
ومنها: حرمة الوطء بها فی القُبل علی الرجل وعلیها،ویجوز الاستمتاع بغیره من التقبیل و التفخیذ ونحوهما؛حتّی الوطء فی دُبرها علی الأقوی و إن کره کراهة شدیدة،والأحوط اجتنابه.وکذا یکره الاستمتاع بها بما بین السرّة و الرکبة.و إنّما تحرم المذکورات مع العلم بحیضها وجداناً،أو بالأمارات الشرعیة،کالعادة و التمیّز ونحوهما،بل مع التحیّض بسبعة أیّام أو الرجوع إلی عادة نسائها أیضاً.ولو جهل بحیضها وعلم به فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج،وکذا لو لم تکن حائضاً فحاضت فی حالها.و إذا أخبرت بالحیض أو ارتفاعه یسمع قولها،فیحرم الوطء عند إخبارها به،ویجوز عند إخبارها بارتفاعه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 55
(مسألة 1): لا فرق فی حرمة الوطء بین الزوجة الدائمة و المنقطعة والحرّة و الأمة.
(مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل علی کراهیة،بل وقبل غسل فرجها؛و إن کان الأحوط اجتنابه قبله.
ومنها: ترتّب الکفّارة علی وطئها علی الأحوط.و هی فی وطء الزوجة:
دینار فی أوّل الحیض،ونصفه فی وسطه،وربعه فی آخره.ولا کفّارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة.و إنّما یوجب الکفّارة مع العلم بالحرمة وکونها حائضاً،بل ومع الجهل عن تقصیر فی بعض الموارد علی الأحوط.
(مسألة 3): المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل،وبوسطه ثلثه الثانی،وبآخره ثلثه الأخیر،فإن کان أیّام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان،أو سبعة فیومان وثلث وهکذا.
(مسألة 4): لو وطئها معتقداً حیضها فبان عدمه،أو معتقداً عدم الحیض فبان وجوده،لا کفّارة علیه.
(مسألة 5): لو اتّفق حیضها حال المقاربة ولم یبادر فی الإخراج،ففی ثبوت الکفّارة إشکال،والأحوط ذلک.
(مسألة 6): یجوز إعطاء قیمة الدینار،والمعتبر قیمة وقت الأداء.
(مسألة 7): تُعطی الکفّارة المذکورة لمسکین واحد،کما تُعطی لثلاثة مساکین.
(مسألة 8): تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء لو وقع فی أوقات مختلفة،کما
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 56
إذا وطئها فی أوّله وفی وسطه وفی آخره،فیکفّر بدینار وثلاثة أرباع الدینار، وکذا لو تکرّر فی وقت واحد مع تخلّل التکفیر،و أمّا مع عدمه ففیه قولان، أحوطهما ذلک.
ومنها: بطلان طلاقها إن کانت مدخولاً بها،ولم تکن حاملاً،وکان زوجها حاضراً،أو بحکمه؛بأن یتمکّن من استعلام حالها بسهولة مع غیبته،فلو لم تکن مدخولاً بها،أو کانت حاملاً،أو کان زوجها غائباً أو بحکمه؛بأن لم یکن متمکّناً من استعلام حالها مع حضوره،صحّ طلاقها.ولخصوصیات المسألة محلّ آخر.
(مسألة 9): لو کان الزوج غائباً ووکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.
ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر.وغسله کغسل الجنابة فی الکیفیة و الأحکام،إلّاأنّه لا یجزی عن الوضوء،فیجب الوضوء معه-قبله أو بعده-لکلّ مشروط به کالصلاة،بخلاف غسل الجنابة کما مرّ.ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتیمّم بدلاً عنه،ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عنه،ولو تعذّرا معاً تتیمّم تیمّمین:أحدهما بدلاً عن الغسل،والآخر بدلاً عن الوضوء.
(مسألة 10): لو لم یکن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل علی الأحوط.
(مسألة 11): لو تیمّمت بدلاً عن الغسل،ثمّ أحدثت بالأصغر،لم یبطل تیمّمها إلی أن تتمکّن من الغسل.والأحوط تجدیده.
ومنها: وجوب قضاء ما ترکته فی حال الحیض من الصیام الواجب؛سواء
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 57
کان صوم شهر رمضان،أو غیره علی الأقوی.وکذا الصلاة الواجبة غیر الیومیة؛ کالآیات،ورکعتی الطواف و المنذورة علی الأحوط،بخلاف الصلاة الیومیة، فإنّه لا یجب علیها قضاء ما ترکته فی حال حیضها.نعم،لو حاضت بعد دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها:من البطء و السرعة،والصحّة و المرض،والحضر و السفر،ومقدار تحصیل الشرائط غیر الحاصلة بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء و الغسل أو التیمّم ولم تصلِّ، وجب علیها قضاء تلک الصلاة،بخلاف من لم تدرک من أوّل الوقت هذا المقدار،فإنّه لا یجب علیها القضاء.والأحوط القضاء لو أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة؛و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط؛و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
(مسألة 12): لو طهرت من الحیض قبل خروج الوقت،فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء،ومع ترکها القضاء،بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء رکعة؛و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
(مسألة 13): لو ظنّت ضیق الوقت عن أداء رکعة مع تحصیل الشرائط، فترکت فبان السعة،وجب القضاء.
(مسألة 14): لو طهرت فی آخر النهار،وأدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات فی الحضر أو رکعتین فی السفر،صلّت العصر،وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً.ولو أدرکت مقدار خمس رکعات فی الحضر أو ثلاث رکعات فی السفر، تجب علیها الصلاتان،و إن ترکتهما یجب قضاؤهما.و أمّا العشاءان فإن بقی من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 58
آخر اللیل أقلّ من مقدار خمس رکعات فی الحضر أو أربع فی السفر،یجب علیها خصوص العشاء،وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.
(مسألة 15): لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فأتت بهما،ثمّ تبیّن عدمها؛ و أنّ وظیفتها خصوص الثانیة،صحّت ولا شیء علیها،وکذا لو أتت بالثانیة فتبیّن الضیق.ولو ترکتهما وجب علیها قضاء الثانیة،و إن قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة،صحّت ووجب إتیان الاُولی بعدها،و إن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
(مسألة 16): یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة،وتتوضّأ وقت کلّ صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاکرة للّٰهتعالی.ویُکره لها الخضاب بالحناء وغیره،وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آیات،وحمل المصحف ولو بغلافه، ولمس هامشه وما بین سطوره.
فصل:فی الاستحاضة
والکلام فی دمها وأحکامها:
دم الاستحاضة-فی الأغلب-أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوّة ولذع وحرقة،و قد یکون بصفة الحیض کما مرّ.ولیس لقلیله ولا لکثیره حدّ.وکلّ دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد یأسها أو أقلّ من ثلاثة،ولم یکن دم قرح ولا جرح ولا نفاس،فهو استحاضة؛علی إشکال فی الکلّیة.وکذا لو لم یعلم کونه من القرح أو الجرح إن لم تکن المرأة مقروحة أو مجروحة علی الأحوط.وکذا لو تجاوز الدم عن عشرة أیّام،لکن حینئذٍ قد امتزج حیضها بالاستحاضة،فلا بدّ فی تعیینهما من أن ترجع إلی التفصیل الذی سبق فی الحیض.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 59
و أمّا أحکامها:فهی ثلاثة أقسام:قلیلة ومتوسّطة وکثیرة:
فالاُولی: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن یثقبها ویظهر من الجانب الآخر.وحکمها:وجوب الوضوء لکلّ صلاة،وغسل ظاهر فرجها لو تلوّث به، والأحوط تبدیل القطنة أو تطهیرها.
والثانیة: أن یثقب الدم القطنة ویظهر من الجانب الآخر،ولا یسیل منها إلی الخرقة التی فوقها.وحکمها:-مضافاً إلی ما ذُکر-أنّه یجب علیها غسل واحد لصلاة الغداة،بل لکلّ صلاة حدثت قبلها أو فی أثنائها علی الأقوی،فإن حدثت بعد صلاة الغداة یجب للظهرین،ولو حدثت بعدهما یجب للعشاءین.
والثالثة: أن یسیل من القطنة إلی الخرقة.وحکمها:-مضافاً إلی ما ذُکر، وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها-غسل آخر للظهرین تجمع بینهما،وغسل للعشاءین تجمع بینهما.هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر،ولو حدثت بعدها یجب فی ذلک الیوم غسلان:غسل للظهرین،وغسل للعشاءین،ولو حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.والظاهر أنّ الجمع بین الصلاتین بغسل واحد مشروط بالجمع بینهما،وأ نّه رخصة لا عزیمة،فلو لم تجمع بینهما یجب الغسل لکلّ منهما.فظهر ممّا مرّ:أنّ الاستحاضة الصغری حدث أصغر کالبول، فإن استمرّت أو حدثت قبل کلّ صلاة من الصلوات الخمس،تکون کالحدث المستمرّ مثل السلس.والکبری و الوسطی حدث أصغر وأکبر.
(مسألة 1): یجب علی المستحاضة علی الأحوط اختبار حالها فی وقت کلّ صلاة بإدخال قطنة ونحوها،والصبر قلیلاً؛لتعلم أنّها من أیّ قسم من الأقسام؛لتعمل بمقتضی وظیفتها.ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت.فلو لم تتمکّن من الاختبار،فإن کان لها
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 60
حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الکثرة،تأخذ بها وتعمل بمقتضی وظیفتها،وإلّا فتأخذ بالقدر المتیقّن،فإن تردّدت بین القلیلة وغیرها تعمل عمل القلیلة،و إن تردّدت بین المتوسّطة و الکثیرة تعمل عمل المتوسّطة.والأحوط مراعاة أسوأ الحالات.
(مسألة 2): إنّما یجب تجدید الوضوء لکلّ صلاة و الأعمال المذکورة لو استمرّ الدم،فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر یجب لها فقط،ولا یجب للعصر ولا للعشاءین،و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهکذا،بل لو انقطع وتوضّأت للظهر،وبقی وضوؤها إلی المغرب و العشاء،صلّتهما بذلک الوضوء، ولم تحتج إلی تجدیده.
(مسألة 3): یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة لو لم ینقطع الدم بعدهما،أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو فی أثنائها.نعم،لو توضّأت واغتسلت فی أوّل الوقت-مثلاً-وانقطع الدم حین الشروع فی الوضوء و الغسل -ولو انقطاع فترة-وعلمت بعدم عوده إلی آخر الوقت،جاز لها تأخیر الصلاة.
(مسألة 4): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم-مع عدم خوف الضرر-بحشو قطنة أو غیرها وشدّها بخرقة،فلو خرج الدم لتقصیر منها فی التحفّظ و الشدّ أعادت الصلاة،بل الأحوط-لو لم یکن الأقوی-إعادة الغسل و الوضوء أیضاً.نعم،لو کان خروجه لغلبته-لا لتقصیر منها فی التحفّظ- فلا بأس.
