القول:فی المسروق
(مسألة 1): نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکّة، أو ما بلغ قیمته ربع دینار کذائی؛من الألبسة و المعادن و الفواکه و الأطعمة؛رطبة کانت أو لا،کان أصله الإباحة لجمیع الناس أو لا،کان ممّا یسرع إلیه الفساد -کالخضروات و الفواکه الرطبة ونحوها-أو لا.وبالجملة:کلّ ما یملکه المسلم إذا بلغ الحدّ ففیه القطع حتّی الطیر وحجارة الرخام.
(مسألة 2): لا فرق فی الذهب بین المسکوک وغیره،فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمة ربع دینار مسکوک قطع،ولو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک، لکن لم تبلغ قیمته قیمة الربع،لم یقطع،ولو انعکس وبلغ قیمته قیمته وکان وزنه أقلّ یقطع.
(مسألة 3): لو فرض رواج دینارین مسکوکین بسکّتین،وکانت قیمتهما مختلفة؛لا لأجل النقص أو الغشّ فی أحدهما،بل لأجل السکّة،فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قیمة الأکثر،و إن کان الأشبه کفایة بلوغ الأقلّ.
(مسألة 4): المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج،فلو فرض وجود مسکوک غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته،فلو بلغ ربع قیمته،ولم یکن قیمة ربعه بمقدار قیمة ربع الدارج،لم یقطع.
(مسألة 5): لو سرق شیئاً وتخیّل عدم وصوله إلی حدّ النصاب؛کأن سرق دیناراً بتخیّل أنّه درهم،فالظاهر القطع،ولو انعکس وسرق ما دون النصاب بتخیّل النصاب لم یقطع.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 518
(مسألة 6): ربع الدینار أو ما بلغ قیمة الربع هو أقلّ ما یقطع به،فلو سرق أکثر منه یقطع کقطعه بالربع بلغ ما بلغ،ولیس فی الزیادة شیء غیر القطع.
(مسألة 7): یشترط فی المسروق أن یکون فی حرز،ککونه فی مکان مقفل أو مغلق،أو کان مدفوناً،أو أخفاه المالک عن الأنظار تحت فرش أو جوف کتاب،أو نحو ذلک ممّا یعدّ عرفاً محرزاً،وما لا یکون کذلک لا یقطع به؛و إن لا یجوز الدخول إلّابإذن مالکه،فلو سرق شیئاً عن الأشیاء الظاهرة فی دکّان مفتوح لم یقطع؛و إن لا یجوز دخوله فیه إلّابإذنه.
(مسألة 8): لمّا کان الأشیاء مختلفة فی الحرز فی تعارف الناس فلو کان موضع حرزاً لشیء من الأشیاء فهل یکون حرزاً لکلّ شیء،فلو سقط من جیب المالک دیناراً فی الإصطبل،والسارق کسر القفل ودخل لسرقة الفرس-مثلاً- فعثر علی الدینار فسرقه،کفی فی لزوم القطع،أو لا لعدم إخراجه من حرزه؟ الأشبه و الأحوط هو الثانی.نعم،لو أخفی المالک دیناره فی الإصطبل فأخرجه السارق یقطع.
(مسألة 9): ما لیس بمحرز لا یقطع سارقه،کالسرقة من الخانات والحمّامات و البیوت التی کانت أبوابها مفتوحة علی العموم أو علی طائفة،ونحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرّفة و المؤسّسات العامّة.وبالجملة:کلّ موضع اذن للعموم أو لطائفة.وهل مراعاة المالک ونحوه ومراقبته للمال حرز، فلو کانت دابّته فی الصحراء وکان لها مراعیاً یقطع بسرقته،أو لا؟الأقوی الثانی.
وهل یقطع سارق ستارة الکعبة؟قیل:نعم،والأقوی عدمه،وکذا سارق ما فی المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق و الصحن.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 519
(مسألة 10): لو سرق من جیب إنسان،فإن کان المسروق محرزاً،کأن کان فی الجیب الذی تحت الثوب،أو کان علی درب جیبه آلة کالآلات الحدیثة تحرزه،فالظاهر ثبوت القطع،و إن کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع.ولو کان الجیب فی بطن ثوبه الأعلی فالظاهر القطع.فالمیزان صدق الحرز.
(مسألة 11): لا إشکال فی ثبوت القطع فی أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها،ولا فی عدم القطع إذا کانت علی الأشجار إن لم تکن الأشجار محرزة.و أمّا إذا کانت محرزة-کأن کانت فی بستان مقفل-فهل یقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟الأحوط بل الأقوی عدم القطع.
(مسألة 12): لا قطع علی السارق فی عام مجاعة؛إذا کان المسروق مأکولاً ولو بالقوّة کالحبوب،وکان السارق مضطرّاً إلیه،وفی غیر المأکول وفی المأکول فی غیر مورد الاضطرار محلّ إشکال،والأحوط عدم القطع،بل فی المحتاج إذا سرق غیر المأکول لا یخلو من قوّة.
(مسألة 13): لو سرق حرّاً-کبیراً أو صغیراً،ذکراً أو انثی-لم یقطع حدّاً، فهل یقطع دفعاً للفساد؟قیل:نعم،وبه روایة،والأحوط ترک القطع وتعزیره بما یراه الحاکم.
(مسألة 14): لو أعار بیتاً-مثلاً-فهتک المعیر حرزه فسرق منه مالاً للمستعیر قطع،ولو آجر بیتاً-مثلاً-وسرق منه مالاً للمستأجر قطع،ولو کان الحرز مغصوباً لم یقطع بسرقة مالکه.ولو کان ماله فی حرز فهتکه وأخرج ماله لم یقطع؛و إن کان ماله مخلوطاً بمال الغاصب،فأخذ بمقدار ماله أو أزید بما دون النصاب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 520
(مسألة 15): لو کان المسروق وقفاً یقطع لو قلنا بأ نّه ملک للواقف-کما فی بعض الصور-أو للموقوف علیه،ولو قلنا:إنّه فکّ ملک لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه لم یقطع.ولو سرق ما یکون مصرفه الأشخاص کالزکاة -بناء علی عدم الملک لأحد-لم یقطع،ولو سرق مالاً یکون للإمام علیه السلام -کنصف الخمس بناء علی کونه ملکاً له علیه السلام-فهل یقطع بمطالبة الفقیه الجامع للشرائط أو لا؟فیه تردّد،وبناءً علی عدم الملک وکونه علیه السلام ولیّ الأمر لا یقطع علی الأحوط.
(مسألة 16): باب الحرز وکذا ما بنی علی الباب و الجدار من الخارج لیس محرزاً،فلا قطع بها.نعم،الظاهر کون الباب الداخل-وراء باب الحرز-محرزاً بباب الحرز فیقطع به،وکذا ما علی الجدار داخلاً،فإذا کسر الباب ودخل الحرز وأخرج شیئاً من أجزاء الجدار الداخل یقطع.
(مسألة 17): یقطع سارق الکفن إذا نبش القبر وسرقه؛ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب.ولو نبش ولم یسرق الکفن لم یقطع ویعزّر.
ولیس القبر حرزاً لغیر الکفن،فلو جعل مع المیّت شیء فی القبر فنبش وأخرجه لم یقطع به علی الأحوط،ولو تکرّر منه النبش من غیر أخذ الکفن،وهرب من السلطان،قیل:یقتل،وفیه تردّد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 521