القول:فی الموجب
و هو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتیة.
(مسألة 1): یتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما یقتل ولو نادراً،وبقصد فعل یقتل به غالباً و إن لم یقصد القتل به،و قد ذکرنا تفصیل الأقسام فی کتاب الدیات.
(مسألة 2): العمد:قد یکون مباشرة،کالذبح و الخنق بالید و الضرب بالسیف والسکّین و الحجر الغامز و الجرح فی المقتل ونحوها ممّا یصدر بفعله المباشری
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 543
عرفاً،ففیه القود.و قد یکون بالتسبیب بنحو،وفیه صور نذکرها فی ضمن المسائل الآتیة.
(مسألة 3): لو رماه بسهم أو بندقة فمات،فهو عمد علیه القود ولو لم یقصد القتل به،وکذا لو خنقه بحبل ولم یزح عنه حتّی مات،أو غمسه فی ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتّی مات،أو جعل رأسه فی جراب النورة حتّی مات،إلی غیر ذلک من الأسباب التی انفرد الجانی فی التسبیب المتلف،فهی من العمد.
(مسألة 4): فی مثل الخنق وما بعده لو أخرجه منقطع النفس،أو غیر منقطع لکن متردّد النفس،فمات من أثر ما فعل به،فهو عمد علیه القود.
(مسألة 5): لو فعل به أحد المذکورات بمقدار لا یقتل مثله غالباً لمثله،ثمّ أرسله فمات بسببه،فإن قصد ولو رجاءً القتل به ففیه القصاص،وإلّا فالدیة، وکذا لو داس بطنه بما لا یقتل به غالباً،أو عصر خصیته فمات،أو أرسله منقطع القوّة فمات.
(مسألة 6): لو کان الطرف ضعیفاً-لمرض أو صغر أو کبر ونحوها-ففعل به ما ذکر فی المسألة السابقة،فالظاهر أنّ فیه القصاص ولو لم یقصد القتل مع علمه بضعفه،وإلّا ففیه التفصیل المتقدّم.
(مسألة 7): لو ضربه بعصا-مثلاً-فلم یقلع عنه حتّی مات،أو ضربه مکرّراً ما لا یتحمّله مثله بالنسبة إلی بدنه ککونه ضعیفاً أو صغیراً،أو بالنسبة إلی الضرب الوارد ککون الضارب قویّاً،أو بالنسبة إلی الزمان کفصل البرودة الشدیدة-مثلاً-فمات،فهو عمد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 544
(مسألة 8): لو ضربه بما لا یوجب القتل،فأعقبه مرضاً بسببه ومات به، فالظاهر أنّه مع عدم قصد القتل لا یکون عمداً ولا قود،ومع قصده علیه القود.
(مسألة 9): لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّة لا یحتمل لمثله البقاء،فهو عمد و إن لم یقصد القتل،و إن کان مدّة یتحمّل مثله عادة ولا یموت به،لکن اتّفق الموت،أو أعقبه بسببه مرض فمات،ففیه التفصیل بین کون القتل مقصوداً ولو رجاءً،أو لا.
(مسألة 10): لو طرحه فی النار فعجز عن الخروج حتّی مات،أو منعه عنه حتّی مات،قتل به،ولو لم یخرج منها عمداً وتخاذلاً فلا قود ولا دیة قتل، وعلیه دیة جنایة الإلقاء فی النار،ولو لم یظهر الحال واحتمل الأمران لا یثبت قود ولا دیة.
(مسألة 11): لو ألقاه فی البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتّی مات،أو منعه عنه حتّی مات،قتل به،ومع عدم خروجه عمداً وتخاذلاً أو الشکّ فی ذلک فحکمه کالمسألة السابقة.ولو اعتقد أنّه قادر علی الخروج-لکونه من أهل فنّ السباحة-فألقاه،ثمّ تبیّن الخلاف،ولم یقدر الملقی علی نجاته، لم یکن عمداً.
(مسألة 12): لو فصده ومنعه عن شدّه فنزف الدم ومات فعلیه القود،ولو فصده وترکه،فإن کان قادراً علی الشدّ فترکه تعمّداً وتخاذلاً حتّی مات،فلا قود ولا دیة النفس،وعلیه دیة الفصد،ولو لم یکن قادراً فإن علم الجانی ذلک فعلیه القود،ولو لم یعلم فإن فصده بقصد القتل ولو رجاءً فمات فعلیه القود ظاهراً، و إن لم یقصده بل فصده برجاء شدّه فلیس علیه القود،وعلیه دیة شبه العمد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 545
(مسألة 13): لو ألقی نفسه من علوّ علی إنسان عمداً،فإن کان ذلک ممّا یقتل به غالباً؛ولو لضعف الملقی علیه-لکبر أو صغر أو مرض-فعلیه القود،وإلّا فإن قصد القتل به ولو رجاءً فکذلک هو عمد علیه القود،و إن لم یقصد فهو شبه عمد، وفی جمیع التقادیر دم الجانی هدر،ولو عثر فوقع علی غیره فمات فلا شیء علیه لا دیةً ولا قوداً،وکذا لا شیء علی الذی وقع علیه.
