القول:فیما یثبت به
(مسألة 1): یثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتین وبشهادة عدلین،ولو أقرّ مرّة واحدة لا یقطع،ولکن یؤخذ المال منه،ولا یقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات،ولا بشاهد ویمین.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 521
(مسألة 2): یعتبر فی المقرّ:البلوغ و العقل والاختیار و القصد،فلا یقطع بإقرار الصبیّ حتّی مع القول بقطعه بالسرقة،ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه،ولا بالمکره ولا بالهازل و الغافل و النائم و الساهی و المغمی علیه،فلو أقرّ مکرهاً أو بلا قصد لم یقطع،ولم یثبت المال.
(مسألة 3): لو أکرهه علی الإقرار بضرب ونحوه،فأقرّ ثمّ أتی بالمال بعینه، لم یثبت القطع إلّامع قیام قرائن قطعیة علی سرقته بما یوجب القطع.
(مسألة 4): لو أقرّ مرّتین ثمّ أنکر فهل یقطع أو لا؟الأحوط الثانی، والأرجح الأوّل،ولو أنکر بعد الإقرار مرّة یؤخذ منه المال ولا یقطع،ولو تاب أو أنکر بعد قیام البیّنة یقطع،ولو تاب قبل قیام البیّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ،ولو تاب بعد الإقرار یتحتّم القطع،وقیل:یتخیّر الإمام علیه السلام بین العفو و القطع.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 522