القول:فی الموجب
(مسألة 1): یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالة؛من غیر عقد نکاح-دائماً أو منقطعاً-ولا ملک من الفاعل للقابلة ولا تحلیل ولا شبهة؛مع شرائط یأتی بیانها.
(مسألة 2): لا یتحقّق الزنا بدخول الخُنثی ذکره الغیر الأصلی،ولا بالدخول المحرّم غیر الأصلی،کالدخول حال الحیض و الصوم والاعتکاف،ولا مع الشبهة موضوعاً أو حکماً.
(مسألة 3): یتحقّق الدخول بغیبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً،وفی عادم الحشفة یکفی صدق الدخول عرفاً ولو لم یکن بمقدار الحشفة،والأحوط فی إجراء الحدّ حصوله بمقدارها،بل یُدرأ بما دونها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 487
(مسألة 4): یشترط فی ثبوت الحدّ علی کلّ من الزانی و الزانیة البلوغ،فلا حدّ علی الصغیر و الصغیرة.والعقل،فلا حدّ علی المجنونة بلا شبهة،ولا علی المجنون علی الأصحّ.والعلم بالتحریم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقلیداً، فلا حدّ علی الجاهل بالتحریم،ولو نسی الحکم یُدرأ عنه الحدّ،وکذا لو غفل عنه حال العمل.والاختیار،فلا حدّ علی المکره و المکرهة.ولا شبهة فی تحقّق الإکراه فی طرف الرجل کما یتحقّق فی طرف المرأة.
(مسألة 5): لو تزوّج امرأة محرّمة علیه-کالاُمّ و المرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن-فوطئ مع الجهل بالتحریم،فلا حدّ علیه.وکذا لا حدّ مع الشبهة؛بأن اعتقد فاعله الجواز ولم یکن کذلک،أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة، کما لو أخبرت المرأة بکونها خلیّة وکانت ذات بعل،أو قامت البیّنة علی موت الزوج أو طلاقه،أو شکّ فی حصول الرضاع المحرّم وکان حاصلاً.ویشکل حصول الشبهة مع الظنّ غیر المعتبر،فضلاً عن مجرّد الاحتمال،فلو جهل الحکم،ولکن کان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم یسأل،فالظاهر عدم کونه شبهة.
نعم،لو کان جاهلاً قاصراً أو مقصّراً غیر ملتفت إلی الحکم و السؤال،فالظاهر کونه شبهة دارئة.
(مسألة 6): لو عقد علی محرّمة علیه-کالمحارم ونحوها-مع علمه بالحرمة لم یسقط الحدّ،وکذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة،فالحدّ ثابت خلافاً للمحکیّ عن بعض أهل الخلاف.وکذا لا یشترط فی الحدّ کون المسألة إجماعیة،فلو کانت اختلافیة،لکن أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی الحرمة ثبت الحدّ.ولو خالف اجتهاد الوالی لاجتهاد المرتکب وقال الوالی بعدم الحرمة، فهل له إجراء الحدّ أم لا؟الأشبه الثانی،کما أنّه لو کان بالعکس لا حدّ علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 488
(مسألة 7): یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ،کمن وجد علی فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطئها،فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعلیها الحدّ دون واطئها،وفی روایة یقام علیها الحدّ جهراً وعلیه سرّاً،و هی ضعیفة غیر معوّل علیها.
(مسألة 8): یسقط الحدّ بدعوی کلّ ما یصلح أن یکون شبهة بالنظر إلی المدّعی لها،فلو ادّعی الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمکانها إلّابالنسبة إلی أحدهما،سقط عنه دون صاحبه،ویسقط بدعوی الزوجیة ما لم یعلم کذبه،ولا یکلّف الیمین ولا البیّنة.
