[فی الأغسال المفروضة]

‏‏ ‏

‏‏[فی الأغسال المفروضة]‏

‏‏فصل:فی غسل الجنابة‏

‏‏والکلام فی سبب الجنابة،وأحکام الجنب،وواجبات الغسل:‏

‏‏القول:فی السبب ‏

‏‏(مسألة 1): سبب الجنابة أمران:‏

‏‏         أحدهما: خروج المنیّ وما فی حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، ‏‎ ‎‏کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی.والمعتبر خروجه إلی الخارج،فلو تحرّک من محلّه ‏‎ ‎‏ولم یخرج لم یوجب الجنابة،کما أنّ المعتبر کونه منه،فلو خرج من المرأة منیّ ‏‎ ‎‏الرجل،لا یوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنیّها.‏

‏‏والمنیّ إن علم فلا إشکال،وإلّا رجع الصحیح فی معرفته إلی اجتماع الدَّفق ‏‎ ‎‏والشهوة وفتور الجسد.والظاهر کفایة حصول الشهوة للمریض و المرأة، ‏‎ ‎‏ولا ینبغی ترک الاحتیاط-سیّما فی المرأة-بضمّ الوضوء إلی الغسل لو لم یکن ‏‎ ‎‏مسبوقاً بالطهارة.بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث،الغسل و الوضوء إذا کان ‏‎ ‎‏مسبوقاً بالحدث الأصغر،والغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة.‏

‏‏         ثانیهما: الجماع و إن لم یُنزل،ویتحقّق بغیبوبة الحشفة فی القُبُل أو الدُبُر، ‏‎ ‎‏وحصول مسمّی الدخول من مقطوعها علی وجه لا یخلو من قوّة،فیحصل ‏
‏‎

‎‏حینئذٍ وصف الجنابة لکلّ منهما؛من غیر فرق بین الصغیر و المجنون وغیرهما، ‏‎ ‎‏ووجب الغسل علیهما بعد حصول شرائط التکلیف،ویصحّ الغسل من الصبیّ ‏‎ ‎‏الممیّز،فلو اغتسل یرتفع عنه حدث الجنابة.‏

‏‏         (مسألة 2): لو رأی فی ثوبه منیّاً وعلم أنّه منه ولم یغتسل بعده،یجب علیه ‏‎ ‎‏قضاء الصلوات التی صلّاها بعده،و أمّا التی یحتمل وقوعها قبله فلا یجب ‏‎ ‎‏قضاؤها،ولو علم أنّه منه،ولم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها،أو جنابة ‏‎ ‎‏اخری لم یغتسل منها،فالظاهر عدم وجوب الغسل علیه و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا تحرّک المنیّ عن محلّه-فی الیقظة أو النوم بالاحتلام- ‏‎ ‎‏لا یجب الغسل ما لم یخرج،فإن کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء ‏‎ ‎‏للغسل،فلا یبعد عدم وجوب حبسه؛و إن لا یخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، ‏‎ ‎‏فإذا خرج یتیمّم للصلاة.نعم،إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً،لا یبعد وجوب ‏‎ ‎‏حبسه إذا کان علی طهارة،إلّاإذا تضرّر به.وکذا الحال فی إجناب نفسه اختیاراً ‏‎ ‎‏-بعد دخول الوقت-بإتیان أهله بالجماع طلباً للّذّة،فیجوز لو لم یکن عنده ماء ‏‎ ‎‏الغسل دون ما یتیمّم به،بخلاف ما إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً کما مرّ، ‏‎ ‎‏وفی إتیانها لغیر ما ذکر ‏‎[1]‎‏جوازه محلّ تأمّل و إن لا یبعد.‏

‏‏القول:فی أحکام الجنب ‏

‏‏منها: أنّه یتوقّف علی الغسل من الجنابة امور؛بمعنی أنّه شرط فی صحّتها:‏

‏‏         الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة،وکذا لأجزائها المنسیّة.والأقوی ‏‎ ‎‏عدم الاشتراط فی سجدتی السهو؛و إن کان أحوط. الثانی: الطواف الواجب، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بل لا یبعد الاشتراط فی المندوب أیضاً. الثالث :صوم شهر رمضان وقضاؤه؛ ‏‎ ‎‏بمعنی بطلانه إذا أصبح جُنُباً متعمّداً أو ناسیاً للجنابة.و أمّا سائر أقسام الصیام فلا ‏‎ ‎‏تبطل بالإصباح جنباً فی غیر الواجب منها،ولا یترک الاحتیاط فی ترک تعمّده ‏‎ ‎‏فی الواجب منها.نعم،الجنابة العمدیة فی أثناء النهار،تُبطل جمیع أقسام الصیام ‏‎ ‎‏حتّی المندوب منها،وغیر العمدیة-کالاحتلام-لا یضرّ بشیء منها حتّی صوم ‏‎ ‎‏شهر رمضان.‏

‏‏ومنها: أنّه یحرم علی الجُنُب امور:‏

‏‏         الأوّل: مسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء،ومسّ اسم اللّٰه ‏‎ ‎‏تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به.وکذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام ‏‎ ‎‏علی الأحوط. الثانی: دخول المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و إن کان ‏‎ ‎‏بنحو الاجتیاز. الثالث: المکث فی غیر المسجدین من المساجد،بل مطلق ‏‎ ‎‏الدخول فیها إن لم یکن مارّاً-بأن یدخل من باب ویخرج من آخر-أو دخل ‏‎ ‎‏فیها لأجل أخذ شیء منها،فإنّه لا بأس به.ویلحق بها المشاهد المشرّفة علی ‏‎ ‎‏الأحوط،وأحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین،کما أنّ الأحوط فیها إلحاق ‏‎ ‎‏الرواق بالروضة المشرّفة. الرابع: وضع شیء فی المساجد و إن کان من الخارج ‏‎ ‎‏أو فی حال العبور. الخامس: قراءة السور العزائم الأربع-و هی:«إقرأ»،و«النجم»، ‏‎ ‎‏و«الم تنزیل»،و«حم السجدة»-ولو بعض منها حتّی البسملة بقصد إحداها.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا احتلم فی أحد المسجدین،أو دخل فیهما جُنُباً-عمداً أو ‏‎ ‎‏سهواً أو جهلاً-وجب علیه التیمّم للخروج،إلّاأن یکون زمان الخروج أقصر من ‏‎ ‎‏المکث للتیمّم أو مساویاً له،فحینئذٍ یخرج بدون التیمّم علی الأقوی.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 2): لو کان جُنُباً وکان ما یغتسل به فی المسجد،یجب علیه أن ‏‎ ‎‏یتیمّم ویدخل المسجد لأخذ الماء.ولا ینتقض التیمّم بهذا الوجدان إلّابعد ‏‎ ‎‏الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال.وهل یباح بهذا التیمّم غیر دخول المسجد ‏‎ ‎‏واللبث فیه بمقدار الحاجة؟فیه تأمّل وإشکال.‏

‏‏ومنها: یکره علی الجنب امور:‏

‏‏کالأکل و الشرب،ویرتفع کراهتهما بالوضوء الکامل،وتخفّف کراهتهما ‏‎ ‎‏بغسل الید و الوجه و المضمضة ثمّ غسل الیدین فقط.وکقراءة ما زاد علی سبع ‏‎ ‎‏آیات من غیر العزائم،وتشتدّ الکراهة إن زاد علی سبعین آیة.وکمسّ ما عدا ‏‎ ‎‏خطّ المصحف من الجلد و الورق و الهامش وما بین السطور.وکالنوم،وترتفع ‏‎ ‎‏کراهته بالوضوء،و إن لم یجد الماء تیمّم بدلاً عن الغسل أو عن الوضوء،وعن ‏‎ ‎‏الغسل أفضل.وکالخضاب،وکذا إجناب المختضب نفسه قبل أن یأخذ اللون. ‏

‏‏وکالجماع لو کان جُنُباً بالاحتلام.وکحمل المصحف وتعلیقه.‏

‏‏القول:فی واجبات الغسل ‏

‏‏(مسألة 1): واجبات الغسل امور:‏

‏‏الأوّل: النیّة،ویعتبر فیها الإخلاص.ولا بدّ من استدامتها ولو ارتکازاً.‏

‏‏         (مسألة 2): لو دخل الحمّام بنیّة الغسل،فإن بقی فی نفسه الداعی ‏‎ ‎‏الأوّل،وکان غمسه واغتساله بذلک الداعی؛بحیث لو سئل عنه حین غمسه: ‏

‏‏ما تفعل؟یقول:أغتسل،فغسله صحیح،و قد وقع غسله مع النیّة.و أمّا إذا ‏‎ ‎‏کان غافلاً بالمرّة بحیث لو قیل له:ما تفعل؟بقی متحیّراً،بطل غسله،بل ‏‎ ‎‏لم یقع منه أصلاً.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 3): لو ذهب إلی الحمّام لیغتسل،وبعد ما خرج شکّ فی أنّه اغتسل ‏‎ ‎‏أم لا،بنی علی العدم.و أمّا لو علم أنّه اغتسل،ولکن شکّ فی أنّه علی الوجه ‏‎ ‎‏الصحیح أم لا،بنی علی الصحّة.‏

‏‏         الثانی: غسل ظاهر البشرة،فلا یجزی غیره،فیجب علیه حینئذٍ رفع ‏‎ ‎‏الحاجب وتخلیل ما لا یصل الماء إلیه إلّابتخلیله.ولا یجب غسل باطن العین ‏‎ ‎‏والأنف والاُذن وغیرها؛حتّی الثقبة التی فی الاُذن و الأنف للقرط أو الحلقة،إلّا ‏‎ ‎‏إذا کانت واسعة بحیث تُعدّ من الظاهر.والأحوط غسل ما شُکّ فی أنّه من ‏‎ ‎‏الظاهر أو الباطن.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب غسل ما تحت الشعر من البشرة،وکذا الشعر الدقیق الذی ‏‎ ‎‏یُعدّ من توابع الجسد.والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقاً.‏

‏‏         الثالث: الترتیب فی الترتیبی،الذی هو أفضل من الارتماسی:الذی هو ‏‎ ‎‏عبارة عن تغطیة البدن فی الماء مقارناً للنیّة،ویکفی فیها استمرار القصد ولو ‏‎ ‎‏ارتکازاً.والترتیب:عبارة عن غسل تمام الرأس-ومنه العنق-مُدخِلاً لبعض ‏‎ ‎‏الجسد معه مقدّمة،ثمّ تمام النصف الأیمن مُدخِلاً لبعض الأیسر وبعض العنق ‏‎ ‎‏معه مقدّمة.والأحوط الأولی إدخال تمام الجانب الأیمن من العنق فی النصف ‏‎ ‎‏الأیمن،وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة.ثمّ تمام النصف الأیسر مُدخِلاً لبعض ‏‎ ‎‏الأیمن و العنق معه مقدّمة.والأحوط الأولی إدخال تمام الجانب الأیسر من ‏‎ ‎‏العنق فی الجانب الأیسر،وإدخال بعض الرأس مقدّمة.وتدخل العورة و السرّة ‏‎ ‎‏فی التنصیف المذکور،فیغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن،ونصفهما الأیسر مع ‏‎ ‎‏الأیسر،إلّاأنّ الأولی غسلهما مع الجانبین.واللازم استیعاب الأعضاء الثلاثة ‏‎ ‎‏بالغسل بصبّة واحدة أو أکثر بفرک أو دلک أو غیر ذلک.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 5): لا ترتیب فی العضو،فیجوز غسله من الأسفل إلی الأعلی و إن ‏‎ ‎‏کان الأولی البدأة بأعلی العضو فالأعلی.کما أنّه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، ‏‎ ‎‏بل یکفی مسمّاه،فیجزی رمس الرأس فی الماء،ثمّ الجانب الأیمن ثمّ الأیسر. ‏

‏‏ویجزیه أیضاً رمس البعض و الصبّ علی آخر.ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ‏‎ ‎‏ناویاً بکلّ واحد غسل عضو صحّ،بل یتحقّق مسمّاه بتحریک العضو فی الماء ‏‎ ‎‏علی وجه یجری الماء علیه،فلا یحتاج إلی إخراجه منه ثمّ غمسه فیه.‏

‏‏         (مسألة 6): الظاهر حصول الارتماسی بالغمس فی الماء تدریجاً،واللازم ‏‎ ‎‏-علی الأحوط-أن یکون تمام البدن فی الماء فی آن واحد،فلو خرج بعض ‏‎ ‎‏بدنه من الماء قبل أن ینغمس البعض الآخر،لا یتحقّق الارتماس.نعم،لا یضرّ ‏‎ ‎‏دخول رجله فی الطین یسیراً عند انغماسه للغسل،ففی الأنهار و الجداول التی ‏‎ ‎‏تدخل الرجل فی الطین یسیراً یجوز الارتماسی؛و إن کان الأحوط اختیار ‏‎ ‎‏الترتیبی.والأحوط أن یکون الغمس بالدفعة العرفیة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه،وجبت إعادة ‏‎ ‎‏الغسل فی الارتماسی.و أمّا فی الترتیبی فإن کان ذلک الجزء من الطرف الأیسر، ‏‎ ‎‏یکفی غسل ذلک الجزء ولو طالت المدّة حتّی جفّ تمام الأعضاء،ولا یحتاج ‏‎ ‎‏إلی إعادة الغسل،ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأیسر،و إن کان من الأیمن یغسل ‏‎ ‎‏خصوص ذلک الجزء ویعید غسل الأیسر،و إن کان من الرأس یغسل خصوص ‏‎ ‎‏ذلک الجزء ویعید غسل الطرفین.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یجب الموالاة فی الترتیبی،فلو غسل رأسه ورقبته فی أوّل ‏‎ ‎‏النهار،والأیمن فی وسطه،والأیسر فی آخره،صحّ.‏

‏
‏‎

‎‏(مسألة 9): یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً،لا ارتماساً.‏

‏‏         الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته،بل الأحوط إباحة ‏‎ ‎‏المکان و المصبّ و الآنیة؛و إن کان عدم الاشتراط فیها لا یخلو من وجه.ویعتبر ‏‎ ‎‏أیضاً المباشرة اختیاراً،وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه علی ما مرّ ‏‎ ‎‏فی الوضوء.وکذا طهارة المحلّ الذی یراد إجراء ماء الغسل علیه،فلو کان نجساً ‏‎ ‎‏طهّره أوّلاً،ثمّ أجری الماء علیه للغسل.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا کان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامی،أو کان بناؤه علی ‏‎ ‎‏إعطائها من الحرام،أو علی النسیئة من غیر تحقّق رضا الحمّامی،بطل غسله ‏‎ ‎‏و إن استرضاه بعده.‏

‏‏         (مسألة 11): یشکل الوضوء و الغسل بالماء المسبَّل،إلّامع العلم بعموم ‏‎ ‎‏الإباحة من مالکه.‏

‏‏         (مسألة 12): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس،وکذا ‏‎ ‎‏اجرة تسخینه إذا احتاج إلیه،علی زوجها.‏

‏‏         (مسألة 13): یتعیّن علی المجنب فی نهار شهر رمضان أن یغتسل ترتیباً،فلو ‏‎ ‎‏اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه علی الأحوط فیهما.‏

‏‏         (مسألة 14): لو شکّ فی شیء من أجزاء الغسل و قد فرغ من الغسل،بنی ‏‎ ‎‏علی الصحّة،وکذا لو شکّ فیه و قد دخل فی جزء آخر علی الأقوی؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط فی هذا الفرض التدارک.‏

‏‏         (مسألة 15): ینبغی للمجنب-إذا أنزل-الاستبراء بالبول قبل الغسل،ولیس ‏
‏‎

‎‏هو شرطاً فی صحّة غسله،ولکن فائدته أنّه لو فعله واغتسل،ثمّ خرج منه بلل ‏‎ ‎‏مشتبه،لا یجب علیه إعادة الغسل،بخلاف ما لو اغتسل بدونه،فإنّ البلل ‏‎ ‎‏المشتبه حینئذٍ محکوم بکونه منیّاً؛سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول علیه أم ‏‎ ‎‏لا.نعم،لو اجتهد فی الاستبراء؛بحیث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنیّ فی ‏‎ ‎‏المجری،واحتمل أن یکون حادثاً،لا تجب الإعادة علی الأقوی،وکذا لو کان ‏‎ ‎‏طول المدّة منشأ لقطعه.لکن الأحوط الإعادة فی الصورتین.‏

‏‏         (مسألة 16): المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل،ثمّ خرج منه بلل مشتبه ‏‎ ‎‏بین المنیّ و البول،فإن لم یستبرئ بالبول یحکم بکونه منیّاً،فیجب علیه ‏‎ ‎‏الغسل خاصّة،و إن بال ولم یستبرئ بالخرطات بعده یحکم بکونه بولاً،فیجب ‏‎ ‎‏علیه الوضوء خاصّة.ولا فرق فی هاتین الصورتین بین احتمال غیرهما من ‏‎ ‎‏المذی وغیره وعدمه.و إن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده،فإن احتمل غیر ‏‎ ‎‏البول و المنیّ أیضاً لیس علیه غسل ولا وضوء،و إن لم یحتمل غیرهما،فإن ‏‎ ‎‏أوقع الأمرین قبل الغسل،وخرج البلل المشتبه بعده،یجب الاحتیاط بالجمع ‏‎ ‎‏بین الغسل و الوضوء،و إن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور یکفی الوضوء ‏‎ ‎‏خاصّة.‏

‏‏         (مسألة 17): لو خرجت بعد الإنزال و الغسل رطوبة مشتبهة بین المنیّ ‏‎ ‎‏وغیره،وشکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا،بنی علی عدمه،فیجب علیه الغسل، ‏‎ ‎‏ومع احتمال کونه بولاً الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً.‏

‏‏(مسألة 18): یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به.‏

‏‏         (مسألة 19): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل لم یبطل علی الأقوی،لکن ‏
‏‎

‎‏یجب الوضوء بعده لکلّ ما اشترط به،والأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما ‏‎ ‎‏یجب علیه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده.‏

‏‏         (مسألة 20): لو ارتمس فی الماء بقصد الاغتسال،وشکّ فی أنّه کان ناویاً ‏‎ ‎‏للغسل الارتماسی حتّی یکون فارغاً،أو الترتیبی وکان ارتماسه بقصد غسل ‏‎ ‎‏الرأس و الرقبة وبقی الطرفان،یحتاط بغسل الطرفین،ولا یجب الاستئناف،بل ‏‎ ‎‏لا یکفی الارتماسی علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 21): لو صلّی المجنب،ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل من الجنابة أم لا،بنی ‏‎ ‎‏علی صحّة صلاته،ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة.ولو کان الشکّ فی ‏‎ ‎‏أثناء الصلاة بطلت،والأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة-واجبة أو مستحبّة أو مختلفة- ‏‎ ‎‏فإن نوی الجمیع بغسل واحد صحّ وکفی عن الجمیع مطلقاً،فإن کان فیها غسل ‏‎ ‎‏الجنابة لا حاجة إلی الوضوء للمشروط به،وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو ‏‎ ‎‏بعده.ومع عدم نیّة الجمیع ففی الکفایة إشکال،فلا یترک الاحتیاط.نعم،لا یبعد ‏‎ ‎‏کفایة نیّة الجنابة عن سائر الأغسال،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بنیّة الجمیع.‏