(مسألة 14): لو سحره فقتل وعلم سببیة سحره له،فهو عمد إن أراد بذلک قتله،وإلّا فلیس بعمد بل شبهه؛من غیر فرق بین القول بأنّ للسحر واقعیة أو لا، ولو کان مثل هذا السحر قاتلاً نوعاً،یکون عمداً ولو لم یقصد القتل به.
(مسألة 15): لو جنی علیه عمداً فسرت فمات،فإن کانت الجنایة ممّا تسری غالباً فهو عمد،أو قصد بها الموت فسرت فمات فکذلک.و أمّا لو کانت ممّا لا تسری ولا تقتل غالباً،ولم یقصد الجانی القتل،ففیه إشکال،بل الأقرب عدم القتل بها وثبوت دیة شبه العمد.
(مسألة 16): لو قدّم له طعاماً مسموماً بما یقتل مثله غالباً أو قصد قتله به،فلو لم یعلم الحال فأکل ومات،فعلیه القود،ولا أثر لمباشرة المجنیّ علیه،وکذا الحال لو کان المجنیّ علیه غیر ممیّز؛سواء خلطه بطعام نفسه و قدّم إلیه أو أهداه أو خلطه بطعام الآکل.
(مسألة 17): لو قدم إلیه طعاماً مسموماً مع علم الآکل بأنّ فیه سمّاً قاتلاً، فأکل متعمّداً وعن اختیار،فلا قود ولا دیة،ولو قال کذباً:«إنّ فیه سمّاً غیر قاتل وفیه علاج لکذا»فأکله فمات،فعلیه القود،ولو قال:«فیه سمّ»وأطلق فأکله، فلا قود ولا دیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 546
(مسألة 18): لو قدّم إلیه طعاماً فیه سمّ غیر قاتل غالباً،فإن قصد قتله-ولو رجاءً-فهو عمد لو جهل الآکل،ولو لم یقصد القتل فلا قود.
(مسألة 19): لو قدم إلیه المسموم بتخیّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف، لم یکن قتل عمد ولا قود فیه.
(مسألة 20): لو جعل السمّ فی طعام صاحب المنزل،فأکله صاحب المنزل من غیر علم به فمات،فعلیه القود لو کان ذلک بقصد قتل صاحب المنزل.و أمّا لو جعله بقصد قتل کلب-مثلاً-فأکله صاحب المنزل فلا قود،بل الظاهر أنّه لا دیة أیضاً،ولو علم أنّ صاحب المنزل یأکل منه فالظاهر أنّ علیه القود.
(مسألة 21): لو کان فی بیته طعام مسموم،فدخل شخص بلا إذنه فأکل ومات،فلا قود ولا دیة،ولو دعاه إلی داره لا لأکل الطعام فأکله بلا إذن منه وعدواناً فلا قود.
(مسألة 22): لو حفر بئراً ممّا یقتل بوقوعه فیها،ودعا غیره الذی جهلها بوجه یسقط فیها بمجیئه،فجاء فسقط ومات،فعلیه القود.ولو کانت البئر فی غیر طریقه ودعاه لا علی وجه یسقط فیها،فذهب الجائی علی غیر الطریق فوقع فیها،لا قود ولا دیة.
(مسألة 23): لو جرحه فداوی نفسه بدواء سمّی مجهز بحیث یستند القتل إلیه لا إلی الجرح لا قود فی النفس،وفی الجرح قصاص إن کان ممّا یوجبه،وإلّا فأرش الجنایة،ولو لم یکن مجهزاً لکن اتّفق القتل به وبالجرح معاً،سقط ما قابل فعل المجروح،فللولیّ قتل الجارح بعد ردّ نصف دیته.
(مسألة 24): لو ألقاه فی مسبعة کزبیة الأسد ونحوه فقتله السباع،فهو قتل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 547
عمد علیه القود.وکذا لو ألقاه إلی أسد ضارّ فافترسه إذا لم یمکنه الاعتصام منه بنحو ولو بالفرار،ولو أمکنه ذلک وترک تخاذلاً وتعمّداً لا قود ولا دیة.ولو لم یکن الأسد ضاریاً فألقاه لا بقصد القتل فاتّفق أنّه قتله،لم یکن من العمد،ولو ألقاه برجاء قتله فقتله فهو عمد،علیه القود،ولو جهل حال الأسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد إن قصد قتله،بل الظاهر ذلک لو لم یقصده.
