القول:فی اللواحق

‏‏ ‏

‏‏القول:فی اللواحق ‏

‏‏وفیها مسائل:‏

‏‏(مسألة 1): إذا شهد الشهود بمقدار النصاب علی امرأة بالزنا قبلاً،فادّعت ‏‎ ‎‏أ نّها بکر،وشهد أربع نساء عدول بذلک،یقبل شهادتهنّ ویدرأ عنها الحدّ،بل ‏‎ ‎‏الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غیر قید بالقبل ولا الدبر،فشهدت النساء بکونها ‏‎ ‎‏بکراً یدرأ الحدّ عنها.فهل تحدّ الشهود للفریة أم لا؟الأشبه الثانی.وکذا یسقط ‏‎ ‎‏الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة؛سواء شهدوا بالزنا قبلاً،أو ‏‎ ‎‏أطلقوا فشهدت النساء بکونها بکراً.نعم،لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، ‏‎ ‎‏ولا یسقط بشهادة کونها بکراً.ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه کونها بکراً،و قد ‏‎ ‎‏شهد الشهود بزناها قبلاً أو زناه معها کذلک،فالظاهر ثبوت حدّ الفریة إلّامع ‏‎ ‎‏احتمال تجدید البکارة وإمکانه.ولو ثبت جبّ الرجل المشهود علیه بالزنا فی ‏‎ ‎‏زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده،درئ عنه الحدّ وعن المرأة التی شهدوا أنّه ‏‎ ‎‏زنی بها،وحدّ الشهود للفریة إن ثبت الجبّ علماً،وإلّا فلا یحدّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، ‏‎ ‎‏فلا یسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا.نعم،لو فرّوا لا یبعد السقوط للشبهة الدارئة، ‏‎ ‎‏ویجب عقلاً علی الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم، ‏‎ ‎‏کما یجب علی الإمام علیه السلام أو الحاکم الحضور لیبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ‏‎ ‎‏ویأتی به بعد الشهود إذا ثبت بالبیّنة.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا شهد أربعة-أحدهم الزوج-بالزنا،فهل تقبل وترجم المرأة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوق اللّٰه وحقوق الناس،فیجب ‏‎ ‎‏علیه إقامة حدود اللّٰه تعالی لو علم بالسبب،فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام ‏‎ ‎‏البیّنة و الإقرار،ولا یتوقّف علی مطالبة أحد،و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها ‏‎ ‎‏علی المطالبة حدّاً کان أو تعزیراً،فمع المطالبة له العمل بعلمه.‏

‏‏         (مسألة 5): من افتضّ بکراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها،ویعزّره الحاکم ‏‎ ‎‏بما رأی.‏

‏‏         (مسألة 6): من زنی فی زمان شریف کشهر رمضان و الجمع و الأعیاد أو ‏‎ ‎‏مکان شریف کالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة عوقب زیادة علی الحدّ،و هو ‏‎ ‎‏بنظر الحاکم.وتلاحظ الخصوصیات فی الأزمنة و الأمکنة،أو اجتماع زمان ‏‎ ‎‏شریف مع مکان شریف،کمن ارتکب-والعیاذ باللّٰه-فی لیلة القدر المصادفة ‏‎ ‎‏للجمعة فی المسجد،أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.‏

‏‏         (مسألة 7): لا کفالة فی حدّ،ولا تأخیر فیه مع عدم عذر کحبل أو مرض، ‏‎ ‎‏ولا شفاعة فی إسقاطه.‏

‏‏ ‏

‏‎