القول:فی الموجب

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الموجب ‏

‏‏و هو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتیة.‏

‏‏         (مسألة 1): یتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما یقتل ولو نادراً،وبقصد ‏‎ ‎‏فعل یقتل به غالباً و إن لم یقصد القتل به،و قد ذکرنا تفصیل الأقسام فی ‏‎ ‎‏کتاب الدیات.‏

‏‏         (مسألة 2): العمد:قد یکون مباشرة،کالذبح و الخنق بالید و الضرب بالسیف ‏‎ ‎‏والسکّین و الحجر الغامز و الجرح فی المقتل ونحوها ممّا یصدر بفعله المباشری ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو رماه بسهم أو بندقة فمات،فهو عمد علیه القود ولو لم یقصد ‏‎ ‎‏القتل به،وکذا لو خنقه بحبل ولم یزح عنه حتّی مات،أو غمسه فی ماء ‏‎ ‎‏ونحوه ومنعه عن الخروج حتّی مات،أو جعل رأسه فی جراب النورة حتّی ‏‎ ‎‏مات،إلی غیر ذلک من الأسباب التی انفرد الجانی فی التسبیب المتلف،فهی ‏‎ ‎‏من العمد.‏

‏‏         (مسألة 4): فی مثل الخنق وما بعده لو أخرجه منقطع النفس،أو غیر منقطع ‏‎ ‎‏لکن متردّد النفس،فمات من أثر ما فعل به،فهو عمد علیه القود.‏

‏‏         (مسألة 5): لو فعل به أحد المذکورات بمقدار لا یقتل مثله غالباً لمثله،ثمّ ‏‎ ‎‏أرسله فمات بسببه،فإن قصد ولو رجاءً القتل به ففیه القصاص،وإلّا فالدیة، ‏‎ ‎‏وکذا لو داس بطنه بما لا یقتل به غالباً،أو عصر خصیته فمات،أو أرسله منقطع ‏‎ ‎‏القوّة فمات.‏

‏‏         (مسألة 6): لو کان الطرف ضعیفاً-لمرض أو صغر أو کبر ونحوها-ففعل به ‏‎ ‎‏ما ذکر فی المسألة السابقة،فالظاهر أنّ فیه القصاص ولو لم یقصد القتل مع علمه ‏‎ ‎‏بضعفه،وإلّا ففیه التفصیل المتقدّم.‏

‏‏         (مسألة 7): لو ضربه بعصا-مثلاً-فلم یقلع عنه حتّی مات،أو ضربه مکرّراً ‏‎ ‎‏ما لا یتحمّله مثله بالنسبة إلی بدنه ککونه ضعیفاً أو صغیراً،أو بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الضرب الوارد ککون الضارب قویّاً،أو بالنسبة إلی الزمان کفصل البرودة ‏‎ ‎‏الشدیدة-مثلاً-فمات،فهو عمد.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّة لا یحتمل لمثله البقاء،فهو ‏‎ ‎‏عمد و إن لم یقصد القتل،و إن کان مدّة یتحمّل مثله عادة ولا یموت به،لکن اتّفق ‏‎ ‎‏الموت،أو أعقبه بسببه مرض فمات،ففیه التفصیل بین کون القتل مقصوداً ولو ‏‎ ‎‏رجاءً،أو لا.‏

‏‏         (مسألة 10): لو طرحه فی النار فعجز عن الخروج حتّی مات،أو منعه عنه ‏‎ ‎‏حتّی مات،قتل به،ولو لم یخرج منها عمداً وتخاذلاً فلا قود ولا دیة قتل، ‏‎ ‎‏وعلیه دیة جنایة الإلقاء فی النار،ولو لم یظهر الحال واحتمل الأمران لا یثبت ‏‎ ‎‏قود ولا دیة.‏

‏‏         (مسألة 11): لو ألقاه فی البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتّی مات،أو ‏‎ ‎‏منعه عنه حتّی مات،قتل به،ومع عدم خروجه عمداً وتخاذلاً أو الشکّ فی ‏‎ ‎‏ذلک فحکمه کالمسألة السابقة.ولو اعتقد أنّه قادر علی الخروج-لکونه من ‏‎ ‎‏أهل فنّ السباحة-فألقاه،ثمّ تبیّن الخلاف،ولم یقدر الملقی علی نجاته، ‏‎ ‎‏لم یکن عمداً.‏