(مسألة 5): لو انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی،کما إذا صارت القلیلة متوسّطة أو کثیرة،أو المتوسّطة کثیرة،فبالنسبة إلی الصلاة التی صلّتها مع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 61
وظیفة الأدنی لا أثر لهذا الانتقال،فلا یجب إعادتها.و أمّا بالنسبة إلی الصلوات المتأخّرة فتعمل عمل الأعلی.وکذا بالنسبة إلی الصلاة التی انتقلت من الأدنی إلی الأعلی فی أثنائها،فعلیها الاستئناف و العمل علی الأعلی،فلو تبدّلت القلیلة بالمتوسّطة أو بالکثیرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها،وتکون بالنسبة إلی الظهرین و العشاءین،کما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة،فتغتسل غسلاً واحداً للظهرین فی الصورة الاُولی،وغسلین لهما وللعشاءین فی الثانیة، بخلاف ما لو تبدّلت إلیهما قبل صلاة الصبح أو فی أثنائها،فإنّها تغتسل لها،بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء،حتّی لو تبدّلت المتوسّطة بالکثیرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل،وتعمل فی ذلک الیوم عمل الکثیرة،کما إذا لم تکن مسبوقة بالتوسّط.و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلی،ثمّ تعمل عمل الأدنی،فلو تبدّلت الکثیرة إلی القلیلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح-واستمرّت علیها-اغتسلت للصبح،واکتفت بالوضوء للبواقی،ولو تبدّلت الکثیرة إلی المتوسّطة بعد صلاة الصبح،اغتسلت للظهر واکتفت بالوضوء للعصر و العشاءین.
(مسألة 6): یصحّ الصوم من المستحاضة القلیلة،ولا یشترط فی صحّته الوضوء.و أمّا غیرها فیشترط فی صحّة صومها الأغسال النهاریة علی الأقوی، ولا یترک الاحتیاط فی الکثیرة بالنسبة إلی اللیلیة للّیلة الماضیة.
(مسألة 7): لو انقطع دمها،فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، و إن کان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة،أعادتها وصلّت إن کان الانقطاع لبُرءٍ.
وکذا لو کان لفترة واسعة للطهارة و الصلاة فی الوقت.و أمّا لو لم تکن واسعة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 62
لهما اکتفت بتلک الطهارة وصلّت،وکذلک لو کانت شاکّة فی سعتها.والأحوط لمن علمت بالسعة ولکن شکّت فی أنّه للبُرء أو الفترة إعادةُ الطهارة.ولو انقطع فی أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن کان لبُرءٍ أو لفترة واسعة،و إن لم تکن واسعة أتمّت صلاتها.ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة علیها علی الأقوی و إن کان لبُرء.
(مسألة 8): قد تبیّن ممّا مرّ حکم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلی الصلاة و الصیام.و أمّا بالنسبة إلی سائر الأحکام:
فلا إشکال فی أنّه یجب علیها الوضوء فقط للطواف الواجب لو کانت ذات الصغری،و هو مع الغسل لو کانت ذات الوسطی أو الکبری.والأحوط عدم کفایة الوضوء الصلاتی فی الاُولی مع استدامتها،ولا هو مع الغسل فی غیرها، خصوصاً لو أوقعت ذات الوسطی الطواف فی غیر وقت الغداة،أو ذات الکبری فی غیر الأوقات الثلاثة،فیتوقّف صحّة طوافها علی الوضوء و الغسل له مستقلاًّ علی الأحوط.و أمّا الطواف المستحبّ،فحیث إنّه لا یشترط فیه الطهارة من الحدث،لا یحتاج إلی الوضوء ولا إلی الغسل من حیث هو؛و إن احتاج إلی الغسل فی غیر ذات الصغری؛من جهة دخول المسجد لو قلنا به.و أمّا مسّ کتابة القرآن فلا إشکال فی أنّه لا یحلّ لها إلّابالوضوء فقط فی ذات الصغری، وبه مع الغسل فی غیرها.والأحوط عدم الاکتفاء بمجرّد الإتیان بوظائف الصلاة،فتأتی بالوضوء أو الغسل له مستقلاًّ.نعم،الظاهر جوازه حال إیقاع الصلاة التی أتت بوظیفتها.
وهل تکون ذات الکبری و الوسطی بحکم الحائض مطلقاً؛فیحرم علیهما ما یحرم علیها بدون الغسل،أم لا؟الأحوط أن لا یغشاها زوجها ما لم تغتسل،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 63
ولا یجب ضمّ الوضوء و إن کان أحوط،ویکفی الغسل الصلاتی لو واقع فی وقتها بعد الصلاة،و أمّا لو واقع فی وقت آخر فیحتاج إلی غسل له مستقلاًّ علی الأحوط،کما قلنا فی الطواف.و أمّا مکثها فی المساجد ودخولها المسجدین فالأقوی جوازه لها بدون الاغتسال و إن کان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلاًّ کالوطء.و أمّا صحّة طلاقها فلا إشکال فی عدم کونها مشروطة بالاغتسال.
فصل:فی النفاس
و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیّام من حینها؛ولو کان سقطاً ولم تلج فیه الروح،بل ولو کان مضغة أو علقة إذا علم کونها مبدأ نشوء الولد،ومع الشکّ لم یحکم بکونه نفاساً.ولیس لأقلّه حدّ،فیمکن أن یکون لحظة بین العشرة،ولو لم ترَ دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة فلا نفاس لها.وأکثره عشرة أیّام،وابتداء الحساب بعد انفصال الولد،لا من حین الشروع فی الولادة.و إن ولدت فی أوّل النهار فاللیلة الأخیرة خارجة،و أمّا اللیلة الاُولی فهی جزء النفاس إن ولدت فیها؛و إن لم تحسب من العشرة،و إن ولدت فی وسط النهار یُلفّق من الیوم الحادی عشر،ولو ولدت اثنین کان ابتداء نفاسها من الأوّل،ومبدأ العشرة من وضع الثانی.
(مسألة 1): لو انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس؛سواء رأت تمام العشرة أم بعضها،وسواء کانت ذات عادة فی حیضها أم لا.والنقاء المتخلّل بین الدمین أو الدماء بحکم النفاس علی الأقوی،فلو رأت یوماً بعد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 64
الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر یکون الکلّ نفاساً،وکذا لو رأت یوماً فیوماً لا، إلی العشرة.ولو لم تر الدم إلّاالیوم العاشر یکون هو النفاس،والنقاء السابق طهر کلّه.ولو رأت الثالث ثمّ العاشر یکون نفاسها ثمانیة.
(مسألة 2): لو رأت الدم فی تمام العشرة،واستمرّ إلی أن تجاوزها،فإن کانت ذات عادة عددیة فی الحیض،ترجع فی نفاسها إلی مقدار أیّام حیضها؛ سواء کانت عشرة أو أقلّ،وعملت بعدها عمل المستحاضة.و إن لم تکن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة،وتعمل بعدها عمل المستحاضة؛و إن کان الاحتیاط إلی الثمانیة عشر-بالجمع بین وظیفتی النفساء و المستحاضة-لا ینبغی ترکه.
(مسألة 3): یعتبر فصل أقلّ الطهر-و هو العشرة-بین النفاس و الحیض المتأخّر،فلو رأت الدم من حین الولادة إلی الیوم السابع،ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أیّام أو أکثر،لم یکن حیضاً،بل کان استحاضة؛و إن کان الأحوطُ إلی الثمانیة عشر،الجمعَ بین وظیفتی النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة، کما مرّ.و أمّا بینه وبین الحیض المتقدّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطهر علی الأقوی، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیّام أو أکثر-متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقلّ من عشرة-یکون حیضاً،خصوصاً إذا کان فی العادة.
(مسألة 4): لو استمرّ الدم إلی شهر أو أقلّ أو أزید،فبعد مُضیّ العادة فی ذات العادة و العشرة فی غیرها،محکوم بالاستحاضة.نعم،بعد مضیّ عشرة أیّام من دم النفاس یمکن أن یکون حیضاً،فإن کانت معتادة وصادف العادة یحکم بکونه حیضاً،وإلّا فترجع إلی الصفات و التمیّز،وإلّا فإلی الأقارب،وإلّا فتجعل سبعة حیضاً وما عداها استحاضة علی التفصیل المتقدّم فی الحیض،فراجع.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 65
(مسألة 5): لو انقطع دم النفاس فی الظاهر،یجب علیها الاستظهار علی نحو ما مرّ فی الحیض،فإذا انقطع الدم واقعاً یجب علیها الغسل للمشروط به کالحائض.
(مسألة 6): أحکام النفساء کأحکام الحائض فی عدم جواز وطئها،وعدم صحّة طلاقها،وحرمة الصلاة و الصوم علیها،وکذا مسّ کتابة القرآن،وقراءة العزائم،ودخول المسجدین،والمکث فی غیرهما،ووجوب قضاء الصوم علیها دون الصلاة،وغیر ذلک علی التفصیل الذی سبق فی الحیض.
فصل:فی غسل مسّ المیّت
وسبب وجوبه:مسّ میّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو کان غسلاً اضطراریاً،کما إذا کانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخلیطین،بل ولو کان المغسّل کافراً لفقد المسلم المماثل؛و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء به.ویلحق بالغسل التیمّم عند تعذّره،و إن کان الأحوط عدمه.ولا فرق فی المیّت بین المسلم و الکافر و الکبیر و الصغیر؛حتّی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر،کما لا فرق بین ما تحلّه الحیاة وغیره،ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ،فیجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر.نعم،لا یوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً.
(مسألة 1): القطعة المبانة من الحیّ بحکم المیّت فی وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت علی العظم دون المجرّدة عنه.والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل علیه؛و إن کان الأقوی عدمه.و أمّا القطعة المبانة من المیّت،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 66
فکلّ ما کان یوجب مسّه الغسل فی حال الاتّصال،یکون کذلک حال الانفصال.
(مسألة 2): الشهید کالمغسّل،فلا یوجب مسّه الغسل،وکذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً،فاُمر بتقدیم غسله لیقتل.
(مسألة 3): لو مسّ میّتاً وشکّ أنّه قبل برده أو بعده لا یجب الغسل،وکذا لو شکّ فی أنّه کان شهیداً أو غیره،بخلاف ما إذا شکّ فی أنّه کان قبل الغسل أو بعده،فیجب الغسل.
(مسألة 4): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ،وخرج منه الروح بالمرّة، لا یوجب مسّه الغسل ما دام متّصلاً.و أمّا بعد الانفصال فیجب الغسل بمسّه إذا اشتمل علی العظم،وإلّا ففیه إشکال.وکذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة،لا یجب الغسل بمسّه فی حال الاتّصال،ویجب بعد الانفصال إذا اشتمل علی العظم.
(مسألة 5): مسّ المیّت ینقض الوضوء علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة، فیجب الوضوء مع غسله لکلّ مشروط به.
(مسألة 6): یجب غسل المسّ لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة،وشرط فیما یشترط فیه الطهارة،کالصلاة والطواف الواجب ومسّ کتابة القرآن علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 7): یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد،والمکث فیها،وقراءة العزائم،ویجوز وطؤه لو کان امرأة،فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافی إیجاب الغسل للصلاة ونحوها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 67
(مسألة 8): تکرار المسّ لا یوجب تکرار الغسل-کسائر الأحداث-ولو کان الممسوس متعدّداً.
فصل:فی أحکام الأموات
یجب علی من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقیاً أو خالقیاً،وردّ الأمانات التی عنده،أو الإیصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها،وکذا یجب الإیصاء بالواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة،کالصلاة و الصوم والحجّ-غالباً-ونحوها إذا کان له مال،وفیما یجب علی الولیّ-کالصلاة والصوم-یتخیّر بین إعلامه و الإیصاء به.
