فصل:فی المیاه
الماء:إمّا مطلق،أو مضاف کالمعتصر من الأجسام،کماء الرقّی و الرمّان، والممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء،کماء السکّر و الملح.
والمطلق أقسام:الجاری،والنابع بغیر جریان،والبئر،والمطر،والواقف، ویقال له:الراکد.
(مسألة 1): الماء المضاف طاهر فی نفسه،وغیر مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث،ولو لاقی نجساً ینجس جمیعه ولو کان ألف کرّ.نعم،إذا کان جاریاً من العالی إلی السافل-ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة-ولاقی أسفله النجاسة،تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه،ولا تسری إلی الفوق.
(مسألة 2): الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن الإطلاق،نعم لو مزج معه غیره وصعّد ربما یصیر مضافاً،کماء الورد ونحوه،کما أنّ المضاف المصعّد قد یکون مضافاً.والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعید،فربما یکون المصعّد الأجزاء المائیة وبعد الاجتماع یکون ماءً مطلقاً،وربما یکون مضافاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 11
(مسألة 3): إذا شکّ فی مائع أنّه مطلق أو مضاف،فإن علم حالته السابقة یبنی علیها إلّافی بعض الفروض،کالشبهة المفهومیة و الشکّ فی بقاء الموضوع، و إن لم یعلم حالته السابقة فلا یرفع حدثاً ولا خبثاً،و إذا لاقی النجاسة فإن کان قلیلاً ینجس قطعاً،و إن کان کثیراً فالظاهر أنّه یحکم بطهارته.
(مسألة 4): الماء المطلق بجمیع أقسامه یتنجّس فیما إذا تغیّر بسبب ملاقاة النجاسة أحدُ أوصافه:اللون و الطعم و الرائحة،ولا یتنجّس فیما إذا تغیّر بالمجاورة،کما إذا کان قریباً من جیفة فصار جائفاً.نعم،إذا وقعت الجیفة خارج الماء،ووقع جزء منها فیه،وتغیّر بسبب المجموع من الداخل والخارج،تنجّس.
(مسألة 5): المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة،لا المتنجّس،فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس،لا ینجس إذا کان کرّاً أو جاریاً أو نحوهما.
(مسألة 6): المناط تغیّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و إن کان من غیر سنخ النجس،فلو اصفرّ الماء-مثلاً-بوقوع الدم فیه تنجّس.
(مسألة 7): لو وقع فی الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فیه،فغیّره بوصف النجس،لم یتنجّس علی الأقوی،کما إذا وقعت میتة فی ماء فغیّرت ریحه،ثمّ اخرجت منه وصُبّ ذلک الماء فی کرّ فغیّر ریحه.نعم، لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغیّر المعتصم بها تنجّس.
(مسألة 8): الماء الجاری-و هو النابع السائل-لا ینجس بملاقاة النجس؛ کثیراً کان أو قلیلاً.ویُلحق به النابع الواقف کبعض العیون،وکذلک البئر علی الأقوی،فلا ینجس المیاه المزبورة إلّابالتغیّر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 12
(مسألة 9): الراکد المتّصل بالجاری حکمه حکم الجاری،فالغدیر المتّصل بالنهر بساقیة ونحوها کالنهر،وکذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفاً.
(مسألة 10): یطهر الجاری وما فی حکمه لو تنجّس بالتغیّر إذا زال تغیّره ولو من قِبَل نفسه وامتزج بالمعتصم.
(مسألة 11): الراکد بلا مادّة ینجس بملاقاة النجاسة إذا کان دون الکرّ؛سواء کان وارداً علیها أو موروداً،ویطهر بالامتزاج بماء معتصم کالجاری و الکرّ وماء المطر.والأقوی عدم الاکتفاء بالاتّصال بلا امتزاج.
(مسألة 12): إذا کان الماء قلیلاً وشکّ فی أنّ له مادّة أم لا،فإن کان فی السابق ذا مادّة وشکّ فی انقطاعها،یبنی علی الحالة الاُولی،وإلّا فلا،لکن مع ملاقاته للنجاسة یحکم بطهارته علی الأقوی.
(مسألة 13): الراکد إذا بلغ کرّاً لا ینجس بالملاقاة إلّابالتغیّر،و إذا تغیّر بعضه فإن کان الباقی بمقدار کرّ یبقی غیر المتغیّر علی طهارته،ویطهر المتغیّر إذا زال تغیّره بالامتزاج بالکرّ الباقی،و إذا کان الباقی دون الکرّ ینجس الجمیع.