(مسألة 9): یتحقّق الإحصان الذی یجب معه الرجم باستجماع امور:
الأوّل:الوطء بأهله فی القبل،وفی الدبر لا یوجبه علی الأحوط،فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة،أو جامعها فیما بین الفخذین،أو بما دون الحشفة،أو ما دون قدرها فی المقطوعة مع الشکّ فی حصول الدخول،لم یکن محصناً ولا المرأة محصنة،والظاهر عدم اشتراط الإنزال،فلو التقی الختانان تحقّق،ولا یشترط سلامة الخصیتین.
الثانی:أن یکون الواطئ بأهله بالغاً علی الأحوط،فلا إحصان مع إیلاج الطفل و إن کان مراهقاً،کما لا تحصن المرأة بذلک،فلو وطئها و هو غیر بالغ ثمّ زنی بالغاً،لم یکن محصناً علی الأحوط ولو کانت الزوجیة باقیة مستمرّة.
الثالث:أن یکون عاقلاً حین الدخول بزوجته علی الأحوط فیه،فلو تزوّج فی حال صحّته ولم یدخل بها حتّی جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون،لم یتحقّق الإحصان علی الأحوط.
الرابع:أن یکون الوطء فی فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحیح أو ملک
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 489
الیمین،فلا یتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة،وکذا لا یتحقّق بالمتعة،فلو کان عنده متعة یروح ویغدو علیها لم یکن محصناً.
الخامس:أن یکون متمکّناً من وطء الفرج یغدو علیه ویروح إذا شاء،فلو کان بعیداً وغائباً لا یتمکّن من وطئها فهو غیر محصن.وکذا لو کان حاضراً لکن غیر قادر لمانع؛من حبسه أو حبس زوجته،أو کونها مریضة لا یمکن له وطؤها،أو منعه ظالم عن الاجتماع بها،لیس محصناً.
السادس:أن یکون حُرّاً.
(مسألة 10): یعتبر فی إحصان المرأة ما یعتبر فی إحصان الرجل،فلا ترجم لو لم یکن معها زوجها یغدو علیها ویروح،ولا ترجم غیر المدخول بها،ولا غیر البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.
(مسألة 11): الطلاق الرجعی لا یوجب الخروج عن الإحصان،فلو زنی أو زنت فی الطلاق الرجعی کان علیهما الرجم،ولو تزوّجت عالمة کان علیها الرجم.وکذا الزوج الثانی إن علم بالتحریم و العدّة.ولو جهل بالحکم أو بالموضوع فلا حدّ،ولو علم أحدهما فعلیه الرجم دون الجاهل،ولو ادّعی أحدهما الجهل بالحکم قبل منه إن أمکن الجهل فی حقّه،ولو ادّعی الجهل بالموضوع قبل کذلک.
(مسألة 12): یخرج المرء وکذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن کالخلع والمباراة،ولو راجع المخالع لیس علیه الرجم إلّابعد الدخول.
(مسألة 13): لا یشترط فی الإحصان الإسلام فی أحد منهما،فیحصن النصرانی النصرانیة وبالعکس،والنصرانی الیهودیة وبالعکس،فلو وطئ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 490
غیر مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنی یرجم،ولا یشترط صحّة عقدهم إلّاعندهم، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا کفی فی الحکم بالرجم.
(مسألة 14): لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان؛لبینونة زوجته منه.ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنی بعد عدّة زوجته لیس محصناً،وإلّا فهو محصن.
(مسألة 15): یثبت الحدّ-رجماً أو جلداً-علی الأعمی،ولو ادّعی الشبهة مع احتمالها فی حقّه فالأقوی القبول.وقیل:لا تقبل منه،أو لا تقبل إلّاأن یکون عدلاً،أو لا تقبل إلّامع شهادة الحال بما ادّعاه،والکلّ ضعیف.
(مسألة 16): فی التقبیل و المضاجعة و المعانقة وغیر ذلک من الاستمتاعات دون الفرج تعزیر،ولا حدّ لها،کما لا تحدید فی التعزیر،بل هو منوط بنظر الحاکم علی الأشبه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 491