کتاب الطهارة

القول:فی الواجبات

‏ ‏

القول:فی الواجبات

‏         (مسألة 1): الواجب فی الوضوء:غسل الوجه و الیدین،ومسح الرأس ‏‎ ‎‏والقدمین.والمراد بالوجه:ما بین قصاص الشعر وطرف الذقَن طولاً،وما دارت ‏‎ ‎‏علیه الإبهام و الوسطی من متناسب الأعضاء عرضاً،وغیره یرجع إلیه،فما خرج ‏‎ ‎‏عن ذلک لا یجب غسله.نعم،یجب غسل شیء ممّا خرج عن الحدّ المذکور؛ ‏‎ ‎‏مقدّمةً لتحصیل الیقین بغسل تمام ما اشتمل علیه الحدّ.‏

‏         (مسألة 2): یجب علی الأحوط أن یکون الغسل من أعلی الوجه،ولا یجوز ‏‎ ‎‏علی الأحوط الغسل منکوساً،نعم لو ردّ الماء منکوساً،ولکن نوی الغسل من ‏‎ ‎‏الأعلی برجوعه،جاز.‏

‏         (مسألة 3): لا یجب غسل ما استرسل من اللحیة،أمّا ما دخل منها فی حدّ ‏‎ ‎‏الوجه فیجب غسله.والواجب غسل الظاهر منه؛من غیر فرق بین الکثیف ‏‎ ‎‏والخفیف؛مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة؛و إن کان التخلیل فی الثانی أحوط. ‏

‏و أمّا الیدان فالواجب غسلهما من المرفقین إلی أطراف الأصابع،ویجب غسل ‏‎ ‎‏شیء من العضد للمقدّمة کالوجه،ولا یجوز ترک شیء من الوجه أو الیدین ‏‎ ‎‏بلا غسل ولو مقدار مکان شعرة.‏

‏         (مسألة 4): لا یجب غسل شیء من البواطن،کالعین و الأنف،وما لا یظهر ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 21
‏من الشفتین بعد الانطباق.کما لا یجب غسل باطن الثقبة التی فی الأنف موضع ‏‎ ‎‏الحلقة؛سواء کانت الحلقة فیها أم لا.‏

‏         (مسألة 5): لا یجب إزالة الوسخ تحت الأظفار،إلّاما کان معدوداً من ‏‎ ‎‏الظاهر،کما أنّه لو قصّ أظفاره،فصار ما تحتها ظاهراً،وجب غسله بعد إزالة ‏‎ ‎‏الوسخ عنه.‏

‏         (مسألة 6): إذا انقطع لحم من الیدین أو الوجه،وجب غسل ما ظهر بعد ‏‎ ‎‏القطع،ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً و إن کان اتّصاله بجِلدة رقیقة.‏

‏         (مسألة 7): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ؛إن کانت وسیعة یری ‏‎ ‎‏جوفها وجب إیصال الماء إلیها،وإلّا فلا.‏

‏         (مسألة 8): ما یعلو البشرة مثل الجُدری عند الاحتراق ما دام باقیاً ‏‎ ‎‏یکفی غسل ظاهره و إن انخرق،ولا یجب إیصال الماء تحت الجلدة،بل ‏‎ ‎‏لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض ‏‎ ‎‏ولا یجب قطعها بتمامها.ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متّصلة ‏‎ ‎‏قد تلصق و قد لا تلصق،یجب غسل ما تحتها،و إن کانت لاصقة یجب ‏‎ ‎‏رفعها أو قطعها.‏

‏         (مسألة 9): یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی،لکن فی ‏‎ ‎‏الید الیسری لا بدّ من أن یقصد الغسل حال الإخراج؛حتّی لا یلزم المسح بماء ‏‎ ‎‏جدید،بل وکذا فی الیمنی،إلّاأن یبقی شیئاً من الیسری لیغسله بالیمنی؛حتّی ‏‎ ‎‏یکون ما یبقی علیها من ماء الوضوء.‏

‏         (مسألة 10): یجب رفع ما یمنع وصول الماء،أو تحریکه بحیث یصل ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 22
‏الماء إلی ما تحته.ولو شکّ فی وجود الحاجب لم یلتفت إذا لم یکن له منشأ ‏‎ ‎‏عقلائی.ولو شکّ فی شیء أنّه حاجب وجب إزالته،أو إیصال الماء إلی ‏‎ ‎‏ما تحته.‏

‏         (مسألة 11): ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلدة،لا یجب ‏‎ ‎‏رفعه،ویجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلاً.و أمّا الدواء الذی انجمد علیه، ‏‎ ‎‏فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة؛یکفی غسل ظاهره،و إن أمکن ‏‎ ‎‏رفعه بسهولة وجب.‏