(مسألة 14): للکرّ تقدیران:أحدهما:بحسب الوزن،و هو ألف ومائتا رطل عراقی،و هو بحسب حقّة کربلاء و النجف المشرّفتین-و هی عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثین مثقالاً وثلث مثقال-خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالی ومثقالان ونصف مثقال صیرفی،وبحسب حُقّة إسلامبول-و هی مائتان وثمانون مثقالاً-مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة،وبحسب المنّ الشاهی-و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً-یصیر أربعة وستّین منّاً إلّاعشرین مثقالاً،وبحسب المنّ التبریزی،یصیر مائة وثمانیة وعشرین منّاً إلّاعشرین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 13
مثقالاً،وبحسب منّ البمبئی-و هو أربعون سیراً،وکلّ سیر سبعون مثقالاً-یصیر تسعة وعشرین منّاً وربع منّ،وبحسب الکیلو المتعارف(377/419)علی الأقرب
وثانیهما:بحسب المساحة،و هو ما بلغ ثلاثة وأربعین شبراً إلّاثمن شبر علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 15): الماء المشکوک کرّیته إن علم حالته السابقة یبنی علی تلک الحالة،وإلّا فالأقوی عدم تنجّسه بالملاقاة و إن لم یجرِ علیه سائر أحکام الکرّ.
(مسألة 16): إذا کان الماء قلیلاً فصار کرّاً،و قد علم ملاقاته للنجاسة،ولم یعلم سبق الملاقاة علی الکرّیة أو العکس،یحکم بطهارته،إلّاإذا علم تأریخ الملاقاة دون الکرّیة،و أمّا إذا کان کرّاً فصار قلیلاً،و قد علم ملاقاته للنجاسة، ولم یعلم سبق الملاقاة علی القلّة أو العکس،فالظاهر الحکم بطهارته مطلقاً حتّی فیما إذا علم تأریخ القلّة.
(مسألة 17): ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری،فلا ینجس ما لم یتغیّر،والأحوط اعتبار کونه بمقدار یجری علی الأرض الصلبة،و إن کان کفایة صدق المطر علیه لا یخلو من قوّة.
(مسألة 18): المراد بماء المطر-الذی لا یتنجّس إلّابالتغیّر-القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره علیه،وکذا المجتمع المتّصل بما یتقاطر علیه المطر،فالماء الجاری من المیزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر، کالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر علیه المطر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 14
(مسألة 19): یطهّر المطر کلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهیر؛من الماء و الأرض و الفرش و الأوانی،والأقوی اعتبار الامتزاج فی الأوّل،ولا یحتاج فی الفرش ونحوه إلی العصر و التعدّد،بل لا یحتاج فی الأوانی أیضاً إلی التعدّد.نعم،إذا کان متنجّساً بولوغ الکلب فالأقوی لزوم التعفیر أوّلاً،ثمّ یوضع تحت المطر،فإذا نزل علیه یطهر من دون حاجة إلی التعدّد.
(مسألة 20): الفراش النجس إذا وصل إلی جمیعه المطر ونفذ فی جمیعه، یطهُر ظاهراً وباطناً،ولو أصاب بعضه یطهُر ما أصابه،ولو أصاب ظاهره ولم ینفذ فیه یطهُر ظاهره فقط.
(مسألة 21): إذا کان السطح نجساً فنفذ فیه الماء،وتقاطر من السقف حال نزول المطر،یکون طاهراً و إن کان عین النجس موجوداً علی السطح،وکان الماء المتقاطر مارّاً علیها.وکذلک المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل کونه من الماء المحتبس فی أعماق السقف،أو کونه غیر مارّ علی عین النجس،ولا علی ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر،و أمّا لو علم أنّه من المارّ علی أحدهما بعد انقطاعه یکون نجساً.
(مسألة 22): الماء الراکد النجس یطهر بنزول المطر علیه وامتزاجه به، وبالاتّصال بماء معتصم کالکرّ و الجاری والامتزاج به،ولا یعتبر کیفیة خاصّة فی الاتّصال،بل المدار مطلقه ولو بساقیة أو ثقب بینهما،کما لا یعتبر علوّ المعتصم أو تساویه مع الماء النجس.نعم،لو کان النجس جاریاً من الفوق علی المعتصم،فالظاهر عدم الکفایة فی طهارة الفوقانی فی حال جریانه علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 15
(مسألة 23): الماء المستعمل فی الوضوء لا إشکال فی کونه طاهراً ومطهّراً للحدث و الخبث.کما لا إشکال فی کون المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهراً ومطهّراً للخبث،بل الأقوی کونه مطهّراً للحدث أیضاً.
(مسألة 24): الماء المستعمل فی رفع الخبث المسمّی بالغُسالة نجس مطلقاً.
(مسألة 25): ماء الاستنجاء-سواء کان من البول أو الغائط-طاهر إذا لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة،ولم یکن فیه أجزاء متمیّزة من الغائط،ولم یتعدّ فاحشاً علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء،ولم تصل إلیه نجاسة من خارج.
ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخری-مثل الدم-حتّی ما یُعدّ جزءاً منهما علی الأحوط.
(مسألة 26): لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید و إن کان أحوط.
(مسألة 27): إذا اشتبه نجس بین أطراف محصورة-کإناء فی عشرة-یجب الاجتناب عن الجمیع،و إذا لاقی بعض أطرافه شیء،وکانت الحالة السابقة فی ذلک البعض النجاسة،فالأحوط لو لم یکن الأقوی الحکم بنجاسة الملاقی،ومع عدمها ففیه تفصیل.
(مسألة 28): لو اریق أحد الإناءین المشتبهین یجب الاجتناب عن الآخر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 16