القول:فی السارق

‏‏ ‏

‏‏القول:فی السارق ‏

‏‏(مسألة 1): یشترط فی وجوب الحدّ علیه امور:‏

‏‏الأوّل:البلوغ،فلو سرق الطفل لم یحدّ،ویؤدّب بما یراه الحاکم؛ولو ‏‎ ‎‏تکرّرت السرقة منه إلی الخامسة فما فوق.وقیل:یُعفی عنه أوّلاً،فإن عاد ادّب، ‏‎ ‎‏فإن عاد حکّت أنامله حتّی تدمی،فإن عاد قطعت أنامله،فإن عاد قطع کما یقطع ‏‎ ‎‏الرجل.وفی سرقته روایات،وفیها:«لم یصنعه إلّارسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم وأنا»؛أی ‏‎ ‎‏أمیر المؤمنین علیه السلام.فالأشبه ما ذکرنا.‏

‏‏الثانی:العقل،فلا یقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تکرّرت ‏‎ ‎‏منه،ویؤدّب إذا استشعر بالتأدیب وأمکن التأثیر فیه.‏

‏‏الثالث:الاختیار،فلا یقطع المکره.‏

‏‏الرابع:عدم الاضطرار،فلا یقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.‏

‏‏الخامس:أن یکون السارق هاتکاً للحرز منفرداً أو مشارکاً،فلو هتک غیر ‏‎ ‎‏السارق وسرق هو من غیر حرز،لا یقطع واحد منهما؛و إن جاءا معاً للسرقة ‏‎ ‎‏والتعاون فیها،ویضمن الهاتک ما أتلفه و السارق ما سرقه.‏

‏
‏‎

‏‏السابع:أن لا یکون السارق و الد المسروق منه،فلا یقطع الوالد لمال ولده، ‏‎ ‎‏ویقطع الولد إن سرق من و الده،والاُمّ إن سرقت من ولدها،والأقرباء إن سرق ‏‎ ‎‏بعضهم من بعض.‏

‏‏الثامن:أن یأخذ سرّاً،فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا یقطع،بل لو هتک ‏‎ ‎‏سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فکذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): لو اشترکا فی الهتک وانفرد أحدهما بالسرقة،یقطع السارق دون ‏‎ ‎‏الهاتک،ولو انفرد أحدهما بالهتک واشترکا فی السرقة قطع الهاتک السارق،ولو ‏‎ ‎‏اشترکا فیهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.‏

‏‏         (مسألة 3): یعتبر فی السرقة وغیرها ممّا فیه حدّ ارتفاع الشبهة حکماً ‏‎ ‎‏وموضوعاً،فلو أخذ الشریک المال المشترک بظنّ جواز ذلک بدون إذن الشریک، ‏‎ ‎‏لا قطع فیه؛ولو زاد ما أخذ علی نصیبه بما یبلغ نصاب القطع،وکذا لو أخذ مع ‏‎ ‎‏علمه بالحرمة لکن لا للسرقة بل للتقسیم و الإذن بعده لم یقطع.نعم،لو أخذ ‏‎ ‎‏بقصد السرقة مع علمه بالحکم یقطع.وکذا لا یقطع لو أخذ مال الغیر بتوهّم ماله، ‏‎ ‎‏فإنّه لا یکون سرقة،ولو سرق من المال المشترک بمقدار نصیبه لم یقطع،و إن ‏‎ ‎‏زاد علیه بمقدار النصاب یقطع.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لا فرق بین الذکر والاُنثی،فتقطع الاُنثی فیما یقطع الذکر،وکذا ‏‎ ‎‏المسلم و الذمّی،فیقطع المسلم و إن سرق من الذمّی،والذمّی کذلک سرق من ‏‎ ‎‏المسلم أو الذمّی.‏

‏‏         (مسألة 6): لو خان الأمین لم یقطع ولم یکن سارقاً،ولو سرق الراهن ‏‎ ‎‏الرهن لم یقطع،وکذا لو سرق المؤجر العین المستأجرة.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا سرق الأجیر من مال المستأجر فإن استأمنه علیه فلا یقطع، ‏‎ ‎‏و إن أحرز المال من دونه فهتک الحرز وسرق یقطع.وکذا یقطع کلّ من الزوج ‏‎ ‎‏والزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه،ومع عدم الإحراز فلا.نعم،إذا أخذ ‏‎ ‎‏الزوجة من مال الرجل سرقة؛عوضاً من النفقة الواجبة التی منعها عنها،فلا قطع ‏‎ ‎‏علیها إذا لم یزد علی النفقة بمقدار النصاب،وکذا الضیف یقطع إن احرز المال ‏‎ ‎‏عنه،وإلّا لا یقطع.‏

‏‏         (مسألة 8): لو أخرج متاعاً من حرز وادّعی صاحب الحرز أنّه سرقه،وقال ‏‎ ‎‏المخرج:«وهبنی»،أو«أذن لی فی إخراجه»،سقط الحدّ إلّاأن تقوم البیّنة ‏‎ ‎‏بالسرقة.وکذا لو قال:«المال لی»،وأنکر صاحب المنزل،فالقول و إن کان قول ‏‎ ‎‏صاحب المنزل بیمینه وأخذ المال من المخرج بعد الیمین،لکن لا یقطع.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