القول:فی الموجب

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الموجب ‏

‏‏         (مسألة 1): یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی ‏‎ ‎‏فرج امرأة محرّمة علیه أصالة؛من غیر عقد نکاح-دائماً أو منقطعاً-ولا ملک ‏‎ ‎‏من الفاعل للقابلة ولا تحلیل ولا شبهة؛مع شرائط یأتی بیانها.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یتحقّق الزنا بدخول الخُنثی ذکره الغیر الأصلی،ولا بالدخول ‏‎ ‎‏المحرّم غیر الأصلی،کالدخول حال الحیض و الصوم والاعتکاف،ولا مع ‏‎ ‎‏الشبهة موضوعاً أو حکماً.‏

‏‏         (مسألة 3): یتحقّق الدخول بغیبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً،وفی عادم الحشفة ‏‎ ‎‏یکفی صدق الدخول عرفاً ولو لم یکن بمقدار الحشفة،والأحوط فی إجراء ‏‎ ‎‏الحدّ حصوله بمقدارها،بل یُدرأ بما دونها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو تزوّج امرأة محرّمة علیه-کالاُمّ و المرضعة وذات البعل ‏‎ ‎‏وزوجة الأب والابن-فوطئ مع الجهل بالتحریم،فلا حدّ علیه.وکذا لا حدّ مع ‏‎ ‎‏الشبهة؛بأن اعتقد فاعله الجواز ولم یکن کذلک،أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة، ‏‎ ‎‏کما لو أخبرت المرأة بکونها خلیّة وکانت ذات بعل،أو قامت البیّنة علی موت ‏‎ ‎‏الزوج أو طلاقه،أو شکّ فی حصول الرضاع المحرّم وکان حاصلاً.ویشکل ‏‎ ‎‏حصول الشبهة مع الظنّ غیر المعتبر،فضلاً عن مجرّد الاحتمال،فلو جهل ‏‎ ‎‏الحکم،ولکن کان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم یسأل،فالظاهر عدم کونه شبهة. ‏

‏‏نعم،لو کان جاهلاً قاصراً أو مقصّراً غیر ملتفت إلی الحکم و السؤال،فالظاهر ‏‎ ‎‏کونه شبهة دارئة.‏

‏‏         (مسألة 6): لو عقد علی محرّمة علیه-کالمحارم ونحوها-مع علمه ‏‎ ‎‏بالحرمة لم یسقط الحدّ،وکذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة،فالحدّ ‏‎ ‎‏ثابت خلافاً للمحکیّ عن بعض أهل الخلاف.وکذا لا یشترط فی الحدّ کون ‏‎ ‎‏المسألة إجماعیة،فلو کانت اختلافیة،لکن أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی الحرمة ‏‎ ‎‏ثبت الحدّ.ولو خالف اجتهاد الوالی لاجتهاد المرتکب وقال الوالی بعدم الحرمة، ‏‎ ‎‏فهل له إجراء الحدّ أم لا؟الأشبه الثانی،کما أنّه لو کان بالعکس لا حدّ علیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): یسقط الحدّ بدعوی کلّ ما یصلح أن یکون شبهة بالنظر إلی ‏‎ ‎‏المدّعی لها،فلو ادّعی الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمکانها إلّابالنسبة إلی ‏‎ ‎‏أحدهما،سقط عنه دون صاحبه،ویسقط بدعوی الزوجیة ما لم یعلم کذبه،ولا ‏‎ ‎‏یکلّف الیمین ولا البیّنة.‏

‏‏(مسألة 9): یتحقّق الإحصان الذی یجب معه الرجم باستجماع امور:‏

‏‏الأوّل:الوطء بأهله فی القبل،وفی الدبر لا یوجبه علی الأحوط،فلو عقد ‏‎ ‎‏وخلا بها خلوة تامّة،أو جامعها فیما بین الفخذین،أو بما دون الحشفة،أو ما ‏‎ ‎‏دون قدرها فی المقطوعة مع الشکّ فی حصول الدخول،لم یکن محصناً ولا ‏‎ ‎‏المرأة محصنة،والظاهر عدم اشتراط الإنزال،فلو التقی الختانان تحقّق،ولا ‏‎ ‎‏یشترط سلامة الخصیتین.‏