(مسألة 25): لو ألقاه فی أرض مسبعة متکتّفاً،فمع علمه بتردّد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشکال،بل هو من العمد مع احتمال ذلک وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاءً.نعم،مع علمه أو اطمئنانه بأ نّه لا یتردّد السباع فاتّفق ذلک لا یکون من العمد،والظاهر ثبوت الدیة.
(مسألة 26): لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا یقتل به،لکن سری فمات،فهو عمد علیه القود.
(مسألة 27): لو أنهشه حیّة لها سمّ قاتل؛بأن أخذها وألقمها شیئاً من بدنه، فهو قتل عمد علیه القود.وکذا لو طرح علیه حیّة قاتلة فنهشته فهلک.وکذا لو جمع بینه وبینها فی مضیق لا یمکنه الفرار،أو جمع بینها وبین من لا یقدر علیه لضعف کمرض أو صغر أو کبر،فإنّ فی جمیعها وکذا فی نظائرها قوداً.
(مسألة 28): لو أغری به کلباً عقوراً قاتلاً غالباً فقتله فعلیه القود.وکذا لو قصد القتل به ولو لم یکن قاتلاً غالباً،أو لم یعلم حاله وقصد ولو رجاءً القتل،فهو عمد.
(مسألة 29): لو ألقاه إلی الحوت فالتقمه فعلیه القود،ولو ألقاه فی البحر لیقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلی البحر،فعلیه القود و إن لم یکن من قصده القتل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 548
بالتقام الحوت،بل کان قصده الغرق.ولو ألقاه فی البحر،وقبل وصوله إلیه وقع علی حجر ونحوه فقتل،فعلیه الدیة،ولو التقمه الحوت قبل وصوله إلیه فالظاهر أنّ علیه القود.
(مسألة 30): لو جرحه ثمّ عضّه سبع وسرتا فعلیه القود،لکن مع ردّ نصف الدیة،ولو صالح الولیّ علی الدیة فعلیه نصفها،إلّاأن یکون سبب عضّ السبع هو الجارح،فعلیه القود،ومع العفو علی الدیة علیه تمام الدیة.
(مسألة 31): لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حیّة فعلیه القود مع ردّ ثلثی الدیة،ولو صالح بها فعلیه ثلثها،وهکذا.وممّا ذکر یظهر الحال فی جمیع موارد اشتراک الحیوان مع الإنسان فی القتل.
(مسألة 32): لو حفر بئراً ووقع فیها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر،وکذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلی الأرض ضربه آخر بالسیف -مثلاً-فقدّه نصفین،أو ألقاه فی البحر وبعد وقوعه فیه قبل موته مع بقاء حیاته المستقرّة قتله آخر،فإنّ القاتل هو الضارب لا المُلقی.
(مسألة 33): لو أمسکه شخص وقتله آخر وکان ثالث عیناً لهم،فالقود علی القاتل لا الممسک،لکن الممسک یحبس أبداً حتّی یموت فی الحبس،والربیئة تسمل عیناه بمیل محمیً ونحوه.
(مسألة 34): لو أکرهه علی القتل فالقود علی المباشر إذا کان بالغاً عاقلاً، دون المکره و إن أوعده علی القتل،ویحبس الآمر به أبداً حتّی یموت.ولو کان المکره مجنوناً أو طفلاً غیر ممیّز فالقصاص علی المکره الآمر.ولو أمر شخص طفلاً ممیّزاً بالقتل فقتله لیس علی واحد منهما القود،والدیة علی عاقلة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 549
الطفل،ولو أکرهه علی ذلک فهل علی الرجل المکره القود أو الحبس أبداً؟ الأحوط الثانی.
(مسألة 35): لو قال بالغ عاقل لآخر:«اقتلنی وإلّا قتلتک»لا یجوز له القتل، ولا ترفع الحرمة،لکن لو حمل علیه بعد عدم إطاعته لیقتله جاز قتله دفاعاً،بل وجب،ولا شیء علیه،ولو قتله بمجرّد الإیعاد کان آثماً،وهل علیه القود؟فیه إشکال و إن کان الأرجح عدمه،کما لا یبعد عدم الدیة أیضاً.
