القول:فی الارتداد
(مسألة 1): ذکرنا فی المیراث:المرتدّ بقسمیه وبعض أحکامه،فالفطری لا یقبل إسلامه ظاهراً،ویقتل إن کان رجلاً،ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً وتضرب فی أوقات الصلوات،ویضیّق علیها فی المعیشة،وتقبل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 528
توبتها،فإن تابت اخرجت عن الحبس،والمرتدّ الملّی یستتاب،فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أیّام،وقتل فی الیوم الرابع.
(مسألة 2): یعتبر فی الحکم بالارتداد:البلوغ و العقل والاختیار و القصد،فلا عبرة بردّة الصبیّ و إن کان مراهقاً،ولا المجنون و إن کان أدواریاً دور جنونه،ولا المکره،ولا بما یقع بلا قصد کالهازل و الساهی و الغافل و المُغمی علیه،ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد.
(مسألة 3): لو ظهر منه ما یوجب الارتداد فادّعی الإکراه مع احتماله،أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله،قبل منه،ولو قامت البیّنة علی صدور کلام منه موجب للارتداد فادّعی ما ذکر قبل منه.
(مسألة 4): ولد المرتدّ الملّی قبل ارتداده بحکم المسلم،فلو بلغ واختار الکفر استتیب،فإن تاب وإلّا قتل،وکذا ولد المرتدّ الفطری قبل ارتداده بحکم المسلم،فإذا بلغ واختار الکفر،وکذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الکفر قبل إظهار الإسلام،فالظاهر عدم إجراء حکم المرتدّ فطریاً علیهما،بل یستتابان، وإلّا فیقتلان.
(مسألة 5): إذا تکرّر الارتداد من الملّی قیل:یقتل فی الثالثة،وقیل:یقتل فی الرابعة،و هو أحوط.
(مسألة 6): لو جنّ المرتدّ الملّی بعد ردّته وقبل استتابته لم یقتل،ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبیح لقتله یقتل،کما یقتل الفطری إذا عرضه الجنون بعد ردّته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 529
(مسألة 7): لو تاب المرتدّ عن ملّة،فقتله من یعتقد بقاءه علی الردّة،قیل:
علیه القود،والأقوی عدمه.نعم،علیه الدیة فی ماله.
(مسألة 8): لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللولیّ قتله قوداً،و هو مقدّم علی قتله بالردّة،ولو عفا الولیّ أو صالحه علی مال قتل بالردّة.
(مسألة 9): یثبت الارتداد بشهادة عدلین وبالإقرار،والأحوط إقراره مرّتین،ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 530