کتاب الحدود وفیه فصول

القول:فی المسروق

‏ ‏

القول:فی المسروق 

‏         (مسألة 1): نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکّة، ‏‎ ‎‏أو ما بلغ قیمته ربع دینار کذائی؛من الألبسة و المعادن و الفواکه و الأطعمة؛رطبة ‏‎ ‎‏کانت أو لا،کان أصله الإباحة لجمیع الناس أو لا،کان ممّا یسرع إلیه الفساد ‏‎ ‎‏-کالخضروات و الفواکه الرطبة ونحوها-أو لا.وبالجملة:کلّ ما یملکه المسلم ‏‎ ‎‏إذا بلغ الحدّ ففیه القطع حتّی الطیر وحجارة الرخام.‏

‏         (مسألة 2): لا فرق فی الذهب بین المسکوک وغیره،فلو بلغ الذهب غیر ‏‎ ‎‏المسکوک قیمة ربع دینار مسکوک قطع،ولو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک، ‏‎ ‎‏لکن لم تبلغ قیمته قیمة الربع،لم یقطع،ولو انعکس وبلغ قیمته قیمته وکان وزنه ‏‎ ‎‏أقلّ یقطع.‏

‏         (مسألة 3): لو فرض رواج دینارین مسکوکین بسکّتین،وکانت قیمتهما ‏‎ ‎‏مختلفة؛لا لأجل النقص أو الغشّ فی أحدهما،بل لأجل السکّة،فالأحوط عدم ‏‎ ‎‏القطع إلّاببلوغه ربع قیمة الأکثر،و إن کان الأشبه کفایة بلوغ الأقلّ.‏

‏         (مسألة 4): المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج،فلو فرض وجود ‏‎ ‎‏مسکوک غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته،فلو بلغ ربع قیمته،ولم یکن قیمة ‏‎ ‎‏ربعه بمقدار قیمة ربع الدارج،لم یقطع.‏

‏         (مسألة 5): لو سرق شیئاً وتخیّل عدم وصوله إلی حدّ النصاب؛کأن سرق ‏‎ ‎‏دیناراً بتخیّل أنّه درهم،فالظاهر القطع،ولو انعکس وسرق ما دون النصاب ‏‎ ‎‏بتخیّل النصاب لم یقطع.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 518
‏         (مسألة 6): ربع الدینار أو ما بلغ قیمة الربع هو أقلّ ما یقطع به،فلو سرق ‏‎ ‎‏أکثر منه یقطع کقطعه بالربع بلغ ما بلغ،ولیس فی الزیادة شیء غیر القطع.‏

‏         (مسألة 7): یشترط فی المسروق أن یکون فی حرز،ککونه فی مکان مقفل ‏‎ ‎‏أو مغلق،أو کان مدفوناً،أو أخفاه المالک عن الأنظار تحت فرش أو جوف ‏‎ ‎‏کتاب،أو نحو ذلک ممّا یعدّ عرفاً محرزاً،وما لا یکون کذلک لا یقطع به؛و إن لا ‏‎ ‎‏یجوز الدخول إلّابإذن مالکه،فلو سرق شیئاً عن الأشیاء الظاهرة فی دکّان ‏‎ ‎‏مفتوح لم یقطع؛و إن لا یجوز دخوله فیه إلّابإذنه.‏

‏         (مسألة 8): لمّا کان الأشیاء مختلفة فی الحرز فی تعارف الناس فلو کان ‏‎ ‎‏موضع حرزاً لشیء من الأشیاء فهل یکون حرزاً لکلّ شیء،فلو سقط من جیب ‏‎ ‎‏المالک دیناراً فی الإصطبل،والسارق کسر القفل ودخل لسرقة الفرس-مثلاً- ‏‎ ‎‏فعثر علی الدینار فسرقه،کفی فی لزوم القطع،أو لا لعدم إخراجه من حرزه؟ ‏‎ ‎‏الأشبه و الأحوط هو الثانی.نعم،لو أخفی المالک دیناره فی الإصطبل فأخرجه ‏‎ ‎‏السارق یقطع.‏

‏         (مسألة 9): ما لیس بمحرز لا یقطع سارقه،کالسرقة من الخانات ‏‎ ‎‏والحمّامات و البیوت التی کانت أبوابها مفتوحة علی العموم أو علی طائفة،ونحو ‏‎ ‎‏المساجد و المدارس و المشاهد المشرّفة و المؤسّسات العامّة.وبالجملة:کلّ ‏‎ ‎‏موضع اذن للعموم أو لطائفة.وهل مراعاة المالک ونحوه ومراقبته للمال حرز، ‏‎ ‎‏فلو کانت دابّته فی الصحراء وکان لها مراعیاً یقطع بسرقته،أو لا؟الأقوی الثانی. ‏