(مسألة 36): لو قال:«اقتل نفسک»،فإن کان المأمور عاقلاً ممیّزاً فلا شیء علی الآمر،بل الظاهر أنّه لو أکرهه علی ذلک فکذلک،ویحتمل الحبس أبداً لإکراهه فیما صدق الإکراه،کما لو قال:«اقتل نفسک وإلّا قتلتک شرّ قتلة».
(مسألة 37): یصحّ الإکراه بما دون النفس،فلو قال له:«اقطع ید هذا وإلّا قتلتک»کان له قطعها ولیس علیه قصاص،بل القصاص علی المکره،ولو أمره من دون إکراه فقطعها فالقصاص علی المباشر،ولو أکرهه علی قطع إحدی الیدین فاختار إحداهما،أو قطع ید أحد الرجلین فاختار أحدهما،فلیس علیه شیء،و إنّما القصاص علی المکره الآمر.
(مسألة 38): لو أکرهه علی صعود شاهق فزلق رجله وسقط فمات،فالظاهر أنّ علیه الدیة لا القصاص،بل الظاهر أنّ الأمر کذلک لو کان مثل الصعود موجباً للسقوط غالباً علی إشکال.
(مسألة 39): لو شهد اثنان بما یوجب قتلاً کالارتداد مثلاً،أو شهد أربعة بما یوجب رجماً کالزنا،ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص لم یضمن الحاکم ولا المأمور من قبله فی الحدّ،وکان القود علی الشهود زوراً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 550
مع ردّ الدیة علی حساب الشهود.ولو طلب الولیّ القصاص کذباً وشهد الشهود زوراً،فهل القود علیهم جمیعاً،أو علی الولیّ،أو علی الشهود؟وجوه، أقربها الأخیر.
(مسألة 40): لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح-بحیث لا یبقی له حیاة مستقرّة-فذبحه آخر فالقود علی الأوّل،و هو القاتل عمداً،وعلی الثانی دیة الجنایة علی المیّت،ولو جنی علیه وکانت حیاته مستقرّة فذبحه آخر فالقود علی الثانی،وعلی الأوّل حکم الجرح قصاصاً أو أرشاً؛سواء کان الجرح ممّا لا یقتل مثله أو یقتل غالباً.
(مسألة 41): لو جرحه اثنان،فاندمل جراحة أحدهما،وسرت الاُخری فمات،فعلی من اندملت جراحته دیة الجراحة أو قصاصها،وعلی الثانی القود، فهل یقتل بعد ردّ دیة الجرح المندمل أم یقتل بلا ردّ؟فیه إشکال؛و إن کان الأقرب عدم الردّ.
(مسألة 42): لو قطع أحد یده من الزند وآخر من المرفق فمات،فإن کان قطع الأوّل بنحو بقیت سرایته بعد قطع الثانی،کما لو کانت الآلة مسمومة وسری السمّ فی الدم،وهلک به وبالقطع الثانی،کان القود علیهما،کما أنّه لو کان القتل مستنداً إلی السمّ القاتل فی القطع،ولم یکن فی القطع سرایة،کان الأوّل قاتلاً، فالقود علیه،و إذا کان سرایة القطع الأوّل انقطع بقطع الثانی کان الثانی قاتلاً.
(مسألة 43): لو کان الجانی فی الفرض المتقدّم واحداً،دخل دیة الطرف فی دیة النفس علی تأمّل فی بعض الفروض.وهل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس مطلقاً،أو لا مطلقاً،أو یدخل إذا کانت الجنایة أو الجنایات
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 551
بضربة واحدة،فلو ضربه ففقئت عیناه وشجّ رأسه فمات دخل قصاص الطرف فی قصاص النفس،و أمّا إذا کانت الجنایات بضربات عدیدة لم یدخل فی قصاصها،أو یفرّق بین ما کانت الجنایات العدیدة متوالیة،کمن أخذ سیفاً وقطّع الرجل إرباً إرباً حتّی مات،فیدخل قصاصها فی قصاص النفس،وبین ما إذا کانت متفرّقة،کمن قطع یده فی یوم،وقطع رجله فی یوم آخر وهکذا إلی أن مات،فلم یدخل قصاصها فی قصاصها؟وجوه،لا یبعد أوجهیة الأخیر، والمسألة بعدُ مشکلة.نعم،لا إشکال فی عدم التداخل لو کان التفریق بوجه اندمل بعض الجراحات،فمن قطع ید رجل فلم یمت واندملت جراحتها،ثمّ قطع رجله فاندملت ثمّ قتله،یقتصّ منه ثمّ یقتل.
