القول:فی وطء البهیمة و المیّت

‏‏ ‏

‏‏القول:فی وطء البهیمة و المیّت ‏

‏‏         (مسألة 1): فی وطء البهیمة تعزیر،و هو منوط بنظر الحاکم.ویشترط فیه: ‏

‏‏البلوغ و العقل والاختیار وعدم الشبهة مع إمکانها،فلا تعزیر علی الصبیّ،و إن ‏‎ ‎‏کان ممیّزاً یؤثّر فیه التأدیب أدّبه الحاکم بما یراه.ولا علی المجنون ولو أدواراً إذا ‏‎ ‎‏فعل فی دور جنونه،ولا علی المکره،ولا علی المشتبه مع إمکان الشبهة فی ‏‎ ‎‏حقّه حکماً أو موضوعاً.‏

‏‏         (مسألة 2): یثبت ذلک بشهادة عدلین،ولا یثبت بشهادة النساء لا منفردات ‏‎ ‎‏ولا منضمّات،وبالإقرار إن کانت البهیمة له،وإلّا یثبت التعزیر بإقراره،ولا ‏‎ ‎‏یجری علی البهیمة سائر الأحکام إلّاأن یصدّقه المالک.‏

‏‏         (مسألة 3): لو تکرّر منه الفعل فإن لم یتخلّله التعزیر فلیس علیه إلّاالتعزیر، ‏‎ ‎‏ولو تخلّله فالأحوط قتله فی الرابعة.‏

‏‏         (مسألة 4): الحدّ فی وطء المرأة المیّتة کالحدّ فی الحیّة؛رجماً مع ‏‎ ‎‏الإحصان،وحدّاً مع عدمه؛بتفصیل مرّ فی حدّ الزنا،والإثم و الجنایة هنا أفحش ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): یعتبر فی ثبوت الحدّ فی الوطء بالمیّت ما یعتبر فی الحیّ؛من ‏‎ ‎‏البلوغ و العقل والاختیار وعدم الشبهة.‏

‏‏         (مسألة 6): یثبت الزنا بالمیّتة و اللواط بالمیّت بشهادة أربعة رجال،وقیل: ‏

‏‏یثبت بشهادة عدلین،والأوّل أشبه،ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا ‏‎ ‎‏منضمّات؛حتّی ثلاثة رجال مع امرأتین علی الأحوط فی وطء المیّتة،وعلی ‏‎ ‎‏الأقوی فی المیّت،وبالإقرار أربع مرّات.‏

‏‏         فرع: من استمنی بیده أو بغیرها من أعضائه عزّر،ویقدّر بنظر الحاکم ویثبت ‏‎ ‎‏ذلک بشهادة عدلین و الإقرار،ولا یثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات.‏

‏‏و أمّا العقوبة دفاعاً فقد ذکرنا مسائلها فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف و النهی ‏‎ ‎‏عن المنکر.‏

‏‏ ‏

‏‎