(مسألة 1): لا یجب علیه نصب القیّم علی أطفاله الصغار،إلّاإذا کان عدمه تضییعاً لهم ولحقوقهم،فإذا نصب فلیکن المنصوب أمیناً،وکذا من عیّنه لأداء الحقوق الواجبة.
(مسألة 2): یجب کفایة علی الأحوط بل لا یخلو من قوّة فی حال الاحتضار و النزع توجیه المحتضر المسلم إلی القبلة؛بأن یُلقی علی ظهره، ویجعل باطن قدمیه ووجهه إلی القبلة؛بحیث لو جلس کان وجهه إلیها؛رجلاً کان أو امرأة،صغیراً کان أو کبیراً.والأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة ما لم ینقل عن محلّ الاحتضار.و أمّا مراعاته فی جمیع الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوی عدم لزومه،والأحوط مراعاته أیضاً.و أمّا ما بعد الغسل إلی حال الدفن،فالأولی بل الأحوط وضعه بنحو ما یوضع حال الصلاة علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 68
(مسألة 3): یستحبّ تلقینه الشهادتین،والإقرار بالأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام، وکلمات الفرج،ونقله إلی مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا یوجب أذاه،وقراءة سورتی«یس»و«الصافات»عنده لتعجیل راحته.وکذا یستحبّ تغمیض عینیه، وتطبیق فمه،وشدّ فکّیه،ومدّ یدیه إلی جنبیه،ومدّ رجلیه،وتغطیته بثوب، والإسراج عنده فی اللیل،وإعلام المؤمنین لیحضروا جنازته،والتعجیل فی تجهیزه إلّامع اشتباه حاله،فینتظر إلی حصول الیقین بموته.ویُکره مسّه فی حال النزع،ووضع شیء ثقیل علی بطنه،وإبقاؤه وحده،وکذا یکره حضور الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.
القول:فی غسل المیّت
یجب کفایة تغسیل کلّ مسلم ولو کان مخالفاً علی الأحوط فیه،کما أنّ الأحوط تغسیله بالکیفیة التی عندنا و التی عندهم،ولا یجوز تغسیل الکافر ومن حکم بکفره من المسلمین،کالنواصب و الخوارج وغیرهما علی التفصیل الآتی فی النجاسات،وأطفال المسلمین حتّی ولد الزنا منهم بحکمهم،فیجب تغسیلهم.
بل یجب تغسیل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر،ویکفّن ویدفن علی المتعارف،ولو کان له أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله،بل یلفّ فی خرقة ویدفن.
(مسألة 1): یسقط الغسل عن الشهید-و هو المقتول فی الجهاد مع الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ-بشرط خروج روحه فی المعرکة حین اشتعال الحرب أو فی غیرها قبل إدراکه المسلمون حیّاً.و أمّا لو عثروا علیه بعد الحرب فی المعرکة وبه رَمَق،فیجب غسله وتکفینه علی الأحوط لو خرج روحه فیها،ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتکفینه.ویلحق به المقتول فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 69
حفظ بیضة الإسلام،فلا یغسّل ولا یحنّط ولا یکفّن،بل یدفن بثیابه،إلّاإذا کان عاریاً فیکفّن.وکذا یسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص،فإنّ الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ یأمره بأن یغتسل غسل المیّت،ثمّ یکفّن کتکفینه ویحنّط، ثمّ یقتل ویصلّی علیه،ویدفن بلا تغسیل،والظاهر أنّ نیّة الغسل من المأمور؛ و إن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً.
(مسألة 2): القطعة المنفصلة من المیّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل علی العظم لا یجب غسلها،بل تلفّ فی خرقة وتدفن علی الأحوط،و إن کان فیها عظم ولم تشتمل علی الصدر تغسّل وتدفن بعد اللفّ فی خرقة.ویلحق بها إن کانت عظماً مجرّداً فی الدفن،والأحوط الإلحاق فی الغسل أیضاً؛و إن کان عدمه لا یخلو من قوّة.و إن کانت صدراً،أو اشتملت علی الصدر،أو کانت بعض الصدر الذی محلّ القلب فی حال الحیاة-و إن لم یشتمل علیه فعلاً-تغسّل وتکفّن ویصلّی علیها وتدفن،ویجوز الاقتصار فی الکفن علی الثوب و اللفّافة، إلّا إذا کانت مشتملة علی بعض محلّ المئزر أیضاً،ولو کان معها بعض المساجد یحنّط ذلک البعض.وفی إلحاق المنفصلة من الحیّ بالمیّت فی جمیع ما تقدّم إشکال،لا یترک الاحتیاط بالإلحاق فیها،وعدم الإلحاق فی المسّ بعد الغسل فی العظم أو المشتمل علیه.
(مسألة 3): تغسیل المیّت کتکفینه و الصلاة علیه فرض علی الکفایة علی جمیع المکلّفین،وبقیام بعضهم به یسقط عن الباقین،و إن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه؛بمعنی أنّ الولیّ لو أراد القیام به أو عیّن شخصاً لذلک لا یجوز مزاحمته،بل قیام الغیر به مشروط بإذنه علی الأقوی،فلا یجوز بدونه.نعم،تسقط شرطیته مع امتناعه عنه وعن القیام به علی الأقوی؛و إن کان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 70
الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة،ولو کان الولیّ قاصراً أو غائباً لا یبعد وجوب الاستئذان من الحاکم الشرعی.والإذن أعمّ من الصریح و الفحوی وشاهد الحال القطعی.
(مسألة 4): المراد بالولیّ الذی لا یجوز مزاحمته أو یجب الاستئذان منه کلّ من یرثه بنسب أو سبب،ویترتّب ولایتهم علی ترتیب طبقات الإرث، فالطبقة الاُولی مقدّمون علی الثانیة،و هی علی الثالثة،فإذا فقدت الأرحام فالأحوط الاستئذان من المولی المعتق،ثمّ ضامن الجریرة،ثمّ الحاکم الشرعی.
و أمّا فی نفس الطبقات فتقدُّم الرجال علی النساء لا یخلو من وجه،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الاستئذان عنهنّ أیضاً.والبالغون مقدّمون علی غیرهم،ومن تقرّب إلی المیّت بالأبوین أولی ممّن تقرّب إلیه بأحدهما،ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ.وفی الطبقة الاُولی الأب مقدّم علی الاُمّ و الأولاد،وهم علی أولادهم.وفی الطبقة الثانیة الجدّ مقدّم علی الإخوة علی وجه-و إن لا یخلو من تأمّل-وهم علی أولادهم.وفی الثالثة العمّ مقدّم علی الخال وهما علی أولادهما.
(مسألة 5): الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی أن یضعها فی قبرها دائمة کانت أو منقطعة؛علی إشکال فی الأخیرة.
(مسألة 6): لو أوصی المیّت فی تجهیزه إلی غیر الولیّ فالأحوط الاستئذان منه ومن الولیّ.
(مسألة 7): یشترط المماثلة بین المغسِّل و المیّت فی الذکورة والاُنوثة، فلا یغسّل الرجل المرأة ولا العکس ولو کان من وراء الستر ومن دون لمس
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 71
ونظر،إلّاالطفل الذی لا یزید عمره من ثلاث سنین،فیجوز لکلّ من الرجل والمرأة تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد،وإلّا الزوج و الزوجة،فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر ولو مع وجود المماثل و التجرّد؛حتّی أنّه یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر علی کراهیة.ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة و الأمة،والدائمة والمنقطعة و المطلّقة الرجعیة قبل انقضاء عدّة الطلاق؛علی إشکال فی الأخیرتین.
(مسألة 8): لا إشکال فی جواز تغسیل الرجل محارمه وبالعکس-مع فقد المماثل-حتّی عاریاً مع ستر العورة،و أمّا مع وجوده ففیه تأمّل وإشکال، فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 9): یجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة،بل ولا مکاتبة علی الأحوط.و أمّا تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال.
(مسألة 10): المیّت المشتبه بین الذکر والاُنثی-ولو من جهة کونه خُنثی- یغسّله من وراء الثوب کلّ من الرجل والاُنثی.
(مسألة 11): یعتبر فی المغسِّل الإسلام،بل و الإیمان فی حال الاختیار،فلو انحصر المغسِّل المماثل فی الکتابی أو الکتابیة،أمر المسلمُ الکتابیةَ و المسلمةُ الکتابی أن یغتسل أوّلاً ثمّ یغسّل المیّت،و إن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن المیّت،أو یغسّل فی الکرّ أو الجاری،تعیّن علی الأحوط.ولو انحصر المماثل فی المخالف فکذلک،إلّاأنّه لا یحتاج إلی الاغتسال قبل التغسیل،ولا إلی عدم مسّ الماء وبدن المیّت،ولا إلی الغسل فی الکرّ و الجاری.ولو انحصر المماثل فی الکتابی و المخالف یقدّم الثانی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 72
(مسألة 12): لو لم یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط الغسل علی الأقوی، ولا یبعد أن یکون الأحوط ترک غسله ودفنه بثیابه.کما أنّ الأحوط أن ینشّف بدنه قبل التکفین؛لاحتمال بقاء نجاسته فیتنجّس الکفن به.
(مسألة 13): الأحوط اعتبار البلوغ فی المغسّل،فلا یجزی تغسیل الصبیّ الممیّز علی الأحوط؛حتّی بناءً علی صحّة عباداته،کما هو الأقوی.
القول:فی کیفیة غسل المیّت
یجب أوّلاً إزالة النجاسة عن بدنه،والأقوی کفایة غسل کلّ عضو قبل تغسیله،و إن کان الأحوط تطهیر جمیع الجسد قبل الشروع فی الغسل.ویجب تغسیله ثلاثة أغسال:أوّلها بماء السدر،ثمّ بماء الکافور،ثمّ بالماء الخالص، ولو خالف الترتیب عاد إلی ما یحصل به بإعادة ما حقّه التأخیر.وکیفیة کلّ غسل من الأغسال الثلاثة کغسل الجنابة،فیبدأ بغسل الرأس و الرقبة ثمّ الطرف الأیمن ثمّ الأیسر.ولا یکفی الارتماس فی الأغسال الثلاثة علی الأحوط؛بأن یکتفی فی کلّ غسل بارتماسة واحدة.نعم،یجوز فی غسل کلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من کلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو فی الماء الکثیر مع مراعاة الترتیب.
(مسألة 1): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن یکون بمقدار یصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء علی إطلاقه.
(مسألة 2): لو تعذّر أحد الخلیطین أو کلاهما،غُسّل بالماء الخالص بدلاً عمّا تعذّر علی الأحوط،بل وجوبه لا یخلو من قوّة قاصداً به البدلیة مراعیاً للترتیب بالنیّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 73
(مسألة 3): لو فقد الماء للغسل ییمّم ثلاث تیمّمات بدلاً عن الأغسال علی الترتیب،والأحوط تیمّم آخر بقصد بدلیته عن المجموع؛و إن کان الأقوی عدم لزومه.وییمّم أیضاً لو کان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً؛بحیث یخاف من تناثر جلده لو غسّل،ولا یترک الاحتیاط بالتیمّم بید الحیّ وبید المیّت مع الإمکان؛و إن لا یبعد جواز الاکتفاء بید المیّت إن أمکن.ویکفی ضربة واحدة للوجه و الیدین،و إن کان الأحوط التعدّد.
