القول:فی الحدّ وفیه مقامان:

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الحدّ وفیه مقامان:‏

‏‏[المقام] الأوّل:فی أقسامه ‏

‏‏للحدّ أقسام:‏

‏‏         الأوّل: القتل،فیجب علی من زنی بذات محرم للنسب کالاُمّ و البنت والاُخت ‏‎ ‎‏وشبهها،ولا یلحق ذات محرم للرضاع بالنسب علی الأحوط لو لم یکن ‏‎ ‎‏الأقوی.وهل تلحق الاُمّ و البنت ونحوهما من الزنا بالشرعی منها؟فیه تردّد، ‏‎ ‎‏والأحوط عدم الإلحاق.والأحوط عدم إلحاق المحارم السببیة-کبنت الزوجة ‏‎ ‎‏واُمّها-بالنسبیة.نعم،الأقوی إلحاق امرأة الأب بها،فیقتل بالزنا بها.ویقتل ‏‎ ‎‏الذمّی إذا زنی بمسلمة مطاوعة أو مکرهة؛سواء کان علی شرائط الذمّة أم لا، ‏‎ ‎‏والظاهر جریان الحکم فی مطلق الکفّار فلو أسلم هل یسقط عنه الحدّ أم لا؟فیه ‏‎ ‎‏إشکال؛و إن لا یبعد عدم السقوط.وکذا یقتل من زنی بامرأة مکرهاً لها.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یعتبر فی المواضع المتقدّمة الإحصان،بل یقتل محصناً کان ‏‎ ‎‏أو غیر محصن،ویتساوی الشیخ و الشابّ و المسلم و الکافر و الحرّ و العبد.وهل ‏‎ ‎‏یجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدّمة ثمّ یقتل؛فیجمع فیها بین الجلد ‏‎ ‎‏والقتل؟الأوجه عدم الجمع و إن کان فی النفس تردّد فی بعض الصور.‏

‏‏         الثانی: الرجم فقط،فیجب علی المحصن إذا زنی ببالغة عاقلة،وعلی ‏‎ ‎‏المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن کانا شابّین،وفی قول معروف:یجمع فی الشابّ ‏‎ ‎‏والشابّة بین الجلد و الرجم،والأقرب الرجم فقط.‏

‏
‏‎

‏‏         الثالث: الجلد خاصّة،و هو ثابت علی الزانی غیر المحصن إذا لم یملک؛أی ‏‎ ‎‏لم یزوّج،وعلی المرأة العاقلة البالغة إذا زنی بها طفل؛کانت محصنة أو لا، ‏‎ ‎‏وعلی المرأة غیر المحصنة إذا زنت.‏

‏‏         الرابع: الجلد و الرجم معاً،وهما حدّ الشیخ و الشیخة إذا کانا محصنین، ‏‎ ‎‏فیجلدان أوّلاً ثمّ یرجمان.‏

‏‏         الخامس: الجلد و التغریب و الجزّ،و هی حدّ البکر،و هو الذی تزوّج ولم ‏‎ ‎‏یدخل بها علی الأقرب.‏

‏‏         (مسألة 3): الجزّ:حلق الرأس،ولا یجوز حلق لحیته ولا حلق حاجبه ‏‎ ‎‏والظاهر لزوم حلق جمیع رأسه،ولا یکفی حلق شعر الناصیة.‏

‏‏         (مسألة 4): حدّ النفی سنة من البلدة التی جلد فیها،وتعیین البلد مع ‏‎ ‎‏الحاکم.ولو کانت بلدة الحدّ غیر وطنه لا یجوز النفی منها إلی وطنه،بل لا بدّ ‏‎ ‎‏من أن یکون إلی غیر وطنه.ولو حدّه فی فلاة لا یسقط النفی،فینفیه إلی غیر ‏‎ ‎‏وطنه.ولا فرق فی البلد بین کونه مصراً أو قریة.‏

‏‏         (مسألة 5): فی تکرّر الزنا مرّتین أو مرّات-فی یوم واحد أو أیّام متعدّدة، ‏‎ ‎‏بامرأة واحدة أو متعدّدة-حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ فی خلالها.هذا إذا ‏‎ ‎‏اقتضی الزنا المتکرّر نوعاً واحداً من الحدّ کالجلد مثلاً.و أمّا إن اقتضی حدوداً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو تکرّر من الحرّ غیر المحصن ولو کان امرأة فاُقیم علیه الحدّ ‏‎ ‎‏ثلاث مرّات قتل فی الرابعة.وقیل:قتل فی الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتین،و هو ‏‎ ‎‏غیر مرضیّ.‏

‏‏         (مسألة 7): قالوا:الحاکم بالخیار فی الذمّی بین إقامة الحدّ علیه،وتسلیمه ‏‎ ‎‏إلی أهل نحلته وملّته لیقیموا الحدّ علی معتقدهم.والأحوط إجراء الحدّ علیه. ‏

‏‏هذا إذا زنی بالذمّیة أو الکافرة،وإلّا فیجری علیه الحدّ بلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یقام الحدّ؛رجماً ولا جلداً علی الحامل ولو کان حمله من ‏‎ ‎‏الزنا حتّی تضع حملها،وتخرج من نفاسها إن خیف فی الجلد الضرر علی ‏‎ ‎‏ولدها،وحتّی ترضع ولدها إن لم یکن له مرضعة ولو کان جلداً إن خیف ‏‎ ‎‏الإضرار برضاعها،ولو وجد له کافل یجب علیها الحدّ مع عدم الخوف علیه.‏

‏‏         (مسألة 9): یجب الحدّ علی المریض ونحوه-کصاحب القروح ‏‎ ‎‏والمستحاضة-إذا کان رجماً أو قتلاً،ولا یجلد أحدهم إذا لم یجب القتل أو ‏‎ ‎‏الرجم خوفاً من السرایة،وینتظر البرء.ولو لم یتوقّع البرء،أو رأی الحاکم ‏‎ ‎‏المصلحة فی التعجیل،ضربهم بالضغث المشتمل علی العدد من سیاط أو ‏‎ ‎‏شماریخ ونحوهما.ولا یعتبر وصول کلّ سوط أو شمراخ إلی جسده،فیکفی ‏‎ ‎‏التأثیر بالاجتماع وصدق مسمّی الضرب بالشماریخ مجتمعاً،ولو برئ قبل ‏‎ ‎‏الضرب بالضغث حدّ کالصحیح،و أمّا لو برئ بعده لم یعد.ولا یؤخّر حدّ ‏‎ ‎‏الحائض،والأحوط التأخیر فی النفساء.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لا یقام الحدّ إذا کان جلداً فی الحرّ الشدید ولا البرد الشدید، ‏‎ ‎‏فیتوخّی به فی الشتاء وسط النهار،وفی الصیف فی ساعة برده؛خوفاً من الهلاک ‏‎ ‎‏أو الضرر زائداً علی ما هو لازم الحدّ.ولا یُقام فی أرض العدوّ،ولا فی الحرم ‏‎ ‎‏علی من التجأ إلیه،لکن یضیّق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج.ولو أحدث ‏‎ ‎‏موجب الحدّ فی الحرم یقام علیه فیه.‏

‏‏المقام الثانی:فی کیفیة إیقاعه ‏

‏‎