القول:فی شرائط الوضوء

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط الوضوء ‏

‏‏(مسألة 1): شرائط الوضوء امور:‏

‏‏         منها: طهارة الماء،وإطلاقه،وإباحته،وطهارة المحلّ المغسول و الممسوح، ‏‎ ‎‏ورفع الحاجب عنه.والأحوط اشتراط إباحة المکان-أی‌الفضاء الذی یقع فیه ‏‎ ‎‏الغسل و المسح-وکذا إباحة المصبّ إن عدّ الصبّ تصرّفاً فی المغصوب عرفاً،أو ‏‎ ‎‏جزءاً أخیراً للعلّة التامّة،وإلّا فالأقوی عدم البطلان،بل عدم البطلان مطلقاً فیه ‏‎ ‎‏وفی غصبیة المکان لا یخلو من قوّة،وکذا إباحة الآنیة مع الانحصار،بل ومع ‏‎ ‎‏عدمه أیضاً إذا کان الوضوء بالغمس فیها،لا بالاغتراف منها.وعدم المانع من ‏‎ ‎‏استعمال الماء؛من خوف ‏‎[1]‎‏مرض،أو عطش علی نفسه أو نفس محترمة،ونحو ‏‎ ‎‏ذلک ممّا یجب معه التیمّم،فلو توضّأ و الحال هذه بطل.‏

‏‏         (مسألة 2): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة،کالنجس فی عدم جواز ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو لم یکن عنده إلّاماء مشکوک إضافته وإطلاقه،فلو کان ‏‎ ‎‏حالته السابقة الإطلاق یتوضّأ به،ولو کانت الإضافة یتیمّم،ولو لم یعلم الحالة ‏‎ ‎‏السابقة یجب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 4): لو اشتبه مضاف فی محصور،ولم یکن عنده ماء آخر،یجب ‏‎ ‎‏علیه الاحتیاط بتکرار الوضوء علی نحو یعلم التوضّؤ بماء مطلق،والضابط ‏‎ ‎‏أن یزاد عدد الوضوءات علی عدد المضاف المعلوم بواحد.‏

‏‏         (مسألة 5): المشتبه بالغصب کالغصب لا یجوز الوضوء به،فإذا انحصر ‏‎ ‎‏الماء به تعیّن التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 6): طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعی یستوی فیهما العالم ‏‎ ‎‏والجاهل،بخلاف الإباحة،فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبیته أو نسیانها ‏‎ ‎‏صحّ وضوؤه؛حتّی أنّه لو التفت إلی الغصبیة فی أثنائه صحّ ما مضی من أجزائه، ‏‎ ‎‏ویتمّ الباقی بماء مباح.و إذا التفت إلیها بعد غسل الید الیسری،هل یجوز المسح ‏‎ ‎‏بما فی یده من الرطوبة،ویصحّ وضوؤه أم لا؟وجهان،بل قولان.ولا یبعد ‏‎ ‎‏التفصیل بین کون ما فی الید أجزاءً مائیة تُعدّ ماءً عرفاً،وکونه محض الرطوبة ‏‎ ‎‏التی کأ نّها من الکیفیات عرفاً،فیصحّ فی الثانی دون الأوّل.وکذا الحال فیما إذا ‏‎ ‎‏کان علی محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب،وأراد أن یتوضّأ بماء مباح قبل ‏‎ ‎‏جفاف الرطوبة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو کان ماء مباح فی إناء مغصوب،لا یجوز الوضوء منه ‏‎ ‎‏بالغمس فیه مطلقاً،و أمّا بالاغتراف منه فلا یصحّ مع الانحصار به،ویتعیّن ‏‎ ‎‏التیمّم.نعم،لو صبّه فی الإناء المباح صحّ،ولو تمکّن من ماء آخر مباح،صحّ ‏‎ ‎‏بالاغتراف منه؛و إن فعل حراماً من جهة التصرّف فی الإناء.‏

‏‏         (مسألة 9): یصحّ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة،بل فی البیت المغصوب ‏‎ ‎‏إذا کانت أرضه مباحة.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یجوز الوضوء من حیاض المساجد و المدارس ونحوهما؛ ‏‎ ‎‏فی صورة الجهل بکیفیة الوقف،واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غیر ‏‎ ‎‏المصلّین و الساکنین منها ولو لم یزاحمهم.نعم،إذا جرت السیرة و العادة علی ‏‎ ‎‏وضوء غیرهم منها من غیر منع منهم صحّ.‏

‏‏         (مسألة 11): الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة،کالوضوء من الآنیة المغصوبة ‏‎ ‎‏علی الأحوط،فیأتی فیها التفصیل المتقدّم،ولو توضّأ منها جهلاً أو نسیاناً،بل ‏‎ ‎‏مع الشکّ فی کونها منهما،صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا شکّ فی وجود الحاجب قبل الشروع فی الوضوء أو فی ‏‎ ‎‏الأثناء،لا یجب الفحص،إلّاإذا کان منشأ عقلائی لاحتماله،وحینئذٍ یجب حتّی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو کان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ،وشکّ بعده فی أنّه ‏‎ ‎‏طهّره قبل الوضوء أم لا،یحکم بصحّته،لکن یبنی علی بقاء نجاسة المحلّ، ‏‎ ‎‏فیجب غسله للأعمال الآتیة.نعم،لو علم بعدم التفاته حال الوضوء یجب ‏‎ ‎‏الإعادة علی الظاهر.‏