(مسألة 44): لو اشترک اثنان فما زاد فی قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الولیّ، فیردّ علیهم ما فضل من دیة المقتول،فیأخذ کلّ واحد ما فضل عن دیته،فلو قتله اثنان وأراد القصاص یؤدّی لکلّ منهما نصف دیة القتل،ولو کانوا ثلاثة فلکلّ ثلثا دیته وهکذا،وللولیّ أن یقتصّ من بعضهم،ویردّ الباقون المتروکون دیة جنایتهم إلی الذی اقتصّ منه،ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین فضل عمّا ردّه شرکاؤهم قام الولیّ به،ویردّه إلیهم،کما لو کان الشرکاء ثلاثة فاقتصّ من اثنین،فیردّ المتروک دیة جنایته،و هی الثلث إلیهما،ویردّ الولیّ البقیّة إلیهما، و هی دیة کاملة،فیکون لکلّ واحد ثلثا الدیة.
(مسألة 45): تتحقّق الشرکة فی القتل؛بأن یفعل کلّ منهم ما یقتل لو انفرد، کأن أخذوه جمیعاً فألقوه فی النار أو البحر أو من شاهق،أو جرحوه بجراحات کلّ واحدة منها قاتلة لو انفردت.وکذا تتحقّق بما یکون له الشرکة فی السرایة مع قصد الجنایة،فلو اجتمع علیه عدّة،فجرحه کلّ واحد بما لا یقتل منفرداً،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 552
لکن سرت الجمیع فمات،فعلیهم القود بنحو ما مرّ.ولا یعتبر التساوی فی عدد الجنایة،فلو ضربه أحدهم ضربة و الآخر ضربات و الثالث أکثر وهکذا،فمات بالجمیع،فالقصاص علیهم بالسواء،والدیة علیهم سواء.وکذا لا یعتبر التساوی فی جنس الجنایة،فلو جرحه أحدهما جائفة و الآخر موضحة مثلاً،أو جرحه أحدهما وضربه الآخر،یقتصّ منهما سواء،والدیة علیهما کذلک بعد کون السرایة من فعلهما.
(مسألة 46): لو اشترک اثنان أو جماعة فی الجنایة علی الأطراف،یقتصّ منهم کما یقتصّ فی النفس،فلو اجتمع رجلان علی قطع ید رجل،فإن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید یقتسمانها ثمّ یقطعهما،و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید، و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم یقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدیة، وعلی هذا القیاس اشتراک الجماعة.
(مسألة 47): الاشتراک فیها یحصل باشتراکهم فی الفعل الواحد المقتضی للقطع؛بأن یکرهوا شخصاً علی قطع الید،أو یضعوا خنجراً علی یده واعتمدوا علیه أجمع حتّی تقطع.و أمّا لو انفرد کلّ علی قطع جزء من یده فلا قطع فی یدهما،وکذا لو جعل أحدهما آلته فوق یده و الآخر تحتها،فقطع کلّ جزءاً منها حتّی وصل الآلتان وقطعت الید،فلا شرکة ولا قطع،بل کلّ جنی جنایة منفردة، وعلیه القصاص أو الدیة فی جنایته الخاصّة.
(مسألة 48): لو اشترک فی قتل رجل امرأتان قتلتا به من غیر ردّ شیء،ولو کنّ أکثر فللولیّ قتلهنّ وردّ فاضل دیته یقسّم علیهنّ بالسویّة،فإن کنّ ثلاثاً وأراد قتلهنّ ردّ علیهنّ دیة امرأة،و هی بینهنّ بالسویّة،و إن کنّ أربعاً فدیة امرأتین کذلک
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 553
وهکذا،و إن قتل بعضهنّ ردّ البعض الآخر ما فضل من جنایتها،فلو قتل فی الثلاث اثنتین ردّت المتروکة ثلث دیته علی المقتولتین بالسویّة،ولو اختار قتل واحدة ردّت المتروکتان علی المقتولة ثلث دیتها،وعلی الولیّ نصف دیة الرجل.
(مسألة 49): لو اشترک فی قتل رجل رجل وامرأة فعلی کلّ منهما نصف الدیة،فلو قتلهما الولیّ فعلیه ردّ نصف الدیة علی الرجل،ولا ردّ علی المرأة، ولو قتل المرأة فلا ردّ،وعلی الرجل نصف الدیة،ولو قتل الرجل ردّت المرأة علیه نصف دیته لا دیتها.
(مسألة 50): قالوا:کلّ موضع یوجب الردّ یجب أوّلاً الردّ ثمّ یستوفی، وله وجه.ثمّ إنّ المفروض فی المسائل المتقدّمة هو الرجل المسلم الحرّ والمرأة کذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 554