الفصل الثانی:فی اللواط و السحق و القیادة

‏‏ ‏

‏‏الفصل الثانی:فی اللواط و السحق و القیادة ‏

‏‏         (مسألة 1): اللواط وطء الذکران من الآدمی بإیقاب وغیره،و هو لا یثبت إلّا ‏‎ ‎‏بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات،أو شهادة أربعة رجال بالمعاینة مع ‏‎ ‎‏جامعیتهم لشرائط القبول.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو أقرّ دون الأربع لم یحدّ،وللحاکم تعزیره بما یری.ولو شهد ‏‎ ‎‏بذلک دون الأربعة لم یثبت،بل کان علیهم الحدّ للفریة.ولا یثبت بشهادة النساء ‏‎ ‎‏منفردات أو منضمّات.والحاکم یحکم بعلمه إماماً کان أو غیره.‏

‏‏         (مسألة 4): لو وطئ فأوقب ثبت علیه القتل وعلی المفعول؛إذا کان کلّ ‏‎ ‎‏منهما بالغاً عاقلاً مختاراً.ویستوی فیه المسلم و الکافر و المحصن وغیره.ولو ‏‎ ‎‏لاط البالغ العاقل بالصبیّ موقباً قتل البالغ واُدّب الصبیّ،وکذا لو لاط البالغ ‏‎ ‎‏العاقل موقباً بالمجنون،ومع شعور المجنون أدّبه الحاکم بما یراه،ولو لاط ‏‎ ‎‏الصبیّ بالصبیّ ادّبا معاً،ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون،ولو ‏‎ ‎‏لاط صبیّ ببالغ حدّ البالغ واُدّب الصبیّ.ولو لاط الذمّی بمسلم قتل و إن لم ‏‎ ‎‏یوقب،ولو لاط ذمّی بذمّی قیل:کان الإمام علیه السلام مخیّراً بین إقامة الحدّ علیه، ‏‎ ‎‏وبین دفعه إلی أهل ملّته لیقیموا علیه حدّهم،والأحوط لو لم یکن الأقوی ‏‎ ‎‏إجراء الحدّ علیه.‏

‏‏         (مسألة 5): الحاکم مخیّر فی القتل بین ضرب عنقه بالسیف،أو إلقائه من ‏‎ ‎‏شاهق کجبل ونحوه مشدود الیدین و الرجلین،أو إحراقه بالنار،أو رجمه،وعلی ‏‎ ‎‏قول:أو إلقاء جدار علیه فاعلاً کان أو مفعولاً،ویجوز الجمع بین سائر العقوبات ‏‎ ‎‏والإحراق؛بأن یُقتل ثمّ یحرق.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا لم یکن الإتیان إیقاباً-کالتفخیذ أو بین الألیتین-فحدّه مائة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): المجتمعان تحت إزار واحد یعزّران؛إذا کانا مجرّدین ولم ‏‎ ‎‏یکن بینهما رحم ولا تقتضی ذلک ضرورة.والتعزیر بنظر الحاکم،والأحوط فی ‏‎ ‎‏المقام الحدّ إلّاسوطاً.وکذا یعزّر من قبّل غلاماً بشهوة،بل أو رجلاً أو امرأة ‏‎ ‎‏صغیرة أو کبیرة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو تاب اللائط-إیقاباً أو غیره-قبل قیام البیّنة سقط الحدّ،ولو ‏‎ ‎‏تاب بعده لم یسقط،ولو کان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام علیه السلام العفو و الإجراء، ‏‎ ‎‏وکذا لنائبه علی الظاهر.‏

‏‏         (مسألة 9): یثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما یثبت به اللواط، ‏‎ ‎‏وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل والاختیار محصنة کانت أم لا.وقیل: ‏

‏‏فی المحصنة الرجم،والأشبه الأوّل،ولا فرق بین الفاعلة و المفعولة،ولا الکافرة ‏‎ ‎‏والمسلمة.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا تکرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت فی الرابعة،ویسقط ‏‎ ‎‏الحدّ بالتوبة قبل قیام البیّنة،ولا یسقط بعده.ولو ثبتت بالإقرار فتابت یکون ‏‎ ‎‏الإمام علیه السلام مخیّراً کما فی اللواط،والظاهر أنّ نائبه مخیّر أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 11): الأجنبیّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتین عزّرت کلّ ‏‎ ‎‏واحدة دون الحدّ،والأحوط مائة إلّاسوطاً.‏

‏
‏‎

‏‏تقتلان فی التاسعة أو الثانیة عشر،والأشبه ما تقدّم.‏

‏‏         (مسألة 13): لو وَطئ زوجته فساحقت بکراً فحملت البکر،فالولد للواطئ ‏‎ ‎‏صاحب الماء،وعلی الصبیّة الجلد مائة بعد وضعها إن کانت مطاوعة،والولد ‏‎ ‎‏یلحق بها أیضاً،ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها.و أمّا المرأة فقد ورد أنّ ‏‎ ‎‏علیها الرجم،وفیه تأمّل،والأحوط الأشبه فیها الجلد مائة.‏

‏‏         (مسألة 14): تثبت القیادة و هی الجمع بین الرجل و المرأة أو الصبیّة للزنا أو ‏‎ ‎‏الرجل بالرجل أو الصبیّ للّواط بالإقرار مرّتین،وقیل:مرّة،والأوّل أشبه.ویعتبر ‏‎ ‎‏فی الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختیاره وقصده،فلا عبرة بإقرار الصبیّ و المجنون ‏‎ ‎‏والمکره و الهازل ونحوه،وتثبت أیضاً بشهادة شاهدین عدلین.‏

‏‏         (مسألة 15): یُحدّ القوّاد خمساً وسبعین جلدةً ثلاثة أرباع حدّ الزانی،وینفی ‏‎ ‎‏من البلد إلی غیره،والأحوط أن یکون النفی فی المرّة الثانیة،وعلی قول ‏‎ ‎‏مشهور:یحلق رأسه ویشهّر.ویستوی فیه المسلم و الکافر و الرجل و المرأة،إلّا ‏‎ ‎‏أنّه لیس فی المرأة إلّاالجلد،فلا حلق ولا نفی ولا شهرة علیها.ولا یبعد أن ‏‎ ‎‏یکون حدّ النفی بنظر الحاکم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