کتاب الطهارة

فصل:فی الاستنجاء

‏ ‏

فصل:فی الاستنجاء

‏         (مسألة 1): یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین علی الأحوط،و إن کان ‏‎ ‎‏الأقوی کفایة المرّة فی الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبیعی،والأفضل ‏‎ ‎‏ثلاث،ولا یجزی غیر الماء،ویتخیّر فی مخرج الغائط بین الغسل بالماء و المسح ‏‎ ‎‏بشیء قالع للنجاسة،کالحجر و المدر و الخرق وغیرها،والغسل أفضل،والجمع ‏‎ ‎‏بینهما أکمل.ولا یعتبر فی الغسل التعدّد،بل الحدّ النقاء،بل الظاهر فی المسح ‏‎ ‎‏أیضاً کذلک،و إن کان الأحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ،و إن لم یحصل ‏‎ ‎‏بالثلاث فإلی النقاء.ویعتبر فیما یمسح به الطهارة،فلا یجزی النجس ‏‎ ‎‏ولا المتنجّس قبل تطهیره،ویعتبر أن لا یکون فیه رطوبة ساریة،فلا یجزی ‏‎ ‎‏الطین و الخرقة المبلولة.نعم،لا تضرّ النداوة التی لا تسری.‏

‏         (مسألة 2): یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر؛أعنی الأجزاء الصغار ‏‎ ‎‏التی لا تری،وفی المسح یکفی إزالة العین،ولا یضرّ بقاء الأثر.‏

‏         (مسألة 3): إنّما یکتفی بالمسح فی الغائط إذا لم یتعدّ المخرج علی وجه ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 18
‏لا یصدق علیه الاستنجاء،وأن لا یکون فی المحلّ نجاسة من الخارج،حتّی إذا ‏‎ ‎‏خرج مع الغائط نجاسة اخری کالدم یتعیّن الماء.‏

‏         (مسألة 4): یحرم الاستنجاء بالمحترمات،وکذا بالعظم و الروث علی ‏‎ ‎‏الأحوط،ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشکال،خصوصاً فی العظم و الروث. ‏

‏بل حصول الطهارة مطلقاً حتّی فی الحجر ونحوه محلّ إشکال.نعم،لا إشکال ‏‎ ‎‏فی العفو فی غیر ما ذکر.‏

‏         (مسألة 5): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول.نعم،لو احتمل خروج ‏‎ ‎‏المذی معه فالأحوط الدلک.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 19