القول:فی اللواحق

‏‏ ‏

‏‏القول:فی اللواحق ‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی قبول شهادة الشاهدین تواردهما علی الشیء ‏‎ ‎‏الواحد،فإن اتّفقا حکم بهما،والمیزان اتّحاد المعنی لا اللفظ؛فإن شهد ‏‎ ‎‏أحدهما:بأ نّه غصب،والآخر:بأ نّه انتزع منه قهراً،أو قال أحدهما:باع، ‏‎ ‎‏والآخر:ملکه بعوض،تقبل.ولو اختلفا فی المعنی لم تقبل؛فإن شهد أحدهما ‏‎ ‎‏بالبیع و الآخر بإقراره بالبیع،وکذا لو شهد أحدهما بأ نّه غصبه من زید، ‏‎ ‎‏والآخر بأنّ هذا ملک زید،لم تردا علی معنیً واحد؛لأنّ الغصب منه أعمّ من ‏‎ ‎‏کونه ملکاً له.‏

‏‏         (مسألة 2): لو شهد أحدهما بشیء وشهد الآخر بغیره،فإن تکاذبا سقطت ‏‎ ‎‏الشهادتان،فلا مجال لضمّ یمین المدّعی.و إن لم یتکاذبا فإن حلف مع کلّ واحد ‏‎ ‎‏یثبت المدّعی،وقیل:یصحّ الحلف مع أحدهما فی صورة التکاذب أیضاً، ‏‎ ‎‏والأشبه ما ذکرناه.‏

‏‏         (مسألة 3): لو شهد أحدهما:بأ نّه سرق نصاباً غدوة،والآخر:بأ نّه سرق ‏‎ ‎‏نصاباً عشیة،لم یقطع ولم یحکم بردّ المال،وکذا لو قال الآخر:سرق هذا ‏‎ ‎‏النصاب بعینه عشیة.‏

‏‏         (مسألة 4): لو اتّفق الشاهدان فی فعل،واختلفا فی زمانه أو مکانه أو وصفه ‏‎ ‎‏بما یوجب تغایر الفعلین،لم تکمل شهادتهما،کما لو قال أحدهما:سرق ثوباً ‏‎ ‎‏فی السوق،والآخر:سرق ثوباً فی البیت،أو قال أحدهما:سرق دیناراً عراقیاً، ‏‎ ‎‏وقال الآخر:سرق دیناراً کویتیاً،أو قال أحدهما:سرق دیناراً غدوة و الآخر ‏‎ ‎‏عشیة،فإنّه لم یقطع ولم یثبت الغرم إلّاإذا حلف المدّعی مع کلّ واحد،فإنّه یغرم ‏
‏‎

‏‏وکذا لو تعارضت البیّنتان سقطتا علی الأشبه،کما لو شهدت إحداهما:بأ نّه ‏‎ ‎‏سرق هذا الثوب أوّل زوال یوم الجمعة فی النجف،وشهدت الاُخری:بأ نّه سرق ‏‎ ‎‏هذا الثوب بعینه أوّل زوال هذا الیوم بعینه فی بغداد،ولا یثبت بشیء منها القطع ‏‎ ‎‏ولا الغرم.‏

‏‏         (مسألة 5): لو شهد أحدهما:أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال فی هذا الیوم ‏‎ ‎‏بدینار،وشهد آخر:أنّه باعه أوّل الزوال بدینارین،لم یثبت وسقطتا.وقیل:کان ‏‎ ‎‏له المطالبة بأیّهما شاء مع الیمین،وفیه ضعف.ولو شهد له مع کلّ واحد شاهد ‏‎ ‎‏آخر قیل:ثبت الدیناران،والأشبه سقوطهما.وکذا لو شهد واحد بالإقرار بألف ‏‎ ‎‏والآخر بألفین فی زمان واحد سقطتا،وقیل:یثبت بهما الألف،والآخر بانضمام ‏‎ ‎‏الیمین إلی الثانی،و هو ضعیف.فالضابط:أنّ کلّ مورد وقع التعارض سقط ‏‎ ‎‏المتعارضان؛بیّنة کانا أو شهادة واحدة،ومع عدم التعارض عمل بالبیّنة،وتثبت ‏‎ ‎‏مع الواحد ویمین المدّعی الدعوی.‏

‏‏         (مسألة 6): لو شهدا عند الحاکم وقبل أن یحکم بهما ماتا أو جنّا أو اغمی ‏‎ ‎‏علیهما حکم بشهادتهما.وکذا لو شهدا ثمّ زکّیا بعد عروض تلک العوارض حکم ‏‎ ‎‏بهما بعد التزکیة.وکذا لو شهدا ثمّ فسقا أو کفرا قبل الحکم حکم بهما،بل لا یبعد ‏‎ ‎‏ذلک لو شهد الأصل وحمل الفرع،وکان الأصل عادلاً،ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع. ‏