‏‏فصل:فی غسل الحیض‏

‏‏دم الحیض أحمر یضرب إلی السواد،أو أحمر طریّ له دفع وحرقة وحرارة، ‏‎ ‎‏ودم الاستحاضة مقابله فی الأوصاف.و هذه صفات غالبیة لهما یرجع إلیها فی ‏‎ ‎‏مقام التمیّز والاشتباه فی بعض المقامات،وربما کان کلٌّ منهما بصفات الآخر. ‏

‏‏وکلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمال تسع سنین،لیس بحیض و إن کان بصفاته،وفی ‏
‏‎

‎‏کونه استحاضة مع عدم العلم بغیرها تردّد و إن لا یبعد.وکذا ما تراه المرأة بعد ‏‎ ‎‏الیأس لیس بحیض،وفی کونه استحاضة مع احتمالها تردّد و إن لا یبعد.وتیأس ‏‎ ‎‏المرأة بإکمال ستّین سنة إن کانت قرشیة،وخمسین إن کانت غیرها.وفی إلحاق ‏‎ ‎‏المشکوک کونها قرشیة بغیرها إشکال.والمشکوک بلوغها یحکم بعدمه،وکذلک ‏‎ ‎‏المشکوک یأسها.‏

‏‏         (مسألة 1): لو خرج ممّن شکّ فی بلوغها دم بصفات الحیض،فإن حصل ‏‎ ‎‏الوثوق بحیضیته لا یبعد الحکم بها وبالبلوغ،وإلّا فمحلّ تأمّل وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 2): الحیض یجتمع مع الإرضاع.وفی اجتماعه مع الحمل ‏‎ ‎‏قولان،أقواهما ذلک و إن ندر وقوعه،فیحکم بحیضیة ما تراه الحامل-مع ‏‎ ‎‏اجتماع الشرائط و الصفات-ولو بعد استبانة الحمل.لکن لا ینبغی ترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط لو رأت بعد العادة بعشرین یوماً بالجمع بین تروک الحائض وأعمال ‏‎ ‎‏المستحاضة.‏

‏‏         (مسألة 3): لا إشکال فی حدوث صفة الحیض وترتّب أحکامه عند ‏‎ ‎‏خروج دمه إلی الخارج ولو بإصبع ونحوه،و إن کان بمقدار رأس إبرة.کما ‏‎ ‎‏لا إشکال فی أنّه یکفی فی بقائها واستدامتها تلوّثُ الباطن به ولو قلیلاً؛بحیث ‏‎ ‎‏یتلطّخ به القطنة لو أدخلتها.و أمّا إذا انصبّ من محلّه فی فضاء الفرج؛بحیث ‏‎ ‎‏یمکن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم یخرج بعد،فهل یحدث به صفة الحیض ‏‎ ‎‏ویترتّب علیه أحکامه أم لا؟فیه تأمّل وإشکال،فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین ‏‎ ‎‏تروک الحائض وأفعال الطاهرة،ولا یبعد جواز إخراج الدم حینئذٍ ولو بالعلاج ‏‎ ‎‏وإجراء أحکام الحائض.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 4): لو شکّ فی أصل الخروج حکم بعدمه،کما أنّه لو شکّ فی أنّ ‏‎ ‎‏الخارج دم أو غیره من الفضلات،حکم بالطهارة من الحدث و الخبث،ولو علم ‏‎ ‎‏أ نّه دم،وتردّد بین کونه خارجاً من الموضع أو من غیره،حکم بالطهارة من ‏‎ ‎‏الحدث خاصّة.ولا یجب علیها الفحص فی الصور الثلاث.ولو علمت ‏‎[2]‎‏خروج ‏‎ ‎‏الدم واشتبه حاله،فله صور یعرف حکمها فی ضمن المسائل الآتیة.‏

‏‏         (مسألة 5): لو اشتبه دم الحیض بدم البکارة-کما إذا افتُضّت البِکر،فسال ‏‎ ‎‏دم کثیر لا ینقطع،فشکّ فی أنّه من الحیض أو البکارة أو منهما-یختبر بإدخال ‏‎ ‎‏قطنة و الصبر قلیلاً ثمّ إخراجها،والأحوط الأولی إدخالها وترکها ملیّاً ثمّ ‏‎ ‎‏إخراجها رقیقاً،فإن کانت مطوّقة بالدم فهو من البکارة ولو کان بصفات الحیض، ‏‎ ‎‏و إن کانت منغمسة به فهو من الحیض.والاختبار المذکور واجب،و أمّا کونه ‏‎ ‎‏شرطاً لصحّة عملها فغیر معلوم،فالأقوی صحّته لو حصلت منها نیّة القربة مع ‏‎ ‎‏تبیّن عدم کونه حیضاً.ولو تعذّر علیها الاختبار،ترجع إلی الحالة السابقة من ‏‎ ‎‏طهر أو حیض فتبنی علیها،ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض ‏‎ ‎‏وأفعال الطاهرة.‏

‏‏         (مسألة 6): الظاهر أنّ التطویق والانغماس المذکورین علامتان للبکارة ‏‎ ‎‏والحیض مطلقاً؛حتّی عند الشکّ فی البکارة والافتضاض،ووجوب الاختبار ‏‎ ‎‏حینئذٍ أیضاً لا یخلو من وجه.‏

‏‏         (مسألة 7): لو اشتبه دم الحیض بدم القرحة التی فی جوفها لا یبعد ‏‎ ‎‏وجوب الاختبار،فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فحیض،وإلّا فمن ‏‎ ‎
‏‎

‎‏القرحة.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط ولو مع العلم بالحالة السابقة.نعم،مع ‏‎ ‎‏تعذّر الاختبار تعمل بالحالة السابقة،ومع الجهل بها تجمع بین أعمال الطاهرة ‏‎ ‎‏وتروک الحائض.‏

‏‏         (مسألة 8): أقلّ الحیض ثلاثة أیّام،وأکثره کأقلّ الطهر عشرة؛فکلّ دم تراه ‏‎ ‎‏المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً علی العشرة لیس بحیض،وکذا ما تراه بعد ‏‎ ‎‏انقطاع الدم-الذی حکم بحیضیته من جهة العادة أو غیرها من دون فصل ‏‎ ‎‏العشرة،ولم یمکن حیضیة الدمین مع النقاء المتخلّل فی البین؛لکون المجموع ‏‎ ‎‏زائداً علی العشرة-لیس بحیض،بل هو استحاضة،کما إذا رأت ذات العادة ‏‎ ‎‏سبعة أیّام-مثلاً-فی العادة،ثمّ انقطع سبعة أیّام،ثمّ رأت ثلاثة أیّام،فالثانی ‏‎ ‎‏لیس بحیض،بل هو استحاضة.‏

‏‏         (مسألة 9): الأقوی اعتبار التوالی فی الأیّام الثلاثة،فلا یکفی کونها فی ‏‎ ‎‏ضمن العشرة،کأن رأت یوماً أو یومین وانقطع،ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به ‏‎ ‎‏یتمّ الثلاثة.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل علی الوظیفتین.ویکفی فی ‏‎ ‎‏التوالی استمرار الدم فیها عرفاً،فلا یضرّ الفترات الیسیرة المتعارفة بین النساء، ‏‎ ‎‏کما أنّ الظاهر کفایة التلفیق فی الأیّام،کما لو رأت الدم من الظهر إلی الظهر من ‏‎ ‎‏الیوم الرابع.‏

‏‏         (مسألة 10): المراد بالیوم النهار،و هو ما بین طلوع الفجر إلی الغروب، ‏‎ ‎‏فاللیالی خارجة،فإذا رأت من الفجر إلی الغروب وانقطع،ثمّ رأت یومین ‏‎ ‎‏آخرین کذلک فی ضمن العشرة،کفی عند من لم یعتبر التوالی.نعم،بناءً علی ‏‎ ‎‏اعتباره-کما هو الأقوی-یدخل اللیلتان المتوسطتان خاصّة لو کان مبدأ الدم ‏
‏‎

‎‏أوّل النهار،واللیالی الثلاث لو کان مبدؤه أوّل اللیل،أو عند التلفیق کالمثال ‏‎ ‎‏المتقدّم.‏

‏‏         (مسألة 11): الحائض:إمّا ذات العادة،أو غیرها.والثانیة:إمّا مبتدأة:و هی ‏‎ ‎‏التی لم تر حیضاً قطّ،و إمّا مضطربة:و هی التی تکرّر منها الحیض ولم یستقرّ لها ‏‎ ‎‏عادة،و إمّا ناسیة:و هی التی نسیت عادتها.وتصیر المرأة ذات عادة بتکرّر ‏‎ ‎‏الحیض مرّتین متوالیتین متّفقتین فی الزمان أو العدد أو فیهما،فتصیر بذلک ذات ‏‎ ‎‏عادة وقتیة أو عددیة أو وقتیة وعددیة،ولمّا کان تحقّق العادة الوقتیة فقط بل ‏‎ ‎‏العددیة فقط بالمرّتین لا یخلو من شوب إشکال،فلا ینبغی ترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 12): لا إشکال فی أنّه لا تزول العادة برؤیة الدم علی خلافها مرّة، ‏‎ ‎‏کما أنّه لا إشکال فی زوالها بطُروّ عادة اخری،حاصلة من تکرّر الدم مرّتین ‏‎ ‎‏متماثلتین علی خلافها.وفی زوالها بتکرّره علی خلافها-لا علی نسق واحد، ‏‎ ‎‏بل مختلفاً-قولان،أقواهما ذلک فیما لو وقع التخلّف مراراً؛بحیث یصدق فی ‏‎ ‎‏العرف أنّها لیس لها أیّام معلومة،و أمّا لو رأت مرّتین غیر متماثلتین ففی بقاء ‏‎ ‎‏العادة تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 13): ذات العادة الوقتیة-سواء کانت عددیة أیضاً أم لا-تتحیّض ‏‎ ‎‏بمجرّد رؤیة الدم فی العادة،فتترک العبادة سواء کان بصفة الحیض أم لا،وکذا ‏‎ ‎‏لو رأت قبل العادة أو بعدها بیوم أو یومین أو أزید؛ما دام یصدق علیه تعجیل ‏‎ ‎‏الوقت و العادة وتأخّرهما،فإن انکشف علیها بعد ذلک عدم کونه حیضاً-لکونه ‏‎ ‎‏أقلّ من أقلّه-تقضی ما ترکته من العبادة.و أمّا غیر ذات العادة المذکورة ‏‎ ‎‏فتتحیّض أیضاً بمجرّد الرؤیة إن کان بصفات الحیض،ومع عدمه تحتاط بالجمع ‏
‏‎

‎‏بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة،فإن استمرّ إلی ثلاثة أیّام تجعلها ‏‎ ‎‏حیضاً،ولو زاد علیها إلی العشرة تجعل الزائد أیضاً حیضاً،فتکتفی بوظیفة ‏‎ ‎‏الحائض،ولا تحتاج إلی مراعاة أعمال المستحاضة؛و إن کان ترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏لا ینبغی.‏

‏‏         (مسألة 14): ذات العادة الوقتیة لو رأت فی العادة وقبلها،أو رأت فیها ‏‎ ‎‏وبعدها،أو رأت فیها وفی الطرفین،فإن لم یتجاوز المجموع عن العشرة ‏‎ ‎‏جعلت المجموع حیضاً،و إن تجاوز عنها فالحیض خصوص أیّام العادة، ‏‎ ‎‏والزائد استحاضة.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا رأت المرأة ثلاثة أیّام متوالیات،وانقطع بأقلّ من عشرة،ثمّ ‏‎ ‎‏رأت ثلاثة أیّام أو أزید،فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلّل فی البین ‏‎ ‎‏لا یزید علی العشرة،کان الطرفان حیضاً،ویلحق بهما النقاء المتخلّل؛سواء کان ‏‎ ‎‏الدمان أو أحدهما بصفة الحیض أم لا،وسواء کانت ذات العادة وصادف الدمان ‏‎ ‎‏أو أحدهما العادة أم لا.و إن تجاوز المجموع عن العشرة،وکان کلّ واحد من ‏‎ ‎‏الدمین و النقاء أقلّ منها،فإن کانت ذات عادة،وکان أحد الدمین فی العادة، ‏‎ ‎‏جعلته خاصّة حیضاً دون الآخر،وکذلک إذا وقع بعض أحدهما فی العادة دون ‏‎ ‎‏الآخر،تجعل ذلک حیضاً دون الآخر،وکذلک لو کانت ذات عادة عددیة،وکان ‏‎ ‎‏أحد الدمین موافقاً لها،تجعله حیضاً دون الآخر،ویتقدّم علی التمیّز علی ‏‎ ‎‏الأقوی.و إن لم تکن ذات عادة،أو لم یقع أحدهما أو بعض أحدهما فی العادة، ‏‎ ‎‏تجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً دون الآخر.‏

‏‏ولو کانت ذات عادة وقتیة وعددیة،ووقع بعض أحد الدمین فی الوقت ‏
‏‎

‎‏غیر موافق للعدد،وکان الآخر بمقدار العدد فی غیر الوقت،تحتاط فی کلیهما ‏‎ ‎‏بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.ولو تساویا فی الصفة ولم یقع ‏‎ ‎‏واحد منهما-کلاًّ أو بعضاً-فی العادة ولا موافقاً لها فی العدد،فالأحوط-لو ‏‎ ‎‏لم یکن الأقوی-أن تجعل أوّلهما حیضاً وتحتاط إلی تمام العشرة،فلو رأت ‏‎ ‎‏ثلاثة أیّام دماً وثلاثة أیّام طُهراً وستّة أیّام دماً،جعلت الثلاثة الاُولی حیضاً ‏‎ ‎‏وتحتاط فی البقیّة إلی تمام العشرة؛بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة ‏‎ ‎‏فی النقاء المتخلّل،وبالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی أیّام الدم ‏‎ ‎‏إلی تمام العشرة.‏

‏‏         (مسألة 16): ذات العادة إذا رأت أزید من العادة ولم یتجاوز العشرة ‏‎ ‎‏فالمجموع حیض.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة،فرأت فی شهر مرّتین مع ‏‎ ‎‏فصل أقلّ الطهر فی البین،فإن کان أحدهما فی العادة تجعله حیضاً،وکذلک ‏‎ ‎‏الآخر إن کان بصفة الحیض،و أمّا إن کان بصفة الاستحاضة فتحتاط بالجمع بین ‏‎ ‎‏تروک الحائض وأعمال المستحاضة.و إن کانا معاً فی غیر وقت العادة تجعلهما ‏‎ ‎‏حیضاً؛سواء کانا واجدین لصفة الحیض أو فاقدین لها أو مختلفین،و إن کان ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الدم الثانی فی الصورة الثانیة،وفی الفاقد منهما فی الثالثة، ‏‎ ‎‏لا ینبغی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 18): المبتدأة و المضطربة ومن کانت عادتها عشرة،إذا انقطع عنهنّ ‏‎ ‎‏الدم فی الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه فی الباطن،یجب علیهنّ الاستبراء؛ ‏‎ ‎‏بإدخال قطنة ونحوها و الصبر هنیئة ثمّ إخراجها،فإن خرجت نقیّة اغتسلن ‏
‏‎

‎‏وصلّین،و إن خرجت متلطّخة ولو بالصفرة صبرن حتّی النقاء أو مضیّ ‏‎ ‎‏عشرة أیّام،فإن لم یتجاوز عن العشرة کان الکلّ حیضاً،و إن تجاوز عنها ‏‎ ‎‏فسیأتی حکمه.‏

‏‏وذات العادة التی عادتها أقلّ من عشرة،إن انقطع عنها الدم ظاهراً استبرأت ‏‎ ‎‏فإن نقیت اغتسلت وصلّت،وإلّا صبرت إلی إکمال العادة،فإن بقی الدم حتّی ‏‎ ‎‏کملت العادة وانقطع علیها بالمرّة اغتسلت وصلّت،وکذلک لو انقطع الدم ظاهراً ‏‎ ‎‏علی العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقیّة.ولو لم ینقطع علی العادة وتجاوز عنها، ‏‎ ‎‏استظهرت بترک العبادة إلی العشرة استحباباً علی الأقوی ولو کان بصفة الحیض، ‏‎ ‎‏والأحوط وجوبه فی یوم واحد،ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزائد بالجمع بین ‏‎ ‎‏تروک الحائض وأفعال المستحاضة،فحینئذٍ إذا لم یتجاوز الدم عن العشرة کان ‏‎ ‎‏الکلّ حیضاً،وسیأتی حکم المتجاوز.‏

‏‏         (مسألة 19): لو تجاوز الدم عن العشرة-قلیلاً کان أو کثیراً-فقد اختلط ‏‎ ‎‏حیضها بطهرها،فإن کان لها عادة معلومة من حیث الزمان و العدد،تجعلها ‏‎ ‎‏حیضاً و إن لم یکن بصفاته،والبقیّة استحاضة و إن کان بصفاته.ولو لم تکن لها ‏‎ ‎‏عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً؛بأن کانت مبتدأة،أو مضطربة وقتاً وعدداً،أو ‏‎ ‎‏ناسیة کذلک،فإن اختلف لون الدم-فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر-ترجع ‏‎ ‎‏إلی التمیّز،فتجعل ما بصفة الحیض حیضاً وغیره استحاضة؛بشرط أن لا یکون ‏‎ ‎‏ما بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة ولا أزید من عشرة،وأن لا یعارضه دم آخر واجد ‏‎ ‎‏لصفة الحیض،مفصول بینه وبینه بالفاقد الذی یکون أقلّ من عشرة،کما إذا رأت ‏‎ ‎‏خمسة أیّام دماً أسود ثمّ خمسة أیّام أصفر ثمّ خمسة أسود،ولو کان ما بصفة ‏
‏‎

‎‏الحیض أقلّ من ثلاثة أو أکثر من عشرة،فإلغاؤها مطلقاً وصیرورتها فاقدة التمیّز ‏‎ ‎‏محلّ إشکال،ولا یبعد لزوم الأخذ بالصفات فی الدم الأوّل-مثلاً-فی المثال، ‏‎ ‎‏وتتمیمه أو تنقیصه بما هو وظیفتها؛من الأخذ بالروایات أو عادة نسائها.‏

‏‏و إن کان الدم علی لون واحد تکون فاقدة التمیّز،فإن لم تکن لها أقارب ‏‎ ‎‏ذوات عادات متّفقات فالأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن تجعل سبعة من کلّ ‏‎ ‎‏شهر حیضاً و البقیّة استحاضة.و إن کانت لها أقارب من امّ واُخت وخالة وعمّة ‏‎ ‎‏وغیرهنّ مع اتّفاقهنّ فی العادة و العلم بحالهنّ ترجع المبتدأة إلیهنّ فتأخذ بها، ‏‎ ‎‏و أمّا من لم تستقرّ لها عادة وکانت لها أقارب کما ذکرت،فلا تترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏فیما إذا کانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو أکثر؛بأن تجمع فی مقدار التفاوت بین ‏‎ ‎‏وظیفتی الحائض و المستحاضة.‏

