الفصل السادس:فی حدّ المحارب
(مسألة 1): المحارب:هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد فی الأرض؛فی برّ کان أو فی بحر،فی مصر أو غیره،لیلاً أو نهاراً.ولا یشترط کونه من أهل الریبة مع تحقّق ما ذکر،ویستوی فیه الذکر والاُنثی،وفی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لا یتحقّق من إخافته خوف لأحد،إشکال بل منع.نعم،لو کان ضعیفاً لکن لا بحدّ لا یتحقّق الخوف من إخافته،بل یتحقّق فی بعض الأحیان و الأشخاص،فالظاهر کونه داخلاً فیه.
(مسألة 2): لا یثبت الحکم للطلیع،و هو المراقب للقوافل ونحوها لیخبر رفقاءه من قطّاع الطریق،ولا للردء و هو المعین لضبط الأموال،ولا لمن شهر سیفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده،أو لدفع من یقصده بسوء ونحو ذلک ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد،ولا للصغیر و المجنون،ولا للملاعب.
(مسألة 3): لو حمل علی غیره من غیر سلاح لیأخذ ماله أو یقتله جاز بل وجب الدفاع فی الثانی ولو انجرّ إلی قتله،لکن لا یثبت له حکم المحارب،ولو أخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم إشکال،بل عدمه أقرب فی الأوّلین.
(مسألة 4): یثبت المحاربة بالإقرار مرّة،والأحوط مرّتین،وبشهادة عدلین، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات،ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربین بعضهم علی بعض،ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض؛بأن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 526
قالوا جمیعاً:«تعرّضوا لنا وأخذوا منّا»،و أمّا لو شهد بعضهم لبعض،وقال:
«عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا»،قبل علی الأشبه.
(مسألة 5): الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی،ولا یبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایة ویختار ما یناسبها،فلو قتل اختار القتل أو الصلب،ولو أخذ المال اختار القطع،ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی.و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات، والأولی ما ذکرنا.
(مسألة 6): ما ذکرنا فی المسألة السابقة حدّ المحارب؛سواء قتل شخصاً أو لا،وسواء رفع ولیّ الدم أمره إلی الحاکم أو لا.نعم،مع الرفع یقتل قصاصاً مع کون المقتول کفواً،ومع عفوه فالحاکم مختار بین الاُمور الأربعة؛سواء کان قتله طلباً للمال أو لا،وکذا لو جرح ولم یقتل کان القصاص إلی الولیّ،فلو اقتصّ کان الحاکم مختاراً بین الاُمور المتقدّمة حدّاً،وکذا لو عفا عنه.
(مسألة 7): لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ،دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال،ولو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحدّ أیضاً.
(مسألة 8): اللصّ إذا صدق علیه عنوان المحارب کان حکمه ما تقدّم،وإلّا فله أحکام تقدّمت فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
(مسألة 9): یصلب المحارب حیّاً،ولا یجوز الإبقاء مصلوباً أکثر من ثلاثة أیّام،ثمّ ینزّل فإن کان میّتاً،یغسّل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن،و إن کان حیّاً قیل یجهز علیه،و هو مشکل.نعم،یمکن القول بجواز الصلب علی نحو یموت به،و هو أیضاً لا یخلو من إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 527
(مسألة 10): إذا نفی المحارب عن بلده إلی بلد آخر،یکتب الوالی-إلی کلّ بلد یأوی إلیه-بالمنع عن مؤاکلته ومعاشرته ومبایعته ومناکحته ومشاورته،والأحوط أن لا یکون أقلّ من سنة و إن تاب،ولو لم یتب استمرّ النفی إلی أن یتوب،ولو أراد بلاد الشرک یمنع منها،قالوا:و إن مکّنوه من دخولها قوتلوا حتّی یخرجوه.
(مسألة 11): لا یعتبر فی قطع المحارب السرقة،فضلاً عن اعتبار النصاب أو الحرز،بل الإمام علیه السلام مخیّر بمجرّد صدق المحارب،ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع الید الیمنی ثمّ یقطع الرجل الیسری،والأولی الصبر بعد قطع الیمنی حتّی تحسم،ولو فقدت الیمنی أو فقد العضوان یختار الإمام علیه السلام غیر القطع.
(مسألة 12): لو أخذ المال بغیر محاربة لا یجری علیه حکمها،کما لو أخذ المال وهرب،أو أخذ قهراً من غیر إشهار سلاح،أو احتال فی أخذ الأموال بوسائل،کتزویر الأسناد أو الرسائل ونحو ذلک،ففیها لا یجری حدّ المحارب ولا حدّ السارق،ولکن علیه التعزیر حسب ما یراه الحاکم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 528