‏‏         (مسألة 12): لو فصده ومنعه عن شدّه فنزف الدم ومات فعلیه القود،ولو ‏‎ ‎‏فصده وترکه،فإن کان قادراً علی الشدّ فترکه تعمّداً وتخاذلاً حتّی مات،فلا قود ‏‎ ‎‏ولا دیة النفس،وعلیه دیة الفصد،ولو لم یکن قادراً فإن علم الجانی ذلک فعلیه ‏‎ ‎‏القود،ولو لم یعلم فإن فصده بقصد القتل ولو رجاءً فمات فعلیه القود ظاهراً، ‏‎ ‎‏و إن لم یقصده بل فصده برجاء شدّه فلیس علیه القود،وعلیه دیة شبه العمد.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو سحره فقتل وعلم سببیة سحره له،فهو عمد إن أراد بذلک ‏‎ ‎‏قتله،وإلّا فلیس بعمد بل شبهه؛من غیر فرق بین القول بأنّ للسحر واقعیة أو لا، ‏‎ ‎‏ولو کان مثل هذا السحر قاتلاً نوعاً،یکون عمداً ولو لم یقصد القتل به.‏

‏‏         (مسألة 15): لو جنی علیه عمداً فسرت فمات،فإن کانت الجنایة ممّا تسری ‏‎ ‎‏غالباً فهو عمد،أو قصد بها الموت فسرت فمات فکذلک.و أمّا لو کانت ممّا ‏‎ ‎‏لا تسری ولا تقتل غالباً،ولم یقصد الجانی القتل،ففیه إشکال،بل الأقرب عدم ‏‎ ‎‏القتل بها وثبوت دیة شبه العمد.‏

‏‏         (مسألة 16): لو قدّم له طعاماً مسموماً بما یقتل مثله غالباً أو قصد قتله به،فلو ‏‎ ‎‏لم یعلم الحال فأکل ومات،فعلیه القود،ولا أثر لمباشرة المجنیّ علیه،وکذا ‏‎ ‎‏الحال لو کان المجنیّ علیه غیر ممیّز؛سواء خلطه بطعام نفسه و قدّم إلیه أو أهداه ‏‎ ‎‏أو خلطه بطعام الآکل.‏

‏‏         (مسألة 17): لو قدم إلیه طعاماً مسموماً مع علم الآکل بأنّ فیه سمّاً قاتلاً، ‏‎ ‎‏فأکل متعمّداً وعن اختیار،فلا قود ولا دیة،ولو قال کذباً:«إنّ فیه سمّاً غیر قاتل ‏‎ ‎‏وفیه علاج لکذا»فأکله فمات،فعلیه القود،ولو قال:«فیه سمّ»وأطلق فأکله، ‏‎ ‎‏فلا قود ولا دیة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لو قدم إلیه المسموم بتخیّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف، ‏‎ ‎‏لم یکن قتل عمد ولا قود فیه.‏

‏‏         (مسألة 20): لو جعل السمّ فی طعام صاحب المنزل،فأکله صاحب المنزل ‏‎ ‎‏من غیر علم به فمات،فعلیه القود لو کان ذلک بقصد قتل صاحب المنزل.و أمّا لو ‏‎ ‎‏جعله بقصد قتل کلب-مثلاً-فأکله صاحب المنزل فلا قود،بل الظاهر أنّه ‏‎ ‎‏لا دیة أیضاً،ولو علم أنّ صاحب المنزل یأکل منه فالظاهر أنّ علیه القود.‏

‏‏         (مسألة 21): لو کان فی بیته طعام مسموم،فدخل شخص بلا إذنه فأکل ‏‎ ‎‏ومات،فلا قود ولا دیة،ولو دعاه إلی داره لا لأکل الطعام فأکله بلا إذن منه ‏‎ ‎‏وعدواناً فلا قود.‏

‏‏         (مسألة 22): لو حفر بئراً ممّا یقتل بوقوعه فیها،ودعا غیره الذی جهلها ‏‎ ‎‏بوجه یسقط فیها بمجیئه،فجاء فسقط ومات،فعلیه القود.ولو کانت البئر فی ‏‎ ‎‏غیر طریقه ودعاه لا علی وجه یسقط فیها،فذهب الجائی علی غیر الطریق ‏‎ ‎‏فوقع فیها،لا قود ولا دیة.‏

‏‏         (مسألة 23): لو جرحه فداوی نفسه بدواء سمّی مجهز بحیث یستند القتل إلیه ‏‎ ‎‏لا إلی الجرح لا قود فی النفس،وفی الجرح قصاص إن کان ممّا یوجبه،وإلّا ‏‎ ‎‏فأرش الجنایة،ولو لم یکن مجهزاً لکن اتّفق القتل به وبالجرح معاً،سقط ما ‏‎ ‎‏قابل فعل المجروح،فللولیّ قتل الجارح بعد ردّ نصف دیته.‏