‏‏         (مسألة 20): الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن تجعل فاقدة التمیّز التحیّض ‏‎ ‎‏فی أوّل رؤیة الدم،فمع فقد الأقارب-بما ذکر فی المسألة السابقة-تحیّضت ‏‎ ‎‏سبعة،ومع وجودهنّ لا یبعد وجوب جعله بمقدارهنّ عدداً.وعلی أیّ حال لو ‏‎ ‎‏استمرّ الدم إلی أزید من شهر واحد،یجب علیها الموافقة بین الشهور،فإن کان ‏‎ ‎‏ابتداء الدم فی الشهر الأوّل من أوّله،جعلتها فی الشهور التالیة أیضاً فی أوّلها، ‏‎ ‎‏و إن کان فی وسطه جعلتها فی وسطها وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 21): ذات العادة الوقتیة فقط لو تجاوز دمها العشرة،ترجع فی الوقت ‏‎ ‎‏إلی عادتها.و أمّا فی العدد فإن کان لها تمیّز یمکن رعایته فی الوقت رجعت إلیه، ‏‎ ‎‏وإلّا رجعت إلی أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدّم،وإلّا تحیّضت سبعة أیّام ‏‎ ‎‏وجعلتها فی وقت العادة،وذات العادة العددیة فقط ترجع فی العدد إلی عادتها.‏

‏
‏‎

‎‏و أمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمیّز یوافق العدد رجعت إلیه،وکذا إن کان ‏‎ ‎‏مخالفاً له،لکن تزید مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زیادته علیه،ومع ‏‎ ‎‏عدم التمیّز أصلاً تجعل العدد فی أوّل الدم،کما تقدّم.‏

‏‏القول:فی أحکام الحائض‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏منها: عدم جواز الصلاة و الصیام و الطواف والاعتکاف لها.‏

‏‏         ومنها: حرمة ما یحرم علی مطلق المحدث علیها؛و هی مسّ اسم اللّٰه تعالی، ‏‎ ‎‏وکذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام علی الأحوط،ومسّ کتابة القرآن علی ‏‎ ‎‏التفصیل المتقدّم فی الوضوء.‏

‏‏         ومنها: حرمة ما یحرم علی الجنب علیها؛و هی قراءة السور العزائم أو ‏‎ ‎‏بعضها،ودخول المسجدین،واللبث فی غیرهما،ووضع شیء فی المساجد علی ‏‎ ‎‏ما مرّ فی الجنابة،فإنّ الحائض کالجنب فی جمیع الأحکام.‏

‏‏         ومنها: حرمة الوطء بها فی القُبل علی الرجل وعلیها،ویجوز الاستمتاع ‏‎ ‎‏بغیره من التقبیل و التفخیذ ونحوهما؛حتّی الوطء فی دُبرها علی الأقوی ‏‎ ‎‏و إن کره کراهة شدیدة،والأحوط اجتنابه.وکذا یکره الاستمتاع بها بما بین ‏‎ ‎‏السرّة و الرکبة.و إنّما تحرم المذکورات مع العلم بحیضها وجداناً،أو بالأمارات ‏‎ ‎‏الشرعیة،کالعادة و التمیّز ونحوهما،بل مع التحیّض بسبعة أیّام أو الرجوع إلی ‏‎ ‎‏عادة نسائها أیضاً.ولو جهل بحیضها وعلم به فی حال المقاربة یجب المبادرة ‏‎ ‎‏بالإخراج،وکذا لو لم تکن حائضاً فحاضت فی حالها.و إذا أخبرت بالحیض ‏‎ ‎‏أو ارتفاعه یسمع قولها،فیحرم الوطء عند إخبارها به،ویجوز عند ‏‎ ‎‏إخبارها بارتفاعه.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 1): لا فرق فی حرمة الوطء بین الزوجة الدائمة و المنقطعة ‏‎ ‎‏والحرّة و الأمة.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل علی کراهیة،بل ‏‎ ‎‏وقبل غسل فرجها؛و إن کان الأحوط اجتنابه قبله.‏

‏‏         ومنها: ترتّب الکفّارة علی وطئها علی الأحوط.و هی فی وطء الزوجة: ‏

‏‏دینار فی أوّل الحیض،ونصفه فی وسطه،وربعه فی آخره.ولا کفّارة علی المرأة ‏‎ ‎‏و إن کانت مطاوعة.و إنّما یوجب الکفّارة مع العلم بالحرمة وکونها حائضاً،بل ‏‎ ‎‏ومع الجهل عن تقصیر فی بعض الموارد علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 3): المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل،وبوسطه ثلثه الثانی،وبآخره ‏‎ ‎‏ثلثه الأخیر،فإن کان أیّام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان،أو سبعة فیومان ‏‎ ‎‏وثلث وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 4): لو وطئها معتقداً حیضها فبان عدمه،أو معتقداً عدم الحیض فبان ‏‎ ‎‏وجوده،لا کفّارة علیه.‏

‏‏         (مسألة 5): لو اتّفق حیضها حال المقاربة ولم یبادر فی الإخراج،ففی ‏‎ ‎‏ثبوت الکفّارة إشکال،والأحوط ذلک.‏

‏‏(مسألة 6): یجوز إعطاء قیمة الدینار،والمعتبر قیمة وقت الأداء.‏

‏‏         (مسألة 7): تُعطی الکفّارة المذکورة لمسکین واحد،کما تُعطی لثلاثة ‏‎ ‎‏مساکین.‏

‏‏         (مسألة 8): تتکرّر الکفّارة بتکرّر الوطء لو وقع فی أوقات مختلفة،کما ‏
‏‎

‎‏إذا وطئها فی أوّله وفی وسطه وفی آخره،فیکفّر بدینار وثلاثة أرباع الدینار، ‏‎ ‎‏وکذا لو تکرّر فی وقت واحد مع تخلّل التکفیر،و أمّا مع عدمه ففیه قولان، ‏‎ ‎‏أحوطهما ذلک.‏

‏‏         ومنها: بطلان طلاقها إن کانت مدخولاً بها،ولم تکن حاملاً،وکان زوجها ‏‎ ‎‏حاضراً،أو بحکمه؛بأن یتمکّن من استعلام حالها بسهولة مع غیبته،فلو لم تکن ‏‎ ‎‏مدخولاً بها،أو کانت حاملاً،أو کان زوجها غائباً أو بحکمه؛بأن لم یکن متمکّناً ‏‎ ‎‏من استعلام حالها مع حضوره،صحّ طلاقها.ولخصوصیات المسألة محلّ آخر.‏

‏‏         (مسألة 9): لو کان الزوج غائباً ووکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها ‏‎ ‎‏لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.‏

‏‏         ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحیض لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث ‏‎ ‎‏الأکبر.وغسله کغسل الجنابة فی الکیفیة و الأحکام،إلّاأنّه لا یجزی عن ‏‎ ‎‏الوضوء،فیجب الوضوء معه-قبله أو بعده-لکلّ مشروط به کالصلاة،بخلاف ‏‎ ‎‏غسل الجنابة کما مرّ.ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتیمّم بدلاً عنه،ولو تعذّر ‏‎ ‎‏الغسل فقط تتوضّأ وتتیمّم بدلاً عنه،ولو تعذّرا معاً تتیمّم تیمّمین:أحدهما ‏‎ ‎‏بدلاً عن الغسل،والآخر بدلاً عن الوضوء.‏

‏‏         (مسألة 10): لو لم یکن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل ‏‎ ‎‏علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 11): لو تیمّمت بدلاً عن الغسل،ثمّ أحدثت بالأصغر،لم یبطل ‏‎ ‎‏تیمّمها إلی أن تتمکّن من الغسل.والأحوط تجدیده.‏

‏‏         ومنها: وجوب قضاء ما ترکته فی حال الحیض من الصیام الواجب؛سواء ‏
‏‎

‎‏کان صوم شهر رمضان،أو غیره علی الأقوی.وکذا الصلاة الواجبة غیر الیومیة؛ ‏‎ ‎‏کالآیات،ورکعتی الطواف و المنذورة علی الأحوط،بخلاف الصلاة الیومیة، ‏‎ ‎‏فإنّه لا یجب علیها قضاء ما ترکته فی حال حیضها.نعم،لو حاضت بعد ‏‎ ‎‏دخول الوقت و قد مضی منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها:من ‏‎ ‎‏البطء و السرعة،والصحّة و المرض،والحضر و السفر،ومقدار تحصیل الشرائط ‏‎ ‎‏غیر الحاصلة بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء و الغسل أو التیمّم ولم تصلِّ، ‏‎ ‎‏وجب علیها قضاء تلک الصلاة،بخلاف من لم تدرک من أوّل الوقت هذا ‏‎ ‎‏المقدار،فإنّه لا یجب علیها القضاء.والأحوط القضاء لو أدرکت مقدار أداء ‏‎ ‎‏الصلاة مع الطهارة؛و إن لم تدرک مقدار تحصیل سائر الشرائط؛و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏عدم وجوبه.‏

‏‏         (مسألة 12): لو طهرت من الحیض قبل خروج الوقت،فإن أدرکت منه مقدار ‏‎ ‎‏أداء رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء،ومع ترکها القضاء،بل الأحوط ‏‎ ‎‏القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء رکعة؛و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏عدم وجوبه.‏

‏‏         (مسألة 13): لو ظنّت ضیق الوقت عن أداء رکعة مع تحصیل الشرائط، ‏‎ ‎‏فترکت فبان السعة،وجب القضاء.‏

‏‏         (مسألة 14): لو طهرت فی آخر النهار،وأدرکت من الوقت مقدار أربع ‏‎ ‎‏رکعات فی الحضر أو رکعتین فی السفر،صلّت العصر،وسقط عنها الظهر أداءً ‏‎ ‎‏وقضاءً.ولو أدرکت مقدار خمس رکعات فی الحضر أو ثلاث رکعات فی السفر، ‏‎ ‎‏تجب علیها الصلاتان،و إن ترکتهما یجب قضاؤهما.و أمّا العشاءان فإن بقی من ‏
‏‎

‎‏آخر اللیل أقلّ من مقدار خمس رکعات فی الحضر أو أربع فی السفر،یجب ‏‎ ‎‏علیها خصوص العشاء،وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً.‏

‏‏         (مسألة 15): لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتین فأتت بهما،ثمّ تبیّن عدمها؛ ‏‎ ‎‏و أنّ وظیفتها خصوص الثانیة،صحّت ولا شیء علیها،وکذا لو أتت بالثانیة فتبیّن ‏‎ ‎‏الضیق.ولو ترکتهما وجب علیها قضاء الثانیة،و إن قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق ‏‎ ‎‏فبانت السعة،صحّت ووجب إتیان الاُولی بعدها،و إن کان التبیّن بعد خروج ‏‎ ‎‏الوقت وجب قضاؤها.‏

‏‏         (مسألة 16): یستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة،وتتوضّأ وقت کلّ صلاة، ‏‎ ‎‏وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاکرة للّٰه‌تعالی.ویُکره لها الخضاب بالحناء ‏‎ ‎‏وغیره،وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آیات،وحمل المصحف ولو بغلافه، ‏‎ ‎‏ولمس هامشه وما بین سطوره.‏

‏‏فصل:فی الاستحاضة‏

‏‏والکلام فی دمها وأحکامها:‏

‏‏دم الاستحاضة-فی الأغلب-أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوّة ولذع ‏‎ ‎‏وحرقة،و قد یکون بصفة الحیض کما مرّ.ولیس لقلیله ولا لکثیره حدّ.وکلّ دم ‏‎ ‎‏تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد یأسها أو أقلّ من ثلاثة،ولم یکن دم قرح ولا جرح ‏‎ ‎‏ولا نفاس،فهو استحاضة؛علی إشکال فی الکلّیة.وکذا لو لم یعلم کونه من ‏‎ ‎‏القرح أو الجرح إن لم تکن المرأة مقروحة أو مجروحة علی الأحوط.وکذا لو ‏‎ ‎‏تجاوز الدم عن عشرة أیّام،لکن حینئذٍ قد امتزج حیضها بالاستحاضة،فلا بدّ ‏‎ ‎‏فی تعیینهما من أن ترجع إلی التفصیل الذی سبق فی الحیض.‏

‏
‏‎

‎‏و أمّا أحکامها:فهی ثلاثة أقسام:قلیلة ومتوسّطة وکثیرة:‏

‏‏         فالاُولی: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن یثقبها ویظهر من الجانب ‏‎ ‎‏الآخر.وحکمها:وجوب الوضوء لکلّ صلاة،وغسل ظاهر فرجها لو تلوّث به، ‏‎ ‎‏والأحوط تبدیل القطنة أو تطهیرها.‏

‏‏         والثانیة: أن یثقب الدم القطنة ویظهر من الجانب الآخر،ولا یسیل منها إلی ‏‎ ‎‏الخرقة التی فوقها.وحکمها:-مضافاً إلی ما ذُکر-أنّه یجب علیها غسل واحد ‏‎ ‎‏لصلاة الغداة،بل لکلّ صلاة حدثت قبلها أو فی أثنائها علی الأقوی،فإن حدثت ‏‎ ‎‏بعد صلاة الغداة یجب للظهرین،ولو حدثت بعدهما یجب للعشاءین.‏

‏‏         والثالثة: أن یسیل من القطنة إلی الخرقة.وحکمها:-مضافاً إلی ما ذُکر، ‏‎ ‎‏وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها-غسل آخر للظهرین تجمع بینهما،وغسل ‏‎ ‎‏للعشاءین تجمع بینهما.هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر،ولو حدثت بعدها ‏‎ ‎‏یجب فی ذلک الیوم غسلان:غسل للظهرین،وغسل للعشاءین،ولو حدثت بعد ‏‎ ‎‏الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.والظاهر أنّ الجمع بین الصلاتین بغسل ‏‎ ‎‏واحد مشروط بالجمع بینهما،وأ نّه رخصة لا عزیمة،فلو لم تجمع بینهما یجب ‏‎ ‎‏الغسل لکلّ منهما.فظهر ممّا مرّ:أنّ الاستحاضة الصغری حدث أصغر کالبول، ‏‎ ‎‏فإن استمرّت أو حدثت قبل کلّ صلاة من الصلوات الخمس،تکون کالحدث ‏‎ ‎‏المستمرّ مثل السلس.والکبری و الوسطی حدث أصغر وأکبر.‏

‏‏         (مسألة 1): یجب علی المستحاضة علی الأحوط اختبار حالها فی ‏‎ ‎‏وقت کلّ صلاة بإدخال قطنة ونحوها،والصبر قلیلاً؛لتعلم أنّها من أیّ قسم من ‏‎ ‎‏الأقسام؛لتعمل بمقتضی وظیفتها.ولا یکفی الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت ‏‎ ‎‏بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت.فلو لم تتمکّن من الاختبار،فإن کان لها ‏
‏‎

‎‏حالة سابقة معلومة من القلّة أو التوسّط أو الکثرة،تأخذ بها وتعمل بمقتضی ‏‎ ‎‏وظیفتها،وإلّا فتأخذ بالقدر المتیقّن،فإن تردّدت بین القلیلة وغیرها تعمل عمل ‏‎ ‎‏القلیلة،و إن تردّدت بین المتوسّطة و الکثیرة تعمل عمل المتوسّطة.والأحوط ‏‎ ‎‏مراعاة أسوأ الحالات.‏

‏‏         (مسألة 2): إنّما یجب تجدید الوضوء لکلّ صلاة و الأعمال المذکورة لو ‏‎ ‎‏استمرّ الدم،فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر یجب لها فقط،ولا یجب للعصر ‏‎ ‎‏ولا للعشاءین،و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهکذا،بل لو انقطع ‏‎ ‎‏وتوضّأت للظهر،وبقی وضوؤها إلی المغرب و العشاء،صلّتهما بذلک الوضوء، ‏‎ ‎‏ولم تحتج إلی تجدیده.‏

‏‏         (مسألة 3): یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة لو لم ینقطع الدم ‏‎ ‎‏بعدهما،أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو فی أثنائها.نعم،لو توضّأت ‏‎ ‎‏واغتسلت فی أوّل الوقت-مثلاً-وانقطع الدم حین الشروع فی الوضوء و الغسل ‏‎ ‎‏-ولو انقطاع فترة-وعلمت بعدم عوده إلی آخر الوقت،جاز لها تأخیر الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم-مع ‏‎ ‎‏عدم خوف الضرر-بحشو قطنة أو غیرها وشدّها بخرقة،فلو خرج الدم لتقصیر ‏‎ ‎‏منها فی التحفّظ و الشدّ أعادت الصلاة،بل الأحوط-لو لم یکن الأقوی-إعادة ‏‎ ‎‏الغسل و الوضوء أیضاً.نعم،لو کان خروجه لغلبته-لا لتقصیر منها فی التحفّظ- ‏‎ ‎‏فلا بأس.‏

‏‏         (مسألة 5): لو انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی،کما إذا صارت ‏‎ ‎‏القلیلة متوسّطة أو کثیرة،أو المتوسّطة کثیرة،فبالنسبة إلی الصلاة التی صلّتها مع ‏
‏‎

‎‏وظیفة الأدنی لا أثر لهذا الانتقال،فلا یجب إعادتها.و أمّا بالنسبة إلی الصلوات ‏‎ ‎‏المتأخّرة فتعمل عمل الأعلی.وکذا بالنسبة إلی الصلاة التی انتقلت من الأدنی ‏‎ ‎‏إلی الأعلی فی أثنائها،فعلیها الاستئناف و العمل علی الأعلی،فلو تبدّلت القلیلة ‏‎ ‎‏بالمتوسّطة أو بالکثیرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها،وتکون بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الظهرین و العشاءین،کما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة،فتغتسل ‏‎ ‎‏غسلاً واحداً للظهرین فی الصورة الاُولی،وغسلین لهما وللعشاءین فی الثانیة، ‏‎ ‎‏بخلاف ما لو تبدّلت إلیهما قبل صلاة الصبح أو فی أثنائها،فإنّها تغتسل لها،بل لو ‏‎ ‎‏توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء،حتّی لو تبدّلت المتوسّطة بالکثیرة بعد ‏‎ ‎‏الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل،وتعمل فی ذلک الیوم عمل الکثیرة،کما ‏‎ ‎‏إذا لم تکن مسبوقة بالتوسّط.و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی تعمل لصلاة ‏‎ ‎‏واحدة عمل الأعلی،ثمّ تعمل عمل الأدنی،فلو تبدّلت الکثیرة إلی القلیلة قبل ‏‎ ‎‏الاغتسال لصلاة الصبح-واستمرّت علیها-اغتسلت للصبح،واکتفت بالوضوء ‏‎ ‎‏للبواقی،ولو تبدّلت الکثیرة إلی المتوسّطة بعد صلاة الصبح،اغتسلت للظهر ‏‎ ‎‏واکتفت بالوضوء للعصر و العشاءین.‏

‏‏         (مسألة 6): یصحّ الصوم من المستحاضة القلیلة،ولا یشترط فی صحّته ‏‎ ‎‏الوضوء.و أمّا غیرها فیشترط فی صحّة صومها الأغسال النهاریة علی الأقوی، ‏‎ ‎‏ولا یترک الاحتیاط فی الکثیرة بالنسبة إلی اللیلیة للّیلة الماضیة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو انقطع دمها،فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، ‏‎ ‎‏و إن کان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة،أعادتها وصلّت إن کان الانقطاع لبُرءٍ. ‏

