القول:فی الحدّ
(مسألة 1): حدّ السارق فی المرّة الاُولی،قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من الید الیمنی،ویترک له الراحة و الإبهام،ولو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری من تحت قُبّة القدم؛حتّی یبقی له النصف من القدم ومقدار قلیل من محلّ المسح،و إن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّی یموت،ویجری علیه من بیت المال إن کان فقیراً،و إن عاد وسرق رابعاً ولو فی السجن قتل.
(مسألة 2): لو تکرّرت منه السرقة ولم یتخلّل الحدّ کفی حدّ واحد،فلو تکرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله،ثمّ لو تکرّرت منه حبس،ثمّ لو تکرّرت قُتل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 522
(مسألة 3): لا تقطع الیسار مع وجود الیمین؛سواء کانت الیمین شلّاء والیسار صحیحة أو العکس أو هما شلّاء.نعم،لو خیف الموت بقطع الشلّاء؛ لاحتمال عقلائی له منشأ عقلائی،کإخبار الطبیب بذلک،لم تقطع احتیاطاً علی حیاة السارق،فهل تقطع الیسار الصحیحة فی هذا الفرض،أو الیسار الشلّاء مع الخوف فی الیمین دون الیسار؟الأشبه عدم القطع.
(مسألة 4): لو لم یکن للسارق یسار قطعت یمناه علی المشهور،وفی روایة صحیحة لا تقطع،والعمل علی المشهور،ولو کان له یمین حین ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع الیسار.
(مسألة 5): من سرق ولیس له الیمنی،قیل:فإن کانت مقطوعة فی القصاص أو غیر ذلک وکانت له الیسری قطعت یسراه،فإن لم تکن له أیضاً الیسری قطعت رجله الیسری،فإن لم یکن له رجل لم یکن علیه أکثر من الحبس،والأشبه فی جمیع ذلک سقوط الحدّ والانتقال إلی التعزیر.
(مسألة 6): لو قطع الحدّاد یساره مع العلم حکماً وموضوعاً فعلیه القصاص، ولا یسقط قطع الیمنی بالسرقة،ولو قطع الیسری لاشتباه فی الحکم أو الموضوع فعلیه الدیة،فهل یسقط قطع الیمین بها؟الأقوی ذلک.
(مسألة 7): سرایة الحدّ لیست مضمونة لا علی الحاکم ولا علی الحدّاد و إن اقیم فی حرّ أو برد.نعم،یستحبّ إقامته فی الصیف فی أطراف النهار وفی الشتاء فی وسطه؛لتوقّی شدّة الحرّ و البرد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 523