‏‏         (مسألة 24): لو ألقاه فی مسبعة کزبیة الأسد ونحوه فقتله السباع،فهو قتل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): لو ألقاه فی أرض مسبعة متکتّفاً،فمع علمه بتردّد السباع عنده ‏‎ ‎‏فهو قتل عمد بلا إشکال،بل هو من العمد مع احتمال ذلک وإلقائه بقصد ‏‎ ‎‏الافتراس ولو رجاءً.نعم،مع علمه أو اطمئنانه بأ نّه لا یتردّد السباع فاتّفق ذلک ‏‎ ‎‏لا یکون من العمد،والظاهر ثبوت الدیة.‏

‏‏         (مسألة 26): لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا یقتل به،لکن سری فمات،فهو ‏‎ ‎‏عمد علیه القود.‏

‏‏         (مسألة 27): لو أنهشه حیّة لها سمّ قاتل؛بأن أخذها وألقمها شیئاً من بدنه، ‏‎ ‎‏فهو قتل عمد علیه القود.وکذا لو طرح علیه حیّة قاتلة فنهشته فهلک.وکذا لو ‏‎ ‎‏جمع بینه وبینها فی مضیق لا یمکنه الفرار،أو جمع بینها وبین من لا یقدر علیه ‏‎ ‎‏لضعف کمرض أو صغر أو کبر،فإنّ فی جمیعها وکذا فی نظائرها قوداً.‏

‏‏         (مسألة 28): لو أغری به کلباً عقوراً قاتلاً غالباً فقتله فعلیه القود.وکذا ‏‎ ‎‏لو قصد القتل به ولو لم یکن قاتلاً غالباً،أو لم یعلم حاله وقصد ولو رجاءً ‏‎ ‎‏القتل،فهو عمد.‏

‏‏         (مسألة 29): لو ألقاه إلی الحوت فالتقمه فعلیه القود،ولو ألقاه فی البحر لیقتله ‏‎ ‎‏فالتقمه الحوت بعد الوصول إلی البحر،فعلیه القود و إن لم یکن من قصده القتل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): لو جرحه ثمّ عضّه سبع وسرتا فعلیه القود،لکن مع ردّ نصف ‏‎ ‎‏الدیة،ولو صالح الولیّ علی الدیة فعلیه نصفها،إلّاأن یکون سبب عضّ السبع ‏‎ ‎‏هو الجارح،فعلیه القود،ومع العفو علی الدیة علیه تمام الدیة.‏

‏‏         (مسألة 31): لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حیّة فعلیه القود مع ردّ ثلثی ‏‎ ‎‏الدیة،ولو صالح بها فعلیه ثلثها،وهکذا.وممّا ذکر یظهر الحال فی جمیع موارد ‏‎ ‎‏اشتراک الحیوان مع الإنسان فی القتل.‏

‏‏         (مسألة 32): لو حفر بئراً ووقع فیها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا ‏‎ ‎‏الحافر،وکذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلی الأرض ضربه آخر بالسیف ‏‎ ‎‏-مثلاً-فقدّه نصفین،أو ألقاه فی البحر وبعد وقوعه فیه قبل موته مع بقاء ‏‎ ‎‏حیاته المستقرّة قتله آخر،فإنّ القاتل هو الضارب لا المُلقی.‏

‏‏         (مسألة 33): لو أمسکه شخص وقتله آخر وکان ثالث عیناً لهم،فالقود علی ‏‎ ‎‏القاتل لا الممسک،لکن الممسک یحبس أبداً حتّی یموت فی الحبس،والربیئة ‏‎ ‎‏تسمل عیناه بمیل محمیً ونحوه.‏