(مسألة 4): لو لم یکن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد،غسّله غُسلاً واحداً وییمّمه تیمّمین،فإن کان عنده الخلیطان أو السدر خاصّة صرف الماء فی الغسل الأوّل،وییمّمه للأخیرین.وکذا إن لم یکونا عنده علی الأقوی.
ویحتمل بعیداً وجوب صرفه للثالث و التیمّم للأوّلین.وطریق الاحتیاط فی مراعاة الاحتمالین؛بأن ییمّم تیمّمین بدلاً عن الغسلین الأوّلین علی الترتیب احتیاطاً،ثمّ یغسّل بالماء بقصد ما فی الذمّة مردّداً بین کونه الغسل الأوّل أو الثالث،ثمّ تیمّمین بقصد الاحتیاط:أحدهما بدلاً عن الغسل الثانی،والآخر بدلاً عن الثالث.ولو کان عنده الکافور فقط صرفه فی الغسل الأوّل وییمّمه تیمّمین للثانی و الثالث،ویحتمل بعیداً صرفه فی الثانی و التیمّم للأوّل و الثالث.
والأحوط أن ییمّم أوّلاً بدلاً عن الغسل الأوّل،ثمّ یغسّل بماء الکافور قاصداً به ما فی الواقع؛من بدلیته عن الغسل بماء السدر أو کونه الغسل الثانی،ثمّ ییمّم تیمّمین:أحدهما بدلاً عن الغسل بماء الکافور،والثانی بدلاً عن الغسل بالماء الخالص،ولو کان ما عنده من الماء یکفی لغسلین،فإن کان عنده الخلیطان صرفه فی الأوّلین ویمّمه للثالث،وکذا لو کان عنده أحد الخلیطین أو لم یکن شیء منهما.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 74
(مسألة 5): لو کان المیّت مُحرِماً یغسّله ثلاثة أغسال کالمُحِلّ،لکن لا یخلط الماء بالکافور فی الغسل الثانی،إلّاأن یکون موته بعد التقصیر فی العمرة،وبعد السعی فی الحجّ.وکذلک لا یحنّط بالکافور إلّابعدهما.
(مسألة 6): لو یمّمه عند تعذّر الغسل،أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخلیط،ثمّ ارتفع العذر،فإن کان قبل الدفن یجب الغسل فی الأوّل،والأحوط إعادته مع الخلیط فی الثانی،و إن کان بعده مضی.
(مسألة 7): لو کان علی المیّت غسل جنابة أو حیض أو نحوهما،أجزأ عنها غسل المیّت.
(مسألة 8): لو دفن بلا غسل ولو نسیاناً،وجب نبشه لتغسیله إن لم یکن فیه محذور؛من هتک حرمة المیّت لأجل فساد جثّته،أو الحرج علی الأحیاء بواسطة رائحته أو تجهیزه،وکذا إذا ترک بعض أغساله أو تبیّن بطلانه،وکذا إذا دفن بلا تکفین.و أمّا لو دفن مع الکفن الغصبی فإن لم یکن فی النبش محذور یجب،و أمّا مع المحذور المتقدّم ففیه إشکال.والأحوط للمغصوب منه أخذ قیمة الکفن.نعم،لو کان الغاصب هو المیّت فالأقوی جواز نبشه حتّی مع الهتک.ولو تبیّن أنّه لم یصلَّ علیه أو تبیّن بطلانها لا یجوز نبشه،بل یُصلّی علی قبره.
(مسألة 9): لا یجوز أخذ الاُجرة علی تغسیل المیّت،إلّاإذا جعلت الاُجرة فی قبال بعض الاُمور غیر الواجبة،مثل تلیین أصابعه ومفاصله،وغسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع،وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی، وغسل فرجیه بالسدر أو الاُشنان قبل التغسیل،وتنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف،وغیر ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 75
(مسألة 10): لو تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه-بخروج نجاسته أو نجاسة خارجیة-لا یجب إعادة غُسله حتّی فیما خرج منه بول أو غائط علی الأقوی،و إن کان الأحوط إعادته لو خرجا فی أثنائه.نعم،یجب إزالة الخبث عن جسده،والأحوط ذلک ولو کان بعد وضعه فی القبر،إلّامع التعذّر ولو لاستلزامه هتک حرمته بسبب الإخراج.
(مسألة 11): اللوح أو السریر الذی یُغسّل علیه المیّت،لا یجب غسله بعد کلّ غسل من الأغسال الثلاثة.نعم،الأحوط غسله لمیّت متأخّر،و إن کان الأقوی أنّه یطهُر بالتبعیة،وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه،فإنّها أیضاً تطهُر بالتبع.
(مسألة 12): الأحوط أن یوضع المیّت حال الغسل مستقبل القبلة علی هیئة المحتضر،و إن کان الأقوی أنّه من السنن.
(مسألة 13): لا یجب الوضوء للمیّت علی الأصحّ.نعم،یقوی استحبابه،بل هو الأحوط،وینبغی تقدیمه علی الغسل.
القول:فی آداب الغسل
و هی امور:وضعه علی ساجة أو سریر،وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و إن استلزم فتقه،لکن حینئذٍ یراعی رضا الوَرَثة علی الأحوط،وأن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة ونحوهما،وستر عورته و إن لم یُنظر إلیها،أو کان المغسِّل ممّن یجوز له النظر إلیها،وتلیین أصابعه ومفاصله برفق،وغسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی،وغسل فرجیه بالسدر أو الاُشنان أمام الغسل،ومسح بطنه برفق فی الغسلین الأوّلین،إلّا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 76
أن یکون المیّت امرأة حاملاً،وتثلیث غسل الیدین و الفرجین،وتثلیث غسل کلّ عضو من کلّ غسل،فیصیر مجموع الغسلات سبعاً وعشرین،وتنشیف بدنه بعد الفراغ بثوب نظیف وغیر ذلک.
(مسألة 1): لو سقط من بدن المیّت شیء؛من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، یجعل معه فی کفنه ویدفن.
القول:فی تکفین المیّت
و هو واجب کفائی کالتغسیل.والواجب منه ثلاث أثواب:مئزر یستر بین السرّة و الرکبة،وقمیص یصل إلی نصف الساق لا أقلّ علی الأحوط،وإزار یغطّی تمام البدن،فیجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد،وعرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر،ویلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد.
وعند تعذّر الجمیع أتی بما تیسّر مقدّماً للأشمل علی غیره لدی الدوران،ولو لم یمکن إلّاستر العورة وجب.
(مسألة 1): لا یجوز التکفین بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار، ولا بالحریر الخالص ولو للطفل و المرأة،ولا بجلد المیتة،ولا بالنجس حتّی ما عفی عنه فی الصلاة،ولا بما لا یؤکل لحمه جلداً کان أو شعراً أو وبراً، بل ولا بجلد المأکول أیضاً علی الأحوط،دون صوفه وشعره ووبره،فإنّه لا بأس به.
(مسألة 2): یختصّ عدم جواز التکفین بما ذکر فیما عدا المغصوب بحال الاختیار،فیجوز الجمیع مع الاضطرار،بل لو عمل جلد المأکول علی نحو یصدق علیه الثوب یجوز فی حال الاختیار أیضاً،ومع عدم الصدق
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 77
لا یجوز اختیاراً،ومع الدوران یقدّم النجس،ثمّ الحریر علی الأحوط،ثمّ المأکول،ثمّ غیره.
(مسألة 3): لو تنجّس الکفن قبل الوضع فی القبر،وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غیر قادح فی الکفن،وکذا بعد الوضع فیه،والأولی القرض فی هذه الصورة،ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه علی إخراجه تعیّن القرض، کما أنّه یتعیّن الغسل لو تعذّر القرض؛ولو من جهة استلزامه زوال ساتریة الکفن.نعم،لو توقّف الغسل علی إخراجه من القبر وهتکه فلا یجب،بل لا یجوز،ولو تعذّرا وجب التبدیل مع الإمکان لو لم یلزم الهتک،وإلّا لا یجوز.
(مسألة 4): یخرج الکفن-عدا ما استُثنی-من أصل الترکة مقدّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث،والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، وکذا سائر مؤن التجهیز،ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزائد علی الواجب؛مع التحفّظ علی عدم إهانته.وکذا یخرج من الأصل الماء و السدر و الکافور وقیمة الأرض واُجرة الحمّال و الحفّار وغیرها من مؤن التجهیز؛حتّی ما تأخذه الحکومة للدفن فی الأرض المباحة،ولو کانت الترکة متعلَّقة لحقّ الغیر بسبب الفَلَس أو الرهانة،فالظاهر تقدیم الکفن علیه.نعم،فی تقدیمه علی حقّ الجنایة إشکال.ولو لم تکن له ترکة بمقدار الکفن دُفن عریاناً،ولا یجب علی المسلمین بذله،بل یستحبّ.
(مسألة 5): کفن الزوجة وسائر مؤن تجهیزها علی زوجها ولو مع یسارها؛ کبیرة کانت أو صغیرة،مجنونة أو عاقلة،حرّة أو أمة،مدخولة أو غیرها،مطیعة أو ناشزة.وفی المنقطعة إشکال،سیّما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة جدّاً.ولا یترک الاحتیاط فی المطلّقة الرجعیة،بل الظاهر کونها علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 78
(مسألة 6): لو تبرّع متبرّع بکفنها ولم یکن وهناً علیها سقط عن الزوج.
(مسألة 7): لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها،ولم یکن له مال إلّا بمقدار کفن واحد،قُدّم علیها.
(مسألة 8): لو کان الزوج معسراً فکفن الزوجة من ترکتها،فلو أیسر بعد دفنها لیس للورثة مطالبة قیمته.
(مسألة 9): لا یُلحق بالزوجة فی وجوب الکفن من وجبت نفقته من الأقارب.نعم،کفن المملوک علی سیّده،إلّاالأمة المزوّجة،فعلی زوجها.
القول:فی مستحبّات الکفن وآداب التکفین
یستحبّ الزیادة علی القطع الثلاث فی کلّ من الرجل و المرأة بخرقة للفخذین؛طولها ثلاثة أذرع ونصف،وعرضها شبر إلی شبر ونصف،تُشدّ من الحِقوین ثمّ تلفّ علی الفخذین لفّاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی أن تصل إلی الرکبتین،ثمّ یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی جانب الأیمن،ثمّ یُغمز فی الموضع الذی انتهی إلیه اللفّ.وجعل شیء من القطن بین الألیتین علی وجه یستر العورتین،بعد وضع شیء من الذریرة علیه،ویُحشی دُبُره بشیء منه إذا خشی خروج شیء منه،بل وقُبُل المرأة أیضاً،سیّما إذا کان یخشی خروج دم النفاس ونحوه منه،کلّ ذلک قبل اللفّ بالخرقة المذکورة.ولفّافة اخری فوق اللفّافة الواجبة،والأفضل کونها بُرداً یمانیاً،بل یقوی استحباب لفّافة ثالثة سیّما فی المرأة،وفی الرجل خاصّة بعمامة یُلفّ بها رأسه بالتدویر،ویجعل طرفاها تحت الحَنَک،ویُلقی فضل الشقّ الأیمن علی الأیسر وبالعکس،ثمّ یُمدّان إلی صدره،وفی المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة،ولفّافة یُشدّ بها ثدیاها إلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 79
ظهرها.ویستحبّ إجادة الکفن،وکونه من طهور المال لا تشوبه شبهة،وأن یکون من القُطن،وأن یکون أبیض عدا الحَبَرَة،فإنّ الأولی أن تکون بُرداً أحمر، وأن یکون من ثیاب أحرم فیها،أو کان یصلّی فیها،وأن یُخاط علی الاُولی بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة،وأن یُلقی علی کلّ ثوب منه شیء من الکافور والذریرة،وأن یکتب علی حاشیة جمیع قِطَع الکفن وعلی الجریدتین:«إنّ فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده لا شریک له،و أنّ محمّداً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم و أنّ علیاً و الحسن و الحسین-ویعدّ الأئمّة علیهم السلام إلی آخرهم-أئمّته وسادته وقادته،و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ»وأن یکتب علیه الجوشن الکبیر.نعم، الأولی بل الأحوط أن یکون ذلک کلّه فی مقام یؤمن علیه من النجاسة و القذارة، والأحوط التجنّب عن الکتابة فی المواضع التی تنافی احترامها عرفاً.والأولی للمباشر للتکفین لو کان هو المغسّل الغسل من المسّ و الوضوء قبل التکفین، و إذا کان غیره الطهارة من الحدث الأکبر و الأصغر.
