القول:فی موجبه وکیفیته

‏‏ ‏

‏‏القول:فی موجبه وکیفیته ‏

‏‏         (مسألة 1): وجب الحدّ علی من تناول المسکر أو الفقّاع و إن لم یکن ‏‎ ‎‏مسکراً؛بشرط أن یکون المتناول بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالحکم و الموضوع، ‏‎ ‎‏فلا حدّ علی الصبیّ و المجنون و المکره و الجاهل بالحکم و الموضوع أو أحدهما؛ ‏‎ ‎‏إذا أمکن الجهل بالحکم فی حقّه.‏

‏‏         (مسألة 2): لا فرق فی المسکر بین أنواعه کالمتّخذ من العنب:و هو الخمر، ‏‎ ‎‏أو التمر:و هو النبیذ،أو الزبیب:و هو النقیع،أو العسل:و هو البتع،أو الشعیر: ‏

‏‏و هو المزر،أو الحنطة أو الذرة أو غیرها،ویلحق بالمسکر الفقّاع و إن فرض أنّه ‏‎ ‎‏غیر مسکر،ولو عمل المسکر من شیئین فما زاد ففی شربه حدّ.‏

‏‏         (مسألة 3): لا إشکال فی حرمة العصیر العنبی؛سواء غلی بنفسه أو بالنار أو ‏‎ ‎‏بالشمس،إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ،لکن لم یثبت إسکاره.وفی إلحاقه ‏‎ ‎‏بالمسکر فی ثبوت الحدّ ولو لم یکن مسکراً إشکال،بل منع،سیّما إذا غلی ‏‎ ‎‏بالنار أو بالشمس.والعصیر الزبیبی و التمری لا یلحق بالمسکر حرمة ولا حدّاً.‏

‏‏         (مسألة 4): لا إشکال فی أنّ المسکر قلیله وکثیره سواء فی ثبوت الحدّ ‏‎ ‎‏بتناوله؛ولو کان قطرة منه ولم یکن مسکراً فعلاً،فما کان کثیره مسکراً یکون فی ‏‎ ‎‏قلیله حدّ.کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا صدق اسمه علیه،وکان غیره ‏‎ ‎‏مستهلکاً فیه.کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا کان مسکراً ولم یخرج ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو اضطرّ إلی شرب المسکر لحفظ نفسه عن الهلاک أو من ‏‎ ‎‏المرض الشدید فشرب،لیس علیه الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 6): لو شرب المسکر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه ‏‎ ‎‏موجب للحدّ،ولو شرب مائعاً بتخیّل أنّه محرّم غیر مسکر فاتّضح أنّه مسکر،لم ‏‎ ‎‏یثبت الحدّ علیه،ولو علم أنّه مسکر وتخیّل أنّ الموجب للحدّ ما أسکر بالفعل ‏‎ ‎‏فشرب قلیله فالظاهر وجوب الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 7): یثبت شرب المسکر بالإقرار مرّتین.ویشترط فی المقرّ:البلوغ ‏‎ ‎‏والعقل و الحرّیة والاختیار و القصد.ویعتبر فی الإقرار أن لا یقرن بشیء یحتمل ‏‎ ‎‏معه جواز شربه،کقوله:«شربت للتداوی،أو مکرهاً»،ولو أقرّ بنحو الإطلاق، ‏‎ ‎‏وقامت قرینة علی أنّه شربه معذوراً،لم یثبت الحدّ،ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ‏‎ ‎‏ادّعی عذراً قُبِل منه،ویدرأ عنه الحدّ لو احتمل فی حقّه ذلک،ولا یکفی فی ‏‎ ‎‏ثبوته الرائحة و النکهة مع احتمال العذر.‏

‏‏         (مسألة 8): ویثبت بشاهدین عادلین،ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا ‏‎ ‎‏منضمّات،ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق کفی فی الثبوت،ولو اختلفا فی ‏‎ ‎‏الخصوصیات،کأن یقول أحدهما:«إنّه شرب الفقّاع»،والآخر:«إنّه شرب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): الحدّ فی الشرب ثمانون جلدة؛کان الشارب رجلاً أو امرأة. ‏

‏‏والکافر إذا تظاهر بشربه یُحدّ،و إذا استتر لم یُحدّ،و إذا شرب فی کنائسهم ‏‎ ‎‏وبیعهم لم یحدّ.‏

‏‏         (مسألة 10): یضرب الشارب علی ظهره وکتفیه وسائر جسده،ویتّقی وجهه ‏‎ ‎‏ورأسه وفرجه.والرجل یضرب عُریاناً-ما عدا العورة-قائماً،والمرأة تُضرب ‏‎ ‎‏قاعدة مربوطة فی ثیابها،ولا یُقام علیهما الحدّ حتّی یفیقا.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد،فیُحدّ حال ‏‎ ‎‏جنونه وارتداده.‏

‏‏         (مسألة 12): لو شرب کراراً ولم یحدّ خلالها کفی عن الجمیع حدّ واحد،ولو ‏‎ ‎‏شرب فحدّ قتل فی الثالثة،وقیل:فی الرابعة.‏

‏‏ ‏

‏‎