‏وهل یقطع سارق ستارة الکعبة؟قیل:نعم،والأقوی عدمه،وکذا سارق ما فی ‏‎ ‎‏المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق و الصحن.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 519
‏         (مسألة 10): لو سرق من جیب إنسان،فإن کان المسروق محرزاً،کأن کان ‏‎ ‎‏فی الجیب الذی تحت الثوب،أو کان علی درب جیبه آلة کالآلات الحدیثة ‏‎ ‎‏تحرزه،فالظاهر ثبوت القطع،و إن کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع.ولو ‏‎ ‎‏کان الجیب فی بطن ثوبه الأعلی فالظاهر القطع.فالمیزان صدق الحرز.‏

‏         (مسألة 11): لا إشکال فی ثبوت القطع فی أثمار الأشجار بعد قطفها ‏‎ ‎‏وحرزها،ولا فی عدم القطع إذا کانت علی الأشجار إن لم تکن الأشجار ‏‎ ‎‏محرزة.و أمّا إذا کانت محرزة-کأن کانت فی بستان مقفل-فهل یقطع بسرقة ‏‎ ‎‏ثمرتها أو لا؟الأحوط بل الأقوی عدم القطع.‏

‏         (مسألة 12): لا قطع علی السارق فی عام مجاعة؛إذا کان المسروق مأکولاً ‏‎ ‎‏ولو بالقوّة کالحبوب،وکان السارق مضطرّاً إلیه،وفی غیر المأکول وفی المأکول ‏‎ ‎‏فی غیر مورد الاضطرار محلّ إشکال،والأحوط عدم القطع،بل فی المحتاج إذا ‏‎ ‎‏سرق غیر المأکول لا یخلو من قوّة.‏

‏         (مسألة 13): لو سرق حرّاً-کبیراً أو صغیراً،ذکراً أو انثی-لم یقطع حدّاً، ‏‎ ‎‏فهل یقطع دفعاً للفساد؟قیل:نعم،وبه روایة،والأحوط ترک القطع وتعزیره بما ‏‎ ‎‏یراه الحاکم.‏

‏         (مسألة 14): لو أعار بیتاً-مثلاً-فهتک المعیر حرزه فسرق منه مالاً ‏‎ ‎‏للمستعیر قطع،ولو آجر بیتاً-مثلاً-وسرق منه مالاً للمستأجر قطع،ولو کان ‏‎ ‎‏الحرز مغصوباً لم یقطع بسرقة مالکه.ولو کان ماله فی حرز فهتکه وأخرج ‏‎ ‎‏ماله لم یقطع؛و إن کان ماله مخلوطاً بمال الغاصب،فأخذ بمقدار ماله أو أزید ‏‎ ‎‏بما دون النصاب.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 520
‏         (مسألة 15): لو کان المسروق وقفاً یقطع لو قلنا بأ نّه ملک للواقف-کما ‏‎ ‎‏فی بعض الصور-أو للموقوف علیه،ولو قلنا:إنّه فکّ ملک لدرّ المنفعة ‏‎ ‎‏علی الموقوف علیه لم یقطع.ولو سرق ما یکون مصرفه الأشخاص کالزکاة ‏‎ ‎‏-بناء علی عدم الملک لأحد-لم یقطع،ولو سرق مالاً یکون للإمام علیه السلام ‏‎ ‎‏-کنصف الخمس بناء علی کونه ملکاً له علیه السلام-فهل یقطع بمطالبة الفقیه الجامع ‏‎ ‎‏للشرائط أو لا؟فیه تردّد،وبناءً علی عدم الملک وکونه علیه السلام ولیّ الأمر لا یقطع ‏‎ ‎‏علی الأحوط.‏

‏         (مسألة 16): باب الحرز وکذا ما بنی علی الباب و الجدار من الخارج لیس ‏‎ ‎‏محرزاً،فلا قطع بها.نعم،الظاهر کون الباب الداخل-وراء باب الحرز-محرزاً ‏‎ ‎‏بباب الحرز فیقطع به،وکذا ما علی الجدار داخلاً،فإذا کسر الباب ودخل الحرز ‏‎ ‎‏وأخرج شیئاً من أجزاء الجدار الداخل یقطع.‏

‏         (مسألة 17): یقطع سارق الکفن إذا نبش القبر وسرقه؛ولو بعض أجزائه ‏‎ ‎‏المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب.ولو نبش ولم یسرق الکفن لم یقطع ویعزّر. ‏

‏ولیس القبر حرزاً لغیر الکفن،فلو جعل مع المیّت شیء فی القبر فنبش وأخرجه ‏‎ ‎‏لم یقطع به علی الأحوط،ولو تکرّر منه النبش من غیر أخذ الکفن،وهرب من ‏‎ ‎‏السلطان،قیل:یقتل،وفیه تردّد.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 521