القول:فی الحنوط
و هو واجب علی الأصحّ،صغیراً کان المیّت أو کبیراً،ذَکَراً کان أو انثی، ولا یجوز تحنیط المحرم کما تقدّم.ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم، والأقوی جوازه قبل التکفین وبعده وفی الأثناء،و إن کان الأوّل أولی.
وکیفیته:أن یمسح الکافور علی مساجده السبعة،ویستحبّ إضافة طرف الأنف إلیها،بل هو الأحوط.ولا یبعد استحباب مسح إبطیه ولبّته ومفاصله به، والأولی الإتیان به رجاءً،ولا یقوم مقام الکافور طیب آخر حتّی عند الضرورة.
(مسألة 1): لا یجب مقدار معیّن من الکافور فی الحَنُوط،بل الواجب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 80
المسمّی ممّا یصدق معه المسح به.والأفضل الأکمل أن یکون سبعة مثاقیل صیرفیة،ودونه فی الفضل أربعة مثاقیل شرعیة،ودونه أربعة دراهم،ودونه مثقال شرعی،ودونه درهم،ولو تعذّر الجمیع حتّی المسمّی منه دُفن بغیر حَنُوط.
(مسألة 2): یستحبّ خلط کافور الحَنُوط بشیء من التربة الشریفة،لکن لا یمسح به المواضع المنافیة لاحترامها کالإبهامین.
القول:فی الجریدتین
من السنن الأکیدة وضع عودین رَطبین مع المیّت؛صغیراً أو کبیراً،ذکراً أو انثی،ویوضع مع الصغیر رجاءً.والأفضل کونهما من جرید النخل،و إن لم یتیسّر فمن السدر،وإلّا فمن الخِلاف،وإلّا فمن الرمّان،وإلّا فمن کلّ شجر رطب.
والأولی کونهما بمقدار عظم الذراع؛و إن أجزأ الأقلّ إلی شبر،والأکثر إلی ذِراع، کما أنّ الأولی فی کیفیة وضعهما:جعل أحدهما فی جانبه الأیمن من عند التَرقُوة إلی ما بلغ ملصقاً بجلده،والآخر فی جانبه الأیسر؛من عند التَرقُوة إلی ما بلغ فوق القمیص تحت اللفّافة.
القول:فی تشییع الجنازة
وفضله کثیر،وثوابه خطیر؛حتّی ورد فی الخبر:«من شیّع جنازة فله بکلّ خطوة حتّیٰ یرجع مائة ألف ألف حسنة،ویُمحیٰ عنه مائة ألف ألف سیّئة،ویُرفع له مائة ألف ألف درجة،فإن صلّیٰ علیها یشیّعه مائة ألف ألف ملک کلّهم یستغفرون له،فإن شهد دفنها وکّل اللّٰه به مائة ألف ألف ملک یستغفرون له حتّیٰ یُبعث من قبره،ومن صلّیٰ علیٰ میّت صلّیٰ علیه جبرئیل وسبعون ألف ألف
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 81
ملک،وغفر له ما تقدّم من ذنبه،و إن أقام علیه حتّیٰ یدفنه وحثیٰ علیه من التراب انقلب من الجنازة وله بکلّ قدمٍ من حیث تبعها حتّیٰ یرجع إلیٰ منزله قیراطٌ من الأجر،والقیراط مثل جبل احُد یُلقیٰ فی میزانه من الأجر».
و أمّا آدابه فهی کثیرة:
منها: أن یقول حامل الجنازة حین حملها:«بسمِ اللّٰهِ وباللّٰهِ،وصَلّی اللّٰهُ علیٰ مُحَمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ،اللّهُمّ اغفِر لِلمُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ».
ومنها: أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الدابّة ونحوها إلّالعذر کبعد المسافة؛لئلّا یحرموا من فضل حملها علی الأکتاف.و أمّا کراهة حملها علی الدابّة فغیر معلومة.
ومنها: أن یکون المشیّع خاشعاً متفکّراً،متصوّراً أنّه هو المحمول و قد سأل الرجوع إلی الدنیا فاُجیب.
ومنها: المشی،والرکوب مکروه إلّالعذر.نعم،لا یکره فی الرجوع.
ومنها: المشی خلف الجنازة أو جانبیها،والأوّل أفضل.
ومنها: التربیع؛بمعنی أن یحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة.والأفضل أن یبتدئ بمقدّم السریر من طرف یمین المیّت،فیضعه علی عاتقه الأیمن،ثمّ یحمل مؤخّره الأیمن علی عاتقه الأیمن،ثمّ مؤخّره الأیسر علی عاتقه الأیسر، ثمّ ینتقل إلی المقدّم الأیسر ویضعه علی عاتقه الأیسر.
ومنها: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه،أو مغیّراً زیّه علی وجه آخر مناسب للمعزّی حتّی یعرف.
ویکره الضحک و اللعب و اللهو،ووضع الرداء لغیر صاحب المصیبة،والإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیّت،سیّما إذا کان بالعَدو،بل ینبغی الوسط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 82
فی المشی،وإتباعها بالنار،إلّاالمصباح بل مطلق الضیاء فی اللیل،والقیام عند مرورها إذا کان جالساً،إلّاإذا کان المیّت کافراً فیقوم،والأولی ترک النساء تشییع الجنازة حتّی للنساء،ولا یبعد الکراهة للشابّة.
القول:فی الصلاة علی المیّت
یجب الصلاة علی کلّ مسلم و إن کان مخالفاً للحقّ علی الأصحّ.ولا یجوز علی الکافر بأقسامه؛حتّی المرتدّ ومن حکم بکفره ممّن انتحل الإسلام، کالنواصب و الخوارج.ومن وجد میّتاً فی بلاد المسلمین یلحق بهم،وکذا لقیط دار الإسلام،و أمّا لقیط دار الکفر-إن وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه-ففیه إشکال.وأطفال المسلمین حتّی ولد الزنا منهم،بحکمهم فی وجوب الصلاة علیهم إذا بلغوا ستّ سنین،وفی الاستحباب علی من لم یبلغ ذلک الحدّ إذا ولد حیّاً تأمّل.و أمّا من وُلد میّتاً فلا تستحبّ و إن ولجه الروح قبل ولادته.و قد تقدّم سابقاً:أنّ حکم بعض البدن-إن کان صدراً،أو مشتملاً علیه،أو کان بعض الصدر الذی محلّ القلب و إن لم یشتمل علیه فعلاً-حکم تمام البدن فی وجوب الصلاة علیه.
(مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التکفین،فلا تجزی قبلهما،ولا تسقط بتعذّرهما،کما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أیضاً،فلو وجد فی الفلاة میّت ولم یمکن غسله وتکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی.والحاصل:أنّ کلّ ما تعذّر من الواجبات یسقط،وکلّ ما یمکن یثبت.
(مسألة 2): یعتبر فی المصلّی علی المیّت أن یکون مؤمناً،فلا یجزی صلاة المخالف،فضلاً عن الکافر.ولا یعتبر فیه البلوغ علی الأقوی،فیصحّ صلاة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 83
الصبیّ الممیّز،لکن فی إجزائها عن المکلّفین البالغین تأمّل.ولا یعتبر فیه الذکورة،فتصحّ صلاة المرأة ولو علی الرجال،ولا یشترط فی صحّتها عدم الرجال،ولکن ینبغی تقدیمهم مع وجودهم،بل هو أحوط.
(مسألة 3): الصلاة علی المیّت و إن کان فرضاً علی الکفایة،إلّاأنّه کسائر أنواع تجهیزه أولی الناس بها أولاهم بمیراثه،فلو أراد المباشرة بنفسه أو عیّن شخصاً لها لا یجوز مزاحمته،بل الأقوی اشتراط إذنه فی صحّة عمل غیره.ولو أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن،فالأحوط علی الولیّ الإذن،وعلی الوصیّ الاستئذان منه.
(مسألة 4): یستحبّ فیها الجماعة،والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أیضاً،بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه،و إن لا یبعد عدم اشتراط شیء من شرائط الإمامة والجماعة،إلّافیما یشترط فی صدقها عرفاً،کعدم البعد المُفرط و الحائل الغلیظ.
ولا یتحمّل الإمام هنا عن المأمومین شیئاً.
(مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی میّت واحد فی زمان واحد أشخاصٌ متعدّدون فرادی،بل وبالجماعات المتعدّدة.ویجوز لکلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم یفرغ منها أحد،فإذا فرغ نوی الباقون الاستحباب أو القربة، وکذلک الحال فی المصلّین المتعدّدین فی جماعة واحدة.
(مسألة 6): یجوز للمأموم نیّة الانفراد فی الأثناء،لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرّ،ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة فی المنفرد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 84
القول:فی کیفیة صلاة المیّت
و هی خمس تکبیرات:یأتی بالشهادتین بعد الاُولی،والصلاة علی النبی وآله بعد الثانیة،والدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثة،والدعاء للمیّت بعد الرابعة، ثمّ یکبّر الخامسة وینصرف.ولا یجوز أقلّ من خمس تکبیرات إلّاللتقیّة.
ولیس فیها أذان،ولا إقامة،ولا قراءة،ولا رکوع،ولا سجود،ولا تشهّد، ولا سلام.
ویکفی فی الأدعیة الأربعة مسمّاها،فیجزی أن یقول بعد التکبیرة الاُولی:
«أشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللّٰهُ،وأشهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّٰه»،وبعد الثانیة:«اللّهُمّ صَلِّ علیٰ مُحَمّدٍ وآلِ مُحَمّدٍ»،وبعد الثالثة:«اللّهُمّ اغفِر لِلمؤمِنینَ و المُؤمِنات»،وبعد الرابعة:«اللّهُمّ اغفِر لِهذا المَیِّت»،ثمّ یقول:«اللّٰهُ أکبَرُ»وینصرف.