‏‏الثانی:أن یکون الواطئ بأهله بالغاً علی الأحوط،فلا إحصان مع إیلاج ‏‎ ‎‏الطفل و إن کان مراهقاً،کما لا تحصن المرأة بذلک،فلو وطئها و هو غیر بالغ ثمّ ‏‎ ‎‏زنی بالغاً،لم یکن محصناً علی الأحوط ولو کانت الزوجیة باقیة مستمرّة.‏

‏‏الثالث:أن یکون عاقلاً حین الدخول بزوجته علی الأحوط فیه،فلو تزوّج ‏‎ ‎‏فی حال صحّته ولم یدخل بها حتّی جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون،لم یتحقّق ‏‎ ‎‏الإحصان علی الأحوط.‏

‏‏الرابع:أن یکون الوطء فی فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحیح أو ملک ‏
‏‎

‏‏الخامس:أن یکون متمکّناً من وطء الفرج یغدو علیه ویروح إذا شاء،فلو ‏‎ ‎‏کان بعیداً وغائباً لا یتمکّن من وطئها فهو غیر محصن.وکذا لو کان حاضراً لکن ‏‎ ‎‏غیر قادر لمانع؛من حبسه أو حبس زوجته،أو کونها مریضة لا یمکن له ‏‎ ‎‏وطؤها،أو منعه ظالم عن الاجتماع بها،لیس محصناً.‏

‏‏السادس:أن یکون حُرّاً.‏

‏‏         (مسألة 10): یعتبر فی إحصان المرأة ما یعتبر فی إحصان الرجل،فلا ترجم ‏‎ ‎‏لو لم یکن معها زوجها یغدو علیها ویروح،ولا ترجم غیر المدخول بها،ولا غیر ‏‎ ‎‏البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.‏

‏‏         (مسألة 11): الطلاق الرجعی لا یوجب الخروج عن الإحصان،فلو زنی أو ‏‎ ‎‏زنت فی الطلاق الرجعی کان علیهما الرجم،ولو تزوّجت عالمة کان علیها ‏‎ ‎‏الرجم.وکذا الزوج الثانی إن علم بالتحریم و العدّة.ولو جهل بالحکم أو ‏‎ ‎‏بالموضوع فلا حدّ،ولو علم أحدهما فعلیه الرجم دون الجاهل،ولو ادّعی ‏‎ ‎‏أحدهما الجهل بالحکم قبل منه إن أمکن الجهل فی حقّه،ولو ادّعی الجهل ‏‎ ‎‏بالموضوع قبل کذلک.‏

‏‏         (مسألة 12): یخرج المرء وکذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن کالخلع ‏‎ ‎‏والمباراة،ولو راجع المخالع لیس علیه الرجم إلّابعد الدخول.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یشترط فی الإحصان الإسلام فی أحد منهما،فیحصن ‏‎ ‎‏النصرانی النصرانیة وبالعکس،والنصرانی الیهودیة وبالعکس،فلو وطئ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان؛لبینونة زوجته ‏‎ ‎‏منه.ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنی بعد عدّة زوجته لیس محصناً،وإلّا فهو محصن.‏

‏‏         (مسألة 15): یثبت الحدّ-رجماً أو جلداً-علی الأعمی،ولو ادّعی الشبهة مع ‏‎ ‎‏احتمالها فی حقّه فالأقوی القبول.وقیل:لا تقبل منه،أو لا تقبل إلّاأن یکون ‏‎ ‎‏عدلاً،أو لا تقبل إلّامع شهادة الحال بما ادّعاه،والکلّ ضعیف.‏

‏‏         (مسألة 16): فی التقبیل و المضاجعة و المعانقة وغیر ذلک من الاستمتاعات ‏‎ ‎‏دون الفرج تعزیر،ولا حدّ لها،کما لا تحدید فی التعزیر،بل هو منوط بنظر ‏‎ ‎‏الحاکم علی الأشبه.‏

‏‏ ‏

‏‎