‏‏         ومنها: المباشرة اختیاراً،ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة،فیوضّؤه ‏‎ ‎‏الغیر وینوی هو الوضوء،و إن کان الأحوط نیّة الغیر أیضاً.وفی المسح لا بدّ من ‏‎ ‎‏أن یکون بید المنوب عنه وإمرار النائب،و إن لم یمکن،أخذ الرطوبة التی فی ‏‎ ‎‏یده ومسح بها،والأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم لو أمکن.‏

‏‏         ومنها: الترتیب فی الأعضاء؛فیقدّم الوجه علی الید الیمنی،و هی علی ‏‎ ‎‏الیسری،و هی علی مسح الرأس،و هو علی مسح الرجلین.والأحوط تقدیم ‏‎ ‎‏الیمنی علی الیسری،بل الوجوب لا یخلو من وجه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إنّما یضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر وطول ‏‎ ‎‏الزمان،و أمّا إذا تابع عرفاً فی الأفعال،ومع ذلک حصل الجفاف بسبب حرارة ‏‎ ‎‏الهواء أو غیرها،لم یبطل وضوؤه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو لم یتابع فی الأفعال ومع ذلک بقیت الرطوبة من جهة البرودة ‏‎ ‎‏ورطوبة الهواء؛بحیث لو کان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف،صحّ.فالعبرة فی ‏‎ ‎‏صحّة الوضوء بأحد الأمرین:إمّا بقاء البلل حسّاً،أو المتابعة عرفاً.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل وضوؤه،وکذا لو اعتقد عدم ‏‎ ‎‏الجفاف ثمّ تبیّن الخلاف.‏

‏‏         (مسألة 17): لو لم یبق من الرطوبة إلّافی اللحیة المسترسلة ففی کفایتها ‏‎ ‎‏إشکال.وکذا إن بقیت فی غیرها ممّا هو خارج عن الحدّ،کالشعر فوق الجبهة، ‏‎ ‎‏بل هو أشکل.‏

‏‏         ومنها: النیّة:و هی القصد إلی الفعل،ولا بدّ من أن یکون بعنوان الامتثال أو ‏‎ ‎‏القربة.ویعتبر فیها الإخلاص،فلو ضمّ إلیها ما ینافیه بطل،خصوصاً الریاء،فإنّه ‏‎ ‎‏إذا دخل فی العمل علی أیّ نحو أفسده.و أمّا غیره من الضمائم:فإن کانت ‏‎ ‎‏راجحة لا یضرّ ضمّها،إلّاإذا کانت هی المقصودة بالأصل،ویکون قصد امتثال ‏‎ ‎‏الأمر الوضوئی تبعاً،أو ترکّب الداعی منهما بحیث یکون کلٌّ منهما جزءاً للداعی، ‏‎ ‎‏وکذا لو استقلّ الداعیان علی الأحوط.و إن کانت مباحة-کالتبرّد-یبطل بها، ‏‎ ‎‏إلّا إذا دخلت علی وجه التبعیة؛وکان امتثال أمره هو المقصود الأصلی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): کما تجب النیّة فی أوّل العمل،کذلک یجب استدامتها إلی ‏‎ ‎‏آخره،فلو تردّد أو نوی العدم وأتمّ الوضوء علی هذه الحال بطل،ولو عدل ‏‎ ‎‏إلی النیّة الاُولی قبل فوات الموالاة،وضمّ إلی ما أتی به مع النیّة بقیّة ‏‎ ‎‏الأفعال،صحّ.‏

‏‏         (مسألة 20): یکفی فی النیّة قصد القربة،ولا تجب نیّة الوجوب أو الندب؛لا ‏‎ ‎‏وصفاً ولا غایة،فلا یلزم أن یقصد أنّی أتوضّأ الوضوء الواجب علیّ،بل لو نوی ‏‎ ‎‏الوجوب فی موضع الندب أو العکس اشتباهاً بعد ما کان قاصداً للقربة والامتثال ‏‎ ‎‏علی أیّ حال،کفی وصحّ.‏

‏‏         (مسألة 21): لا یعتبر فی صحّة الوضوء نیّة رفع الحدث،ولا نیّة استباحة ‏‎ ‎‏الصلاة وغیرها من الغایات،بل لو نوی التجدید فتبیّن کونه محدثاً صحّ ‏‎ ‎‏الوضوء،ویجوز معه الصلاة وغیرها.ویکفی وضوء واحد عن الأسباب ‏‎ ‎‏المختلفة و إن لم یلحظها بالنیّة،بل لو قصد رفع حدث بعینه صحّ وارتفع الجمیع. ‏

‏‏نعم،لو کان قصده ذلک علی وجه التقیید؛بحیث کان من نیّته عدم ارتفاع غیره، ‏‎ ‎‏ففی الصحّة إشکال.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لیس فی(أ):«خوف».