والأولی أن یقول بعد التکبیرة الاُولی:«أشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللّٰهُ وحدَهُ لا شَریکَ لَهُ،إلهاً واحِداً أحَداً صَمَداً فَرداً حیّاً قیُّوماً دائِماً أبَداً،لَم یَتَّخِذ صاحِبَةً وَلا وَلداً، وَأشهَدُ أنَّ مُحَمّداً عبدُهُ وَرسُولُهُ،أرسَلَهُ بالهُدیٰ ودینِ الحَقِّ؛لِیُظهرَهُ علی الدِّینِ کُلِّهِ ولَو کَرِهَ المُشرکُونَ»،وبعد الثانیة:«اللّهُمّ صَلِّ علیٰ مُحمّدٍ وآلِ محمّدٍ، وبارِک عَلیٰ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ،وارحَم مُحمّداً وآلَ مُحمّدٍ؛أفضلَ ما صلَّیتَ وبارکتَ وتَرحَّمتَ علیٰ إبراهیمَ وآلِ إبراهیمَ إنَّکَ حمیدٌ مجیدٌ،وَصَلِّ علیٰ جَمیعِ الأنبیاءِ و المُرسلینَ»،وبعد الثالثة:«اللّهُمّ اغفِر للمُؤمنینَ و المؤمناتِ و المُسلمینَ والمُسلماتِ الأحیاءِ منهُم و الأمواتِ،تابعِ اللّهُمّ بَیننا وبَینهُم بالخیراتِ،إنّکَ علیٰ کُلِّ شیءٍ قدیرٌ»،وبعد الرابعة:«اللّهُمّ إنَّ هذا المُسجّیٰ قُدّامَنا عبدُک وابنُ عبدِکَ وابنُ أمَتِکَ،نَزلَ بِکَ وأنتَ خیرُ مَنزُولٍ بهِ،اللّهُمّ إنّکَ قبضتَ رُوحهُ إلیکَ،و قد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 85
احتاجَ إلیٰ رحمتِکَ،وأنتَ غنیٌّ عن عذابهِ،اللّهُمّ إنّا لا نَعلمُ منهُ إلّاخیراً وأنتَ أعلمُ بهِ مِنَّا،اللّهُمّ إن کانَ محسِناً فزِد فی إحسانهِ،و إن کان مُسیئاً فتجاوَز عن سیِّئاتهِ،واغفِر لنا وَلَهُ،اللّهُمّ احشُرهُ معَ مَن یتولّاهُ ویُحبُّه،وأبعدهُ مِمَّن یتبرّأُ منهُ ویبغِضُهُ،اللّهُمّ ألحِقهُ بنبیِّکَ وعَرِّف بینَهُ وبینَهُ،وارحَمنَا إذا توفَّیتَنا یا إله العالَمینَ، اللّهُمّ اکتُبهُ عندکَ فی أعلیٰ عِلِّیِّینَ،واخلُف علیٰ عقبِهِ فی الغابِرینَ،واجعَلهُ مِن رُفقاء مُحمّد وآلهِ الطاهرِینَ،وارحَمهُ وإیّانا برحمَتِکَ یا أرحمَ الرَّاحمِینَ،اللّهُمّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ عَفْوَکَ».
و إن کان المیّت امرأة یقول-بدل قوله:«هذا المسجّیٰ...»إلی آخره:-«هذه المسجّاة قدّامنا أمتک وابنةُ عبدِک وابنةُ أمتِک»،وأتی بالضمائر المؤنّثة،و إن کان المیّت طفلاً دعا فی الرابعة لأبویه؛بأن یقول:«اللّهُمّ اجعَلهُ لأبوَیهِ ولنَا سَلفاً وفرَطاً وأجراً».
(مسألة 1): فی کلّ من الرجل و المرأة یجوز تذکیر الضمائر باعتبار أنّه میّت أو شخص،وتأنیثها باعتبار أنّه جنازة،فیسهل الأمر فیما إذا لم یعلم أنّ المیّت رجل أو امرأة،ولا یحتاج إلی تکرار الدعاء أو الضمائر.
(مسألة 2): لو شکّ فی التکبیرات بین الأقلّ و الأکثر،فالأحوط الإتیان بوظیفة الأقلّ و الأکثر رجاءً فی الأدعیة،فإذا شکّ بین الاثنین و الثلاث-مثلاً- بنی علی الأقلّ،فأتی بالصلاة علی النبی وآله علیهم الصلاة و السلام،ودعا للمؤمنین و المؤمنات،وکبّر ودعا للمؤمنین و المؤمنات،ودعا للمیّت،وکبّر ودعا له رجاءً،وکبّر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 86
القول:فی شرائط صلاة المیّت
تجب فیها نیّة القربة،وتعیین المیّت علی وجه یرفع الإبهام،ولو بأن یقصد المیّت الحاضر أو من عیّنه الإمام،واستقبال القبلة،والقیام،وأن یوضع المیّت أمامه مستلقیاً علی قفاه محاذیاً له إذا کان إماماً أو منفرداً،بخلاف ما إذا کان مأموماً فی صفٍّ اتّصل بمن یحاذیه.وأن یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره،وأن لا یکون بینه وبین المصلّی حائل،کستر أو جدار ممّا لا یصدق معه اسم الصلاة علیه،بخلاف المیّت فی النعش ونحوه ممّا هو بین یدی المصلّی.وأن لا یکون بینهما بُعدٌ مُفرط علی وجه لا یصدق الوقوف علیه،إلّا فی المأموم مع اتّصال الصفوف.وأن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر عُلوّاً مُفرطاً.وأن تکون الصلاة بعد التغسیل و التکفین و الحنوط،إلّافیمن سقط عنه ذلک کالشهید،أو تعذّر علیه،فیصلّی علیه بدون ذلک.وأن یکون مستور العورة.
ومن لم یکن له کفن أصلاً فإن أمکن ستر عورته بشیء قبل وضعه فی القبر، سترها وصلّی علیه،وإلّا فلیُحفر قبره،ویوضع فی لَحده مستلقیاً علی قفاه، ویُواری عورته بلَبِن أو أحجار أو تراب فیُصلّی علیه،ثمّ بعد الصلاة علیه یضطجع علی الهیئة المعهودة،فیُواری فی قبره.
(مسألة 1): لا یعتبر فیها الطهارة من الحدث و الخبث،ولا سائر شروط الصلاة ذات الرکوع و السجود،ولا ترک موانعها إلّامثل القهقهة و التکلّم،فإنّ الاحتیاط فیه لا یترک،بل الأحوط مراعاة جمیع ما یعتبر فیها.
(مسألة 2): لو لم یمکن الاستقبال أصلاً سقط.و إن اشتبهت القبلة،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 87
ولم یتمکّن من تحصیل العلم بها،وفُقِدت الأمارات التی یُرجع إلیها عند فَقد العلم،یعمل بالظنّ مع إمکانه،وإلّا فلیصلِّ إلی أربع جهات.
(مسألة 3): لو لم یقدر علی القیام،ولم یوجد من یقدر علی الصلاة قائماً، تعیّن علیه الصلاة جالساً،ومع وجوده یجب عیناً علی المتمکّن،ولا یجزی عنه صلاة العاجز علی الأظهر،لکن إذا عصی ولم یقم بوظیفته یجب علی العاجز القیام بوظیفته،ولو فُقِد المتمکّن وصلّی العاجز جالساً،ثمّ وجد قبل أن یدفن، فالأحوط إعادة المتمکّن،و إن کان الإجزاء لا یخلو من وجه.نعم،الأقوی عدمه فیما إذا اعتقد عدم وجوده،ثمّ تبیّن خلافه؛وظهر کونه موجوداً من الأوّل.
(مسألة 4): من أدرک الإمام فی أثناء الصلاة جاز له الدخول معه،وتابعه فی التکبیر،وجعل أوّل صلاته أوّل تکبیراته،فیأتی بوظیفته من الشهادتین،فإذا کبّر الإمام الثالثة-مثلاً-کبّر معه وکانت له الثانیة،فیأتی بالصلاة علی النبی وآله -صلوات اللّٰه علیه وعلیهم-فإذا فرغ الإمام أتمّ ما علیه من التکبیرات مع الأدعیة؛إن تمکّن منها ولو مخفّفة،و إن لم یُمهلوه اقتصر علی التکبیر ولاءً من غیر دعاء فی موقفه.
(مسألة 5): لا تسقط صلاة المیّت عن المکلّفین ما لم یأتِ بها بعضهم علی وجه صحیح،فإذا شکّ فی أصل الإتیان بنی علی العدم،و إن علم به وشکّ فی صحّة ما أتی به حمل علی الصحّة،و إن علم بفساده وجب علیه الإتیان و إن کان المصلّی قاطعاً بالصحّة.نعم،لو تخالف المصلّی مع غیره بحسب التقلید أو الاجتهاد؛بأن کانت صحیحة بحسب تقلید المصلّی أو اجتهاده،فاسدة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 88
عند غیره بحسبهما،ففی الاجتزاء بها وجه لا یخلو عن إشکال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 6): یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن لا بعده.نعم،لو دُفن قبل الصلاة نسیاناً أو لعذر آخر أو تبیّن فسادها،لا یجوز نبشه لأجل الصلاة،بل یصلّی علی قبره مراعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره ما لم یمضِ مدّة تلاشی فیها بحیث خرج عن صدق اسم المیّت،بل من لم یدرک الصلاة علی من صلّی علیه قبل الدفن یجوز له أن یصلّی علیه بعده إلی یوم ولیلة،و إذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک.
(مسألة 7): یجوز تکرار الصلاة علی المیّت علی کراهیة،إلّاإذا کان المیّت ذا شرف ومنقبة وفضیلة.
(مسألة 8): لو حضرت جنازة فی وقت الفریضة،فإن لم تزاحم الصلاةُ علیها الفریضةَ من جهة سعة وقتها،ولم یخش من الفساد علی المیّت لو اخّرت صلاته،تخیّر بینهما،والأفضل تقدیم صلاته.ولو زاحمت وقتَ الفضیلة ففی الترجیح إشکال وتأمّل.ویجب تقدیمها علی الفریضة فی سعة وقتها لو خیف علی المیّت من الفساد إن اخِّرت صلاته.کما أنّه یجب تقدیم الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیّت.و أمّا مع الخوف علیه وضیق وقت الفریضة،فإن أمکن صونه عن الفساد بوجه؛ولو بالدفن وإتیان الصلاة فی وقتها ثمّ الصلاة علیه مدفوناً،تعیّن ذلک،و إن لم یمکن ذلک،بل زاحم وقتُ الفریضة الدفنَ الذی یصونه من الفساد فالأقوی أیضاً تقدیم الفریضة مقتصراً علی أقلّ الواجب.
(مسألة 9): لو اجتمعت جنازات متعدّدة،فالأولی انفراد کلّ منها بصلاة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 89
إن لم یُخشَ علی بعضها الفساد من جهة تأخیر صلاتها،ویجوز التشریک بینها فی صلاة واحدة؛بأن یوضع الجمیع قدّام المصلّی مع رعایة المحاذاة،ویُراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع ما یناسبهم؛من تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه.
(مسألة 10): لو حضرت جنازة اخری فی أثناء الصلاة علی الجنازة-کما بعد التکبیرة الاُولی-یجوز تشریک الثانیة مع الاُولی فی التکبیرات الباقیة، فتکون ثانیة الاُولی اولی الثانیة،وثالثة الاُولی ثانیة الثانیة وهکذا،فإذا تمّت تکبیرات الاُولی یأتی ببقیّة تکبیرات الثانیة،فیأتی بعد کلّ تکبیر مختصّ بما یخصّه من الدعاء،وبعد التکبیر المشترک یجمع بین الدعاءین،فیأتی بعد التکبیر الذی هو أوّل الثانیة وثانی الاُولی بالشهادتین للثانیة و الصلاة علی النبی وآله صلوات اللّٰه علیهم للاُولی وهکذا.
