القول:فی الحدّ وفیه مقامان:
[المقام] الأوّل:فی أقسامه
للحدّ أقسام:
الأوّل: القتل،فیجب علی من زنی بذات محرم للنسب کالاُمّ و البنت والاُخت وشبهها،ولا یلحق ذات محرم للرضاع بالنسب علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.وهل تلحق الاُمّ و البنت ونحوهما من الزنا بالشرعی منها؟فیه تردّد، والأحوط عدم الإلحاق.والأحوط عدم إلحاق المحارم السببیة-کبنت الزوجة واُمّها-بالنسبیة.نعم،الأقوی إلحاق امرأة الأب بها،فیقتل بالزنا بها.ویقتل الذمّی إذا زنی بمسلمة مطاوعة أو مکرهة؛سواء کان علی شرائط الذمّة أم لا، والظاهر جریان الحکم فی مطلق الکفّار فلو أسلم هل یسقط عنه الحدّ أم لا؟فیه إشکال؛و إن لا یبعد عدم السقوط.وکذا یقتل من زنی بامرأة مکرهاً لها.
(مسألة 1): لا یعتبر فی المواضع المتقدّمة الإحصان،بل یقتل محصناً کان أو غیر محصن،ویتساوی الشیخ و الشابّ و المسلم و الکافر و الحرّ و العبد.وهل یجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدّمة ثمّ یقتل؛فیجمع فیها بین الجلد والقتل؟الأوجه عدم الجمع و إن کان فی النفس تردّد فی بعض الصور.
الثانی: الرجم فقط،فیجب علی المحصن إذا زنی ببالغة عاقلة،وعلی المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن کانا شابّین،وفی قول معروف:یجمع فی الشابّ والشابّة بین الجلد و الرجم،والأقرب الرجم فقط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 495
(مسألة 2): لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة،فهل علیه الرجم،أم الحدّ دون الرجم؟وجهان،لا یبعد ثبوت الرجم علیه.ولو زنی المجنون بالعاقلة البالغة مع کونها مطاوعة،فعلیها الحدّ کاملة من رجم أو جلد، ولیس علی المجنون حدّ علی الأقوی.
الثالث: الجلد خاصّة،و هو ثابت علی الزانی غیر المحصن إذا لم یملک؛أی لم یزوّج،وعلی المرأة العاقلة البالغة إذا زنی بها طفل؛کانت محصنة أو لا، وعلی المرأة غیر المحصنة إذا زنت.
الرابع: الجلد و الرجم معاً،وهما حدّ الشیخ و الشیخة إذا کانا محصنین، فیجلدان أوّلاً ثمّ یرجمان.
الخامس: الجلد و التغریب و الجزّ،و هی حدّ البکر،و هو الذی تزوّج ولم یدخل بها علی الأقرب.
(مسألة 3): الجزّ:حلق الرأس،ولا یجوز حلق لحیته ولا حلق حاجبه والظاهر لزوم حلق جمیع رأسه،ولا یکفی حلق شعر الناصیة.
(مسألة 4): حدّ النفی سنة من البلدة التی جلد فیها،وتعیین البلد مع الحاکم.ولو کانت بلدة الحدّ غیر وطنه لا یجوز النفی منها إلی وطنه،بل لا بدّ من أن یکون إلی غیر وطنه.ولو حدّه فی فلاة لا یسقط النفی،فینفیه إلی غیر وطنه.ولا فرق فی البلد بین کونه مصراً أو قریة.
(مسألة 5): فی تکرّر الزنا مرّتین أو مرّات-فی یوم واحد أو أیّام متعدّدة، بامرأة واحدة أو متعدّدة-حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ فی خلالها.هذا إذا اقتضی الزنا المتکرّر نوعاً واحداً من الحدّ کالجلد مثلاً.و أمّا إن اقتضی حدوداً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 496
مختلفة-کأن یقتضی بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد و الرجم أو الرجم- فالظاهر تکراره بتکرار سببه.
(مسألة 6): لو تکرّر من الحرّ غیر المحصن ولو کان امرأة فاُقیم علیه الحدّ ثلاث مرّات قتل فی الرابعة.وقیل:قتل فی الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتین،و هو غیر مرضیّ.
(مسألة 7): قالوا:الحاکم بالخیار فی الذمّی بین إقامة الحدّ علیه،وتسلیمه إلی أهل نحلته وملّته لیقیموا الحدّ علی معتقدهم.والأحوط إجراء الحدّ علیه.
هذا إذا زنی بالذمّیة أو الکافرة،وإلّا فیجری علیه الحدّ بلا إشکال.
(مسألة 8): لا یقام الحدّ؛رجماً ولا جلداً علی الحامل ولو کان حمله من الزنا حتّی تضع حملها،وتخرج من نفاسها إن خیف فی الجلد الضرر علی ولدها،وحتّی ترضع ولدها إن لم یکن له مرضعة ولو کان جلداً إن خیف الإضرار برضاعها،ولو وجد له کافل یجب علیها الحدّ مع عدم الخوف علیه.
(مسألة 9): یجب الحدّ علی المریض ونحوه-کصاحب القروح والمستحاضة-إذا کان رجماً أو قتلاً،ولا یجلد أحدهم إذا لم یجب القتل أو الرجم خوفاً من السرایة،وینتظر البرء.ولو لم یتوقّع البرء،أو رأی الحاکم المصلحة فی التعجیل،ضربهم بالضغث المشتمل علی العدد من سیاط أو شماریخ ونحوهما.ولا یعتبر وصول کلّ سوط أو شمراخ إلی جسده،فیکفی التأثیر بالاجتماع وصدق مسمّی الضرب بالشماریخ مجتمعاً،ولو برئ قبل الضرب بالضغث حدّ کالصحیح،و أمّا لو برئ بعده لم یعد.ولا یؤخّر حدّ الحائض،والأحوط التأخیر فی النفساء.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 497
(مسألة 10): لا یسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد،فإن أوجب علی نفسه الحدّ و هو صحیح-لا علّة به من ذهاب عقل-ثمّ جنّ،اُقیم علیه الحدّ رجماً أو جلداً،ولو ارتکب المجنون الأدواری ما یوجبه فی دور إفاقته وصحّته اقیم علیه الحدّ ولو فی دور جنونه،ولا ینتظر به الإفاقة،ولا فرق بین أن یحسّ بالألم حال الجنون أو لا.
(مسألة 11): لا یقام الحدّ إذا کان جلداً فی الحرّ الشدید ولا البرد الشدید، فیتوخّی به فی الشتاء وسط النهار،وفی الصیف فی ساعة برده؛خوفاً من الهلاک أو الضرر زائداً علی ما هو لازم الحدّ.ولا یُقام فی أرض العدوّ،ولا فی الحرم علی من التجأ إلیه،لکن یضیّق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج.ولو أحدث موجب الحدّ فی الحرم یقام علیه فیه.
المقام الثانی:فی کیفیة إیقاعه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 498