القول:فی أحکام الأبنیة
(مسألة 1): لا یجوز إحداث أهل الکتاب ومن فی حکمهم المعابد فی بلاد الإسلام،کالبیع و الکنائس و الصوامع وبیوت النیران وغیرها،ولو أحدثوها وجبت إزالتها علی و الی المسلمین.
(مسألة 2): لا فرق فیما ذکر من عدم جواز الإحداث ووجوب الإزالة بین ما کان البلد ممّا أحدثه المسلمون-کالبصرة و الکوفة وبغداد وطهران، وجملة من بلاد إیران ممّا مصّرها المسلمون-أو فتحها المسلمون عنوة-ککثیر من بلاد إیران وترکیا و العراق وغیرها-أو صلحاً علی أن تکون الأرض للمسلمین،ففی جمیع ذلک یجب إزالة ما أحدثوه،ویحرم إبقاؤها کما یحرم الإحداث.وعلی الولاة ولو کانوا جائرین منعهم عن الإحداث،وإزالة ما أحدثوه،سیّما مع ما نری من المفاسد العظیمة الدینیة و السیاسیة؛والخطر العظیم علی شبّان المسلمین وبلادهم.
(مسألة 3): لو فتحت أرض صلحاً علی أن تکون الأرض لواحد من أهل الذمّة،ولم یشترط علیهم عدم إحداث المعابد،جاز لهم إحداثها فیها،ولو انهدمت جاز لهم تعمیرها وتجدیدها،والمعابد التی کانت لهم قبل الفتح ولم یهدمها المسلمون،جاز إقرارهم علیها علی تأمّل وإشکال.
(مسألة 4): کلّ بناء یستجدّه ویحدثه الذمّی لا یجوز أن یعلو به علی المسلمین من مجاوریه،وهل یجوز مساواته؟فیه تأمّل و إن لا یبعد.ولو ابتاع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 539
من مسلم ما هو مرتفع-علی ارتفاعه وعلوّه-جاز ولم یؤمر بهدمه،ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم یجز بناؤه کالأوّل،فلم یعل به علی المسلم،فیقتصر علی ما دونه علی الأحوط؛و إن لا یبعد جواز المساواة.
(مسألة 5): لو انشعب شیء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ینهدم،جاز رمّه وإصلاحه.
(مسألة 6): لو بنی مسلم ما هو أخفض من مسکن ذمّی لم یؤمر الذمّی بهدمه وجعله مساویاً.وکذا لو اشتری من ذمّی ما هو أخفض منه.
(مسألة 7): لو کانت دار المسلم فی أرض منخفضة،هل یجوز للذمّی أن یبنی فی أرض مرتفعة إذا کان جداره مساویاً لجدار المسلم أو أدون؟وجهان،لا یبعد عدم الجواز،ولو انعکس ففیه أیضاً وجهان.ولا یبعد جواز کون جدار الذمّی أطول إذا لم یعل علی جدار المسلم؛بملاحظة کونه فی محلّ منخفض.
(مسألة 8): الظاهر أنّ عدم جواز العلوّ من أحکام الإسلام،فلا دخل لرضا الجار وعدمه فیه،کما أنّه لیس من أحکام عقد الذمّة،بل من أحکام الذمّی والمسلم،فلا یکون المدار اشتراطه وعدمه.
(مسألة 9): لا یجوز دخول الکفّار المسجد الحرام بلا إشکال؛سواء کانوا من أهل الذمّة أم لا،ولا سائر المساجد إذا کان فی دخولهم هتک،بل مطلقاً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،ولیس للمسلمین إذنهم فیه،ولو أذنوا لم یصحّ.
(مسألة 10): لا یجوز مکثهم فی المساجد ولا اجتیازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شیء آخر.وهل یجوز دخولهم فی الحرم مکثاً أو اجتیازاً أو امتیاراً؟ قالوا:لا یجوز؛لأنّ المراد من المسجد الحرام فی الآیة الکریمة هو الحرم،وفیه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 540
أیضاً روایة،والأحوط ذلک.واحتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمّة علیهم السلام و الصحن الشریف بالمساجد،و هو کذلک مع الهتک،والأحوط عدم الدخول مطلقاً.
(مسألة 11): لا یجوز لهم استیطان الحجاز علی قول مشهور،وادّعی شیخ الطائفة الإجماع علیه،وبه وردت الروایة من الفریقین.ولا بأس بالعمل بها.
والحجاز هو ما یسمّی الآن به،ولا یختصّ بمکّة و المدینة،والأقوی جواز الاجتیاز والامتیار منه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 541