القول:فیما یثبت به

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یثبت به ‏

‏‏         (مسألة 1): یثبت الزنا بالإقرار،ویشترط فیه بلوغ المقرّ وعقله واختیاره ‏‎ ‎‏وقصده،فلا عبرة بإقرار الصبیّ و إن کان مراهقاً،ولا بإقرار المجنون حال ‏‎ ‎‏جنونه،ولا بإقرار المکره،ولا بإقرار السکران و الساهی و الغافل و النائم و الهازل ‏‎ ‎‏ونحوهم.‏

‏‏         (مسألة 2): لا بدّ وأن یکون الإقرار صریحاً أو ظاهراً لا یقبل معه الاحتمال ‏‎ ‎‏العقلائی،ولا بدّ من تکراره أربعاً.وهل یعتبر أن یکون الأربع فی أربعة مجالس، ‏‎ ‎‏أو یکفی الأربع ولو کان فی مجلس واحد؟فیه خلاف،أقربه الثبوت، ‏‎ ‎‏والأحوط اعتبار أربعة مجالس.ولو أقرّ دون الأربعة لا یثبت الحدّ،والظاهر أنّ ‏‎ ‎‏للحاکم تعزیره،ویستوی فی کلّ ما ذکر،الرجل و المرأة.وإشارة الأخرس ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو قال:«زنیت بفلانة العفیفة»،لم یثبت الزنا الموجب للحدّ فی ‏‎ ‎‏طرفه إلّاإذا کرّرها أربعاً،وهل یثبت القذف بذلک للمرأة؟فیه تردّد،والأشبه ‏‎ ‎‏العدم.نعم،لو قال:«زنیت بها و هی أیضاً زانیة بزنائی»فعلیه حدّ القذف.‏

‏‏         (مسألة 4): من أقرّ علی نفسه بما یوجب الحدّ ولم یعیّن لا یکلّف بالبیان، ‏‎ ‎‏بل یجلد حتّی یکون هو الذی ینهی عن نفسه.به وردت روایة صحیحة،ولا بأس ‏‎ ‎‏بالعمل بها.وقیّده قوم بأن لا یزید علی المائة،وبعض بأن لا ینقص عن ثمانین.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أقرّ بما یوجب الرجم ثمّ أنکر،سقط الرجم،ولو أقرّ بما لا ‏‎ ‎‏یوجبه لم یسقط بالإنکار.والأحوط إلحاق القتل بالرجم،فلو أقرّ بما یوجب ‏‎ ‎‏القتل ثمّ أنکر لم یحکم بالقتل.‏

‏‏         (مسألة 6): لو أقرّ بما یوجب الحدّ ثمّ تاب،کان للإمام علیه السلام عفوه أو إقامة ‏‎ ‎‏الحدّ علیه رجماً کان أو غیره،ولا یبعد ثبوت التخییر لغیر إمام الأصل ‏‎ ‎‏من نوّابه.‏

‏‏         (مسألة 7): لو حملت المرأة التی لا بعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً ‏‎ ‎‏أو تقوم البیّنة علی ذلک،ولیس علی أحد سؤالها ولا التفتیش عن الواقعة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو أقرّ أربعاً أنّه زنی بامرأة حدّ دونها؛و إن صرّح بأ نّها طاوعته ‏‎ ‎‏علی الزنا،وکذا لو أقرّت أربعاً بأ نّه زنی بی وأنا طاوعته حدّت دونه.ولو ادّعی ‏‎ ‎‏أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم یعترف بالزنا،لا یثبت علیه حدّ و إن ثبت أنّ المرأة لم ‏‎ ‎‏تکن زوجته.ولو ادّعی فی الفرض أنّها زوجته وأنکرت هی الوطء و الزوجیة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یثبت الزنا بالبیّنة،ویعتبر أن لا تکون أقلّ من أربعة رجال أو ‏‎ ‎‏ثلاثة رجال وامرأتین.ولا تقبل شهادة النساء منفردات،ولا شهادة رجل وستّ ‏‎ ‎‏نساء فیه،ولا شهادة رجلین وأربع نساء فی الرجم،ویثبت بها الحدّ دون الرجم ‏‎ ‎‏علی الأقوی.ولو شهد ما دون الأربعة وما فی حکمها لم یثبت الحدّ رجماً ولا ‏‎ ‎‏جلداً،بل حدّوا للفریة.‏

‏‏         (مسألة 10): لا بدّ فی شهادة الشهود علی الزنا من التصریح أو نحوه علی ‏‎ ‎‏مشاهدة الولوج فی الفرج کالمیل فی المکحلة أو الإخراج منه؛من غیر عقد ولا ‏‎ ‎‏ملک ولا شبهة ولا إکراه.وهل یکفی أن یقولوا:لا نعلم بینهما سبباً للتحلیل؟ ‏‎ ‎‏قیل:نعم،والأشبه لا.وفی کفایة الشهادة مع الیقین-و إن لم یبصر به-وجه لا ‏‎ ‎‏یخلو من شبهة فی المقام.‏

‏‏         (مسألة 11): تکفی الشهادة علی نحو الإطلاق؛بأن یشهد الشهود:أنّه زنی ‏‎ ‎‏وأولج کالمیل فی المکحلة من غیر ذکر زمان أو مکان أو غیرهما.لکن لو ذکروا ‏‎ ‎‏الخصوصیات واختلف شهادتهم فیها؛کأن شهد أحدهم بأ نّه زنی یوم الجمعة، ‏‎ ‎‏والآخر بأ نّه یوم السبت،أو شهد بعضهم أنّه زنی فی مکان کذا،والآخر فی ‏‎ ‎‏مکان غیره،أو بفلانة و الآخر بغیرها،لم تسمع شهادتهم ولا یحدّ،ویحدّ الشهود ‏‎ ‎‏للقذف.ولو ذکر بعضهم خصوصیة وأطلق بعضهم،فهل یکفی ذلک،أو لا بدّ مع ‏‎ ‎‏ذکر أحدهم الخصوصیة أن یذکرها الباقون؟فیه إشکال و الأحوط لزومه.‏

‏‏         (مسألة 12): لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا فی غیبة بعض آخر،حدّ من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو شهد أربعة بالزنا وکانوا غیر مرضیّین کلّهم أو بعضهم ‏‎ ‎‏کالفسّاق،حدّوا للقذف.وقیل:إن کان ردّ الشهادة لأمر ظاهر کالعمی ‏‎ ‎‏والفسق الظاهر حدّوا،و إن کان الردّ لأمر خفیّ کالفسق الخفیّ لا یحدّ إلّا ‏‎ ‎‏المردود،ولو کان الشهود مستورین ولم یثبت عدالتهم ولا فسقهم،فلا حدّ ‏‎ ‎‏علیهم للشبهة.‏

‏‏         (مسألة 14): تقبل شهادة الأربعة علی الاثنین فما زاد،فلو قالوا:«إنّ فلاناً ‏‎ ‎‏وفلاناً زنیا»قبل منهم وجری علیهما الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا کملت الشهادة ثبت الحدّ،ولا یسقط بتصدیق المشهود علیه ‏‎ ‎‏مرّة أو مرّات دون الأربع،خلافاً لبعض أهل الخلاف.وکذا لا یسقط بتکذیبه.‏

‏‏         (مسألة 16): یسقط الحدّ لو تاب قبل قیام البیّنة رجماً کان أو جلداً، ‏‎ ‎‏ولا یسقط لو تاب بعده.ولیس للإمام علیه السلام أن یعفو بعد قیام البیّنة،وله العفو بعد ‏‎ ‎‏الإقرار کما مرّ.ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