القول:فی شرائط الذمّة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط الذمّة ‏

‏‏         الأوّل: قبول الجزیة بما یراه الإمام علیه السلام أو و الی المسلمین علی الرؤوس أو ‏‎ ‎‏الأراضی أو هما أو غیرهما أو جمیعها.‏

‏‏         الثانی: أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان،مثل العزم علی حرب المسلمین وإمداد ‏‎ ‎‏المشرکین.‏

‏‏         (مسألة 1): مخالفة هذین الشرطین مستلزمة للخروج عن الذمّة،بل الأوّل ‏‎ ‎‏منهما من مقوّمات عقد الجزیة،والثانی منهما من مقتضیات الأمان،ولو لم یعدّا ‏‎ ‎‏شرطاً کان حسناً،ولو فعلوا ما ینافی الأمان کانوا ناقضین للعهد وخارجین عن ‏‎ ‎‏الذمّة؛اشترط علیهم أم لم یشترط.‏

‏‏         الثالث: أن لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا،کشرب الخمر و الزنا وأکل لحم ‏‎ ‎‏الخنزیر ونکاح المحرّمات.‏

‏‏         الرابع: قبول أن تجری علیهم أحکام المسلمین؛من أداء حقّ أو ترک محرّم أو ‏‎ ‎‏إجراء حدود اللّٰه تعالی ونحوها،والأحوط اشتراط ذلک علیهم.‏

‏‏         (مسألة 2): لو شرط هذان القسمان فی عقد الجزیة فخالفوا،نقض العهد ‏‎ ‎‏وخرجوا عن الذمّة،بل یحتمل أن یکون مخالفة هذین أیضاً موجبة لنقض العقد ‏‎ ‎‏مطلقاً،فیخرجوا عنها بالامتناع و المخالفة و إن لم یشترطا علیهم.‏

‏‏         الخامس: أن لا یُؤذوا المسلمین کالزنا بنسائهم و اللواط بأبنائهم و السرقة ‏‎ ‎‏لأموالهم وإیواء عین المشرکین و التجسّس لهم،ولا یبعد أن یکون الأخیران ‏
‏‎

‏‏         السادس: أن لا یحدثوا کنیسة ولا یضربوا ناقوساً ولا یطیلوا بناءً،ولو ‏‎ ‎‏خالفوا عزّروا.‏

‏‏         (مسألة 3): هذان الشرطان أیضاً کالثالث و الرابع یحتمل أن یکون ‏‎ ‎‏مخالفتهم فیهما ناقضاً للعهد مطلقاً،ویحتمل أن یکون ناقضاً مع الاشتراط، ‏‎ ‎‏واحتمل بعضهم أن یکون النقض فیما إذا اشترط بنحو تعلیق الأمان،لا الشرط ‏‎ ‎‏فی ضمن عقده،ولا شبهة فی النقض علی هذا الفرض.‏

‏‏         (مسألة 4): لو ارتکبوا جنایة توجب الحدّ أو التعزیر فعل بهم ما یقتضیه، ‏‎ ‎‏ولو سبّوا النبی صلی الله علیه و آله و سلم،أو الأئمّة علیهم السلام،أو فاطمة الزهراء-سلام اللّٰه علیها- ‏‎ ‎‏علی احتمال غیر بعید،قتل السابّ کغیرهم من المکلّفین،ولو نالوهم بما دون ‏‎ ‎‏السبّ عزّروا.ولو اشترط فی العقد الکفّ عنه نقض العهد علی قول.ولو علّق ‏‎ ‎‏الأمان علی الکفّ نقض العهد بالمخالفة.‏

‏‏         (مسألة 5): لو نسی فی عقد الذمّة ذکر الجزیة بطل العقد.و أمّا رابع ‏‎ ‎‏المذکورات ففی بطلانه بعدم ذکره وعدمه تردّد،ولو قیل بعدم البطلان کان ‏‎ ‎‏حسناً،ولزم علیهم مع عدم الشرط الالتزام بأحکام الإسلام،ومع الامتناع نقض ‏‎ ‎‏العهد علی احتمال.والثانی من مقتضیات الأمان کما مرّ،ولا یبطل العهد بعدم ‏‎ ‎‏ذکره.وغیر ما ذکر أیضاً لا یوجب عدم ذکرها بطلان العقد.‏

‏‏         (مسألة 6): کلّ مورد یوجب الامتناع و المخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً ‏‎ ‎‏-شرط علیهم أم لا-لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه یصیر حربیاً ویخرج ‏‎ ‎‏عن الذمّة،وکلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف علی الاشتراط ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): ینبغی أن یشترط فی عقد الذمّة کلّ ما فیه نفع ورفعة للمسلمین، ‏‎ ‎‏وضعة لهم وما یقتضی دخولهم فی الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً،ومن ذلک ‏‎ ‎‏اشتراط التمیّز عن المسلمین فی اللباس و الشعر و الرکوب و الکنی؛بما هو ‏‎ ‎‏مذکور فی المفصّلات.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا خرقوا الذمّة فی دار الإسلام،وخالفوا فی موارد قلنا ینتقض ‏‎ ‎‏عهدهم فیها،فلوالی المسلمین ردّهم إلی مأمنهم،فهل له الخیار بین قتلهم ‏‎ ‎‏واسترقاقهم ومفاداتهم؟الظاهر ذلک علی إشکال.وهل أموالهم بعد خرق الذمّة ‏‎ ‎‏فی أمان یردّ إلیهم مع ردّهم إلی مأمنهم أم لا؟الأشبه الأمان.‏

‏‏         (مسألة 9): إن أسلم الذمّی بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمّة لم یرتفع ‏‎ ‎‏ذلک عنه،وبقی علی الرقّ ولم یردّ إلیه الفداء.و إن أسلم قبلهما وقبل القتل،سقط ‏‎ ‎‏عنه الجمیع وغیرها ممّا علیه حال الکفر،عدا الدیون و القود لو أتی بموجبه، ‏‎ ‎‏ویؤخذ منه أموال الغیر إذا کان عنده غصباً مثلاً.و أمّا الحدود فقد قال الشیخ فی ‏‎ ‎‏«المبسوط»:إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا یسقط عنه الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 10): یکره السلام علی الذمّی ابتداءً،وقیل:یحرم،و هو أحوط.ولو ‏‎ ‎‏بدأ الذمّی بالسلام ینبغی أن یقتصر فی الجواب علی قوله:«علیک»،ویکره ‏‎ ‎‏إتمامه ظاهراً،ولو اضطرّ المسلم إلی أن یسلّم علیه أو یتمّ جوابه جاز بلا کراهیة. ‏

‏‏و أمّا غیر الذمّی فالأحوط ترک السلام علیه إلّامع الاضطرار؛و إن کان الأوجه ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