فصل:فی الاستنجاء
(مسألة 1): یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین علی الأحوط،و إن کان الأقوی کفایة المرّة فی الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبیعی،والأفضل ثلاث،ولا یجزی غیر الماء،ویتخیّر فی مخرج الغائط بین الغسل بالماء و المسح بشیء قالع للنجاسة،کالحجر و المدر و الخرق وغیرها،والغسل أفضل،والجمع بینهما أکمل.ولا یعتبر فی الغسل التعدّد،بل الحدّ النقاء،بل الظاهر فی المسح أیضاً کذلک،و إن کان الأحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ،و إن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء.ویعتبر فیما یمسح به الطهارة،فلا یجزی النجس ولا المتنجّس قبل تطهیره،ویعتبر أن لا یکون فیه رطوبة ساریة،فلا یجزی الطین و الخرقة المبلولة.نعم،لا تضرّ النداوة التی لا تسری.
(مسألة 2): یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر؛أعنی الأجزاء الصغار التی لا تری،وفی المسح یکفی إزالة العین،ولا یضرّ بقاء الأثر.
(مسألة 3): إنّما یکتفی بالمسح فی الغائط إذا لم یتعدّ المخرج علی وجه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 18
لا یصدق علیه الاستنجاء،وأن لا یکون فی المحلّ نجاسة من الخارج،حتّی إذا خرج مع الغائط نجاسة اخری کالدم یتعیّن الماء.
(مسألة 4): یحرم الاستنجاء بالمحترمات،وکذا بالعظم و الروث علی الأحوط،ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشکال،خصوصاً فی العظم و الروث.
بل حصول الطهارة مطلقاً حتّی فی الحجر ونحوه محلّ إشکال.نعم،لا إشکال فی العفو فی غیر ما ذکر.
(مسألة 5): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول.نعم،لو احتمل خروج المذی معه فالأحوط الدلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 19