‏‏         (مسألة 34): لو أکرهه علی القتل فالقود علی المباشر إذا کان بالغاً عاقلاً، ‏‎ ‎‏دون المکره و إن أوعده علی القتل،ویحبس الآمر به أبداً حتّی یموت.ولو کان ‏‎ ‎‏المکره مجنوناً أو طفلاً غیر ممیّز فالقصاص علی المکره الآمر.ولو أمر شخص ‏‎ ‎‏طفلاً ممیّزاً بالقتل فقتله لیس علی واحد منهما القود،والدیة علی عاقلة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): لو قال بالغ عاقل لآخر:«اقتلنی وإلّا قتلتک»لا یجوز له القتل، ‏‎ ‎‏ولا ترفع الحرمة،لکن لو حمل علیه بعد عدم إطاعته لیقتله جاز قتله دفاعاً،بل ‏‎ ‎‏وجب،ولا شیء علیه،ولو قتله بمجرّد الإیعاد کان آثماً،وهل علیه القود؟فیه ‏‎ ‎‏إشکال و إن کان الأرجح عدمه،کما لا یبعد عدم الدیة أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 36): لو قال:«اقتل نفسک»،فإن کان المأمور عاقلاً ممیّزاً فلا شیء ‏‎ ‎‏علی الآمر،بل الظاهر أنّه لو أکرهه علی ذلک فکذلک،ویحتمل الحبس أبداً ‏‎ ‎‏لإکراهه فیما صدق الإکراه،کما لو قال:«اقتل نفسک وإلّا قتلتک شرّ قتلة».‏

‏‏         (مسألة 37): یصحّ الإکراه بما دون النفس،فلو قال له:«اقطع ید هذا وإلّا ‏‎ ‎‏قتلتک»کان له قطعها ولیس علیه قصاص،بل القصاص علی المکره،ولو أمره ‏‎ ‎‏من دون إکراه فقطعها فالقصاص علی المباشر،ولو أکرهه علی قطع إحدی ‏‎ ‎‏الیدین فاختار إحداهما،أو قطع ید أحد الرجلین فاختار أحدهما،فلیس علیه ‏‎ ‎‏شیء،و إنّما القصاص علی المکره الآمر.‏

‏‏         (مسألة 38): لو أکرهه علی صعود شاهق فزلق رجله وسقط فمات،فالظاهر ‏‎ ‎‏أنّ علیه الدیة لا القصاص،بل الظاهر أنّ الأمر کذلک لو کان مثل الصعود موجباً ‏‎ ‎‏للسقوط غالباً علی إشکال.‏

‏‏         (مسألة 39): لو شهد اثنان بما یوجب قتلاً کالارتداد مثلاً،أو شهد أربعة ‏‎ ‎‏بما یوجب رجماً کالزنا،ثمّ ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد إجراء الحدّ أو القصاص ‏‎ ‎‏لم یضمن الحاکم ولا المأمور من قبله فی الحدّ،وکان القود علی الشهود زوراً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 40): لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح-بحیث لا یبقی له حیاة ‏‎ ‎‏مستقرّة-فذبحه آخر فالقود علی الأوّل،و هو القاتل عمداً،وعلی الثانی دیة ‏‎ ‎‏الجنایة علی المیّت،ولو جنی علیه وکانت حیاته مستقرّة فذبحه آخر فالقود ‏‎ ‎‏علی الثانی،وعلی الأوّل حکم الجرح قصاصاً أو أرشاً؛سواء کان الجرح ممّا ‏‎ ‎‏لا یقتل مثله أو یقتل غالباً.‏

‏‏         (مسألة 41): لو جرحه اثنان،فاندمل جراحة أحدهما،وسرت الاُخری ‏‎ ‎‏فمات،فعلی من اندملت جراحته دیة الجراحة أو قصاصها،وعلی الثانی القود، ‏‎ ‎‏فهل یقتل بعد ردّ دیة الجرح المندمل أم یقتل بلا ردّ؟فیه إشکال؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأقرب عدم الردّ.‏

‏‏         (مسألة 42): لو قطع أحد یده من الزند وآخر من المرفق فمات،فإن کان قطع ‏‎ ‎‏الأوّل بنحو بقیت سرایته بعد قطع الثانی،کما لو کانت الآلة مسمومة وسری ‏‎ ‎‏السمّ فی الدم،وهلک به وبالقطع الثانی،کان القود علیهما،کما أنّه لو کان القتل ‏‎ ‎‏مستنداً إلی السمّ القاتل فی القطع،ولم یکن فی القطع سرایة،کان الأوّل قاتلاً، ‏‎ ‎‏فالقود علیه،و إذا کان سرایة القطع الأوّل انقطع بقطع الثانی کان الثانی قاتلاً.‏