‏‏وکذا لو کان لفترة واسعة للطهارة و الصلاة فی الوقت.و أمّا لو لم تکن واسعة ‏
‏‎

‎‏لهما اکتفت بتلک الطهارة وصلّت،وکذلک لو کانت شاکّة فی سعتها.والأحوط ‏‎ ‎‏لمن علمت بالسعة ولکن شکّت فی أنّه للبُرء أو الفترة إعادةُ الطهارة.ولو انقطع ‏‎ ‎‏فی أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن کان لبُرءٍ أو لفترة واسعة،و إن لم تکن ‏‎ ‎‏واسعة أتمّت صلاتها.ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة علیها علی الأقوی و إن ‏‎ ‎‏کان لبُرء.‏

‏‏         (مسألة 8): قد تبیّن ممّا مرّ حکم المستحاضة وما لها من الأقسام ‏‎ ‎‏ووظائفها بالنسبة إلی الصلاة و الصیام.و أمّا بالنسبة إلی سائر الأحکام: ‏

‏‏فلا إشکال فی أنّه یجب علیها الوضوء فقط للطواف الواجب لو کانت ذات ‏‎ ‎‏الصغری،و هو مع الغسل لو کانت ذات الوسطی أو الکبری.والأحوط عدم ‏‎ ‎‏کفایة الوضوء الصلاتی فی الاُولی مع استدامتها،ولا هو مع الغسل فی غیرها، ‏‎ ‎‏خصوصاً لو أوقعت ذات الوسطی الطواف فی غیر وقت الغداة،أو ذات الکبری ‏‎ ‎‏فی غیر الأوقات الثلاثة،فیتوقّف صحّة طوافها علی الوضوء و الغسل له مستقلاًّ ‏‎ ‎‏علی الأحوط.و أمّا الطواف المستحبّ،فحیث إنّه لا یشترط فیه الطهارة من ‏‎ ‎‏الحدث،لا یحتاج إلی الوضوء ولا إلی الغسل من حیث هو؛و إن احتاج إلی ‏‎ ‎‏الغسل فی غیر ذات الصغری؛من جهة دخول المسجد لو قلنا به.و أمّا مسّ ‏‎ ‎‏کتابة القرآن فلا إشکال فی أنّه لا یحلّ لها إلّابالوضوء فقط فی ذات الصغری، ‏‎ ‎‏وبه مع الغسل فی غیرها.والأحوط عدم الاکتفاء بمجرّد الإتیان بوظائف ‏‎ ‎‏الصلاة،فتأتی بالوضوء أو الغسل له مستقلاًّ.نعم،الظاهر جوازه حال إیقاع ‏‎ ‎‏الصلاة التی أتت بوظیفتها.‏

‏‏وهل تکون ذات الکبری و الوسطی بحکم الحائض مطلقاً؛فیحرم علیهما ‏‎ ‎‏ما یحرم علیها بدون الغسل،أم لا؟الأحوط أن لا یغشاها زوجها ما لم تغتسل، ‏
‏‎

‎‏ولا یجب ضمّ الوضوء و إن کان أحوط،ویکفی الغسل الصلاتی لو واقع فی وقتها ‏‎ ‎‏بعد الصلاة،و أمّا لو واقع فی وقت آخر فیحتاج إلی غسل له مستقلاًّ علی ‏‎ ‎‏الأحوط،کما قلنا فی الطواف.و أمّا مکثها فی المساجد ودخولها المسجدین ‏‎ ‎‏فالأقوی جوازه لها بدون الاغتسال و إن کان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو ‏‎ ‎‏له مستقلاًّ کالوطء.و أمّا صحّة طلاقها فلا إشکال فی عدم کونها مشروطة ‏‎ ‎‏بالاغتسال.‏

‏‏فصل:فی النفاس‏

‏‏و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أیّام من حینها؛ولو کان ‏‎ ‎‏سقطاً ولم تلج فیه الروح،بل ولو کان مضغة أو علقة إذا علم کونها مبدأ نشوء ‏‎ ‎‏الولد،ومع الشکّ لم یحکم بکونه نفاساً.ولیس لأقلّه حدّ،فیمکن أن یکون ‏‎ ‎‏لحظة بین العشرة،ولو لم ترَ دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حین الولادة فلا ‏‎ ‎‏نفاس لها.وأکثره عشرة أیّام،وابتداء الحساب بعد انفصال الولد،لا من حین ‏‎ ‎‏الشروع فی الولادة.و إن ولدت فی أوّل النهار فاللیلة الأخیرة خارجة،و أمّا ‏‎ ‎‏اللیلة الاُولی فهی جزء النفاس إن ولدت فیها؛و إن لم تحسب من العشرة،و إن ‏‎ ‎‏ولدت فی وسط النهار یُلفّق من الیوم الحادی عشر،ولو ولدت اثنین کان ابتداء ‏‎ ‎‏نفاسها من الأوّل،ومبدأ العشرة من وضع الثانی.‏

‏‏         (مسألة 1): لو انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس؛سواء ‏‎ ‎‏رأت تمام العشرة أم بعضها،وسواء کانت ذات عادة فی حیضها أم لا.والنقاء ‏‎ ‎‏المتخلّل بین الدمین أو الدماء بحکم النفاس علی الأقوی،فلو رأت یوماً بعد ‏
‏‎

‎‏الولادة وانقطع ثمّ رأت العاشر یکون الکلّ نفاساً،وکذا لو رأت یوماً فیوماً لا، ‏‎ ‎‏إلی العشرة.ولو لم تر الدم إلّاالیوم العاشر یکون هو النفاس،والنقاء السابق طهر ‏‎ ‎‏کلّه.ولو رأت الثالث ثمّ العاشر یکون نفاسها ثمانیة.‏

‏‏         (مسألة 2): لو رأت الدم فی تمام العشرة،واستمرّ إلی أن تجاوزها،فإن ‏‎ ‎‏کانت ذات عادة عددیة فی الحیض،ترجع فی نفاسها إلی مقدار أیّام حیضها؛ ‏‎ ‎‏سواء کانت عشرة أو أقلّ،وعملت بعدها عمل المستحاضة.و إن لم تکن ذات ‏‎ ‎‏عادة تجعل نفاسها عشرة،وتعمل بعدها عمل المستحاضة؛و إن کان الاحتیاط ‏‎ ‎‏إلی الثمانیة عشر-بالجمع بین وظیفتی النفساء و المستحاضة-لا ینبغی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 3): یعتبر فصل أقلّ الطهر-و هو العشرة-بین النفاس و الحیض ‏‎ ‎‏المتأخّر،فلو رأت الدم من حین الولادة إلی الیوم السابع،ثمّ رأت بعد العشرة ‏‎ ‎‏ثلاثة أیّام أو أکثر،لم یکن حیضاً،بل کان استحاضة؛و إن کان الأحوطُ إلی ‏‎ ‎‏الثمانیة عشر،الجمعَ بین وظیفتی النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة، ‏‎ ‎‏کما مرّ.و أمّا بینه وبین الحیض المتقدّم فلا یعتبر فصل أقلّ الطهر علی الأقوی، ‏‎ ‎‏فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أیّام أو أکثر-متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقلّ من ‏‎ ‎‏عشرة-یکون حیضاً،خصوصاً إذا کان فی العادة.‏

‏‏         (مسألة 4): لو استمرّ الدم إلی شهر أو أقلّ أو أزید،فبعد مُضیّ العادة فی ‏‎ ‎‏ذات العادة و العشرة فی غیرها،محکوم بالاستحاضة.نعم،بعد مضیّ عشرة أیّام ‏‎ ‎‏من دم النفاس یمکن أن یکون حیضاً،فإن کانت معتادة وصادف العادة یحکم ‏‎ ‎‏بکونه حیضاً،وإلّا فترجع إلی الصفات و التمیّز،وإلّا فإلی الأقارب،وإلّا فتجعل ‏‎ ‎‏سبعة حیضاً وما عداها استحاضة علی التفصیل المتقدّم فی الحیض،فراجع.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 5): لو انقطع دم النفاس فی الظاهر،یجب علیها الاستظهار علی ‏‎ ‎‏نحو ما مرّ فی الحیض،فإذا انقطع الدم واقعاً یجب علیها الغسل للمشروط به ‏‎ ‎‏کالحائض.‏

‏‏         (مسألة 6): أحکام النفساء کأحکام الحائض فی عدم جواز وطئها،وعدم ‏‎ ‎‏صحّة طلاقها،وحرمة الصلاة و الصوم علیها،وکذا مسّ کتابة القرآن،وقراءة ‏‎ ‎‏العزائم،ودخول المسجدین،والمکث فی غیرهما،ووجوب قضاء الصوم علیها ‏‎ ‎‏دون الصلاة،وغیر ذلک علی التفصیل الذی سبق فی الحیض.‏

‏‏فصل:فی غسل مسّ المیّت‏

‏‏وسبب وجوبه:مسّ میّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله ‏‎ ‎‏لا بعده ولو کان غسلاً اضطراریاً،کما إذا کانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح ‏‎ ‎‏لفقد الخلیطین،بل ولو کان المغسّل کافراً لفقد المسلم المماثل؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط عدم الاکتفاء به.ویلحق بالغسل التیمّم عند تعذّره،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏عدمه.ولا فرق فی المیّت بین المسلم و الکافر و الکبیر و الصغیر؛حتّی السقط إذا ‏‎ ‎‏تمّ له أربعة أشهر،کما لا فرق بین ما تحلّه الحیاة وغیره،ماسّاً وممسوساً بعد ‏‎ ‎‏صدق اسم المسّ،فیجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر.نعم،لا یوجبه مسّ الشعر ‏‎ ‎‏ماسّاً وممسوساً.‏

‏‏         (مسألة 1): القطعة المبانة من الحیّ بحکم المیّت فی وجوب الغسل بمسّها ‏‎ ‎‏إذا اشتملت علی العظم دون المجرّدة عنه.والأحوط إلحاق العظم المجرّد ‏‎ ‎‏باللحم المشتمل علیه؛و إن کان الأقوی عدمه.و أمّا القطعة المبانة من المیّت، ‏
‏‎

‎‏فکلّ ما کان یوجب مسّه الغسل فی حال الاتّصال،یکون کذلک حال الانفصال.‏

‏‏         (مسألة 2): الشهید کالمغسّل،فلا یوجب مسّه الغسل،وکذا من وجب قتله ‏‎ ‎‏قصاصاً أو حدّاً،فاُمر بتقدیم غسله لیقتل.‏

‏‏         (مسألة 3): لو مسّ میّتاً وشکّ أنّه قبل برده أو بعده لا یجب الغسل،وکذا لو ‏‎ ‎‏شکّ فی أنّه کان شهیداً أو غیره،بخلاف ما إذا شکّ فی أنّه کان قبل الغسل أو ‏‎ ‎‏بعده،فیجب الغسل.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ،وخرج منه الروح بالمرّة، ‏‎ ‎‏لا یوجب مسّه الغسل ما دام متّصلاً.و أمّا بعد الانفصال فیجب الغسل بمسّه إذا ‏‎ ‎‏اشتمل علی العظم،وإلّا ففیه إشکال.وکذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو ‏‎ ‎‏بجلدة،لا یجب الغسل بمسّه فی حال الاتّصال،ویجب بعد الانفصال إذا اشتمل ‏‎ ‎‏علی العظم.‏

‏‏         (مسألة 5): مسّ المیّت ینقض الوضوء علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة، ‏‎ ‎‏فیجب الوضوء مع غسله لکلّ مشروط به.‏

‏‏         (مسألة 6): یجب غسل المسّ لکلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ‏‎ ‎‏علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة،وشرط فیما یشترط فیه الطهارة،کالصلاة ‏‎ ‎‏والطواف الواجب ومسّ کتابة القرآن علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد،والمکث ‏‎ ‎‏فیها،وقراءة العزائم،ویجوز وطؤه لو کان امرأة،فحال المسّ حال الحدث ‏‎ ‎‏الأصغر إلّافی إیجاب الغسل للصلاة ونحوها.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 8): تکرار المسّ لا یوجب تکرار الغسل-کسائر الأحداث-ولو ‏‎ ‎‏کان الممسوس متعدّداً.‏

‏‏فصل:فی أحکام الأموات‏

‏‏یجب علی من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقیاً أو ‏‎ ‎‏خالقیاً،وردّ الأمانات التی عنده،أو الإیصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها،وکذا ‏‎ ‎‏یجب الإیصاء بالواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة،کالصلاة و الصوم ‏‎ ‎‏والحجّ-غالباً-ونحوها إذا کان له مال،وفیما یجب علی الولیّ-کالصلاة ‏‎ ‎‏والصوم-یتخیّر بین إعلامه و الإیصاء به.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجب علیه نصب القیّم علی أطفاله الصغار،إلّاإذا کان عدمه ‏‎ ‎‏تضییعاً لهم ولحقوقهم،فإذا نصب فلیکن المنصوب أمیناً،وکذا من عیّنه لأداء ‏‎ ‎‏الحقوق الواجبة.‏

‏‏         (مسألة 2): یجب کفایة علی الأحوط بل لا یخلو من قوّة فی حال ‏‎ ‎‏الاحتضار و النزع توجیه المحتضر المسلم إلی القبلة؛بأن یُلقی علی ظهره، ‏‎ ‎‏ویجعل باطن قدمیه ووجهه إلی القبلة؛بحیث لو جلس کان وجهه إلیها؛رجلاً ‏‎ ‎‏کان أو امرأة،صغیراً کان أو کبیراً.والأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة ‏‎ ‎‏المذکورة ما لم ینقل عن محلّ الاحتضار.و أمّا مراعاته فی جمیع الحالات إلی ما ‏‎ ‎‏بعد الفراغ من الغسل فالأقوی عدم لزومه،والأحوط مراعاته أیضاً.و أمّا ‏‎ ‎‏ما بعد الغسل إلی حال الدفن،فالأولی بل الأحوط وضعه بنحو ما یوضع حال ‏‎ ‎‏الصلاة علیه.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 3): یستحبّ تلقینه الشهادتین،والإقرار بالأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام، ‏‎ ‎‏وکلمات الفرج،ونقله إلی مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا یوجب أذاه،وقراءة ‏‎ ‎‏سورتی«یس»و«الصافات»عنده لتعجیل راحته.وکذا یستحبّ تغمیض عینیه، ‏‎ ‎‏وتطبیق فمه،وشدّ فکّیه،ومدّ یدیه إلی جنبیه،ومدّ رجلیه،وتغطیته بثوب، ‏‎ ‎‏والإسراج عنده فی اللیل،وإعلام المؤمنین لیحضروا جنازته،والتعجیل فی ‏‎ ‎‏تجهیزه إلّامع اشتباه حاله،فینتظر إلی حصول الیقین بموته.ویُکره مسّه فی ‏‎ ‎‏حال النزع،ووضع شیء ثقیل علی بطنه،وإبقاؤه وحده،وکذا یکره حضور ‏‎ ‎‏الجنب و الحائض عنده حال الاحتضار.‏

‏‏القول:فی غسل المیّت ‏

‏‏یجب کفایة تغسیل کلّ مسلم ولو کان مخالفاً علی الأحوط فیه،کما أنّ ‏‎ ‎‏الأحوط تغسیله بالکیفیة التی عندنا و التی عندهم،ولا یجوز تغسیل الکافر ومن ‏‎ ‎‏حکم بکفره من المسلمین،کالنواصب و الخوارج وغیرهما علی التفصیل الآتی ‏‎ ‎‏فی النجاسات،وأطفال المسلمین حتّی ولد الزنا منهم بحکمهم،فیجب تغسیلهم. ‏

‏‏بل یجب تغسیل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر،ویکفّن ویدفن علی المتعارف،ولو ‏‎ ‎‏کان له أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله،بل یلفّ فی خرقة ویدفن.‏

‏‏         (مسألة 1): یسقط الغسل عن الشهید-و هو المقتول فی الجهاد مع ‏‎ ‎‏الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ-بشرط خروج روحه فی المعرکة حین اشتعال ‏‎ ‎‏الحرب أو فی غیرها قبل إدراکه المسلمون حیّاً.و أمّا لو عثروا علیه بعد الحرب ‏‎ ‎‏فی المعرکة وبه رَمَق،فیجب غسله وتکفینه علی الأحوط لو خرج روحه ‏‎ ‎‏فیها،ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتکفینه.ویلحق به المقتول فی ‏
‏‎

‎‏حفظ بیضة الإسلام،فلا یغسّل ولا یحنّط ولا یکفّن،بل یدفن بثیابه،إلّاإذا کان ‏‎ ‎‏عاریاً فیکفّن.وکذا یسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص،فإنّ الإمام علیه السلام أو ‏‎ ‎‏نائبه الخاصّ أو العامّ یأمره بأن یغتسل غسل المیّت،ثمّ یکفّن کتکفینه ویحنّط، ‏‎ ‎‏ثمّ یقتل ویصلّی علیه،ویدفن بلا تغسیل،والظاهر أنّ نیّة الغسل من المأمور؛ ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 2): القطعة المنفصلة من المیّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل علی ‏‎ ‎‏العظم لا یجب غسلها،بل تلفّ فی خرقة وتدفن علی الأحوط،و إن کان فیها ‏‎ ‎‏عظم ولم تشتمل علی الصدر تغسّل وتدفن بعد اللفّ فی خرقة.ویلحق بها إن ‏‎ ‎‏کانت عظماً مجرّداً فی الدفن،والأحوط الإلحاق فی الغسل أیضاً؛و إن کان ‏‎ ‎‏عدمه لا یخلو من قوّة.و إن کانت صدراً،أو اشتملت علی الصدر،أو کانت بعض ‏‎ ‎‏الصدر الذی محلّ القلب فی حال الحیاة-و إن لم یشتمل علیه فعلاً-تغسّل ‏‎ ‎‏وتکفّن ویصلّی علیها وتدفن،ویجوز الاقتصار فی الکفن علی الثوب و اللفّافة، ‏‎ ‎‏إلّا إذا کانت مشتملة علی بعض محلّ المئزر أیضاً،ولو کان معها بعض المساجد ‏‎ ‎‏یحنّط ذلک البعض.وفی إلحاق المنفصلة من الحیّ بالمیّت فی جمیع ما تقدّم ‏‎ ‎‏إشکال،لا یترک الاحتیاط بالإلحاق فیها،وعدم الإلحاق فی المسّ بعد الغسل ‏‎ ‎‏فی العظم أو المشتمل علیه.‏

‏‏         (مسألة 3): تغسیل المیّت کتکفینه و الصلاة علیه فرض علی الکفایة ‏‎ ‎‏علی جمیع المکلّفین،وبقیام بعضهم به یسقط عن الباقین،و إن کان أولی الناس ‏‎ ‎‏بذلک أولاهم بمیراثه؛بمعنی أنّ الولیّ لو أراد القیام به أو عیّن شخصاً لذلک ‏‎ ‎‏لا یجوز مزاحمته،بل قیام الغیر به مشروط بإذنه علی الأقوی،فلا یجوز ‏‎ ‎‏بدونه.نعم،تسقط شرطیته مع امتناعه عنه وعن القیام به علی الأقوی؛و إن کان ‏
‏‎

‎‏الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة،ولو کان الولیّ قاصراً أو غائباً لا یبعد ‏‎ ‎‏وجوب الاستئذان من الحاکم الشرعی.والإذن أعمّ من الصریح و الفحوی ‏‎ ‎‏وشاهد الحال القطعی.‏