‏‏ولا فرق فی حدود اللّٰه تعالی وحقوق الناس فی غیر الفسق و الکفر،و أمّا فیهما ‏‎ ‎‏فلا یثبت الحدّ فی حقوق اللّٰه محضاً کحدّ الزنا و اللواط،وفی المشترکة بینه ‏‎ ‎‏وبین العباد کالقذف و السرقة تردّد،والأشبه عدم الحدّ،و أمّا فی القصاص ‏‎ ‎‏فالظاهر ثبوته.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحکم وبعد ‏‎ ‎‏الإقامة،لم یحکم بها ولا غرم،فإن اعترفا بالتعمّد بالکذب فسقا،وإلّا فلا فسق، ‏‎ ‎‏فلو رجعا عن الرجوع فی الصورة الثانیة فهل تقبل شهادتهما؟فیه إشکال.فلو ‏‎ ‎‏کان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف،ولو قالوا:اُوهمنا، ‏‎ ‎‏فلا حدّ علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 9): لو رجعا بعد الحکم والاستیفاء وتلف المشهود به لم ینقض ‏‎ ‎‏الحکم،وعلیهما الغرم،ولو رجعا بعد الحکم قبل الاستیفاء،فإن کان من حدود ‏‎ ‎‏اللّٰه تعالی نقض الحکم.وکذا ما کان مشترکاً نحو حدّ القذف وحدّ السرقة، ‏‎ ‎‏والأشبه عدم النقض بالنسبة إلی سائر الآثار غیر الحدّ،کحرمة امّ الموطوء ‏‎ ‎‏واُخته وبنته،وحرمة أکل لحم البهیمة الموطوءة،وقسمة مال المحکوم بالردّة، ‏‎ ‎‏واعتداد زوجته،ولا ینقض الحکم علی الأقوی فی ما عدا ما تقدّم من الحقوق، ‏‎ ‎‏ولو رجعا بعد الاستیفاء فی حقوق الناس لم ینقض الحکم و إن کانت العین باقیة ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 10): إن کان المشهود به قتلاً أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفی ‏‎ ‎‏ثمّ رجعوا،فإن قالوا:تعمّدنا اقتُصّ منهم،و إن قالوا:أخطأنا کان علیهم الدیة ‏‎ ‎‏فی أموالهم،و إن قال بعضهم:تعمّدنا وبعضهم:أخطأنا،فعلی المقرّ بالتعمّد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو کان المشهود به ما یوجب الحدّ برجم أو قتل،فإن استوفی ثمّ ‏‎ ‎‏قال أحد الشهود بعد الرجم-مثلاً-:کذبت متعمّداً،وصدّقه الباقون وقالوا: ‏

‏‏تعمّدنا،کان لولیّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دیة المرجوم،و إن شاء قتل ‏‎ ‎‏واحداً،وعلی الباقین تکملة دیته بالحصص بعد وضع نصیب المقتول،و إن شاء ‏‎ ‎‏قتل أکثر من واحد وردّ الأولیاء ما فضل من دیة صاحبهم،وأکمل الباقون ما ‏‎ ‎‏یعوز بعد وضع نصیب من قتل،و إن لم یصدّقه الباقون مضی إقراره علی نفسه ‏‎ ‎‏فحسب،فللولیّ قتله بعد ردّ فاضل الدیة علیه،وله أخذ الدیة منه بحصّته.‏

‏‏         (مسألة 12): لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحکم واستعید المال إن أمکن، ‏‎ ‎‏وإلّا یضمن الشهود،ولو کان المشهود به قتلاً ثبت علیهم القصاص،وکان ‏‎ ‎‏حکمهم حکم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد،ولو باشر الولیّ القصاص ‏‎ ‎‏واعترف بالتزویر کان القصاص علیه،لا الشهود ولو أقرّ الشهود أیضاً بالتزویر، ‏‎ ‎‏ویحتمل فی هذه الصورة کون القصاص علیهم جمیعاً،والأوّل أشبه.‏

‏‏         (مسألة 13): لو شهد اثنان علی رجل بسرقة فقطعت یده ثمّ ثبت تزویرهما، ‏‎ ‎‏فللولیّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدیة إلیهما،ومن واحد منهما،ویردّ الآخر ‏‎ ‎‏ربع الدیة إلی صاحبه.ولو رجعا فی الفرض فإن قالا:تعمّدنا فمثل التزویر، ‏‎ ‎‏و إن قالا:اُوهمنا وکان السارق فلاناً غیره،اُغرما دیة الید،ولم یقبل شهادتهما ‏‎ ‎‏علی الآخر.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): یجب أن یشهّر شهود الزور فی بلدهم أو حیّهم؛لتجتنب ‏‎ ‎‏شهادتهم ویرتدع غیرهم،ویعزّرهم الحاکم بما یراه،ولا تقبل شهادتهم إلّاأن ‏‎ ‎‏یتوبوا ویصلحوا وتظهر العدالة منهم،ولا یجری الحکم فیمن تبیّن غلطه أو ردّت ‏‎ ‎‏شهادته لمعارضة بیّنة اخری أو ظهور فسق بغیر الزور.‏

‏‏ ‏

‏‎