القول:فی کمّیة الجزیة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی کمّیة الجزیة ‏

‏‏         (مسألة 1): لا تقدیر خاصّ فی الجزیة ولا حدّ لها،بل تقدیرها إلی ‏‎ ‎‏الوالی؛بحسب ما یراه من المصالح فی الأمکنة و الأزمنة ومقتضیات الحال، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یجوز للوالی وضعها علی الرؤوس أو علی الأراضی أو ‏‎ ‎‏علیهما معاً،بل له أن یضعها علی المواشی و الأشجار و المستغلّات بما یراه ‏‎ ‎‏مصلحة.‏

‏‏         (مسألة 3): لو عیّن فی عقد الذمّة الجزیة علی الرؤوس،لا یجوز بعده أخذ ‏‎ ‎‏شیء من أراضیهم وغیرها،ولو وضع علی الأراضی لا یجوز بعده الوضع علی ‏‎ ‎‏الرؤوس،ولو جعل علیهما لا یجوز النقل إلی إحداهما.وبالجملة:لا بدّ من ‏‎ ‎‏العمل علی طبق الشرط.‏

‏‏         (مسألة 4): لو وضع مقداراً علی الرؤوس أو الأراضی أو غیرهما فی سنة، ‏‎ ‎‏جاز له تغییره فی السنین الاُخر بالزیادة و النقیصة،أو الوضع علی إحداهما دون ‏‎ ‎‏الاُخری أو علی الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 5): لو طرح التقدیر وجعل علی نظر الإمام علیه السلام،فله الوضع أیّ ‏‎ ‎‏نحو،وبأیّ مقدار،وبأیّ شیء شاء.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز أن یشترط علیهم زائداً علی الجزیة ضیافة مارّة ‏‎ ‎‏المسلمین؛عسکراً کانوا أم لا،والظاهر لزوم تعیین زمان الضیافة کیوم أو ثلاثة ‏‎ ‎‏أیّام،ویجوز إیکال کیفیة الضیافة إلی العرف و العادة؛من ضیافة أهل نحلة غیر ‏‎ ‎‏أهلها ممّن یری نجاستهم.‏

‏‏         (مسألة 7): الجزیة کالزکاة و الخراج تؤخذ کلّ حول،والظاهر جواز اشتراط ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): الظاهر سقوطها بالإسلام؛سواء کان إسلامه لداعی سقوطها أو ‏‎ ‎‏لا،والقول بعدمه فی الأوّل ضعیف.‏

‏‏         (مسألة 9): لو مات الذمّی بعد الحول لم تسقط واُخذت من ترکته،ولو مات ‏‎ ‎‏فی أثنائه فإن شرط علیه الأداء أوّل الحول فکذلک،و إن شرط فی أثنائه ومات ‏‎ ‎‏بعد تحقّق الشرط فکذلک أیضاً،و إن وزّعت علی الشهور فتؤخذ بمقداره،و إن ‏‎ ‎‏وضعت علیه آخر الحول-بمعنی أن یکون حصول الدین فی آخره-فمات قبله ‏‎ ‎‏لم تُؤخذ شیئاً،و إن وضعت علیه وشرط التأخیر إلی آخره تؤخذ،فهل لوارثه ‏‎ ‎‏التأخیر إلی آخره أو لا؟فیه تأمّل؛و إن لا یبعد تعجیلها کسائر الدیون.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز أخذ الجزیة من أثمان المحرّمات کالخمر و الخنزیر ‏‎ ‎‏والمیتة ونحوها؛سواء أدّوها أو أحالوا إلی المشتری منهم إذا کان منهم،ولا ‏‎ ‎‏یجوز أخذ أعیان المحرّمات جزیةً.‏

‏‏         (مسألة 11): الظاهر أنّ مصرف الجزیة الآن هو مصرف خراج الأراضی،ولا ‏‎ ‎‏یبعد أن یکون مصرفها-وکذا مصرف الخراج وسائر المالیات-مصالح الإسلام ‏‎ ‎‏والمسلمین و إن عیّن مصرف بعض الأصناف فی بعض الأموال.‏

‏‏         (مسألة 12): عقد الذمّة من الإمام علیه السلام،وفی غیبته من نائبه مع بسط یده، ‏‎ ‎‏وفی الحال لو عقد الجائر کان لنا ترتیب آثار الصحّة وأخذ الجزیة منه،کأخذ ‏‎ ‎‏الجوائز و الأخرجة،وخرجوا بالعقد معه عن الحربی.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