کتاب الحدود وفیه فصول

وتلحق بالمقام فروع:

‏ ‏

وتلحق بالمقام فروع: 

‏الأوّل:کلّ ذمّی انتقل عن دینه إلی دین لا یقرّ أهله علیه،لم یقبل منه البقاء ‏‎ ‎‏علیه ولا یقرّ علیه،کالنصرانی یصیر وثنیاً،والیهودی یصیر بهائیاً فلا یقبل منه ‏‎ ‎‏إلّا الإسلام أو القتل.ولو رجع إلی دینه الأوّل فهل یقبل منه ویقرّ علیه أم لا؟فیه ‏‎ ‎‏إشکال و إن لا یبعد القبول.ولو انتقل من دینه إلی دین یقرّ أهله علیه کالیهودی ‏‎ ‎‏یصیر نصرانیاً أو العکس،فهل یقبل منه ویقرّ علیه أم لا؟لا یبعد القبول و الإقرار، ‏‎ ‎‏وقیل:لا یقبل منه إلّاالإسلام أو القتل.‏

‏الثانی:لو ارتکب أهل الذمّة ما هو سائغ فی شرعهم ولیس بسائغ فی شرع ‏‎ ‎‏الإسلام،لم یعترضوا ما لم یتجاهروا به،ولو تجاهروا به عمل بهم ما یقتضی ‏‎ ‎‏الجنایة بموجب شرع الإسلام؛من الحدّ أو التعزیر.ولو فعلوا ما لیس بسائغ فی ‏‎ ‎‏شرعهم یفعل بهم ما هو مقتضی الجنایة فی شرع الإسلام.قیل:و إن شاء الحاکم ‏‎ ‎‏دفعه إلی أهل نحلته لیقیموا الحدّ علیه بمقتضی شرعهم،والأحوط إجراء الحدّ ‏‎ ‎‏علیه حسب شرعنا؛ولا فرق فی هذا القسم بین المتجاهر وغیره.‏

‏الثالث:لو أوصی الذمّی ببناء کنیسة أو بیعة أو بیت نار معبداً لهم ومحلاًّ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 541
‏لعباداتهم الباطلة ورجع الأمر إلینا،لم یجز لنا إنفاذها.وکذا لو أوصی بصرف ‏‎ ‎‏شیء فی کتابة التوراة و الإنجیل وسائر الکتب الضالّة المحرّفة وطبعها ونشرها، ‏‎ ‎‏وکذا لو وقف شیئاً علی شیء ممّا ذکر.ولو لم یرجع الأمر إلینا،فإن کان البناء ‏‎ ‎‏ممّا لا یجوز إحداثها أو تعمیرها یجب المنع عنه،وإلّا لیس لنا الاعتراض،إلّا ‏‎ ‎‏إذا أرادوا بذلک تبلیغ مذاهبهم الباطلة بین المسلمین وإضلال أبنائهم،فإنّه یجب ‏‎ ‎‏منعهم ودفعهم بأیّة وسیلة مناسبة.‏

‏الرابع:لیس للکفّار-ذمّیاً کانوا أو لا-تبلیغ مذاهبهم الفاسدة فی بلاد ‏‎ ‎‏المسلمین،ونشر کتبهم الضالّة فیها،ودعوة المسلمین وأبنائهم إلی مذاهبهم ‏‎ ‎‏الباطلة،ویجب تعزیرهم،وعلی أولیاء الدول الإسلامیة أن یمنعهم عن ذلک بأیّة ‏‎ ‎‏وسیلة مناسبة.ویجب علی المسلمین أن یحترزوا عن کتبهم ومجالسهم ویمنعوا ‏‎ ‎‏أبناءهم عن ذلک،ولو وصل إلیهم من کتبهم و الأوراق الضالّة منهم شیئاً یجب ‏‎ ‎‏محوها،فإنّ کتبهم لیست إلّامحرّفة غیر محترمة.عصم اللّٰه تعالی المسلمین من ‏‎ ‎‏شرور الأجانب وکیدهم،وأعلی اللّٰه تعالی کلمة الإسلام.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 542