القول:فی أحکامه وبعض اللواحق
(مسألة 1): لو شهد عدل بشربه وآخر بقیئه وجب الحدّ؛سواء شهد من غیر تأریخ أو بتأریخ یمکن الاتّحاد،ومع عدم إمکانه لا یحدّ،وهل یحدّ إذا شهدا بقیئه؟فیه إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 513
(مسألة 2): من شرب الخمر مستحلاًّ لشربها أصلاً و هو مسلم استتیب،فإن تاب اقیم علیه الحدّ،و إن لم یتب ورجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قُتل؛ من غیر فرق بین کونه ملّیاً أو فطریاً،وقیل:حکمه حکم المرتدّ لا یستتاب إذا ولد علی الفطرة،بل یقتل من غیر استتابة،والأوّل أشبه.ولا یقتل مستحلّ شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقاً،بل یحدّ بشربه خاصّة مستحلاًّ کان له أو محرّماً.وبائع الخمر یستتاب مطلقاً،فإن تاب قبل منه،و إن لم یتب ورجع استحلاله إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قتل.وبائع ما سواها لا یقتل و إن باعه مستحلاًّ ولم یتب.
(مسألة 3): لو تاب الشارب عنه قبل قیام البیّنة علیه بشربه سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد قیامها لم یسقط وعلیه الحدّ.ولو تاب بعد الإقرار فلا یبعد تخییر الإمام علیه السلام فی الإقامة و العفو،والأحوط له الإقامة.
(مسألة 4): من استحلّ شیئاً من المحرّمات المجمع علی تحریمها بین المسلمین-کالمیتة و الدم ولحم الخنزیر و الربا-فإن ولد علی الفطرة یقتل إن رجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم أو إنکار الشرع،وإلّا فیعزّر،ولو کان إنکاره لشبهة ممّن صحّت فی حقّه فلا یعزّر.نعم،لو رفعت شبهته فأصرّ علی الاستحلال قتل؛لرجوعه إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم.ولو ارتکب شیئاً من المحرّمات-غیر ما قرّر الشارع فیه حدّاً-عالماً بتحریمها لا مستحلاًّ عزّر؛ سواء کانت المحرّمات من الکبائر أو الصغائر.
(مسألة 5): من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له إذا لم یتجاوزه.
(مسألة 6): لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل،فظهر بعد ذلک فسق الشاهدین أو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 514
الشهود،کانت الدیة فی بیت المال،ولا یضمنها الحاکم ولا عاقلته.ولو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامة الحدّ علیها،أو ذکرت بما یوجب الحدّ فأحضرها للتحقیق،فخافت فسقط حملها،فالأقوی أنّ دیة الجنین علی بیت المال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 515