القول:فیمن تؤخذ منه الجزیة
(مسألة 1): تؤخذ الجزیة من الیهود و النصاری من أهل الکتاب وممّن له شبهة کتاب،وهم المجوس؛من غیر فرق بین المذاهب المختلفة فیهم، کالکاتولیکیة و البروتستانیة وغیرهما و إن اختلفوا فی الفروع وبعض الاُصول، بعد أن کانوا من إحدی الفرق.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 531
(مسألة 2): لا تقبل الجزیة من غیرهم من أصناف الکفّار و المشرکین،کعبّاد الأصنام و الکواکب وغیرهما،عربیاً کانوا أو عجمیاً؛من غیر فرق بین من کان منتسباً إلی من کان له کتاب-کإبراهیم وداود وغیرهما علیهم السلام-وبین غیره،فلا یقبل من غیر الطوائف الثلاث إلّاالإسلام أو القتل،وکذا لا تقبل ممّن تنصّر أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ کتبهم بالإسلام،فمن دخل فی الطوائف حربی؛سواء کان مشرکاً أو من سائر الفرق الباطلة.
(مسألة 3): الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتیة اقرّوا علی دینهم؛ سواء کانوا عرباً أو عجماً،وکذلک من کان من نسلهم،فإنّه یقرّ علی دینه بشرائطها،وتقبل منهم الجزیة.
(مسألة 4): من انتقل من دینه من غیر الفرق الثلاث إلی إحدی الطوائف، فإن کان قبل نسخ شرائعهم اقرّوا علیه،و إن کان بعده لم یقرّوا ولم تقبل منهم الجزیة،فحکمهم حکم الکفّار غیر أهل الکتاب.ولو انتقل مسلم إلی غیر الإسلام فهو مرتدّ ذکرنا حکمه فی بابه.
(مسألة 5): لو أحاط المسلمون بقوم من المشرکین،فادّعوا أنّهم أهل الکتاب من الثلاث،یقبل منهم إذا بذلوا الجزیة،ویقرّوا علی ما ادّعوا،ولم یکلّفوا البیّنة.ولو ادّعی بعض أنّه أهل الکتاب وأنکر بعض،یقرّ المدّعی ولا یقبل قول غیره علیه،ولو ثبت بعد عقد الجزیة بإقرار منهم أو بیّنة أو غیر ذلک أ نّهم لیسوا أهل الکتاب انتقض العهد.
(مسألة 6): لا تؤخذ الجزیة من الصبیان و المجانین و النساء،وهل تسقط عن الشیخ الفانی و المُقعد و الأعمی و المعتوه؟فیه تردّد،والأشبه عدم السقوط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 532
وتؤخذ ممّن عدا ما استثنی ولو کانوا رهباناً أو فقراء،لکن ینتظر حتّی یوسر الفقیر.
(مسألة 7): لا یجوز فی عقد الذمّة اشتراط کون الجزیة أو بعضها علی النساء،فلو اشترط بطل الشرط،ولو حاصر المسلمون حصناً من أهل الکتاب، فقتلوا الرجال قبل العقد،فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزیة لا یصحّ،وکذا لو کان سؤال الإقرار بعد العقد.
(مسألة 8): لا جزیة علی المجنون مطبقاً،فلو أفاق حولاً وجبت علیه، ولو أفاق وقتاً وجنّ وقتاً قیل یعمل بالأغلب،وفیه إشکال،وفی ثبوتها علیه إشکال وتردّد.
(مسألة 9): کلّ من بلغ من صبیانهم یؤمر بالإسلام أو الجزیة،فإن امتنع صار حربیاً،ولا بدّ فی الصبیان بعد البلوغ من العقد معهم،ولا یکفی العقد الذی مع آبائهم عنهم،فلو عقدوا اخذت الجزیة منهم بحلول الحول،ولا یدخل حولهم فی حول آبائهم،ولو بلغوا سفیهاً فالظاهر أنّ العقد موقوف علی إذن أولیائهم.
(مسألة 10): إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام و الجزیة ردّ إلی مأمنه،ولا یجوز اغتیاله،فإنّه داخل فی أمان أبیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 533