القول:فی آداب الصلاة علی المیّت
و هی امور:
منها: أن یقال قبل الصلاة:«الصلاة»ثلاث مرّات،و هی بمنزلة الإقامة للصلاة،والأحوط الإتیان بها رجاءً.
ومنها: أن یکون المصلّی علی طهارة من الحدث؛من الوضوء أو الغسل أو التیمّم.ویجوز التیمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّی مع وجدان الماء؛إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل،بل مطلقاً.
ومنها: أن یقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل،بل مطلق الذَکر،وعند صدر المرأة،بل مطلق الاُنثی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 90
ومنها: نزع النعل،بل یُکره الصلاة بالحذاء-و هو النعل-دون الخفّ والجورب،و إن کان الحفاء لا یخلو من رجحان،خصوصاً للإمام.
ومنها: رفع الیدین عند التکبیرات،ولا سیّما الاُولی.
ومنها: اختیار المواضع المعدّة للصلاة علی الجنازة،و هو من الراجحات العقلیة،و أمّا رجحانه الشرعی فغیر ثابت.
ومنها: أن لا توقع فی المساجد عدا المسجد الحرام.
ومنها: إیقاعها جماعة.
القول:فی الدفن
یجب کفایة دفن المیّت المسلم ومن بحکمه،و هو مواراته فی حفیرة من الأرض،فلا یجزی البناء علیه؛بأن یوضع علی سطح الأرض فیُبنی علیه حتّی یُواری،ولا وضعه فی تابوت-ولو من صخر أو حدید-مع القدرة علی المواراة فی الأرض.نعم،لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض-مثلاً-أجزأ البناء علیها ووضعه فیه ونحو ذلک من أقسام المواراة،ولو أمکن نقله إلی أرض یمکن حفرها قبل أن یحدث بالمیّت شیء وجب،والأحوط کون الحفیرة بحیث تحرس جُثّته من السباع،وتکتم رائحته عن الناس،و إن کان الأقوی کفایة مجرّد المواراة فی الأرض مع الأمن من الأمرین؛ولو من جهة عدم وجود السباع، وعدم من یؤذیه رائحته من الناس،أو البناء علی قبره بعد مواراته.
(مسألة 1): راکب البحر مع تعذّر إیصاله إلی البرّ-لخوف فساده أو لمانع آخر-أو تعسّره یُغسّل ویُکفّن ویُحنّط ویُصلّی علیه،ویوضع فی خابیة ونحوها ویُوکأ رأسها،أو یثقل بحجر أو نحوه فی رجله،ویُلقی فیه.والأحوط اختیار
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 91
الأوّل مع الإمکان.ولو خیف علی میّت من نبش العدوّ قبره و التمثیل به،اُلقی فی البحر بالکیفیة المزبورة.
(مسألة 2): یجب کون الدفن مستقبل القبلة؛بأن یُضجعه علی جنبه الأیمن؛ بحیث یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق-مثلاً-فی البلاد الشمالیة.
وبعبارة اخری:یکون رأسه إلی یمین من یستقبل القبلة ورجلاه إلی یساره.وکذا فی دفن الجسد بلا رأس،بل فی الرأس بلا جسد،بل فی الصدر وحده،إلّاإذا کان المیّت کافرة حاملاً بولد مسلم،فإنّها تُدفن مستدبرة القبلة علی جانبها الأیسر؛لیصیر الولد فی بطنها مستقبلاً.
(مسألة 3): مؤونة الدفن حتّی ما یحتاج إلیه لأجل استحکامه؛من القیر والساروج وغیر ذلک،بل ما یأخذه الجائر للدفن فی الأرض المباحة،تخرج من أصل الترکة،وکذا مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به المیّت،أو الخابیة التی یوضع فیها.
(مسألة 4): لو اشتبهت القبلة،فإن أمکن تحصیل العلم أو ما بحکمه؛ولو بالتأخیر علی وجه لا یخاف علی المیّت،ولا یضرّ بالمباشرین،وجب،وإلّا فیعمل بالظنّ علی الأحوط،ومع عدمه یسقط الاستقبال.
(مسألة 5): یجب دفن الأجزاء المبانة من المیّت،حتّی الشعر و السنّ والظفر،والأحوط-لو لم یکن الأقوی-إلحاقها ببدن المیّت و الدفن معه ما لم یستلزم النبش،وإلّا ففیه تأمّل.
(مسألة 6): لو مات شخص فی البئر،ولم یمکن إخراجه ولا استقباله،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 92
یخلّی علی حاله،ویسدّ البئر ویجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور،ککون البئر ملکاً للغیر.
(مسألة 7): لو مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه،یجب التوسّل إلی إخراجه بکلّ حیلة؛ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعةً قطعة،ویکون المباشر مع الإمکان زوجها،وإلّا فالنساء،وإلّا فالمحارم من الرجال،فإن تعذّر فالأجانب.ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها،والأحوط شقّ جنبها الأیسر مع عدم الفرق بینه وبین غیره من المواضع،وإلّا فیشقّ الموضع الذی یکون الخروج معه أسلم، ویخرج الطفل،ثمّ یُخاط وتُدفن.ولا فرق فی ذلک بین رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه علی تأمّل.ولو خیف مع حیاتهما علی کلّ منهما ینتظر حتّی یقضی.
(مسألة 8): لا یجوز الدفن فی الأرض المغصوبة عیناً أو منفعة،ومنها الأراضی الموقوفة لغیر الدفن،وما تعلّق بها حقّ الغیر،کالمرهونة بغیر إذن المرتهِن.والأحوط الأولی ترک دفنه فی قبر میّت آخر قبل صیرورته رمیماً، نعم لا یجوز النبش لذلک.وفی جواز الدفن فی المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمین وعدم مزاحمته المصلّین کلام،والأحوط بل الأقوی عدم الجواز.
(مسألة 9): لا یجوز أن یدفن الکفّار وأولادهم فی مقبرة المسلمین،بل لو دُفنوا نُبشوا،سیّما إذا کانت مُسبَّلة للمسلمین.وکذا لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار،ولو دُفن عصیاناً أو نسیاناً فالأقوی جواز نبشه،خصوصاً إذا کان البقاء هتکاً له،فیجب النبش و النقل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 93
القول:فی مستحبّات الدفن ومکروهاته
أمّا المستحبّات فهی امور:
منها: حفر القبر إلی التَرقُوة أو بقدر القامة.
ومنها: اللَحد فی الأرض الصلبة؛بأن یحفر فی حائط القبر ممّا یلی القبلة حفیرة بقدر ما تسع جثّته،فیوضع فیها،والشَقّ فی الأرض الرخوة؛بأن یحفر فی قعر القبر حفیرة شبه النهر،فیوضع فیها المیّت،ویسقّف علیه.
ومنها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله فی القبر ممّا یلی الرجلین،وجنازة المرأة ممّا یلی القبلة أمام القبر.
ومنها: أن لا یفجأ به القبر،ولا یُنزله فیه بغتة،بل یضعه دون القبر بذراعین أو ثلاثة،ویصبر علیه هنیئة،ثمّ یُقدّمه قلیلاً ویصبر علیه هنیئة،ثمّ یضعه علی شفیر القبر لیأخذ اهبته للسؤال،فإنّ للقبر أهوالاً عظیمة نستجیر باللّٰه منها، ثمّ یسلّه من نعشه سلاًّ فیدخله برفق،سابقاً برأسه إن کان رجلاً،وعرضاً إن کان امرأة.
ومنها: أن یُحلّ جمیعُ عُقَد الکفن بعد وضعه فی القبر.
ومنها: أن یُکشف عن وجهه،ویُجعل خدُّه علی الأرض،ویُعمل له وسادة من تراب،ویُسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا یستلقی علی قفاه.
ومنها: أن یُسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا یصل إلیه التراب،و إذا أحکمها بالطین کان أحسن.
ومنها: أن یکون من ینزله فی القبر متطهّراً،مکشوف الرأس،حالّاً أزراره، نازعاً عمامته ورداءه ونعلیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 94
ومنها: أن یکون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أکفانها زوجها أو محارمها، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء،ثمّ الأجانب،والزوج أولی من الجمیع.
ومنها: أن یُهیل علیه التراب غیرُ أرحامه بظهر الأکُفّ.
ومنها: أن یقرأ بالأدعیة المأثورة المذکورة فی الکتب المبسوطة فی مواضع مخصوصة:عند سلّه من النعش،وعند معاینة القبر،وعند إنزاله فیه،وبعد وضعه فیه،وبعد وضعه فی لحده،وحال اشتغاله بسدّ اللحد،وعند الخروج من القبر، وعند إهالة التراب علیه.
ومنها: تلقینه العقائد الحقّة من اصول دینه ومذهبه بالمأثور بعد وضعه فی اللحد قبل أن یسدّه.
ومنها: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مُفرَّجة.
ومنها: تربیع القبر؛بمعنی تسطیحه وجعله ذا أربع زوایا قائمة.ویکره تسنیمه،بل الأحوط ترکه.
ومنها: أن یرشّ الماء علی قبره.والأولی فی کیفیته:أن یستقبل القبلة، ویبتدئ بالرشّ من عند الرأس إلی الرجل،ثمّ یدور به علی القبر حتّی ینتهی إلی الرأس،ثمّ یرشّ علی وسط القبر ما یفضل من الماء.
ومنها: وضع الید علی القبر مُفرّجة الأصابع مع غمزها بحیث یبقی أثرها، وقراءة «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» سبع مرّات،والاستغفار و الدعاء له بنحو:
«اللّهُمّ جافِ الأرضَ عن جنبَیهِ،واصعِد إلیکَ روحَهُ،ولقِّهِ منکَ رِضواناً، وأسکِن قبرَهُ من رحمَتِکَ ما تُغنیهِ بهِ عن رَحمةِ مَن سِواکَ»،ونحو«اللّهُمّ ارحَم غُربَتَهُ،وصِل وحدَتَهُ،وآنِس وحشَتَهُ،وَآمِن روعَتَهُ،وأفض علیهِ من رحمتِکَ،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 95
وأسکِن إلیهِ من بردِ عفوِکَ وسِعَةِ غُفرانِک ورحمَتِکَ ما یستغنی بها عن رحمةِ مَن سِواکَ،واحشُرهُ مع مَن کانَ یتَولّاهُ».
ولا یختصّ استحباب الاُمور المزبورة بهذه الحالة،بل تستحبّ عند زیارة کلّ میّت مؤمن فی کلّ زمان وعلی کلّ حال،کما أنّ لها آداباً خاصّة وأدعیة مخصوصة مذکورة فی الکتب المبسوطة.
ومنها: أن یُلقّنه الولیّ أو من یأمره-بعد تمام الدفن ورجوع المشیّعین وانصرافهم-اُصول دینه ومذهبه بأرفع صوته،من الإقرار بالتوحید،ورسالة سیّد المرسلین،و إمامة الأئمة المعصومین،والإقرار بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم والبعث و النشور و الحساب و المیزان و الصراط و الجنّة و النار،وبذلک التلقین یُدفع سؤال منکر ونکیر إن شاء اللّٰه تعالی.
ومنها: أن یُکتب اسم المیّت علی القبر،أو علی لوح أو حجر،ویُنصب عند رأسه.
ومنها: دفن الأقارب متقاربین.
ومنها: إحکام القبر.
