المقام الثانی : فی کیفیة إیقاعه
(مسألة 1): إذا اجتمع علی شخص حدود بدئ بما لا یفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد و الرجم علیه جلد أوّلاً ثمّ رجم،ولو کان علیه حدّ البکر والمحصن،فالظاهر وجوب کون الرجم بعد التغریب علی إشکال.ولا یجب توقّع برء جلده فیما اجتمع الجلد و الرجم،بل الأحوط عدم التأخیر.
(مسألة 2): یدفن الرجل للرجم إلی حقویه لا أزید،والمرأة إلی وسطها فوق الحقوة تحت الصدر،فإن فرّ أو فرّت من الحفیرة ردّا إن ثبت الزنا بالبیّنة،و إن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم یردّا،وإلّا ردّا.وفی قول مشهور:إن ثبت بالإقرار لا یردّ مطلقاً،و هو أحوط.هذا فی الرجم.و أمّا فی الجلد فالفرار غیر نافع فیه،بل یردّ ویحدّ مطلقاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 498
(مسألة 3): إذا أقرّ الزانی المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام علیه السلام ثمّ الناس،و إذا قامت علیه البیّنة کان أوّل من یرجمه البیّنة،ثمّ الإمام علیه السلام، ثمّ الناس.
(مسألة 4): یجلد الرجل الزانی قائماً مجرّداً من ثیابه إلّاساتر عورته، ویضرب أشدّ الضرب،ویفرّق علی جسده من أعالی بدنه إلی قدمه،ولکن یتّقی رأسه ووجهه وفرجه.وتضرب المرأة جالسة،وتربط علیها ثیابها.ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.
(مسألة 5): ینبغی للحاکم إذا أراد إجراء الحدّ أن یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره،بل ینبغی أن یأمرهم بالخروج لحضور الحدّ،والأحوط حضور طائفة من المؤمنین ثلاثة أو أکثر.وینبغی أن یکون الأحجار صغاراً،بل هو الأحوط، ولا یجوز بما لا یصدق علیه الحجر کالحصی،ولا بصخرة کبیرة تقتله بواحدة أو اثنتین.والأحوط أن لا یُقیم علیه الحدّ من کان علی عنقه حدّ،سیّما إذا کان ذنبه مثل ذنبه،ولو تاب عنه بینه وبین اللّٰه جاز إقامته،و إن کان الأقوی الکراهة مطلقاً،ولا فرق فی ذلک بین ثبوت الزنا بالإقرار أو البیّنة.
(مسألة 6): إذا ارید رجمه یأمره الإمام علیه السلام أو الحاکم أن یغتسل غسل المیّت بماء السدر ثمّ ماء الکافور ثمّ القراح،ثمّ یکفّن کتکفین المیّت؛ یلبس جمیع قطعه ویحنّط قبل قتله کحنوط المیّت،ثمّ یرجم فیصلّی علیه، ویدفن بلا تغسیل فی قبور المسلمین،ولا یلزم غسل الدم من کفنه،ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل،ونیّة الغسل من المأمور،والأحوط نیّة الآمر أیضاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 499