‏‏         (مسألة 43): لو کان الجانی فی الفرض المتقدّم واحداً،دخل دیة الطرف فی ‏‎ ‎‏دیة النفس علی تأمّل فی بعض الفروض.وهل یدخل قصاص الطرف فی ‏‎ ‎‏قصاص النفس مطلقاً،أو لا مطلقاً،أو یدخل إذا کانت الجنایة أو الجنایات ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 44): لو اشترک اثنان فما زاد فی قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الولیّ، ‏‎ ‎‏فیردّ علیهم ما فضل من دیة المقتول،فیأخذ کلّ واحد ما فضل عن دیته،فلو ‏‎ ‎‏قتله اثنان وأراد القصاص یؤدّی لکلّ منهما نصف دیة القتل،ولو کانوا ثلاثة ‏‎ ‎‏فلکلّ ثلثا دیته وهکذا،وللولیّ أن یقتصّ من بعضهم،ویردّ الباقون المتروکون ‏‎ ‎‏دیة جنایتهم إلی الذی اقتصّ منه،ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین فضل عمّا ‏‎ ‎‏ردّه شرکاؤهم قام الولیّ به،ویردّه إلیهم،کما لو کان الشرکاء ثلاثة فاقتصّ من ‏‎ ‎‏اثنین،فیردّ المتروک دیة جنایته،و هی الثلث إلیهما،ویردّ الولیّ البقیّة إلیهما، ‏‎ ‎‏و هی دیة کاملة،فیکون لکلّ واحد ثلثا الدیة.‏

‏‏         (مسألة 45): تتحقّق الشرکة فی القتل؛بأن یفعل کلّ منهم ما یقتل لو انفرد، ‏‎ ‎‏کأن أخذوه جمیعاً فألقوه فی النار أو البحر أو من شاهق،أو جرحوه بجراحات ‏‎ ‎‏کلّ واحدة منها قاتلة لو انفردت.وکذا تتحقّق بما یکون له الشرکة فی السرایة ‏‎ ‎‏مع قصد الجنایة،فلو اجتمع علیه عدّة،فجرحه کلّ واحد بما لا یقتل منفرداً، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 46): لو اشترک اثنان أو جماعة فی الجنایة علی الأطراف،یقتصّ ‏‎ ‎‏منهم کما یقتصّ فی النفس،فلو اجتمع رجلان علی قطع ید رجل،فإن أحبّ أن ‏‎ ‎‏یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید یقتسمانها ثمّ یقطعهما،و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید، ‏‎ ‎‏و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم یقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدیة، ‏‎ ‎‏وعلی هذا القیاس اشتراک الجماعة.‏

‏‏         (مسألة 47): الاشتراک فیها یحصل باشتراکهم فی الفعل الواحد المقتضی ‏‎ ‎‏للقطع؛بأن یکرهوا شخصاً علی قطع الید،أو یضعوا خنجراً علی یده واعتمدوا ‏‎ ‎‏علیه أجمع حتّی تقطع.و أمّا لو انفرد کلّ علی قطع جزء من یده فلا قطع فی ‏‎ ‎‏یدهما،وکذا لو جعل أحدهما آلته فوق یده و الآخر تحتها،فقطع کلّ جزءاً منها ‏‎ ‎‏حتّی وصل الآلتان وقطعت الید،فلا شرکة ولا قطع،بل کلّ جنی جنایة منفردة، ‏‎ ‎‏وعلیه القصاص أو الدیة فی جنایته الخاصّة.‏

‏‏         (مسألة 48): لو اشترک فی قتل رجل امرأتان قتلتا به من غیر ردّ شیء،ولو ‏‎ ‎‏کنّ أکثر فللولیّ قتلهنّ وردّ فاضل دیته یقسّم علیهنّ بالسویّة،فإن کنّ ثلاثاً وأراد ‏‎ ‎‏قتلهنّ ردّ علیهنّ دیة امرأة،و هی بینهنّ بالسویّة،و إن کنّ أربعاً فدیة امرأتین کذلک ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 49): لو اشترک فی قتل رجل رجل وامرأة فعلی کلّ منهما نصف ‏‎ ‎‏الدیة،فلو قتلهما الولیّ فعلیه ردّ نصف الدیة علی الرجل،ولا ردّ علی المرأة، ‏‎ ‎‏ولو قتل المرأة فلا ردّ،وعلی الرجل نصف الدیة،ولو قتل الرجل ردّت المرأة ‏‎ ‎‏علیه نصف دیته لا دیتها.‏

‏‏         (مسألة 50): قالوا:کلّ موضع یوجب الردّ یجب أوّلاً الردّ ثمّ یستوفی، ‏‎ ‎‏وله وجه.ثمّ إنّ المفروض فی المسائل المتقدّمة هو الرجل المسلم الحرّ ‏‎ ‎‏والمرأة کذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