وتلحق بالمقام فروع:
الأوّل:کلّ ذمّی انتقل عن دینه إلی دین لا یقرّ أهله علیه،لم یقبل منه البقاء علیه ولا یقرّ علیه،کالنصرانی یصیر وثنیاً،والیهودی یصیر بهائیاً فلا یقبل منه إلّا الإسلام أو القتل.ولو رجع إلی دینه الأوّل فهل یقبل منه ویقرّ علیه أم لا؟فیه إشکال و إن لا یبعد القبول.ولو انتقل من دینه إلی دین یقرّ أهله علیه کالیهودی یصیر نصرانیاً أو العکس،فهل یقبل منه ویقرّ علیه أم لا؟لا یبعد القبول و الإقرار، وقیل:لا یقبل منه إلّاالإسلام أو القتل.
الثانی:لو ارتکب أهل الذمّة ما هو سائغ فی شرعهم ولیس بسائغ فی شرع الإسلام،لم یعترضوا ما لم یتجاهروا به،ولو تجاهروا به عمل بهم ما یقتضی الجنایة بموجب شرع الإسلام؛من الحدّ أو التعزیر.ولو فعلوا ما لیس بسائغ فی شرعهم یفعل بهم ما هو مقتضی الجنایة فی شرع الإسلام.قیل:و إن شاء الحاکم دفعه إلی أهل نحلته لیقیموا الحدّ علیه بمقتضی شرعهم،والأحوط إجراء الحدّ علیه حسب شرعنا؛ولا فرق فی هذا القسم بین المتجاهر وغیره.
الثالث:لو أوصی الذمّی ببناء کنیسة أو بیعة أو بیت نار معبداً لهم ومحلاًّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 541
لعباداتهم الباطلة ورجع الأمر إلینا،لم یجز لنا إنفاذها.وکذا لو أوصی بصرف شیء فی کتابة التوراة و الإنجیل وسائر الکتب الضالّة المحرّفة وطبعها ونشرها، وکذا لو وقف شیئاً علی شیء ممّا ذکر.ولو لم یرجع الأمر إلینا،فإن کان البناء ممّا لا یجوز إحداثها أو تعمیرها یجب المنع عنه،وإلّا لیس لنا الاعتراض،إلّا إذا أرادوا بذلک تبلیغ مذاهبهم الباطلة بین المسلمین وإضلال أبنائهم،فإنّه یجب منعهم ودفعهم بأیّة وسیلة مناسبة.
الرابع:لیس للکفّار-ذمّیاً کانوا أو لا-تبلیغ مذاهبهم الفاسدة فی بلاد المسلمین،ونشر کتبهم الضالّة فیها،ودعوة المسلمین وأبنائهم إلی مذاهبهم الباطلة،ویجب تعزیرهم،وعلی أولیاء الدول الإسلامیة أن یمنعهم عن ذلک بأیّة وسیلة مناسبة.ویجب علی المسلمین أن یحترزوا عن کتبهم ومجالسهم ویمنعوا أبناءهم عن ذلک،ولو وصل إلیهم من کتبهم و الأوراق الضالّة منهم شیئاً یجب محوها،فإنّ کتبهم لیست إلّامحرّفة غیر محترمة.عصم اللّٰه تعالی المسلمین من شرور الأجانب وکیدهم،وأعلی اللّٰه تعالی کلمة الإسلام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 542