‏‏         (مسألة 4): المراد بالولیّ الذی لا یجوز مزاحمته أو یجب الاستئذان منه ‏‎ ‎‏کلّ من یرثه بنسب أو سبب،ویترتّب ولایتهم علی ترتیب طبقات الإرث، ‏‎ ‎‏فالطبقة الاُولی مقدّمون علی الثانیة،و هی علی الثالثة،فإذا فقدت الأرحام ‏‎ ‎‏فالأحوط الاستئذان من المولی المعتق،ثمّ ضامن الجریرة،ثمّ الحاکم الشرعی. ‏

‏‏و أمّا فی نفس الطبقات فتقدُّم الرجال علی النساء لا یخلو من وجه،لکن ‏‎ ‎‏لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الاستئذان عنهنّ أیضاً.والبالغون مقدّمون علی ‏‎ ‎‏غیرهم،ومن تقرّب إلی المیّت بالأبوین أولی ممّن تقرّب إلیه بأحدهما،ومن ‏‎ ‎‏انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ.وفی الطبقة الاُولی الأب مقدّم ‏‎ ‎‏علی الاُمّ و الأولاد،وهم علی أولادهم.وفی الطبقة الثانیة الجدّ مقدّم علی ‏‎ ‎‏الإخوة علی وجه-و إن لا یخلو من تأمّل-وهم علی أولادهم.وفی الثالثة العمّ ‏‎ ‎‏مقدّم علی الخال وهما علی أولادهما.‏

‏‏         (مسألة 5): الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی أن یضعها فی قبرها ‏‎ ‎‏دائمة کانت أو منقطعة؛علی إشکال فی الأخیرة.‏

‏‏         (مسألة 6): لو أوصی المیّت فی تجهیزه إلی غیر الولیّ فالأحوط الاستئذان ‏‎ ‎‏منه ومن الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 7): یشترط المماثلة بین المغسِّل و المیّت فی الذکورة والاُنوثة، ‏‎ ‎‏فلا یغسّل الرجل المرأة ولا العکس ولو کان من وراء الستر ومن دون لمس ‏
‏‎

‎‏ونظر،إلّاالطفل الذی لا یزید عمره من ثلاث سنین،فیجوز لکلّ من الرجل ‏‎ ‎‏والمرأة تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد،وإلّا الزوج و الزوجة،فیجوز لکلّ منهما ‏‎ ‎‏تغسیل الآخر ولو مع وجود المماثل و التجرّد؛حتّی أنّه یجوز لکلّ منهما النظر ‏‎ ‎‏إلی عورة الآخر علی کراهیة.ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة و الأمة،والدائمة ‏‎ ‎‏والمنقطعة و المطلّقة الرجعیة قبل انقضاء عدّة الطلاق؛علی إشکال فی ‏‎ ‎‏الأخیرتین.‏

‏‏         (مسألة 8): لا إشکال فی جواز تغسیل الرجل محارمه وبالعکس-مع فقد ‏‎ ‎‏المماثل-حتّی عاریاً مع ستر العورة،و أمّا مع وجوده ففیه تأمّل وإشکال، ‏‎ ‎‏فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 9): یجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة ولا معتدّة ولا ‏‎ ‎‏مبعّضة،بل ولا مکاتبة علی الأحوط.و أمّا تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال.‏

‏‏         (مسألة 10): المیّت المشتبه بین الذکر والاُنثی-ولو من جهة کونه خُنثی- ‏‎ ‎‏یغسّله من وراء الثوب کلّ من الرجل والاُنثی.‏

‏‏         (مسألة 11): یعتبر فی المغسِّل الإسلام،بل و الإیمان فی حال الاختیار،فلو ‏‎ ‎‏انحصر المغسِّل المماثل فی الکتابی أو الکتابیة،أمر المسلمُ الکتابیةَ و المسلمةُ ‏‎ ‎‏الکتابی أن یغتسل أوّلاً ثمّ یغسّل المیّت،و إن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن ‏‎ ‎‏المیّت،أو یغسّل فی الکرّ أو الجاری،تعیّن علی الأحوط.ولو انحصر المماثل ‏‎ ‎‏فی المخالف فکذلک،إلّاأنّه لا یحتاج إلی الاغتسال قبل التغسیل،ولا إلی عدم ‏‎ ‎‏مسّ الماء وبدن المیّت،ولا إلی الغسل فی الکرّ و الجاری.ولو انحصر المماثل ‏‎ ‎‏فی الکتابی و المخالف یقدّم الثانی.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 12): لو لم یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط الغسل علی الأقوی، ‏‎ ‎‏ولا یبعد أن یکون الأحوط ترک غسله ودفنه بثیابه.کما أنّ الأحوط أن ینشّف ‏‎ ‎‏بدنه قبل التکفین؛لاحتمال بقاء نجاسته فیتنجّس الکفن به.‏

‏‏         (مسألة 13): الأحوط اعتبار البلوغ فی المغسّل،فلا یجزی تغسیل الصبیّ ‏‎ ‎‏الممیّز علی الأحوط؛حتّی بناءً علی صحّة عباداته،کما هو الأقوی.‏

‏‏القول:فی کیفیة غسل المیّت ‏

‏‏یجب أوّلاً إزالة النجاسة عن بدنه،والأقوی کفایة غسل کلّ عضو قبل ‏‎ ‎‏تغسیله،و إن کان الأحوط تطهیر جمیع الجسد قبل الشروع فی الغسل.ویجب ‏‎ ‎‏تغسیله ثلاثة أغسال:أوّلها بماء السدر،ثمّ بماء الکافور،ثمّ بالماء الخالص، ‏‎ ‎‏ولو خالف الترتیب عاد إلی ما یحصل به بإعادة ما حقّه التأخیر.وکیفیة کلّ ‏‎ ‎‏غسل من الأغسال الثلاثة کغسل الجنابة،فیبدأ بغسل الرأس و الرقبة ثمّ الطرف ‏‎ ‎‏الأیمن ثمّ الأیسر.ولا یکفی الارتماس فی الأغسال الثلاثة علی الأحوط؛بأن ‏‎ ‎‏یکتفی فی کلّ غسل بارتماسة واحدة.نعم،یجوز فی غسل کلّ عضو من ‏‎ ‎‏الأعضاء الثلاثة من کلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو فی الماء الکثیر ‏‎ ‎‏مع مراعاة الترتیب.‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن یکون بمقدار یصدق أنّه ‏‎ ‎‏مخلوط بهما مع بقاء الماء علی إطلاقه.‏

‏‏         (مسألة 2): لو تعذّر أحد الخلیطین أو کلاهما،غُسّل بالماء الخالص بدلاً ‏‎ ‎‏عمّا تعذّر علی الأحوط،بل وجوبه لا یخلو من قوّة قاصداً به البدلیة مراعیاً ‏‎ ‎‏للترتیب بالنیّة.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 3): لو فقد الماء للغسل ییمّم ثلاث تیمّمات بدلاً عن الأغسال علی ‏‎ ‎‏الترتیب،والأحوط تیمّم آخر بقصد بدلیته عن المجموع؛و إن کان الأقوی عدم ‏‎ ‎‏لزومه.وییمّم أیضاً لو کان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً؛بحیث یخاف من ‏‎ ‎‏تناثر جلده لو غسّل،ولا یترک الاحتیاط بالتیمّم بید الحیّ وبید المیّت مع ‏‎ ‎‏الإمکان؛و إن لا یبعد جواز الاکتفاء بید المیّت إن أمکن.ویکفی ضربة واحدة ‏‎ ‎‏للوجه و الیدین،و إن کان الأحوط التعدّد.‏

‏‏         (مسألة 4): لو لم یکن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد،غسّله غُسلاً ‏‎ ‎‏واحداً وییمّمه تیمّمین،فإن کان عنده الخلیطان أو السدر خاصّة صرف الماء ‏‎ ‎‏فی الغسل الأوّل،وییمّمه للأخیرین.وکذا إن لم یکونا عنده علی الأقوی. ‏

‏‏ویحتمل بعیداً وجوب صرفه للثالث و التیمّم للأوّلین.وطریق الاحتیاط فی ‏‎ ‎‏مراعاة الاحتمالین؛بأن ییمّم تیمّمین بدلاً عن الغسلین الأوّلین علی الترتیب ‏‎ ‎‏احتیاطاً،ثمّ یغسّل بالماء بقصد ما فی الذمّة مردّداً بین کونه الغسل الأوّل أو ‏‎ ‎‏الثالث،ثمّ تیمّمین بقصد الاحتیاط:أحدهما بدلاً عن الغسل الثانی،والآخر ‏‎ ‎‏بدلاً عن الثالث.ولو کان عنده الکافور فقط صرفه فی الغسل الأوّل وییمّمه ‏‎ ‎‏تیمّمین للثانی و الثالث،ویحتمل بعیداً صرفه فی الثانی و التیمّم للأوّل و الثالث. ‏

‏‏والأحوط أن ییمّم أوّلاً بدلاً عن الغسل الأوّل،ثمّ یغسّل بماء الکافور قاصداً به ‏‎ ‎‏ما فی الواقع؛من بدلیته عن الغسل بماء السدر أو کونه الغسل الثانی،ثمّ ییمّم ‏‎ ‎‏تیمّمین:أحدهما بدلاً عن الغسل بماء الکافور،والثانی بدلاً عن الغسل بالماء ‏‎ ‎‏الخالص،ولو کان ما عنده من الماء یکفی لغسلین،فإن کان عنده الخلیطان ‏‎ ‎‏صرفه فی الأوّلین ویمّمه للثالث،وکذا لو کان عنده أحد الخلیطین أو لم یکن ‏‎ ‎‏شیء منهما.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 5): لو کان المیّت مُحرِماً یغسّله ثلاثة أغسال کالمُحِلّ،لکن ‏‎ ‎‏لا یخلط الماء بالکافور فی الغسل الثانی،إلّاأن یکون موته بعد التقصیر فی ‏‎ ‎‏العمرة،وبعد السعی فی الحجّ.وکذلک لا یحنّط بالکافور إلّابعدهما.‏

‏‏         (مسألة 6): لو یمّمه عند تعذّر الغسل،أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر ‏‎ ‎‏الخلیط،ثمّ ارتفع العذر،فإن کان قبل الدفن یجب الغسل فی الأوّل،والأحوط ‏‎ ‎‏إعادته مع الخلیط فی الثانی،و إن کان بعده مضی.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کان علی المیّت غسل جنابة أو حیض أو نحوهما،أجزأ عنها ‏‎ ‎‏غسل المیّت.‏

‏‏         (مسألة 8): لو دفن بلا غسل ولو نسیاناً،وجب نبشه لتغسیله إن لم یکن فیه ‏‎ ‎‏محذور؛من هتک حرمة المیّت لأجل فساد جثّته،أو الحرج علی الأحیاء ‏‎ ‎‏بواسطة رائحته أو تجهیزه،وکذا إذا ترک بعض أغساله أو تبیّن بطلانه،وکذا إذا ‏‎ ‎‏دفن بلا تکفین.و أمّا لو دفن مع الکفن الغصبی فإن لم یکن فی النبش محذور ‏‎ ‎‏یجب،و أمّا مع المحذور المتقدّم ففیه إشکال.والأحوط للمغصوب منه أخذ قیمة ‏‎ ‎‏الکفن.نعم،لو کان الغاصب هو المیّت فالأقوی جواز نبشه حتّی مع الهتک.ولو ‏‎ ‎‏تبیّن أنّه لم یصلَّ علیه أو تبیّن بطلانها لا یجوز نبشه،بل یُصلّی علی قبره.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز أخذ الاُجرة علی تغسیل المیّت،إلّاإذا جعلت ‏‎ ‎‏الاُجرة فی قبال بعض الاُمور غیر الواجبة،مثل تلیین أصابعه ومفاصله،وغسل ‏‎ ‎‏یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع،وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی، ‏‎ ‎‏وغسل فرجیه بالسدر أو الاُشنان قبل التغسیل،وتنشیفه بعد الفراغ بثوب ‏‎ ‎‏نظیف،وغیر ذلک.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 10): لو تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه-بخروج نجاسته ‏‎ ‎‏أو نجاسة خارجیة-لا یجب إعادة غُسله حتّی فیما خرج منه بول أو غائط ‏‎ ‎‏علی الأقوی،و إن کان الأحوط إعادته لو خرجا فی أثنائه.نعم،یجب إزالة ‏‎ ‎‏الخبث عن جسده،والأحوط ذلک ولو کان بعد وضعه فی القبر،إلّامع التعذّر ‏‎ ‎‏ولو لاستلزامه هتک حرمته بسبب الإخراج.‏

‏‏         (مسألة 11): اللوح أو السریر الذی یُغسّل علیه المیّت،لا یجب غسله ‏‎ ‎‏بعد کلّ غسل من الأغسال الثلاثة.نعم،الأحوط غسله لمیّت متأخّر،و إن کان ‏‎ ‎‏الأقوی أنّه یطهُر بالتبعیة،وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه،فإنّها أیضاً ‏‎ ‎‏تطهُر بالتبع.‏

‏‏         (مسألة 12): الأحوط أن یوضع المیّت حال الغسل مستقبل القبلة علی هیئة ‏‎ ‎‏المحتضر،و إن کان الأقوی أنّه من السنن.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجب الوضوء للمیّت علی الأصحّ.نعم،یقوی استحبابه،بل ‏‎ ‎‏هو الأحوط،وینبغی تقدیمه علی الغسل.‏

‏‏القول:فی آداب الغسل ‏

‏‏و هی امور:وضعه علی ساجة أو سریر،وأن ینزع قمیصه من طرف رجلیه ‏‎ ‎‏و إن استلزم فتقه،لکن حینئذٍ یراعی رضا الوَرَثة علی الأحوط،وأن یکون تحت ‏‎ ‎‏الظلال من سقف أو خیمة ونحوهما،وستر عورته و إن لم یُنظر إلیها،أو کان ‏‎ ‎‏المغسِّل ممّن یجوز له النظر إلیها،وتلیین أصابعه ومفاصله برفق،وغسل یدیه ‏‎ ‎‏قبل التغسیل إلی نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی،وغسل ‏‎ ‎‏فرجیه بالسدر أو الاُشنان أمام الغسل،ومسح بطنه برفق فی الغسلین الأوّلین،إلّا ‏
‏‎

‎‏أن یکون المیّت امرأة حاملاً،وتثلیث غسل الیدین و الفرجین،وتثلیث غسل کلّ ‏‎ ‎‏عضو من کلّ غسل،فیصیر مجموع الغسلات سبعاً وعشرین،وتنشیف بدنه بعد ‏‎ ‎‏الفراغ بثوب نظیف وغیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 1): لو سقط من بدن المیّت شیء؛من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، ‏‎ ‎‏یجعل معه فی کفنه ویدفن.‏

‏‏القول:فی تکفین المیّت ‏

‏‏و هو واجب کفائی کالتغسیل.والواجب منه ثلاث أثواب:مئزر یستر بین ‏‎ ‎‏السرّة و الرکبة،وقمیص یصل إلی نصف الساق لا أقلّ علی الأحوط،وإزار یغطّی ‏‎ ‎‏تمام البدن،فیجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد،وعرضه بمقدار ‏‎ ‎‏یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر،ویلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد. ‏

‏‏وعند تعذّر الجمیع أتی بما تیسّر مقدّماً للأشمل علی غیره لدی الدوران،ولو ‏‎ ‎‏لم یمکن إلّاستر العورة وجب.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز التکفین بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار، ‏‎ ‎‏ولا بالحریر الخالص ولو للطفل و المرأة،ولا بجلد المیتة،ولا بالنجس حتّی ‏‎ ‎‏ما عفی عنه فی الصلاة،ولا بما لا یؤکل لحمه جلداً کان أو شعراً أو وبراً، ‏‎ ‎‏بل ولا بجلد المأکول أیضاً علی الأحوط،دون صوفه وشعره ووبره،فإنّه ‏‎ ‎‏لا بأس به.‏

‏‏         (مسألة 2): یختصّ عدم جواز التکفین بما ذکر فیما عدا المغصوب بحال ‏‎ ‎‏الاختیار،فیجوز الجمیع مع الاضطرار،بل لو عمل جلد المأکول علی ‏‎ ‎‏نحو یصدق علیه الثوب یجوز فی حال الاختیار أیضاً،ومع عدم الصدق ‏
‏‎

‎‏لا یجوز اختیاراً،ومع الدوران یقدّم النجس،ثمّ الحریر علی الأحوط،ثمّ ‏‎ ‎‏المأکول،ثمّ غیره.‏

‏‏         (مسألة 3): لو تنجّس الکفن قبل الوضع فی القبر،وجبت إزالة النجاسة عنه ‏‎ ‎‏بغسل أو قرض غیر قادح فی الکفن،وکذا بعد الوضع فیه،والأولی القرض فی ‏‎ ‎‏هذه الصورة،ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه علی إخراجه تعیّن القرض، ‏‎ ‎‏کما أنّه یتعیّن الغسل لو تعذّر القرض؛ولو من جهة استلزامه زوال ساتریة ‏‎ ‎‏الکفن.نعم،لو توقّف الغسل علی إخراجه من القبر وهتکه فلا یجب،بل لا ‏‎ ‎‏یجوز،ولو تعذّرا وجب التبدیل مع الإمکان لو لم یلزم الهتک،وإلّا لا یجوز.‏

‏‏         (مسألة 4): یخرج الکفن-عدا ما استُثنی-من أصل الترکة مقدّماً علی ‏‎ ‎‏الدیون و الوصایا و المیراث،والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، ‏‎ ‎‏وکذا سائر مؤن التجهیز،ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزائد علی الواجب؛مع ‏‎ ‎‏التحفّظ علی عدم إهانته.وکذا یخرج من الأصل الماء و السدر و الکافور وقیمة ‏‎ ‎‏الأرض واُجرة الحمّال و الحفّار وغیرها من مؤن التجهیز؛حتّی ما تأخذه ‏‎ ‎‏الحکومة للدفن فی الأرض المباحة،ولو کانت الترکة متعلَّقة لحقّ الغیر بسبب ‏‎ ‎‏الفَلَس أو الرهانة،فالظاهر تقدیم الکفن علیه.نعم،فی تقدیمه علی حقّ الجنایة ‏‎ ‎‏إشکال.ولو لم تکن له ترکة بمقدار الکفن دُفن عریاناً،ولا یجب علی المسلمین ‏‎ ‎‏بذله،بل یستحبّ.‏

‏‏         (مسألة 5): کفن الزوجة وسائر مؤن تجهیزها علی زوجها ولو مع یسارها؛ ‏‎ ‎‏کبیرة کانت أو صغیرة،مجنونة أو عاقلة،حرّة أو أمة،مدخولة أو غیرها،مطیعة ‏‎ ‎‏أو ناشزة.وفی المنقطعة إشکال،سیّما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة جدّاً.ولا ‏‎ ‎‏یترک الاحتیاط فی المطلّقة الرجعیة،بل الظاهر کونها علیه.‏

‏
‏‎

‎‏(مسألة 6): لو تبرّع متبرّع بکفنها ولم یکن وهناً علیها سقط عن الزوج.‏

‏‏         (مسألة 7): لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها،ولم یکن له مال ‏‎ ‎‏إلّا بمقدار کفن واحد،قُدّم علیها.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان الزوج معسراً فکفن الزوجة من ترکتها،فلو أیسر بعد ‏‎ ‎‏دفنها لیس للورثة مطالبة قیمته.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یُلحق بالزوجة فی وجوب الکفن من وجبت نفقته من ‏‎ ‎‏الأقارب.نعم،کفن المملوک علی سیّده،إلّاالأمة المزوّجة،فعلی زوجها.‏

