القول:فی الارتداد

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الارتداد ‏

‏‏         (مسألة 1): ذکرنا فی المیراث:المرتدّ بقسمیه وبعض أحکامه،فالفطری لا ‏‎ ‎‏یقبل إسلامه ظاهراً،ویقتل إن کان رجلاً،ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، ‏‎ ‎‏بل تحبس دائماً وتضرب فی أوقات الصلوات،ویضیّق علیها فی المعیشة،وتقبل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی الحکم بالارتداد:البلوغ و العقل والاختیار و القصد،فلا ‏‎ ‎‏عبرة بردّة الصبیّ و إن کان مراهقاً،ولا المجنون و إن کان أدواریاً دور جنونه،ولا ‏‎ ‎‏المکره،ولا بما یقع بلا قصد کالهازل و الساهی و الغافل و المُغمی علیه،ولو صدر ‏‎ ‎‏منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد.‏

‏‏         (مسألة 3): لو ظهر منه ما یوجب الارتداد فادّعی الإکراه مع احتماله،أو ‏‎ ‎‏عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله،قبل منه،ولو قامت البیّنة علی صدور ‏‎ ‎‏کلام منه موجب للارتداد فادّعی ما ذکر قبل منه.‏

‏‏         (مسألة 4): ولد المرتدّ الملّی قبل ارتداده بحکم المسلم،فلو بلغ واختار ‏‎ ‎‏الکفر استتیب،فإن تاب وإلّا قتل،وکذا ولد المرتدّ الفطری قبل ارتداده ‏‎ ‎‏بحکم المسلم،فإذا بلغ واختار الکفر،وکذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الکفر قبل ‏‎ ‎‏إظهار الإسلام،فالظاهر عدم إجراء حکم المرتدّ فطریاً علیهما،بل یستتابان، ‏‎ ‎‏وإلّا فیقتلان.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا تکرّر الارتداد من الملّی قیل:یقتل فی الثالثة،وقیل:یقتل ‏‎ ‎‏فی الرابعة،و هو أحوط.‏

‏‏         (مسألة 6): لو جنّ المرتدّ الملّی بعد ردّته وقبل استتابته لم یقتل،ولو طرأ ‏‎ ‎‏الجنون بعد استتابته وامتناعه المبیح لقتله یقتل،کما یقتل الفطری إذا عرضه ‏‎ ‎‏الجنون بعد ردّته.‏

‏
‏‎

‏‏علیه القود،والأقوی عدمه.نعم،علیه الدیة فی ماله.‏

‏‏         (مسألة 8): لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللولیّ قتله قوداً،و هو مقدّم علی ‏‎ ‎‏قتله بالردّة،ولو عفا الولیّ أو صالحه علی مال قتل بالردّة.‏

‏‏         (مسألة 9): یثبت الارتداد بشهادة عدلین وبالإقرار،والأحوط إقراره ‏‎ ‎‏مرّتین،ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.‏

‏‏ ‏

‏‎