و أمّا المکروهات فهی أیضاً امور:
منها: دفن میّتین فی قبر واحد کجمعهما فی جنازة واحدة.
ومنها: فرش القبر بالساج إلّاإذا کانت الأرض ندیّة.و أمّا کراهة فرشه بغیر الساج-کالحجر و الآجر-فمحلّ تأمّل؛و إن کان استحباب وضع المیّت علی التراب لا یخلو من وجه.
ومنها: نزول الوالد فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره.
ومنها: أن یُهیل ذو الرحم علی رحمه التراب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 96
ومنها: سدّ القبر وتطیینه بغیر ترابه.
ومنها: تجدید القبر بعد اندراسه،إلّاقبور الأنبیاء علیهم السلام و الأوصیاء والصلحاء و العلماء.
ومنها: الجلوس علی القبر.
ومنها: الحدث فی المقابر.
ومنها: الضحک فیها.
ومنها: الاتّکاء علی القبر.
ومنها: المشی علیه من غیر ضرورة.
ومنها: رفعه عن الأرض أزید من أربع أصابع مُفرّجات.
خاتمة:تشتمل علی مسائل
(مسألة 1): یجوز نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر قبل دفنه علی کراهیة إلّاإلی المشاهد المشرّفة و الأماکن المقدّسة،فلا کراهة فی النقل إلیها؛بل فیه فضل ورجحان.و إنّما یجوز النقل-مع الکراهة إلی غیر المشاهد وبدونها إلیها-لو لم یستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخیر الدفن أو غیر ذلک،تغیّر المیّت وفساده وهتکه،و أمّا مع استلزامه ذلک فلا یجوز فی غیر المشاهد قطعاً، والأحوط الترک فیها مع استلزامه ذلک وإیذاء الأحیاء.و أمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج المیّت عن قبره،أو خروجه بسبب من الأسباب،یکون بحکم غیر المدفون.و أمّا نبشه للنقل فلا یجوز فی غیر المشاهد،و أمّا فیها ففیه تأمّل وإشکال،وما یعمله بعض من تودیع المیّت-وعدم دفنه بالوجه المعروف؛لینقل فیما بعد إلی المشاهد؛بتوهّم التخلّص عن محذور النبش-غیر جائز،والأقوی وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 97
(مسألة 2): یجوز البکاء علی المیّت،بل قد یستحبّ عند اشتداد الحزن، ولکن لا یقول ما یسخط الربّ،وکذا یجوز النوح علیه بالنظم و النثر؛لو لم یشتمل علی الباطل من الکذب وغیره من المحرّمات،بل و الویل و الثبور علی الأحوط.ولا یجوز اللطم و الخدش وجزّ الشعر ونتفه و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال علی الأحوط.ولا یجوز شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ.بل فی بعض الاُمور المزبورة تجب الکفّارة؛ففی جزّ المرأة شعرها فی المصیبة کفّارة شهر رمضان،وفی نتفه کفّارة الیمین،وکذا تجب کفّارة الیمین فی خدش المرأة وجهها إذا أدمت،بل مطلقاً علی الأحوط،وفی شقّ الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده و هی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة،و إن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام.
(مسألة 3): یحرم نبش قبر المسلم ومن بحکمه،إلّامع العلم باندراسه وصیرورته رمیماً وتراباً.نعم،لا یجوز نبش قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام و إن طالت المدّة،بل وکذا قبور أولاد الأئمّة و الصلحاء و الشهداء ممّا اتُّخذ مزاراً أو ملاذاً.والمراد بالنبش:کشف جسد المیّت المدفون بعد ما کان مستوراً بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن یظهر جسد المیّت،لم یکن من النبش المحرّم،وکذا إذا کان المیّت موضوعاً علی وجه الأرض وبُنی علیه بناء،أو کان فی تابوت من صخرة ونحوها فأخرج.
ویجوز النبش فی موارد:
منها: فیما إذا دفن فی مکان مغصوب عیناً أو منفعة،عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً،ولا یجب علی المالک الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض،و إن کان الأولی بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض،خصوصاً فیما إذا کان وارثاً أو رحماً أو دُفن فیه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 98
اشتباهاً.ولو أذن المالک فی دفن میّت فی ملکه وأباحه له،لیس له أن یرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن.نعم،لو خرج المیّت بسبب من الأسباب،لا یجب علیه الرضا و الإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان،بل له الرجوع عن إذنه.والدفن مع الکفن المغصوب أو مال آخر مغصوب کالدفن فی المکان المغصوب،فیجوز النبش لأخذه.ولو کان شیء من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه،ففی جواز نبش الورثة إیّاه لأخذه تأمّل وإشکال،خصوصاً فیما إذا لم یُجحف بهم.
ومنها: لتدارک الغسل أو الکفن أو الحَنُوط فیما إذا دفن بدونها مع التمکّن، کلّ ذلک مع عدم فساد البدن وعدم الهتک علی المیّت.ولو دُفن بدونها لعذر،کما إذا لم یوجد الماء أو الکفن أو الکافور،ثمّ وجد بعد الدفن،ففی جواز النبش لتدارک الفائت إشکال وتأمّل،ولا سیّما إذا لم یوجد الماء فیُمّم بدلاً عن الغسل ودُفن ثمّ وُجد،بل عدم جوازه لتدارک الغسل حینئذٍ هو الأقوی.و أمّا إذا دفن بلا صلاة فلا ینبش لأجل تدارکها قطعاً،بل یُصلّی علی قبره کما تقدّم.
ومنها: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق علی مشاهدة جسده.
ومنها: فیما إذا دُفن فی مکان یوجب هتکه،کما إذا دفن فی بالوعة أو مزبلة، وکذا إذا دُفن فی مقبرة الکفّار.
ومنها: لنقله إلی المشاهد المشرّفة مع إیصاء المیّت بنقله إلیها بعد دفنه أو قبله،فخولف عصیاناً أو نسیاناً أو جهلاً،فدفن فی مکان آخر،أو بلا وصیّة منه أصلاً،فالأقوی جوازه فی الصورة الثانیة،و أمّا الاُولی و الثالثة ففیهما إشکال وتأمّل،و إنّما یجوز فی الثانیة لو لم یتغیّر البدن ولا یتغیّر إلی وقت الدفن بما یوجب الهتک و الإیذاء.
ومنها: لو خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ ونحو ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 99
(مسألة 4): یجوز محو آثار القبور التی عُلم اندراس میّتها إذا لم یکن فیه محذور،ککون الآثار ملکاً للبانی،أو الأرض مباحة حازها ولیّ المیّت لقبره ونحو ذلک.وأولی بالجواز ما إذا کانت فی المقبرة المُسبَّلة للمسلمین مع حاجتهم،عدا ما تقدّم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء وأولاد الأئمّة علیهم السلام؛ ممّا جعلت مزاراً.
(مسألة 5): لو اخرج المیّت عن قبره عصیاناً أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب،لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان،بل یجوز أن یُدفن فی مکان آخر.
ختام فیه أمران:
أحدهما: من المستحبّات الأکیدة:التعزیة لأهل المصیبة وتسلیتهم وتخفیف حزنهم؛بذکر ما یُناسب المقام وما له دَخل تامّ فی هذا المرام؛من ذکر مصائب الدنیا وسرعة زوالها،و أنّ کلّ نفس فانیة،والآجال متقاربة،ونقل ما ورد فیما أعدّ اللّٰه تعالی للمصاب من الأجر،ولا سیّما مصاب الولد:من أنّه شافع مشفّع لأبویه؛حتّی أنّ السقط یقف وقفة الغضبان علی باب الجنّة،فیقول:لا أدخل حتّی یدخل أبوای،فیُدخِلهما اللّٰه الجنّة،إلی غیر ذلک.وتجوز التعزیة قبل الدفن وبعده،و إن کان الأفضل کونها بعده،وأجرها عظیم،ولا سیّما تعزیة الثکلی والیتیم،ف«من عزّی مصاباً کان له مثل أجره؛من غیر أن ینتقص من أجر المصاب شیء»،و«ما من مؤمن یعزّی أخاه بمصیبة إلّاکساه اللّٰه من حُلَل الکرامة»وکان فیما ناجیٰ به موسیٰ علیه السلام ربّه أنّه قال:«یا ربّ ما لمن عزّی الثکلیٰ؟قال:اُظِلّه فی ظلّی یوم لا ظلّ إلّاظلّی»و«أنّ من سکّت یتیماً عن البکاء وجبت له الجنّة»و«ما من عبد یمسح یده علیٰ رأس یتیم،إلّاویکتب اللّٰه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 100
-عزّ وجلّ-له بعدد کلّ شعرة مرّت علیها یده حسنة»...إلی غیر ذلک ممّا ورد فی الأخبار.ویکفی فی تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحیث یراه، فإنّ له دخلاً فی تسلیة الخاطر وتسکین لوعة الحزن.ویجوز جلوس أهل المیّت للتعزیة،ولا کراهة فیه علی الأقوی.نعم،الأولی أن لا یزید علی ثلاثة أیّام،کما أنّه یستحبّ إرسال الطعام إلیهم فی تلک المدّة،بل إلی الثلاثة و إن کان مدّة جلوسهم أقلّ.
ثانیهما: یستحبّ لیلة الدفن صلاة الهدیّة للمیّت،و هی المشتهرة فی الألسن ب«صلاة الوحشة»،ففی الخبر النبوی:«لا یأتی علی المیّت ساعة أشدّ من أوّل لیلة،فارحموا موتاکم بالصدقة،فإن لم تجدوا فلیصلّ أحدکم رکعتین».
وکیفیتها علی ما فی الخبر المزبور:«أن یقرأ فی الاُولی ب«فاتحة الکتاب» مرّة،و«قل هو اللّٰه أحد»مرّتین،وفی الثانیة«فاتحة الکتاب»مرّة،و«ألهاکم التکاثر»عشر مرّات،وبعد السلام یقول:اللّهُمّ صَلِّ عَلیٰ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ، وابعَث ثوابَها إلیٰ قبرِ فلان بن فلان،فیبعث اللّٰه من ساعته ألف ملک إلی قبره،مع کلّ ملک ثوب وحُلّة،ویوسّع فی قبره من الضیق إلی یوم ینفخ فی الصور، ویُعطی المصلّی بعدد ما طلعت علیه الشمس حسنات،وتُرفع له أربعون درجة».
وعلی روایة اخری:«یقرأ فی الرکعة الاُولی«الحمد»و«آیة الکرسی»مرّة وفی الثانیة«الحمد»مرّة،و«إنّا أنزلناه»عشر مرّات،ویقول بعد الصلاة:اللّهُمّ صَلِّ علی مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وابعَث ثوابَها إلی قبر فلان».
و إن أتی بالکیفیتین کان أولی،وتکفی صلاة واحدة عن شخص واحد،وما تعارف من عدد الأربعین أو الواحد و الأربعین غیر وارد.نعم،لا بأس به إذا لم یکن بقصد الورود فی الشرع.والأحوط قراءة«آیة الکرسی»إلی «هُمْ فِیهٰا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 101
خٰالِدُونَ» .والأقوی جواز الاستئجار وأخذ الاُجرة علی هذه الصلاة،والأحوط البذل بنحو العطیّة و الإحسان،وتبرّع المصلّی بالصلاة،والظاهر أنّ وقتها تمام اللیل و إن کان الأولی إیقاعها فی أوّله.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 102