‏‏القول:فی مستحبّات الکفن وآداب التکفین ‏

‏‏یستحبّ الزیادة علی القطع الثلاث فی کلّ من الرجل و المرأة بخرقة ‏‎ ‎‏للفخذین؛طولها ثلاثة أذرع ونصف،وعرضها شبر إلی شبر ونصف،تُشدّ من ‏‎ ‎‏الحِقوین ثمّ تلفّ علی الفخذین لفّاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی ‏‎ ‎‏أن تصل إلی الرکبتین،ثمّ یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی جانب الأیمن،ثمّ ‏‎ ‎‏یُغمز فی الموضع الذی انتهی إلیه اللفّ.وجعل شیء من القطن بین الألیتین علی ‏‎ ‎‏وجه یستر العورتین،بعد وضع شیء من الذریرة علیه،ویُحشی دُبُره بشیء منه ‏‎ ‎‏إذا خشی خروج شیء منه،بل وقُبُل المرأة أیضاً،سیّما إذا کان یخشی خروج دم ‏‎ ‎‏النفاس ونحوه منه،کلّ ذلک قبل اللفّ بالخرقة المذکورة.ولفّافة اخری فوق ‏‎ ‎‏اللفّافة الواجبة،والأفضل کونها بُرداً یمانیاً،بل یقوی استحباب لفّافة ثالثة سیّما ‏‎ ‎‏فی المرأة،وفی الرجل خاصّة بعمامة یُلفّ بها رأسه بالتدویر،ویجعل طرفاها ‏‎ ‎‏تحت الحَنَک،ویُلقی فضل الشقّ الأیمن علی الأیسر وبالعکس،ثمّ یُمدّان إلی ‏‎ ‎‏صدره،وفی المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة،ولفّافة یُشدّ بها ثدیاها إلی ‏
‏‎

‎‏ظهرها.ویستحبّ إجادة الکفن،وکونه من طهور المال لا تشوبه شبهة،وأن ‏‎ ‎‏یکون من القُطن،وأن یکون أبیض عدا الحَبَرَة،فإنّ الأولی أن تکون بُرداً أحمر، ‏‎ ‎‏وأن یکون من ثیاب أحرم فیها،أو کان یصلّی فیها،وأن یُخاط علی الاُولی ‏‎ ‎‏بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة،وأن یُلقی علی کلّ ثوب منه شیء من الکافور ‏‎ ‎‏والذریرة،وأن یکتب علی حاشیة جمیع قِطَع الکفن وعلی الجریدتین:«إنّ فلان ‏‎ ‎‏بن فلان یشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده لا شریک له،و أنّ محمّداً رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم ‏‎ ‎‏و أنّ علیاً و الحسن و الحسین-ویعدّ الأئمّة علیهم السلام إلی آخرهم-أئمّته وسادته ‏‎ ‎‏وقادته،و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ»وأن یکتب علیه الجوشن الکبیر.نعم، ‏‎ ‎‏الأولی بل الأحوط أن یکون ذلک کلّه فی مقام یؤمن علیه من النجاسة و القذارة، ‏‎ ‎‏والأحوط التجنّب عن الکتابة فی المواضع التی تنافی احترامها عرفاً.والأولی ‏‎ ‎‏للمباشر للتکفین لو کان هو المغسّل الغسل من المسّ و الوضوء قبل التکفین، ‏‎ ‎‏و إذا کان غیره الطهارة من الحدث الأکبر و الأصغر.‏

‏‏القول:فی الحنوط ‏

‏‏و هو واجب علی الأصحّ،صغیراً کان المیّت أو کبیراً،ذَکَراً کان أو انثی، ‏‎ ‎‏ولا یجوز تحنیط المحرم کما تقدّم.ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم، ‏‎ ‎‏والأقوی جوازه قبل التکفین وبعده وفی الأثناء،و إن کان الأوّل أولی.‏

‏‏وکیفیته:أن یمسح الکافور علی مساجده السبعة،ویستحبّ إضافة طرف ‏‎ ‎‏الأنف إلیها،بل هو الأحوط.ولا یبعد استحباب مسح إبطیه ولبّته ومفاصله به، ‏‎ ‎‏والأولی الإتیان به رجاءً،ولا یقوم مقام الکافور طیب آخر حتّی عند الضرورة.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجب مقدار معیّن من الکافور فی الحَنُوط،بل الواجب ‏
‏‎

‎‏المسمّی ممّا یصدق معه المسح به.والأفضل الأکمل أن یکون سبعة مثاقیل ‏‎ ‎‏صیرفیة،ودونه فی الفضل أربعة مثاقیل شرعیة،ودونه أربعة دراهم،ودونه ‏‎ ‎‏مثقال شرعی،ودونه درهم،ولو تعذّر الجمیع حتّی المسمّی منه دُفن بغیر حَنُوط.‏

‏‏         (مسألة 2): یستحبّ خلط کافور الحَنُوط بشیء من التربة الشریفة،لکن ‏‎ ‎‏لا یمسح به المواضع المنافیة لاحترامها کالإبهامین.‏

‏‏القول:فی الجریدتین ‏

‏‏من السنن الأکیدة وضع عودین رَطبین مع المیّت؛صغیراً أو کبیراً،ذکراً أو ‏‎ ‎‏انثی،ویوضع مع الصغیر رجاءً.والأفضل کونهما من جرید النخل،و إن لم یتیسّر ‏‎ ‎‏فمن السدر،وإلّا فمن الخِلاف،وإلّا فمن الرمّان،وإلّا فمن کلّ شجر رطب. ‏

‏‏والأولی کونهما بمقدار عظم الذراع؛و إن أجزأ الأقلّ إلی شبر،والأکثر إلی ذِراع، ‏‎ ‎‏کما أنّ الأولی فی کیفیة وضعهما:جعل أحدهما فی جانبه الأیمن من عند ‏‎ ‎‏التَرقُوة إلی ما بلغ ملصقاً بجلده،والآخر فی جانبه الأیسر؛من عند التَرقُوة إلی ‏‎ ‎‏ما بلغ فوق القمیص تحت اللفّافة.‏

‏‏القول:فی تشییع الجنازة ‏

‏‏وفضله کثیر،وثوابه خطیر؛حتّی ورد فی الخبر:«من شیّع جنازة فله بکلّ ‏‎ ‎‏خطوة حتّیٰ یرجع مائة ألف ألف حسنة،ویُمحیٰ عنه مائة ألف ألف سیّئة،ویُرفع ‏‎ ‎‏له مائة ألف ألف درجة،فإن صلّیٰ علیها یشیّعه مائة ألف ألف ملک کلّهم ‏‎ ‎‏یستغفرون له،فإن شهد دفنها وکّل اللّٰه به مائة ألف ألف ملک یستغفرون له حتّیٰ ‏‎ ‎‏یُبعث من قبره،ومن صلّیٰ علیٰ میّت صلّیٰ علیه جبرئیل وسبعون ألف ألف ‏
‏‎

‎‏ملک،وغفر له ما تقدّم من ذنبه،و إن أقام علیه حتّیٰ یدفنه وحثیٰ علیه من ‏‎ ‎‏التراب انقلب من الجنازة وله بکلّ قدمٍ من حیث تبعها حتّیٰ یرجع إلیٰ منزله ‏‎ ‎‏قیراطٌ من الأجر،والقیراط مثل جبل احُد یُلقیٰ فی میزانه من الأجر».‏

‏‏و أمّا آدابه فهی کثیرة:‏

‏‏         منها: أن یقول حامل الجنازة حین حملها:«بسمِ اللّٰهِ وباللّٰهِ،وصَلّی اللّٰهُ علیٰ ‏‎ ‎‏مُحَمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ،اللّهُمّ اغفِر لِلمُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ».‏

‏‏         ومنها: أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الدابّة ونحوها إلّالعذر کبعد ‏‎ ‎‏المسافة؛لئلّا یحرموا من فضل حملها علی الأکتاف.و أمّا کراهة حملها علی ‏‎ ‎‏الدابّة فغیر معلومة.‏

‏‏         ومنها: أن یکون المشیّع خاشعاً متفکّراً،متصوّراً أنّه هو المحمول و قد سأل ‏‎ ‎‏الرجوع إلی الدنیا فاُجیب.‏

‏‏ومنها: المشی،والرکوب مکروه إلّالعذر.نعم،لا یکره فی الرجوع.‏

‏‏ومنها: المشی خلف الجنازة أو جانبیها،والأوّل أفضل.‏

‏‏         ومنها: التربیع؛بمعنی أن یحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة.والأفضل ‏‎ ‎‏أن یبتدئ بمقدّم السریر من طرف یمین المیّت،فیضعه علی عاتقه الأیمن،ثمّ ‏‎ ‎‏یحمل مؤخّره الأیمن علی عاتقه الأیمن،ثمّ مؤخّره الأیسر علی عاتقه الأیسر، ‏‎ ‎‏ثمّ ینتقل إلی المقدّم الأیسر ویضعه علی عاتقه الأیسر.‏

‏‏         ومنها: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه،أو مغیّراً زیّه علی ‏‎ ‎‏وجه آخر مناسب للمعزّی حتّی یعرف.‏

‏‏ویکره الضحک و اللعب و اللهو،ووضع الرداء لغیر صاحب المصیبة،والإسراع ‏‎ ‎‏فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیّت،سیّما إذا کان بالعَدو،بل ینبغی الوسط ‏
‏‎

‎‏فی المشی،وإتباعها بالنار،إلّاالمصباح بل مطلق الضیاء فی اللیل،والقیام عند ‏‎ ‎‏مرورها إذا کان جالساً،إلّاإذا کان المیّت کافراً فیقوم،والأولی ترک النساء ‏‎ ‎‏تشییع الجنازة حتّی للنساء،ولا یبعد الکراهة للشابّة.‏

‏‏القول:فی الصلاة علی المیّت ‏

‏‏یجب الصلاة علی کلّ مسلم و إن کان مخالفاً للحقّ علی الأصحّ.ولا یجوز ‏‎ ‎‏علی الکافر بأقسامه؛حتّی المرتدّ ومن حکم بکفره ممّن انتحل الإسلام، ‏‎ ‎‏کالنواصب و الخوارج.ومن وجد میّتاً فی بلاد المسلمین یلحق بهم،وکذا لقیط ‏‎ ‎‏دار الإسلام،و أمّا لقیط دار الکفر-إن وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه-ففیه ‏‎ ‎‏إشکال.وأطفال المسلمین حتّی ولد الزنا منهم،بحکمهم فی وجوب الصلاة ‏‎ ‎‏علیهم إذا بلغوا ستّ سنین،وفی الاستحباب علی من لم یبلغ ذلک الحدّ إذا ولد ‏‎ ‎‏حیّاً تأمّل.و أمّا من وُلد میّتاً فلا تستحبّ و إن ولجه الروح قبل ولادته.و قد تقدّم ‏‎ ‎‏سابقاً:أنّ حکم بعض البدن-إن کان صدراً،أو مشتملاً علیه،أو کان بعض ‏‎ ‎‏الصدر الذی محلّ القلب و إن لم یشتمل علیه فعلاً-حکم تمام البدن فی وجوب ‏‎ ‎‏الصلاة علیه.‏

‏‏         (مسألة 1): محلّ الصلاة بعد الغسل و التکفین،فلا تجزی قبلهما،ولا تسقط ‏‎ ‎‏بتعذّرهما،کما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أیضاً،فلو وجد فی الفلاة میّت ولم ‏‎ ‎‏یمکن غسله وتکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی.والحاصل:أنّ کلّ ما تعذّر ‏‎ ‎‏من الواجبات یسقط،وکلّ ما یمکن یثبت.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی المصلّی علی المیّت أن یکون مؤمناً،فلا یجزی صلاة ‏‎ ‎‏المخالف،فضلاً عن الکافر.ولا یعتبر فیه البلوغ علی الأقوی،فیصحّ صلاة ‏
‏‎

‎‏الصبیّ الممیّز،لکن فی إجزائها عن المکلّفین البالغین تأمّل.ولا یعتبر فیه ‏‎ ‎‏الذکورة،فتصحّ صلاة المرأة ولو علی الرجال،ولا یشترط فی صحّتها عدم ‏‎ ‎‏الرجال،ولکن ینبغی تقدیمهم مع وجودهم،بل هو أحوط.‏

‏‏         (مسألة 3): الصلاة علی المیّت و إن کان فرضاً علی الکفایة،إلّاأنّه کسائر ‏‎ ‎‏أنواع تجهیزه أولی الناس بها أولاهم بمیراثه،فلو أراد المباشرة بنفسه أو عیّن ‏‎ ‎‏شخصاً لها لا یجوز مزاحمته،بل الأقوی اشتراط إذنه فی صحّة عمل غیره.ولو ‏‎ ‎‏أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن،فالأحوط علی الولیّ الإذن،وعلی ‏‎ ‎‏الوصیّ الاستئذان منه.‏

‏‏         (مسألة 4): یستحبّ فیها الجماعة،والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة ‏‎ ‎‏من العدالة ونحوها هنا أیضاً،بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من ‏‎ ‎‏عدم الحائل ونحوه،و إن لا یبعد عدم اشتراط شیء من شرائط الإمامة ‏‎ ‎‏والجماعة،إلّافیما یشترط فی صدقها عرفاً،کعدم البعد المُفرط و الحائل الغلیظ. ‏

‏‏ولا یتحمّل الإمام هنا عن المأمومین شیئاً.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی میّت واحد فی زمان واحد أشخاصٌ ‏‎ ‎‏متعدّدون فرادی،بل وبالجماعات المتعدّدة.ویجوز لکلّ واحد منهم قصد ‏‎ ‎‏الوجوب ما لم یفرغ منها أحد،فإذا فرغ نوی الباقون الاستحباب أو القربة، ‏‎ ‎‏وکذلک الحال فی المصلّین المتعدّدین فی جماعة واحدة.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز للمأموم نیّة الانفراد فی الأثناء،لکن بشرط أن ‏‎ ‎‏لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرّ،ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة فی ‏‎ ‎‏المنفرد.‏

‎

‏‏القول:فی کیفیة صلاة المیّت ‏

‏‏و هی خمس تکبیرات:یأتی بالشهادتین بعد الاُولی،والصلاة علی النبی وآله ‏‎ ‎‏بعد الثانیة،والدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثة،والدعاء للمیّت بعد الرابعة، ‏‎ ‎‏ثمّ یکبّر الخامسة وینصرف.ولا یجوز أقلّ من خمس تکبیرات إلّاللتقیّة. ‏

‏‏ولیس فیها أذان،ولا إقامة،ولا قراءة،ولا رکوع،ولا سجود،ولا تشهّد، ‏‎ ‎‏ولا سلام.‏

‏‏ویکفی فی الأدعیة الأربعة مسمّاها،فیجزی أن یقول بعد التکبیرة الاُولی: ‏

‏‏«أشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللّٰهُ،وأشهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّٰه»،وبعد الثانیة:«اللّهُمّ صَلِّ ‏‎ ‎‏علیٰ مُحَمّدٍ وآلِ مُحَمّدٍ»،وبعد الثالثة:«اللّهُمّ اغفِر لِلمؤمِنینَ و المُؤمِنات»،وبعد ‏‎ ‎‏الرابعة:«اللّهُمّ اغفِر لِهذا المَیِّت»،ثمّ یقول:«اللّٰهُ أکبَرُ»وینصرف.‏

‏‏والأولی أن یقول بعد التکبیرة الاُولی:«أشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللّٰهُ وحدَهُ لا شَریکَ ‏‎ ‎‏لَهُ،إلهاً واحِداً أحَداً صَمَداً فَرداً حیّاً قیُّوماً دائِماً أبَداً،لَم یَتَّخِذ صاحِبَةً وَلا وَلداً، ‏‎ ‎‏وَأشهَدُ أنَّ مُحَمّداً عبدُهُ وَرسُولُهُ،أرسَلَهُ بالهُدیٰ ودینِ الحَقِّ؛لِیُظهرَهُ علی الدِّینِ ‏‎ ‎‏کُلِّهِ ولَو کَرِهَ المُشرکُونَ»،وبعد الثانیة:«اللّهُمّ صَلِّ علیٰ مُحمّدٍ وآلِ محمّدٍ، ‏‎ ‎‏وبارِک عَلیٰ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ،وارحَم مُحمّداً وآلَ مُحمّدٍ؛أفضلَ ما صلَّیتَ ‏‎ ‎‏وبارکتَ وتَرحَّمتَ علیٰ إبراهیمَ وآلِ إبراهیمَ إنَّکَ حمیدٌ مجیدٌ،وَصَلِّ علیٰ جَمیعِ ‏‎ ‎‏الأنبیاءِ و المُرسلینَ»،وبعد الثالثة:«اللّهُمّ اغفِر للمُؤمنینَ و المؤمناتِ و المُسلمینَ ‏‎ ‎‏والمُسلماتِ الأحیاءِ منهُم و الأمواتِ،تابعِ اللّهُمّ بَیننا وبَینهُم بالخیراتِ،إنّکَ علیٰ ‏‎ ‎‏کُلِّ شیءٍ قدیرٌ»،وبعد الرابعة:«اللّهُمّ إنَّ هذا المُسجّیٰ قُدّامَنا عبدُک وابنُ عبدِکَ ‏‎ ‎‏وابنُ أمَتِکَ،نَزلَ بِکَ وأنتَ خیرُ مَنزُولٍ بهِ،اللّهُمّ إنّکَ قبضتَ رُوحهُ إلیکَ،و قد ‏
‏‎

‎‏احتاجَ إلیٰ رحمتِکَ،وأنتَ غنیٌّ عن عذابهِ،اللّهُمّ إنّا لا نَعلمُ منهُ إلّاخیراً وأنتَ ‏‎ ‎‏أعلمُ بهِ مِنَّا،اللّهُمّ إن کانَ محسِناً فزِد فی إحسانهِ،و إن کان مُسیئاً فتجاوَز عن ‏‎ ‎‏سیِّئاتهِ،واغفِر لنا وَلَهُ،اللّهُمّ احشُرهُ معَ مَن یتولّاهُ ویُحبُّه،وأبعدهُ مِمَّن یتبرّأُ منهُ ‏‎ ‎‏ویبغِضُهُ،اللّهُمّ ألحِقهُ بنبیِّکَ وعَرِّف بینَهُ وبینَهُ،وارحَمنَا إذا توفَّیتَنا یا إله العالَمینَ، ‏‎ ‎‏اللّهُمّ اکتُبهُ عندکَ فی أعلیٰ عِلِّیِّینَ،واخلُف علیٰ عقبِهِ فی الغابِرینَ،واجعَلهُ مِن ‏‎ ‎‏رُفقاء مُحمّد وآلهِ الطاهرِینَ،وارحَمهُ وإیّانا برحمَتِکَ یا أرحمَ الرَّاحمِینَ،اللّهُمّ ‏‎ ‎‏عَفْوَکَ عَفْوَکَ عَفْوَکَ».‏

‏‏و إن کان المیّت امرأة یقول-بدل قوله:«هذا المسجّیٰ...»إلی آخره:-«هذه ‏‎ ‎‏المسجّاة قدّامنا أمتک وابنةُ عبدِک وابنةُ أمتِک»،وأتی بالضمائر المؤنّثة،و إن کان ‏‎ ‎‏المیّت طفلاً دعا فی الرابعة لأبویه؛بأن یقول:«اللّهُمّ اجعَلهُ لأبوَیهِ ولنَا سَلفاً ‏‎ ‎‏وفرَطاً وأجراً».‏

