کتاب الطهارة

فصل:فی أحکام التخلّی

‏ ‏

فصل:فی أحکام التخلّی

‏         (مسألة 1): یجب فی حال التخلّی کسائر الأحوال ستر العورة عن ‏‎ ‎‏الناظر المحترم؛رجلاً کان أو امرأة،حتّی المجنون و الطفل الممیّزین،کما یحرم ‏‎ ‎‏النظر إلی عورة الغیر ولو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً.نعم،لا یجب ‏‎ ‎‏سترها عن غیر الممیّز،کما یجوز النظر إلی عورة الطفل غیر الممیّز.وکذا الحال ‏‎ ‎‏فی الزوجین و المالک ومملوکته ناظراً ومنظوراً.و أمّا المالکة ومملوکها فلا یجوز ‏‎ ‎‏لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر،بل إلی سائر بدنه أیضاً علی الأظهر.والعورة ‏‎ ‎‏فی المرأة هنا القبل و الدبر،وفی الرجل هما مع البیضتین،ولیس منها الفخذان ‏‎ ‎‏ولا الألیتان،بل ولا العانة ولا العجان.نعم،فی الشعر النابت أطراف العورة ‏‎ ‎‏الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً.ویستحبّ ستر السرّة و الرُکبة وما بینهما.‏

‏(مسألة 2): یکفی الستر بکلّ ما یستر ولو بیده أو ید زوجته مثلاً.‏

‏         (مسألة 3): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاج،بل ولا فی ‏‎ ‎‏المرآة و الماء الصافی.‏

‏         (مسألة 4): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر-کما فی مقام العلاج- ‏‎ ‎‏فالأحوط أن ینظر إلیها فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک،وإلّا ‏‎ ‎‏فلا بأس.‏

‏         (مسألة 5): یحرم فی حال التخلّی استدبار القبلة واستقبالها بمقادیم بدنه، ‏‎ ‎‏و هی الصدر و البطن و إن أمال العورة عنها،والمیزان هو الاستدبار والاستقبال ‏‎ ‎‏العرفیان،والظاهر عدم دخل الرکبتین فیهما.والأحوط ترک الاستقبال بعورته ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 17
‏فقط و إن لم تکن مقادیم بدنه إلیها.والأحوط حرمتهما حال الاستبراء،بل ‏‎ ‎‏الأقوی لو خرج معه القطرات.ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی حال الاستنجاء و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی عدم حرمتهما فیه،ولو اضطُرّ إلی أحدهما تخیّر،والأحوط اختیار ‏‎ ‎‏الاستدبار.ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر عن الناظر المحترم اختار ‏‎ ‎‏الستر.ولو اشتبهت القبلة بین الجهات،ولم یمکن له الفحص،ویتعسّر علیه ‏‎ ‎‏التأخیر إلی أن تتّضح القبلة،یتخیّر بینها،ولا یبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 18