‏         (مسألة 12): لا یجب إزالة الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیاً-و إن ‏‎ ‎‏کان عند المسح بالکیس یجتمع ویکون کثیراً-ما دام یصدق علیه غسل البشرة. ‏

‏وکذا مثل البیاض الذی یتبیّن علی الید من الجصّ ونحوه مع صدق غسل ‏‎ ‎‏البشرة.ولو شکّ فی کونه حاجباً وجب إزالته.‏

‏و أمّا مسح الرأس:فالواجب مسح شیء من مقدّمه،والأحوط عدم الاجتزاء ‏‎ ‎‏بما دون عرض إصبع،وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة،بل الأولی ‏‎ ‎‏کون المسح بالثلاثة.والمرأة کالرجل فی ذلک.‏

‏         (مسألة 13): لا یجب کون المسح علی البشرة،فیجوز علی الشعر النابت ‏‎ ‎‏علی المقدّم.نعم،إذا کان الشعر الذی منبته مقدّم الرأس طویلاً؛بحیث یتجاوز ‏‎ ‎‏بمدّه عن حدّه،لا یجوز المسح علی ذلک المقدار المتجاوز؛سواء کان ‏‎ ‎‏مسترسلاً أو مجتمعاً فی المقدّم.‏

‏         (مسألة 14): یجب أن یکون المسح بباطن الکفّ الأیمن علی الأحوط،و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی جوازه بظاهره،ولا یتعیّن الأیمن علی الأقوی،والجواز بالذراع ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 23
‏لا یخلو من وجه،والأولی المسح بأصابع الأیمن.ویجب أن یکون المسح بما ‏‎ ‎‏بقی فی یده من نداوة الوضوء،فلا یجوز استئناف ماء جدید.‏

‏         (مسألة 15): یجب جفاف الممسوح علی وجه لا ینتقل منه أجزاء الماء ‏‎ ‎‏إلی الماسح.‏

‏و أمّا مسح القدمین:فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلی ‏‎ ‎‏المفصل علی الأحوط طولاً،و إن کان الأقوی کفایته إلی الکعب،و هو قُبّة ‏‎ ‎‏ظهر القدم،ولا تقدیر للعرض،فیجزی ما یتحقّق به اسم المسح،والأفضل بل ‏‎ ‎‏الأحوط أن یکون بتمام الکفّ.وما تقدّم فی مسح الرأس:من جفاف ‏‎ ‎‏الممسوح،وکون المسح بما بقی فی یده من نداوة الوضوء،یجری فی ‏‎ ‎‏القدمین أیضاً.‏

‏         (مسألة 16): الأحوط المسح بباطن الکفّ،و إن تعذّر مسح بظاهرها،و إن ‏‎ ‎‏تعذّر مسح بذراعه،و إن کان الأقوی جوازه بظاهرها بل بالذراع اختیاراً.‏

‏         (مسألة 17): إذا جفّت رطوبة الکفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من ‏‎ ‎‏حاجبه أو لحیته أو غیرهما ومسح بها،و إن لم یمکن الأخذ منها أعاد الوضوء، ‏‎ ‎‏ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن-بحیث کلّما توضّأ جفّ ماء ‏‎ ‎‏وضوئه-مسح بالماء الجدید،والأحوط الجمع بین المسح بالید الیابسة،ثمّ ‏‎ ‎‏بالماء الجدید،ثمّ التیمّم.‏

‏         (مسألة 18): لا بدّ فی المسح من إمرار الماسح علی الممسوح،فلو عکس ‏‎ ‎‏لم یجز.نعم،لا تضرّ الحرکة الیسیرة فی الممسوح.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 24
‏         (مسألة 19): لا یجب فی مسح القدمین وضع أصابع الکفّ-مثلاً-علی ‏‎ ‎‏أصابعهما وجرّها إلی الحدّ،بل یجزی أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم،ثمّ ‏‎ ‎‏یجرّها قلیلاً بمقدار یصدق علیه المسح.‏

‏         (مسألة 20): یجوز المسح علی القناع و الخُفّ و الجورب وغیرها عند ‏‎ ‎‏الضرورة؛من تقیّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلک؛ممّا یخاف بسببه من رفع ‏‎ ‎‏الحائل.ویعتبر فی المسح علی الحائل کلّ ما اعتبر فی مسح البشرة؛من کونه ‏‎ ‎‏بالکفّ،وبنداوة الوضوء،وغیر ذلک.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 25