‏‏         (مسألة 1): فی کلّ من الرجل و المرأة یجوز تذکیر الضمائر باعتبار أنّه میّت ‏‎ ‎‏أو شخص،وتأنیثها باعتبار أنّه جنازة،فیسهل الأمر فیما إذا لم یعلم أنّ المیّت ‏‎ ‎‏رجل أو امرأة،ولا یحتاج إلی تکرار الدعاء أو الضمائر.‏

‏‏         (مسألة 2): لو شکّ فی التکبیرات بین الأقلّ و الأکثر،فالأحوط الإتیان ‏‎ ‎‏بوظیفة الأقلّ و الأکثر رجاءً فی الأدعیة،فإذا شکّ بین الاثنین و الثلاث-مثلاً- ‏‎ ‎‏بنی علی الأقلّ،فأتی بالصلاة علی النبی وآله علیهم الصلاة و السلام،ودعا ‏‎ ‎‏للمؤمنین و المؤمنات،وکبّر ودعا للمؤمنین و المؤمنات،ودعا للمیّت،وکبّر ‏‎ ‎‏ودعا له رجاءً،وکبّر.‏

‎

‏‏القول:فی شرائط صلاة المیّت ‏

‏‏تجب فیها نیّة القربة،وتعیین المیّت علی وجه یرفع الإبهام،ولو بأن یقصد ‏‎ ‎‏المیّت الحاضر أو من عیّنه الإمام،واستقبال القبلة،والقیام،وأن یوضع المیّت ‏‎ ‎‏أمامه مستلقیاً علی قفاه محاذیاً له إذا کان إماماً أو منفرداً،بخلاف ما إذا کان ‏‎ ‎‏مأموماً فی صفٍّ اتّصل بمن یحاذیه.وأن یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله ‏‎ ‎‏إلی یساره،وأن لا یکون بینه وبین المصلّی حائل،کستر أو جدار ممّا لا یصدق ‏‎ ‎‏معه اسم الصلاة علیه،بخلاف المیّت فی النعش ونحوه ممّا هو بین یدی ‏‎ ‎‏المصلّی.وأن لا یکون بینهما بُعدٌ مُفرط علی وجه لا یصدق الوقوف علیه،إلّا ‏‎ ‎‏فی المأموم مع اتّصال الصفوف.وأن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر عُلوّاً ‏‎ ‎‏مُفرطاً.وأن تکون الصلاة بعد التغسیل و التکفین و الحنوط،إلّافیمن سقط عنه ‏‎ ‎‏ذلک کالشهید،أو تعذّر علیه،فیصلّی علیه بدون ذلک.وأن یکون مستور العورة. ‏

‏‏ومن لم یکن له کفن أصلاً فإن أمکن ستر عورته بشیء قبل وضعه فی القبر، ‏‎ ‎‏سترها وصلّی علیه،وإلّا فلیُحفر قبره،ویوضع فی لَحده مستلقیاً علی قفاه، ‏‎ ‎‏ویُواری عورته بلَبِن أو أحجار أو تراب فیُصلّی علیه،ثمّ بعد الصلاة علیه ‏‎ ‎‏یضطجع علی الهیئة المعهودة،فیُواری فی قبره.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یعتبر فیها الطهارة من الحدث و الخبث،ولا سائر شروط ‏‎ ‎‏الصلاة ذات الرکوع و السجود،ولا ترک موانعها إلّامثل القهقهة و التکلّم،فإنّ ‏‎ ‎‏الاحتیاط فیه لا یترک،بل الأحوط مراعاة جمیع ما یعتبر فیها.‏

‏‏         (مسألة 2): لو لم یمکن الاستقبال أصلاً سقط.و إن اشتبهت القبلة، ‏
‏‎

‎‏ولم یتمکّن من تحصیل العلم بها،وفُقِدت الأمارات التی یُرجع إلیها عند فَقد ‏‎ ‎‏العلم،یعمل بالظنّ مع إمکانه،وإلّا فلیصلِّ إلی أربع جهات.‏

‏‏         (مسألة 3): لو لم یقدر علی القیام،ولم یوجد من یقدر علی الصلاة قائماً، ‏‎ ‎‏تعیّن علیه الصلاة جالساً،ومع وجوده یجب عیناً علی المتمکّن،ولا یجزی عنه ‏‎ ‎‏صلاة العاجز علی الأظهر،لکن إذا عصی ولم یقم بوظیفته یجب علی العاجز ‏‎ ‎‏القیام بوظیفته،ولو فُقِد المتمکّن وصلّی العاجز جالساً،ثمّ وجد قبل أن یدفن، ‏‎ ‎‏فالأحوط إعادة المتمکّن،و إن کان الإجزاء لا یخلو من وجه.نعم،الأقوی ‏‎ ‎‏عدمه فیما إذا اعتقد عدم وجوده،ثمّ تبیّن خلافه؛وظهر کونه موجوداً من ‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 4): من أدرک الإمام فی أثناء الصلاة جاز له الدخول معه،وتابعه فی ‏‎ ‎‏التکبیر،وجعل أوّل صلاته أوّل تکبیراته،فیأتی بوظیفته من الشهادتین،فإذا کبّر ‏‎ ‎‏الإمام الثالثة-مثلاً-کبّر معه وکانت له الثانیة،فیأتی بالصلاة علی النبی وآله ‏‎ ‎‏-صلوات اللّٰه علیه وعلیهم-فإذا فرغ الإمام أتمّ ما علیه من التکبیرات مع ‏‎ ‎‏الأدعیة؛إن تمکّن منها ولو مخفّفة،و إن لم یُمهلوه اقتصر علی التکبیر ولاءً من ‏‎ ‎‏غیر دعاء فی موقفه.‏

‏‏         (مسألة 5): لا تسقط صلاة المیّت عن المکلّفین ما لم یأتِ بها بعضهم علی ‏‎ ‎‏وجه صحیح،فإذا شکّ فی أصل الإتیان بنی علی العدم،و إن علم به وشکّ فی ‏‎ ‎‏صحّة ما أتی به حمل علی الصحّة،و إن علم بفساده وجب علیه الإتیان و إن ‏‎ ‎‏کان المصلّی قاطعاً بالصحّة.نعم،لو تخالف المصلّی مع غیره بحسب التقلید ‏‎ ‎‏أو الاجتهاد؛بأن کانت صحیحة بحسب تقلید المصلّی أو اجتهاده،فاسدة ‏
‏‎

‎‏عند غیره بحسبهما،ففی الاجتزاء بها وجه لا یخلو عن إشکال،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 6): یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن لا بعده.نعم،لو دُفن قبل ‏‎ ‎‏الصلاة نسیاناً أو لعذر آخر أو تبیّن فسادها،لا یجوز نبشه لأجل الصلاة،بل ‏‎ ‎‏یصلّی علی قبره مراعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره ما لم یمضِ مدّة تلاشی ‏‎ ‎‏فیها بحیث خرج عن صدق اسم المیّت،بل من لم یدرک الصلاة علی من صلّی ‏‎ ‎‏علیه قبل الدفن یجوز له أن یصلّی علیه بعده إلی یوم ولیلة،و إذا مضی أزید من ‏‎ ‎‏ذلک فالأحوط الترک.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز تکرار الصلاة علی المیّت علی کراهیة،إلّاإذا کان المیّت ‏‎ ‎‏ذا شرف ومنقبة وفضیلة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو حضرت جنازة فی وقت الفریضة،فإن لم تزاحم الصلاةُ ‏‎ ‎‏علیها الفریضةَ من جهة سعة وقتها،ولم یخش من الفساد علی المیّت لو اخّرت ‏‎ ‎‏صلاته،تخیّر بینهما،والأفضل تقدیم صلاته.ولو زاحمت وقتَ الفضیلة ففی ‏‎ ‎‏الترجیح إشکال وتأمّل.ویجب تقدیمها علی الفریضة فی سعة وقتها لو خیف ‏‎ ‎‏علی المیّت من الفساد إن اخِّرت صلاته.کما أنّه یجب تقدیم الفریضة مع ضیق ‏‎ ‎‏وقتها وعدم الخوف علی المیّت.و أمّا مع الخوف علیه وضیق وقت الفریضة،فإن ‏‎ ‎‏أمکن صونه عن الفساد بوجه؛ولو بالدفن وإتیان الصلاة فی وقتها ثمّ الصلاة ‏‎ ‎‏علیه مدفوناً،تعیّن ذلک،و إن لم یمکن ذلک،بل زاحم وقتُ الفریضة الدفنَ الذی ‏‎ ‎‏یصونه من الفساد فالأقوی أیضاً تقدیم الفریضة مقتصراً علی أقلّ الواجب.‏

‏‏         (مسألة 9): لو اجتمعت جنازات متعدّدة،فالأولی انفراد کلّ منها بصلاة ‏
‏‎

‎‏إن لم یُخشَ علی بعضها الفساد من جهة تأخیر صلاتها،ویجوز التشریک بینها ‏‎ ‎‏فی صلاة واحدة؛بأن یوضع الجمیع قدّام المصلّی مع رعایة المحاذاة،ویُراعی ‏‎ ‎‏فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع ما یناسبهم؛من تثنیة الضمیر أو جمعه ‏‎ ‎‏وتذکیره وتأنیثه.‏

‏‏         (مسألة 10): لو حضرت جنازة اخری فی أثناء الصلاة علی الجنازة-کما ‏‎ ‎‏بعد التکبیرة الاُولی-یجوز تشریک الثانیة مع الاُولی فی التکبیرات الباقیة، ‏‎ ‎‏فتکون ثانیة الاُولی اولی الثانیة،وثالثة الاُولی ثانیة الثانیة وهکذا،فإذا تمّت ‏‎ ‎‏تکبیرات الاُولی یأتی ببقیّة تکبیرات الثانیة،فیأتی بعد کلّ تکبیر مختصّ بما ‏‎ ‎‏یخصّه من الدعاء،وبعد التکبیر المشترک یجمع بین الدعاءین،فیأتی بعد التکبیر ‏‎ ‎‏الذی هو أوّل الثانیة وثانی الاُولی بالشهادتین للثانیة و الصلاة علی النبی وآله ‏‎ ‎‏صلوات اللّٰه علیهم للاُولی وهکذا.‏

‏‏القول:فی آداب الصلاة علی المیّت ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         منها: أن یقال قبل الصلاة:«الصلاة»ثلاث مرّات،و هی بمنزلة الإقامة ‏‎ ‎‏للصلاة،والأحوط الإتیان بها رجاءً.‏

‏‏         ومنها: أن یکون المصلّی علی طهارة من الحدث؛من الوضوء أو الغسل أو ‏‎ ‎‏التیمّم.ویجوز التیمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّی مع وجدان الماء؛إن خاف ‏‎ ‎‏فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل،بل مطلقاً.‏

‏‏         ومنها: أن یقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل،بل مطلق الذَکر،وعند ‏‎ ‎‏صدر المرأة،بل مطلق الاُنثی.‏

‏
‏‎

‎‏         ومنها: نزع النعل،بل یُکره الصلاة بالحذاء-و هو النعل-دون الخفّ ‏‎ ‎‏والجورب،و إن کان الحفاء لا یخلو من رجحان،خصوصاً للإمام.‏

‏‏ومنها: رفع الیدین عند التکبیرات،ولا سیّما الاُولی.‏

‏‏         ومنها: اختیار المواضع المعدّة للصلاة علی الجنازة،و هو من الراجحات ‏‎ ‎‏العقلیة،و أمّا رجحانه الشرعی فغیر ثابت.‏

‏‏ومنها: أن لا توقع فی المساجد عدا المسجد الحرام.‏

‏‏ومنها: إیقاعها جماعة.‏

‏‏القول:فی الدفن ‏

‏‏یجب کفایة دفن المیّت المسلم ومن بحکمه،و هو مواراته فی حفیرة من ‏‎ ‎‏الأرض،فلا یجزی البناء علیه؛بأن یوضع علی سطح الأرض فیُبنی علیه حتّی ‏‎ ‎‏یُواری،ولا وضعه فی تابوت-ولو من صخر أو حدید-مع القدرة علی المواراة ‏‎ ‎‏فی الأرض.نعم،لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض-مثلاً-أجزأ البناء علیها ‏‎ ‎‏ووضعه فیه ونحو ذلک من أقسام المواراة،ولو أمکن نقله إلی أرض یمکن ‏‎ ‎‏حفرها قبل أن یحدث بالمیّت شیء وجب،والأحوط کون الحفیرة بحیث ‏‎ ‎‏تحرس جُثّته من السباع،وتکتم رائحته عن الناس،و إن کان الأقوی کفایة مجرّد ‏‎ ‎‏المواراة فی الأرض مع الأمن من الأمرین؛ولو من جهة عدم وجود السباع، ‏‎ ‎‏وعدم من یؤذیه رائحته من الناس،أو البناء علی قبره بعد مواراته.‏

‏‏         (مسألة 1): راکب البحر مع تعذّر إیصاله إلی البرّ-لخوف فساده أو لمانع ‏‎ ‎‏آخر-أو تعسّره یُغسّل ویُکفّن ویُحنّط ویُصلّی علیه،ویوضع فی خابیة ونحوها ‏‎ ‎‏ویُوکأ رأسها،أو یثقل بحجر أو نحوه فی رجله،ویُلقی فیه.والأحوط اختیار ‏
‏‎

‎‏الأوّل مع الإمکان.ولو خیف علی میّت من نبش العدوّ قبره و التمثیل به،اُلقی ‏‎ ‎‏فی البحر بالکیفیة المزبورة.‏

‏‏         (مسألة 2): یجب کون الدفن مستقبل القبلة؛بأن یُضجعه علی جنبه الأیمن؛ ‏‎ ‎‏بحیث یکون رأسه إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق-مثلاً-فی البلاد الشمالیة. ‏

‏‏وبعبارة اخری:یکون رأسه إلی یمین من یستقبل القبلة ورجلاه إلی یساره.وکذا ‏‎ ‎‏فی دفن الجسد بلا رأس،بل فی الرأس بلا جسد،بل فی الصدر وحده،إلّاإذا ‏‎ ‎‏کان المیّت کافرة حاملاً بولد مسلم،فإنّها تُدفن مستدبرة القبلة علی جانبها ‏‎ ‎‏الأیسر؛لیصیر الولد فی بطنها مستقبلاً.‏

‏‏         (مسألة 3): مؤونة الدفن حتّی ما یحتاج إلیه لأجل استحکامه؛من القیر ‏‎ ‎‏والساروج وغیر ذلک،بل ما یأخذه الجائر للدفن فی الأرض المباحة،تخرج ‏‎ ‎‏من أصل الترکة،وکذا مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به ‏‎ ‎‏المیّت،أو الخابیة التی یوضع فیها.‏

‏‏         (مسألة 4): لو اشتبهت القبلة،فإن أمکن تحصیل العلم أو ما بحکمه؛ولو ‏‎ ‎‏بالتأخیر علی وجه لا یخاف علی المیّت،ولا یضرّ بالمباشرین،وجب،وإلّا ‏‎ ‎‏فیعمل بالظنّ علی الأحوط،ومع عدمه یسقط الاستقبال.‏

‏‏         (مسألة 5): یجب دفن الأجزاء المبانة من المیّت،حتّی الشعر و السنّ ‏‎ ‎‏والظفر،والأحوط-لو لم یکن الأقوی-إلحاقها ببدن المیّت و الدفن معه ما ‏‎ ‎‏لم یستلزم النبش،وإلّا ففیه تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 6): لو مات شخص فی البئر،ولم یمکن إخراجه ولا استقباله، ‏
‏‎

‎‏یخلّی علی حاله،ویسدّ البئر ویجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور،ککون البئر ‏‎ ‎‏ملکاً للغیر.‏

‏‏         (مسألة 7): لو مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه،یجب ‏‎ ‎‏التوسّل إلی إخراجه بکلّ حیلة؛ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعةً ‏‎ ‎‏قطعة،ویکون المباشر مع الإمکان زوجها،وإلّا فالنساء،وإلّا فالمحارم من ‏‎ ‎‏الرجال،فإن تعذّر فالأجانب.ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیّاً وجب ‏‎ ‎‏إخراجه ولو بشقّ بطنها،والأحوط شقّ جنبها الأیسر مع عدم الفرق بینه ‏‎ ‎‏وبین غیره من المواضع،وإلّا فیشقّ الموضع الذی یکون الخروج معه أسلم، ‏‎ ‎‏ویخرج الطفل،ثمّ یُخاط وتُدفن.ولا فرق فی ذلک بین رجاء بقاء الطفل ‏‎ ‎‏بعد الإخراج وعدمه علی تأمّل.ولو خیف مع حیاتهما علی کلّ منهما ینتظر ‏‎ ‎‏حتّی یقضی.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یجوز الدفن فی الأرض المغصوبة عیناً أو منفعة،ومنها ‏‎ ‎‏الأراضی الموقوفة لغیر الدفن،وما تعلّق بها حقّ الغیر،کالمرهونة بغیر إذن ‏‎ ‎‏المرتهِن.والأحوط الأولی ترک دفنه فی قبر میّت آخر قبل صیرورته رمیماً، ‏‎ ‎‏نعم لا یجوز النبش لذلک.وفی جواز الدفن فی المساجد مع عدم الإضرار ‏‎ ‎‏بالمسلمین وعدم مزاحمته المصلّین کلام،والأحوط بل الأقوی عدم الجواز.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز أن یدفن الکفّار وأولادهم فی مقبرة المسلمین،بل لو ‏‎ ‎‏دُفنوا نُبشوا،سیّما إذا کانت مُسبَّلة للمسلمین.وکذا لا یجوز دفن المسلم فی ‏‎ ‎‏مقبرة الکفّار،ولو دُفن عصیاناً أو نسیاناً فالأقوی جواز نبشه،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏البقاء هتکاً له،فیجب النبش و النقل.‏

‎

‏‏ ‏

‏‏القول:فی مستحبّات الدفن ومکروهاته ‏

‏‏أمّا المستحبّات فهی امور:‏

‏‏منها: حفر القبر إلی التَرقُوة أو بقدر القامة.‏

‏‏         ومنها: اللَحد فی الأرض الصلبة؛بأن یحفر فی حائط القبر ممّا یلی القبلة ‏‎ ‎‏حفیرة بقدر ما تسع جثّته،فیوضع فیها،والشَقّ فی الأرض الرخوة؛بأن یحفر ‏‎ ‎‏فی قعر القبر حفیرة شبه النهر،فیوضع فیها المیّت،ویسقّف علیه.‏

‏‏         ومنها: وضع جنازة الرجل قبل إنزاله فی القبر ممّا یلی الرجلین،وجنازة ‏‎ ‎‏المرأة ممّا یلی القبلة أمام القبر.‏

‏‏         ومنها: أن لا یفجأ به القبر،ولا یُنزله فیه بغتة،بل یضعه دون القبر بذراعین ‏‎ ‎‏أو ثلاثة،ویصبر علیه هنیئة،ثمّ یُقدّمه قلیلاً ویصبر علیه هنیئة،ثمّ یضعه ‏‎ ‎‏علی شفیر القبر لیأخذ اهبته للسؤال،فإنّ للقبر أهوالاً عظیمة نستجیر باللّٰه منها، ‏‎ ‎‏ثمّ یسلّه من نعشه سلاًّ فیدخله برفق،سابقاً برأسه إن کان رجلاً،وعرضاً إن ‏‎ ‎‏کان امرأة.‏

