القول:فی الأحکام
(مسألة 1): یثبت القذف بالإقرار،ویعتبر علی الأحوط أن یکون مرّتین،بل لا یخلو من وجه.ویشترط فی المقرّ:البلوغ و العقل والاختیار والقصد.ویثبت أیضاً بشهادة شاهدین عدلین،ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
(مسألة 2): الحدّ فی القذف ثمانون جلدة؛ذکراً کان المفتری أو انثی.
ویضرب ضرباً متوسّطاً فی الشدّة لا یبلغ به الضرب فی الزنا،ویضرب فوق ثیابه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 508
المعتادة،ولا یجرّد،ویضرب جسده کلّه إلّاالرأس و الوجه و المذاکیر،وعلی رأی یشهّر القاذف حتّی تجتنب شهادته.
(مسألة 3): لو تکرّر الحدّ بتکرّر القذف فالأحوط أن یقتل فی الرابعة،ولو قذف فحدّ،فقال:«إنّ الذی قلت حقّ»،وجب فی الثانی التعزیر،ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات؛بأن قال:«أنت زانٍ»وکرّره،لیس علیه إلّاحدّ واحد،ولو تعدّد المقذوف یتعدّد الحدّ،ولو تعدّد المقذوف به؛بأن قال:«أنت زانٍ وأنت لائط»ففی تکرّر الحدّ إشکال،والأقرب التکرّر.
(مسألة 4): إذا ثبت الحدّ علی القاذف لا یسقط عنه إلّابتصدیق المقذوف ولو مرّة،وبالبیّنة التی یثبت بها الزنا،وبالعفو،ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه،وفی قذف الزوجة یسقط باللعان أیضاً.
(مسألة 5): إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا؛سواء کان قذف کلّ بما یقذف به الآخر،کما لو قذف کلّ صاحبه باللواط فاعلاً أو مفعولاً،أو اختلف، کأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إیّاه باللواط.
(مسألة 6): حدّ القذف موروث إن لم یستوفه المقذوف ولم یعف عنه،ویرثه من یرث المال ذکوراً وإناثاً إلّاالزوج و الزوجة،لکن لا یورث-کما یورث المال-من التوزیع،بل لکلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً و إن عفا الآخر.
فروع
الأوّل:من سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم-والعیاذ باللّٰه-وجب علی سامعه قتله؛ما لم یخف علی نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه،ومعه لا یجوز،ولو خاف
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 509
علی ماله المعتدّ به أو مال أخیه کذلک جاز ترک قتله،ولا یتوقّف ذلک علی إذن من الإمام علیه السلام أو نائبه.وکذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة علیهم السلام،وفی إلحاق الصدّیقة الطاهرة-سلام اللّٰه علیها-بهم وجه،بل لو رجع إلی سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم یُقتل بلا إشکال.
الثانی:من ادّعی النبوّة یجب قتله،ودمه مباح لمن سمعها منه إلّامع الخوف کما تقدّم،ومن کان علی ظاهر الإسلام وقال:«لا أدری أنّ محمّد بن عبداللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم صادق أو لا»یُقتل.
الثالث:من عمل بالسحر یقتل إن کان مسلماً،ویُؤدّب إن کان کافراً،ویثبت ذلک بالإقرار،والأحوط الإقرار مرّتین،وبالبیّنة.ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعی النبوّة فلا بأس به،بل ربما یجب.
الرابع:کلّ ما فیه التعزیر من حقوق اللّٰه-سبحانه وتعالی-یثبت بالإقرار، والأحوط الأولی أن یکون مرّتین،وبشاهدین عدلین.
الخامس:کلّ من ترک واجباً أو ارتکب حراماً فللإمام علیه السلام ونائبه تعزیره؛ بشرط أن یکون من الکبائر،والتعزیر دون الحدّ،وحدّه بنظر الحاکم،والأحوط له فیما لم یدلّ دلیل علی التقدیر عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.
السادس:قیل:إنّه یکره أن یُزاد فی تأدیب الصبیّ علی عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأدیبه بحسب نظر المؤدّب و الولیّ،فربما تقتضی المصلحة أقلّ وربما تقتضی الأکثر،ولا یجوز التجاوز،بل ولا التجاوز عن تعزیر البالغ،بل الأحوط دون تعزیره،وأحوط منه الاکتفاء بستّة أو خمسة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 510