‏‏ومنها: أن یُحلّ جمیعُ عُقَد الکفن بعد وضعه فی القبر.‏

‏‏         ومنها: أن یُکشف عن وجهه،ویُجعل خدُّه علی الأرض،ویُعمل له وسادة ‏‎ ‎‏من تراب،ویُسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا یستلقی علی قفاه.‏

‏‏         ومنها: أن یُسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا یصل إلیه التراب،و إذا أحکمها ‏‎ ‎‏بالطین کان أحسن.‏

‏‏         ومنها: أن یکون من ینزله فی القبر متطهّراً،مکشوف الرأس،حالّاً أزراره، ‏‎ ‎‏نازعاً عمامته ورداءه ونعلیه.‏

‏
‏‎

‎‏         ومنها: أن یکون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أکفانها زوجها أو محارمها، ‏‎ ‎‏ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء،ثمّ الأجانب،والزوج أولی ‏‎ ‎‏من الجمیع.‏

‏‏ومنها: أن یُهیل علیه التراب غیرُ أرحامه بظهر الأکُفّ.‏

‏‏         ومنها: أن یقرأ بالأدعیة المأثورة المذکورة فی الکتب المبسوطة فی مواضع ‏‎ ‎‏مخصوصة:عند سلّه من النعش،وعند معاینة القبر،وعند إنزاله فیه،وبعد وضعه ‏‎ ‎‏فیه،وبعد وضعه فی لحده،وحال اشتغاله بسدّ اللحد،وعند الخروج من القبر، ‏‎ ‎‏وعند إهالة التراب علیه.‏

‏‏         ومنها: تلقینه العقائد الحقّة من اصول دینه ومذهبه بالمأثور بعد وضعه فی ‏‎ ‎‏اللحد قبل أن یسدّه.‏

‏‏ومنها: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مُفرَّجة.‏

‏‏         ومنها: تربیع القبر؛بمعنی تسطیحه وجعله ذا أربع زوایا قائمة.ویکره ‏‎ ‎‏تسنیمه،بل الأحوط ترکه.‏

‏‏         ومنها: أن یرشّ الماء علی قبره.والأولی فی کیفیته:أن یستقبل القبلة، ‏‎ ‎‏ویبتدئ بالرشّ من عند الرأس إلی الرجل،ثمّ یدور به علی القبر حتّی ینتهی إلی ‏‎ ‎‏الرأس،ثمّ یرشّ علی وسط القبر ما یفضل من الماء.‏

‏‏         ومنها: وضع الید علی القبر مُفرّجة الأصابع مع غمزها بحیث یبقی أثرها، ‏‎ ‎‏وقراءة «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» سبع مرّات،والاستغفار و الدعاء له بنحو:‏

‏‏«اللّهُمّ جافِ الأرضَ عن جنبَیهِ،واصعِد إلیکَ روحَهُ،ولقِّهِ منکَ رِضواناً، ‏‎ ‎‏وأسکِن قبرَهُ من رحمَتِکَ ما تُغنیهِ بهِ عن رَحمةِ مَن سِواکَ»،ونحو«اللّهُمّ ارحَم ‏‎ ‎‏غُربَتَهُ،وصِل وحدَتَهُ،وآنِس وحشَتَهُ،وَآمِن روعَتَهُ،وأفض علیهِ من رحمتِکَ، ‏
‏‎

‎‏وأسکِن إلیهِ من بردِ عفوِکَ وسِعَةِ غُفرانِک ورحمَتِکَ ما یستغنی بها عن رحمةِ مَن ‏‎ ‎‏سِواکَ،واحشُرهُ مع مَن کانَ یتَولّاهُ».‏

‏‏ولا یختصّ استحباب الاُمور المزبورة بهذه الحالة،بل تستحبّ عند زیارة ‏‎ ‎‏کلّ میّت مؤمن فی کلّ زمان وعلی کلّ حال،کما أنّ لها آداباً خاصّة وأدعیة ‏‎ ‎‏مخصوصة مذکورة فی الکتب المبسوطة.‏

‏‏         ومنها: أن یُلقّنه الولیّ أو من یأمره-بعد تمام الدفن ورجوع المشیّعین ‏‎ ‎‏وانصرافهم-اُصول دینه ومذهبه بأرفع صوته،من الإقرار بالتوحید،ورسالة ‏‎ ‎‏سیّد المرسلین،و إمامة الأئمة المعصومین،والإقرار بما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم ‏‎ ‎‏والبعث و النشور و الحساب و المیزان و الصراط و الجنّة و النار،وبذلک التلقین ‏‎ ‎‏یُدفع سؤال منکر ونکیر إن شاء اللّٰه تعالی.‏

‏‏         ومنها: أن یُکتب اسم المیّت علی القبر،أو علی لوح أو حجر،ویُنصب ‏‎ ‎‏عند رأسه.‏

‏‏ومنها: دفن الأقارب متقاربین.‏

‏‏ومنها: إحکام القبر.‏

‏‏و أمّا المکروهات فهی أیضاً امور:‏

‏‏منها: دفن میّتین فی قبر واحد کجمعهما فی جنازة واحدة.‏

‏‏         ومنها: فرش القبر بالساج إلّاإذا کانت الأرض ندیّة.و أمّا کراهة فرشه بغیر ‏‎ ‎‏الساج-کالحجر و الآجر-فمحلّ تأمّل؛و إن کان استحباب وضع المیّت علی ‏‎ ‎‏التراب لا یخلو من وجه.‏

‏‏ومنها: نزول الوالد فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره.‏

‏‏ومنها: أن یُهیل ذو الرحم علی رحمه التراب.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها: سدّ القبر وتطیینه بغیر ترابه.‏

‏‏         ومنها: تجدید القبر بعد اندراسه،إلّاقبور الأنبیاء علیهم السلام و الأوصیاء ‏‎ ‎‏والصلحاء و العلماء.‏

‏‏ومنها: الجلوس علی القبر.‏

‏‏ومنها: الحدث فی المقابر.‏

‏‏ومنها: الضحک فیها.‏

‏‏ومنها: الاتّکاء علی القبر.‏

‏‏ومنها: المشی علیه من غیر ضرورة.‏

‏‏ومنها: رفعه عن الأرض أزید من أربع أصابع مُفرّجات.‏

‏‏خاتمة:تشتمل علی مسائل ‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر قبل دفنه علی ‏‎ ‎‏کراهیة إلّاإلی المشاهد المشرّفة و الأماکن المقدّسة،فلا کراهة فی النقل إلیها؛بل ‏‎ ‎‏فیه فضل ورجحان.و إنّما یجوز النقل-مع الکراهة إلی غیر المشاهد وبدونها ‏‎ ‎‏إلیها-لو لم یستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخیر الدفن أو غیر ذلک،تغیّر المیّت ‏‎ ‎‏وفساده وهتکه،و أمّا مع استلزامه ذلک فلا یجوز فی غیر المشاهد قطعاً، ‏‎ ‎‏والأحوط الترک فیها مع استلزامه ذلک وإیذاء الأحیاء.و أمّا بعد الدفن فلو فرض ‏‎ ‎‏إخراج المیّت عن قبره،أو خروجه بسبب من الأسباب،یکون بحکم غیر ‏‎ ‎‏المدفون.و أمّا نبشه للنقل فلا یجوز فی غیر المشاهد،و أمّا فیها ففیه تأمّل ‏‎ ‎‏وإشکال،وما یعمله بعض من تودیع المیّت-وعدم دفنه بالوجه المعروف؛لینقل ‏‎ ‎‏فیما بعد إلی المشاهد؛بتوهّم التخلّص عن محذور النبش-غیر جائز،والأقوی ‏‎ ‎‏وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 2): یجوز البکاء علی المیّت،بل قد یستحبّ عند اشتداد الحزن، ‏‎ ‎‏ولکن لا یقول ما یسخط الربّ،وکذا یجوز النوح علیه بالنظم و النثر؛لو ‏‎ ‎‏لم یشتمل علی الباطل من الکذب وغیره من المحرّمات،بل و الویل و الثبور علی ‏‎ ‎‏الأحوط.ولا یجوز اللطم و الخدش وجزّ الشعر ونتفه و الصراخ الخارج عن حدّ ‏‎ ‎‏الاعتدال علی الأحوط.ولا یجوز شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ.بل فی ‏‎ ‎‏بعض الاُمور المزبورة تجب الکفّارة؛ففی جزّ المرأة شعرها فی المصیبة کفّارة ‏‎ ‎‏شهر رمضان،وفی نتفه کفّارة الیمین،وکذا تجب کفّارة الیمین فی خدش المرأة ‏‎ ‎‏وجهها إذا أدمت،بل مطلقاً علی الأحوط،وفی شقّ الرجل ثوبه فی موت ‏‎ ‎‏زوجته أو ولده و هی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة،و إن ‏‎ ‎‏لم یجد فصیام ثلاثة أیّام.‏

‏‏         (مسألة 3): یحرم نبش قبر المسلم ومن بحکمه،إلّامع العلم باندراسه ‏‎ ‎‏وصیرورته رمیماً وتراباً.نعم،لا یجوز نبش قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام و إن ‏‎ ‎‏طالت المدّة،بل وکذا قبور أولاد الأئمّة و الصلحاء و الشهداء ممّا اتُّخذ مزاراً أو ‏‎ ‎‏ملاذاً.والمراد بالنبش:کشف جسد المیّت المدفون بعد ما کان مستوراً بالدفن، ‏‎ ‎‏فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن یظهر جسد المیّت،لم یکن من النبش ‏‎ ‎‏المحرّم،وکذا إذا کان المیّت موضوعاً علی وجه الأرض وبُنی علیه بناء،أو کان ‏‎ ‎‏فی تابوت من صخرة ونحوها فأخرج.‏

‏‏ویجوز النبش فی موارد:‏

‏‏         منها: فیما إذا دفن فی مکان مغصوب عیناً أو منفعة،عدواناً أو جهلاً أو ‏‎ ‎‏نسیاناً،ولا یجب علی المالک الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض،و إن کان الأولی بل ‏‎ ‎‏الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض،خصوصاً فیما إذا کان وارثاً أو رحماً أو دُفن فیه ‏
‏‎

‎‏اشتباهاً.ولو أذن المالک فی دفن میّت فی ملکه وأباحه له،لیس له أن یرجع عن ‏‎ ‎‏إذنه وإباحته بعد الدفن.نعم،لو خرج المیّت بسبب من الأسباب،لا یجب علیه ‏‎ ‎‏الرضا و الإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان،بل له الرجوع عن إذنه.والدفن مع ‏‎ ‎‏الکفن المغصوب أو مال آخر مغصوب کالدفن فی المکان المغصوب،فیجوز ‏‎ ‎‏النبش لأخذه.ولو کان شیء من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه،ففی جواز ‏‎ ‎‏نبش الورثة إیّاه لأخذه تأمّل وإشکال،خصوصاً فیما إذا لم یُجحف بهم.‏

‏‏         ومنها: لتدارک الغسل أو الکفن أو الحَنُوط فیما إذا دفن بدونها مع التمکّن، ‏‎ ‎‏کلّ ذلک مع عدم فساد البدن وعدم الهتک علی المیّت.ولو دُفن بدونها لعذر،کما ‏‎ ‎‏إذا لم یوجد الماء أو الکفن أو الکافور،ثمّ وجد بعد الدفن،ففی جواز النبش ‏‎ ‎‏لتدارک الفائت إشکال وتأمّل،ولا سیّما إذا لم یوجد الماء فیُمّم بدلاً عن الغسل ‏‎ ‎‏ودُفن ثمّ وُجد،بل عدم جوازه لتدارک الغسل حینئذٍ هو الأقوی.و أمّا إذا دفن بلا ‏‎ ‎‏صلاة فلا ینبش لأجل تدارکها قطعاً،بل یُصلّی علی قبره کما تقدّم.‏

‏‏ومنها: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق علی مشاهدة جسده.‏

‏‏         ومنها: فیما إذا دُفن فی مکان یوجب هتکه،کما إذا دفن فی بالوعة أو مزبلة، ‏‎ ‎‏وکذا إذا دُفن فی مقبرة الکفّار.‏

‏‏         ومنها: لنقله إلی المشاهد المشرّفة مع إیصاء المیّت بنقله إلیها بعد دفنه أو ‏‎ ‎‏قبله،فخولف عصیاناً أو نسیاناً أو جهلاً،فدفن فی مکان آخر،أو بلا وصیّة منه ‏‎ ‎‏أصلاً،فالأقوی جوازه فی الصورة الثانیة،و أمّا الاُولی و الثالثة ففیهما إشکال ‏‎ ‎‏وتأمّل،و إنّما یجوز فی الثانیة لو لم یتغیّر البدن ولا یتغیّر إلی وقت الدفن بما ‏‎ ‎‏یوجب الهتک و الإیذاء.‏

‏‏ومنها: لو خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ ونحو ذلک.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 4): یجوز محو آثار القبور التی عُلم اندراس میّتها إذا لم یکن فیه ‏‎ ‎‏محذور،ککون الآثار ملکاً للبانی،أو الأرض مباحة حازها ولیّ المیّت لقبره ‏‎ ‎‏ونحو ذلک.وأولی بالجواز ما إذا کانت فی المقبرة المُسبَّلة للمسلمین مع ‏‎ ‎‏حاجتهم،عدا ما تقدّم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء وأولاد الأئمّة علیهم السلام؛ ‏‎ ‎‏ممّا جعلت مزاراً.‏

‏‏         (مسألة 5): لو اخرج المیّت عن قبره عصیاناً أو بنحو جائز أو خرج بسبب من ‏‎ ‎‏الأسباب،لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان،بل یجوز أن یُدفن فی مکان آخر.‏

‏‏ختام فیه أمران: ‏

‏‏         أحدهما: من المستحبّات الأکیدة:التعزیة لأهل المصیبة وتسلیتهم وتخفیف ‏‎ ‎‏حزنهم؛بذکر ما یُناسب المقام وما له دَخل تامّ فی هذا المرام؛من ذکر مصائب ‏‎ ‎‏الدنیا وسرعة زوالها،و أنّ کلّ نفس فانیة،والآجال متقاربة،ونقل ما ورد فیما ‏‎ ‎‏أعدّ اللّٰه تعالی للمصاب من الأجر،ولا سیّما مصاب الولد:من أنّه شافع مشفّع ‏‎ ‎‏لأبویه؛حتّی أنّ السقط یقف وقفة الغضبان علی باب الجنّة،فیقول:لا أدخل ‏‎ ‎‏حتّی یدخل أبوای،فیُدخِلهما اللّٰه الجنّة،إلی غیر ذلک.وتجوز التعزیة قبل الدفن ‏‎ ‎‏وبعده،و إن کان الأفضل کونها بعده،وأجرها عظیم،ولا سیّما تعزیة الثکلی ‏‎ ‎‏والیتیم،ف‍«من عزّی مصاباً کان له مثل أجره؛من غیر أن ینتقص من أجر ‏‎ ‎‏المصاب شیء»،و«ما من مؤمن یعزّی أخاه بمصیبة إلّاکساه اللّٰه من حُلَل ‏‎ ‎‏الکرامة»وکان فیما ناجیٰ به موسیٰ علیه السلام ربّه أنّه قال:«یا ربّ ما لمن عزّی ‏‎ ‎‏الثکلیٰ؟قال:اُظِلّه فی ظلّی یوم لا ظلّ إلّاظلّی»و«أنّ من سکّت یتیماً عن ‏‎ ‎‏البکاء وجبت له الجنّة»و«ما من عبد یمسح یده علیٰ رأس یتیم،إلّاویکتب اللّٰه ‏
‏‎

‎‏-عزّ وجلّ-له بعدد کلّ شعرة مرّت علیها یده حسنة»...إلی غیر ذلک ممّا ورد ‏‎ ‎‏فی الأخبار.ویکفی فی تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحیث یراه، ‏‎ ‎‏فإنّ له دخلاً فی تسلیة الخاطر وتسکین لوعة الحزن.ویجوز جلوس أهل ‏‎ ‎‏المیّت للتعزیة،ولا کراهة فیه علی الأقوی.نعم،الأولی أن لا یزید علی ثلاثة ‏‎ ‎‏أیّام،کما أنّه یستحبّ إرسال الطعام إلیهم فی تلک المدّة،بل إلی الثلاثة و إن کان ‏‎ ‎‏مدّة جلوسهم أقلّ.‏

‏‏         ثانیهما: یستحبّ لیلة الدفن صلاة الهدیّة للمیّت،و هی المشتهرة فی الألسن ‏‎ ‎‏ب‍«صلاة الوحشة»،ففی الخبر النبوی:«لا یأتی علی المیّت ساعة أشدّ من أوّل ‏‎ ‎‏لیلة،فارحموا موتاکم بالصدقة،فإن لم تجدوا فلیصلّ أحدکم رکعتین».‏

‏‏وکیفیتها علی ما فی الخبر المزبور:«أن یقرأ فی الاُولی ب‍«فاتحة الکتاب» ‏‎ ‎‏مرّة،و«قل هو اللّٰه أحد»مرّتین،وفی الثانیة«فاتحة الکتاب»مرّة،و«ألهاکم ‏‎ ‎‏التکاثر»عشر مرّات،وبعد السلام یقول:اللّهُمّ صَلِّ عَلیٰ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ، ‏‎ ‎‏وابعَث ثوابَها إلیٰ قبرِ فلان بن فلان،فیبعث اللّٰه من ساعته ألف ملک إلی قبره،مع ‏‎ ‎‏کلّ ملک ثوب وحُلّة،ویوسّع فی قبره من الضیق إلی یوم ینفخ فی الصور، ‏‎ ‎‏ویُعطی المصلّی بعدد ما طلعت علیه الشمس حسنات،وتُرفع له أربعون درجة».‏

‏‏وعلی روایة اخری:«یقرأ فی الرکعة الاُولی«الحمد»و«آیة الکرسی»مرّة ‏‎ ‎‏وفی الثانیة«الحمد»مرّة،و«إنّا أنزلناه»عشر مرّات،ویقول بعد الصلاة:اللّهُمّ ‏‎ ‎‏صَلِّ علی مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وابعَث ثوابَها إلی قبر فلان».‏

‏‏و إن أتی بالکیفیتین کان أولی،وتکفی صلاة واحدة عن شخص واحد،وما ‏‎ ‎‏تعارف من عدد الأربعین أو الواحد و الأربعین غیر وارد.نعم،لا بأس به إذا ‏‎ ‎‏لم یکن بقصد الورود فی الشرع.والأحوط قراءة«آیة الکرسی»إلی «هُمْ فِیهٰا ‏
‏‎

‎‏خٰالِدُونَ» .والأقوی جواز الاستئجار وأخذ الاُجرة علی هذه الصلاة،والأحوط ‏‎ ‎‏البذل بنحو العطیّة و الإحسان،وتبرّع المصلّی بالصلاة،والظاهر أنّ وقتها تمام ‏‎ ‎‏اللیل و إن کان الأولی إیقاعها فی أوّله.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -فی(أ):«وفی غیر إتیانها کما ذکر جوازه».
• -فی(أ):«علم».